رئیس سازمان برنامه و بودجه از هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی خواست منابع درآمدی ۴۴۱ هزار میلیارد تومانی که مجلس در تبصره‌های مختلف بودجه به لایحه تحمیل کرده است را، تعیین تکلیف کند.

به گزارش ایرنا، در ادامه بررسی لایحه بودجه 1403 در نشست علنی روز شنبه (۷ بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس در جریان اصلاحاتی که در تبصره 15 لایحه بودجه تصویب کردند 120 هزار میلیارد تومان بار مالی جدید در زمینه افزایش حقوق کارکنان برخی دستگاه‌ها و افزایش حداقل حقوق وضع کردند اما منابع آن را مشخص نکردند. 

علاوه‌بر این ۱۷۰ هزار میلیارد تومان هم برای پرداخت بدهی به سازمان تأمین اجتماعی در این تبصره پیش‌بینی شده است.

دولت پیش از این اعلام کرده بود که با افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان موافق است اما بدون تعیین منابع درآمدی آن و تصویب احکامی برای افزایش حقوق‌ها، اقدام نادرستی است که موجب ایجاد ناترازی در بودجه خواهد شد و امکان اجرای مصوبات این‌چنینی هم نخواهد بود.

همچنین الحاقات و تغییراتی که در تبصره ۱۳ نسبت به لایحه دولت انجام گرفته در مجموع بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت ایجاد کرده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در تشریح بار مالی تبصره ۱۳ لایحه بودجه بیان داشت: در تبصره ۱۳ چند حکم هزینه‌ای آمده که بار مالی دولت را افزایش داده است. در این ماده دولت مکلف شده است که مابه‌التفاوت سود را تا چهار درصد تأمین و پرداخت کند. ما برآورد کردیم که این حکم مربوط به تسهیلات که در کمیسیون تلفیق مجلس الحاق شده 14 هزار میلیارد تومان برای دولت بار مالی دارد که باید یارانه سود را پرداخت کند.

داود منظور اظهار داشت: افزایش بودجه در دو مورد دیگر برای قوه قضائیه و صداوسیما اتفاق افتاده که رشد بودجه قوه قضائیه و صداوسیما نسبت به امسال 58 درصد است. حال آن که برای دستگاه‌های دیگر رشد بودجه 12 درصد است.

 اعتراض به سه هزار امتیاز فوق‌العاده خاص

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تاکید این است که هرگونه تغییری که نمایندگان در هزینه‌ها ایجاد کنند باید حتماً برای دولت روشن کنند که در بندهای درآمدی چگونه منابعش تأمین می‌شود. منابعی که دولت پیش‌بینی کرده در سقف ظرفیت‌های کشور است. بنابراین این‌گونه اضافات و الحاقات، بودجه دولت را ناتراز می‌کند و خلاف اصل 75 قانون اساسی است.

منظور همچنین نسبت به تغییرات هزینه‌زا در تبصره 15 نیز اعتراض کرد و از مجلس خواست منابع تامین بار مالی 290 هزار میلیارد تومانی در این تبصره را برای دولت شفاف کنند که با واکنش قالیباف، رئیس‌مجلس مواجه شد که از او خواست در چارچوب طرح‌های پیشنهادی نمایندگان سخن بگوید.

در جریان بررسی تبصره ۱۵ لایحه بودجه ۱۴۰۳، رئیس سازمان برنامه گفت: تعیین فوق‌العاده خاص برای بودجه ۷۷ هزار میلیارد تومان بار مالی به همراه دارد که منبع مالی آن برای ما مشخص نیست. علاوه‌بر این دوستان نماینده در حال اضافه کردن موارد دیگری نیز به این مقدار هستند.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه مجموع این تغییرات در پرداخت‌ها بار مالی پیش‌بینی نشده برای دولت ایجاد می‌کند ما با آن مخالف هستیم.

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، سه هزار امتیاز فوق‌العاده خاص، افزایش حداقل حقوق به ۱۰ میلیون تومان، افزایش مستمری‌های بنیاد شهید، افزایش حقوق از 18 درصد به 20 درصد و فوق‌العاده خاص وزارت کشور و ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی به سازمان تأمین اجتماعی در مجموع 290 هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت فقط در تبصره 15 ایجاد می‌کند. درخواست ما این است که بار مالی این تکالیف توسط نمایندگان مشخص شود تا ما بتوانیم جلوی ناترازی بودجه را بگیریم.

 بار مالی 441 همتی

در ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و بخش هزینه‌ای آن در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و ردیف (۴) بند (ب) تبصره (۲) که اصلاحیه کمیسیون تلفیق است، به تصویب رسید.

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره یکی از بندهای این مصوبه تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه و دولت پیشنهاد خود را درباره بخش‌های درآمدی بودجه داده است. اما در مجموع طبق آنچه که سازمان برنامه و بودجه احصا کرده است، در تبصره (۴)، به میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان، در تبصره (۷) به میزان ۱۵ هزار میلیارد تومان، در تبصره (۱۴) به مبلغ ۵۱ هزار میلیارد تومان، در تبصره (۱۵) به مبلغ ۲۹۵ هزار میلیارد تومان بار مالی الحاقات مجلس به لایحه بودجه است که در مجموع ۴۴۱ هزار میلیارد تومان مجلس بار مالی اضافی به لایحه بودجه ۱۴۰۳ الحاق شده است.

 کاهش تخصیص ارز

برای واردات کالاهای اساسی

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی دیروز مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای، پیشنهادی از سوی «مجتبی توانگر»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مربوط به تخصیص فقط 10 میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی مطرح شد.

توانگر در توضیح پیشنهاد خود اظهار کرد: این یک حکم انضباطی است. اولا می‌گویند ارز ترجیحی باید به کالاهای اساسی و دارو اختصاص پیدا کند. دولت امسال و سال گذشته ارز ترجیحی را به کالاهای دیگر داد. درحالی‌که باید به دارو و کالاهای اساسی داده شود. این حکم باعث می‌شود که دولت ارز را در جای دیگری هزینه نکند.

وی ادامه داد: اگر دولت بخواهد بیشتر از این ارز ترجیحی استفاده کند باید از مجلس مجوز بگیرد. همچنین گزارش‌های نظارتی به کمیسیون‌های مجلس داده شود.

«مجتبی یوسفی»، نماینده اهواز هم در مخالفت با این پیشنهاد گفت: منابع ارزی منابع بین ‌نسلی است. دولت باید کالاهای اساسی را تامین کند و اولویت‌ها را مشخص کند. این اجازه باید دست دولت باشد که اگر نوساناتی در بازار کالا به وجود آمد با واردات آن نیاز تامین شود. محدود کردن اختصاص ارز باعث گرانی می‌شود و اثراتی در بازار خواهد داشت.

«فاطمه محمدبیگی»، نماینده قزوین نیز به عنوان موافق این پیشنهاد تصریح کرد: با این پیشنهاد کارگروه مجربی برای اختصاص ارز و تنظیم‌گری در حوزه حکمرانی تشکیل می‌شود. باید ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، کشاورزی و تجهیزات پزشکی اختصاص پیدا کند.

«داود منظور»، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در مخالفت با این پیشنهاد گفت: براساس مصوبه دولت در سال جاری باید 18 میلیارد و 500 میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یابد که تاکنون بخش مهمی از آن انجام شده است. این مبلغ را دولت در لایحه بودجه سال آینده به 15 میلیارد دلار کاهش داد تا بخشی از مصارف صورت گرفته در سال جاری تجدیدنظر شود و کاهش پیدا کند.

وی ادامه داد: تاکنون 13 میلیارد و 900 میلیون دلار به وزارت جهاد کشاورزی برای واردات کالاهای اساسی دادیم که هنوز هم می‌گویند بیشتر از این نیاز دارند. اگر این میزان ارز کاهش پیدا کند به کالاهای اساسی و دارو فشار وارد کرده و اثرات تورمی دارد. ما می‌گوییم که همان میزان مبلغ لایحه دولت یعنی 15 میلیارد دلار تغییر نکند.

«حمیدرضا حاجی‌بابایی»، رئیس کمیسیون تلفیق نیز درباره این پیشنهاد اظهار کرد: اگر قرار باشد سال آینده 45 میلیارد دلار دولت فروخته شود 19 میلیارد دلار مربوط به واردات است. پیشنهاد خودمان این بود که 10 میلیارد یورو یا 11 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی گذاشته شود که هفت قلم بیشتر نیست. در این صورت دیگر به اسم کالاهای اساسی چیزهای دیگری وارد نمی‌شود.

وی گفت که ۱۱ میلیارد دلار برای هفت قلم کالاهای اساسی از جمله دارو هزینه می‌شود. در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که در سال آینده ۱۰ میلیارد یورو صرفا برای واردات کالاهای اساسی، کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص پیدا کند.