مروری بر مصوبات کلان اقتصادی مجلس که سال‌ها فراموش شده بود
سرویس اقتصادی-
مجلس یازدهم در مدت کمتر از چهار سال طرح‌های کلان اقتصادی مهمی را به تصویب رساند که اثرات آن در بلندمدت نمایان خواهد شد و بعضی از آنها سال‌ها فراموش شده بود. البته اثرات مثبت کوتاه‌مدت برخی طرح‌های کلان، همین حالا هم قابل لمس است.
به گزارش کیهان، یکی از ارکان سیاسی کشور که می‌تواند نقش برجسته‌ای در حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشد، قوه مقننه است که با حضور نمایندگانی توانمند، می‌تواند بسیاری از موانع را از جلوی پای اقتصادی کشور بردارد. همه مجالس در 45 سال اخیر، با همه
کم و کاستی‌ها، منشأ تصویب قوانین اثرگذاری بوده‌اند، با این حال مروری بر اقدامات مجلس مستقر به عنوان یک نمونه، نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه قوه قانون‌گذار در حل مسائل جامعه است.
مجلس یازدهم که رهبر معظم انقلاب آن را انقلابی نامیدند، در طول این چهار سال اقدامات و مصوبات خرد و کلان متعددی داشته که بعضی از آنها سال‌ها فراموش شده و بر زمین مانده بود. در این گزارش به برخی مصوبات کلان و مهم اقتصادی مجلس که اثر بلندمدت دارد و نتایج آنچنان ملموس در کوتاه‌مدت ندارد می‌پردازیم و اقدامات ملموس مجلس یازدهم را به گزارش دیگری موکول می‌کنیم. این گزارش، درصدد نادیده گرفتن مشکلات نیست و البته اینکه این مصوبات چقدر اجرا شده باشد با دولت و دیگر دستگاه و میزان نظارت مؤثر مجلس است.
تلاش برای شکستن انحصارات
مجلس یازدهم شورای اسلامی هم بر اساس وظایف خود، مصوباتی داشته که بعضا در مجالس قبلی فراموش شده بود. این مجلس بر اساس بررسی انجام‌شده مصوبات قابل اعتنا و دارای اهمیتی را به تصویب رسانده و برخی نیز در فرآیند تصویب قرار دارد و برخی مصوبات باید می‌داشت که نداشت. همچنین در بعد نظارت، موفقیت‌ها و ناکامی‌هایی داشته است.
به عنوان مثال، مجلس با تصویب واردات خودروهای نو و کارکرده، یکی از فاجعه‌بارترین اشکال انحصار در ایران که متعلق به خودروسازان بود و خسارات مادی و معنوی بسیاری به جای گذاشته را شکست. کسانی که از نفوذ بالای جریانات ذی‌نفع خودرو مطلع هستند می‌دانند که تصویب اصل قانون واردات خودرو، یک گام بزرگ و مهم مجلس در شکستن انحصارات بود اما در ادامه، مجلس در بعد نظارتی عملکرد خوبی نداشت و به همین دلیل، دولت به شکل مؤثر این قانون را اجرا نکرد. مجلس باید بیش از پیش در رفع انحصارات اقتصادی، نظارت مؤثر داشته باشد.
از مالیات بر عایدی تا اصلاح بانکداری
قانون مالیات بر عایدی سرمایه، یکی از مهم‌ترین قوانین مصوب در مجلس یازدهم است که در دوره‌های قبلی فراموش شده بود. حذف سوداگری و خروج سرمایه‌ها از فعالیت‌های غیرمولد، حذف دلالان مختلف و افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری برای اشتغالزایی از اهداف این قانون است که در صورت اجرای صحیح، تاثیرات مثبتی بر کاهش ضریب‌جینی و شکاف طبقاتی هم در بلندمدت خواهد داشت.
همچنین تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی از آن قوانینی است که اثرات کوتاه و بلندمدت دارد. این قانون با هدف جلوگیری از احتکار مسکن و عرضه آن به بازار اجاره صورت گرفت.
اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دیگر مصوبه مهم مجلس یازدهم است. در قانون قبلی، مبارزه با قاچاق ارز آنچنان جدی نبوده و متمرکز به کالا بود اما در قانون جدید، به جلوگیری از قاچاق ارز توجه جدی شده و رمزارزها را هم شامل می‌شود. این قانون، موجب نظم‌دهی به فرآیند ورود و خروج ارز در کشور شد. بر اساس این قانون، تمام صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز حاصل شدند که حاصل آن، تثبیت بازار ارز در سال جاری با وجود تلاش‌هایی برای به‌هم زدن بازار است.
تغییر قانون بانکداری و اصلاح ساختار بانک مرکزی پس از 50 سال در مجلس یازدهم به تصویب رسید. این قانون، امکان اعمال اقتدار به بانک مرکزی می‌دهد که یکی از نتایج آن کنترل خلق پول و تورم خواهد بود. اثرات کوتاه‌مدت تصویب این قانون، در کاهش رشد نقدینگی و نرخ تورم در دو سال اخیر نمایان شده است. ضمن اینکه چنین قانونی، اقدام علیه تخلفات بانک‌ها را تسهیل می‌کند.
عمومی‌سازی مبارزه با فساد
تصویب طرح حمایت از افشاگران فساد اقتصادی از دیگر مصوبات مهم مجلس یازدهم است. تصویب این قانون به سال‌ها انفعال در گزارش‌های مردمی فساد پایان داد. بر اساس این قانون به افشاگران فسادهای اقتصادی، پاداش داده می‌شود. در قانون بر اساس میزان تاثیر گزارش در کشف فساد نسبت به تعیین مبلغ پاداش تا سقف دو درصد ارزش ریالی موضوع پرونده، پاداش گزارشگر خواهد بود. نمایندگان مجلس سقف پاداش قابل پرداخت به گزارشگران فساد در هر پرونده به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی را به ترتیب ۱۰۰ و ۲۰۰میلیارد ریال تعیین کردند. این قانون که در دی‌ماه امسال ابلاغ شد با هدف مقابله با فساد، رانت، اختلاس و پورسانت‌های غیرقانونی و از این قبیل، تصویب و اجرا شده است.
بر اساس همین بستری که مجلس مهیا کرد، سازمان امور مالیاتی در 25 آذرماه امسال اعلام کرد که با توجه به امکان تشویق گزارشگران فرار مالیاتی، با دستور سید محمد‌هادی سبحانیان؛ رئیس کل این سازمان، از گزارشگر فرار مالیاتی دو شرکت بزرگ در استان البرز، با پرداخت مبلغ ۵۵۲میلیون تومان پاداش قدردانی شد.
حمایت از دانش‌بنیان‌ها
پیشرفت اقتصادی و ثروتمند شدن کشور از مسیر فعالیت‌های دانشی و شرکت‌های دانش‌بنیان میسر می‌شود. مجلس یازدهم با تصویب قانون جهش دانش‌بنیان‌ها، از دانش‌بنیان‌های بخش خصوصی حمایت کرده است. در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قرار است شرکت‌های دولتی دانش‌بنیان با مشابه بخش خصوصی خود رقابت نکنند. ماده 11 این قانون تصریح کرده که شرکت‌های بزرگ دانش‌بنیان، مالیات خود را در بخش R&D (تحقیق و توسعه) هزینه و بسیاری از شرکت‌های حوزه IT و ICT دانش‌بنیان هستند می‌توانند به خوبی از این مزیت استفاده کنند.
با تصویب مجلس به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاربران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهائی اینترنت پهن‌باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه شبکه فیبر نوری تاسیس می‌شود. دولت، مکلف شده است در راستای توسعه شبکه دسترسی نهائی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری دسترسی خانگی 20میلیون مشترک را فراهم کند که تا پایان سال جاری برنامه‌ریزی صورت‌گرفته برای هشت‌میلیون مشترک است. سرعت اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری به ویژه شبکه فیبر دسترسی خانگی نسبت به ADSL، حدود 80برابر است. همچنین سرعت فیبر نوری نسبت به اینترنت همراه 45درصد بیشتر است.
همچنین مجلس با تشکیل کمیته مشترک فناوری اطلاعات و ارتباطات، از پلمب بیش از 10هزار شرکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح کشور، جلوگیری کرد.
اقدامات در حوزه نفت و پتروشیمی
اما در حوزه انرژی هم موضوعاتی از سوی مجلس مورد توجه قرار گرفت. قانون توسعه صنعت پتروپالایش در راستای جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش نفت خام، دور زدن تحریم‌ها و ایجاد شرایط تولید پایدار نفت، متنوع‌سازی بازار هدف و حفظ امنیت تقاضای نفت خام و بهبود سودآوری صنعت پالایش، به تصویب رسید.
فرآورش نفت خام و میعانات گازی و تبدیل آن به زنجیره متنوعی از فرآورده‌های پالایشی و پتروشیمیایی و صادرات آن به جای نفت خام موجب بی‌اثر شدن تحریم‌ها می‌شود. از طرفی در صورت ایجاد واحد پتروپالایشگاهی در کشور حاشیه سودی حداقل حدود ۱۵ دلار بر هر بشکه نفت خام در مقایسه حاشیه سود پنج تا هفت دلار بر هر بشکه نفت واحدهای پالایشگاهی حاصل می‌شود.
در راستای این قانون، هشت پروژه پتروپالایش با خوراک نفت خام و میعانات گازی به ظرفیت یک‌میلیون و 640هزار بشکه در روز خوراک به تایید وزارت نفت رسید.
همچنین در جهت رفع ناترازی‌های رخ داده و نیز به منظور توسعه مناسب صنعت برق، مجلس یازدهم نسبت به ارائه بسته جامع قانونی برای این صنعت از طریق تصویب قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق اقدام کرد. در این قانون، حل مشکلات اقتصادی صنعت برق، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بهینه‌سازی مصرف برق و افزایش راندمان نیروگاه‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است.
آخرین وضعیت قانون الزام ثبت اموال غیرمنقول
تصویب طرح الزام ثبت اموال غیرمنقول، یکی از اقدامات خوب و از گام‌های مهم مجلس یازدهم در کاهش کلاهبرداری، فروش مال غیر، زمین‌خواری، پولشویی، فرار مالیاتی، اختلافات ملکی و کاهش بار قوه قضائیه است. این طرح در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد و پس از آن چندین‌بار رفت و برگشت بین شورا و مجلس نهایتا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. کلیات این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام رای آورده و به کمیته حقوقی ارجاع شده و 10 ماده از آن نیز به تصویب رسیده است. در حال حاضر 50درصد پرونده‌ها در دادگستری مربوط به اسناد عادی است که با تصویب و اجرای این قانون دیگر شاهد حجم بالایی از پرونده‌ها نخواهیم بود.
چرایی ضرورت حضور مؤثر در انتخابات
اقدامات مثبت قوه مقننه بسیار بیش از موارد یادشده است. این گزارش، درصدد کتمان کاستی‌ها نیست اما یادآوری برخی نکات لازم است. اینکه حضور در انتخابات و انتخاب اصلح، هر دو لازم است. اهمیت مجلس و حضور در انتخابات آن، در همین تعیین تکلیف مردم از طریق نمایندگان خود برای کشور است که مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی همگانی تاثیرگذار است.
اغلب کشورهای پیشرفته و دارای نظام جمهوری و رای، پیشرفته‌ترین و ثروتمندترین کشورها هستند و اکثر ممالک دارای نظام سلطنتی و بدون انتخابات عقب مانده و فقیرند. به همین دلیل، اکثر کارشناسان و صاحب‌نظران معتقدند که بدترین حکومت جمهوری به بهترین حکومت سلطنتی، برتری دارد.
البته در تاریخ جمهوری اسلامی، همه مجلس‌ها، مصوبات تاثیرگذار مثبت و منفی داشته‌اند که همین حالا بر زندگی ما تاثیر دارد اما در برخی دوره‌ها، مجلس بهتر عمل کرده است. ضمن اینکه بعد نظارتی در برخی دوره‌های مجلس، قوی عمل کرده و جلوی بسیاری از مفاسد را گرفته اما همیشه اخبار مفاسد بیش از پیشگیری‌ها و برخورد‌ها به ما رسیده است.
حداقل فایده ضعیف‌ترین دوره‌ها هم، این بوده که بر تجربیات ما افزوده تا انتخاب بهتری در دوره‌های بعد داشته باشیم. با این حال، در ضعیف‌ترین دوره‌های مجلس «جمهوری اسلامی» ایران هم، قوانین خوبی تصویب شده و بعد نظارتی هم وجود داشته است اما در مجالس فرمایشی نظام‌های «سلطنتی» همین هم وجود نداشته و ندارد.