رئیس سازمان برنامه و بودجه از رشد هفت و پنج دهم درصدی اقتصاد ایران در شش ماه اول سال جاری خبر داد.
به گزارش فارس، داود منظور روز گذشته اعلام کرد: تولید ناخالص داخلی کشور در سه ماه تابستان امسال از رشدی معادل هفت و دو دهم درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: نرخ رشد اقتصادی در شش ماهه اول امسال هفت و پنج دهم درصد بوده است. کلان‌داده‌های اقتصادی نماینگر تحقق رشد تولید و حرکت به سمت مهار تورم است.
همان‌گونه که در قانون برنامه ششم و در سند چشم‌انداز 1404 آمده است، رشد اقتصادی سالانه کشور باید هشت درصد باشد تا بتوان به اقتصاد اول منطقه دست پیدا کرد.
گفتنی است رشد اقتصادی از محل افزایش پس‌انداز ملی و سرمایه‌گذاری انجام می‌شود که لازمه تقویت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری هم مهار تورم، سیاست ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی است.
سیاست دولت نیز در زمینه کنترل نقدینگی و رشد پایه پولی در بانک مرکزی در جهت جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها و خلق پول بی‌ضابطه بانک‌های خصوصی است که مهار تورم را به دنبال دارد.
سیاست مالی دولت هم در زمینه کاهش اتکا به درآمد نفتی و افزایش سهم درآمد مالیاتی از هزینه جاری دولت است. این دو سیاست پولی و مالی به موازات یکدیگر در نهایت به رشد تولید و مهار تورم کمک می‌کند. البته ثبات در بازار ارز هم در مهار تورم بی‌تأثیر نبوده و باعث می‌شود که مهار تورم به هدف برسد.
افزایش 2 برابری رشد اقتصادی در دولت سیزدهم
براساس اعلام چندی قبل مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در سال گذشته چهار و هشت دهم درصد بوده است. سال ۱۴۰۰ هم رشد اقتصادی کشور همین رقم بود با این حال رشد اقتصادی بدون نفت از چهار درصد سال ۱۴۰۰ به چهار و نیم درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.
در مقایسه با دولت قبل، رشد اقتصادی سالانه کشور در دولت سیزدهم بیش از دو برابر شده است. متوسط رشد اقتصادی سالانه کشور در هشت سال دولت روحانی ۲/۲ درصد و در دو سال نخست دولت رئیسی چهار و هشت دهم درصد بوده است.
براساس گزارش مرکز آمار، تحقق رشد اقتصادی چهار درصدی در سال ۱۴۰۱ در امتداد رشد اقتصادی ۴/۴ درصدی سال ۱۴۰۰، حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد. به طوری که رشد تولید ناخالص داخلی در تمام فصول سال ۱۴۰۱ از روندی صعودی برخوردار بوده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، متوسط رشد فصلی بخش صنعت در شش فصل نخست دولت سیزدهم هم سه و شش دهم برابر نسبت به دولت قبل است.
متوسط رشد فصلی بخش صنعت در هشت سال دولت یازدهم و دوازدهم یک و شش دهم درصد بوده است. این در حالی است که در شش فصل نخستی که دولت سیزدهم بر سر کار بوده (پاییز ۱۴۰۰ تا زمستان ۱۴۰۱) متوسط رشد فصلی بخش صنعت به هشت و نیم درصد افزایش یافته است.
در آخرین فصل عملکرد دولت دوازدهم تابستان (۱۴۰۰) رشد بخش صنعت دو و یک دهم درصد بود اما در دولت سیزدهم، فصل به فصل رشد بخش صنعت افزایش یافته تا اینکه در زمستان ۱۴۰۱ دورقمی شده و به 11 و 9 دهم رسیده که از سال ۱۳۹۶ به بعد، سابقه نداشته است.
متوسط رشد بخش صنعت در سه سال آخر دولت قبل (۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹) منفی ۲/۲ درصد بود و در واقع دولت‌ یک صنعت بحران‌زده را تحویل گرفت با این حال با اجرای سیاست‌های مناسب اقتصادی در دو سال اخیر رشد بخش صنعت افزایشی شده است. در سال ۱۴۰۰ رشد بخش صنعت سه و یک دهم درصد بود که در سال ۱۴۰۱ به ۷/۷ درصد ارتقا یافته است.