یک‌سوم خانوارهای انگلیسی کریسمس امسال به دلیل تورم جشن نمی‌گیرند
گزارش‌ها نشان می‌دهد کمتر از یک ماه مانده به ایام کریسمس دست‌کم یک‌سوم از خانواده‌های انگلیسی به دلیل شرایط بغرنج اقتصادی، جهش افسارگسیخته قیمت‌ها و بحران هزینه‌های زندگی، قادر به تامین مخارج این جشن و گردهمایی‌های خانوادگی در پایان سال نیستند.
طی دو سال گذشته و به دنبال بروز بحران اقتصادی در نتیجه جنگ اوکراین، اقتصاد انگلیس بیش از سایر اقتصادهای اروپایی دچار آسیب شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد اقتصاد انگلیس در بدترین وضعیت نیم‌قرن گذشته قرار دارد. چندی پیش مرکز ملی آمار انگلیس طی گزارشی اعلام کرد که نرخ بیکاری در این کشور در سایه رکود اقتصادی افزایش یافته است. «ریشی سوناک» نخست‌وزیر انگلیس هم چندی پیش به صراحت اعلام کرد که مردم این کشور نباید توقع داشته باشند که دولت حلّال تمام مشکلات آنها باشد؛ ضمن آنکه چالش‌های اقتصادی نیز به زودی از بین نخواهد رفت. از سوی دیگر گزارش‌های جدید از وضعیت بغرنج اقتصادی مردم انگلیس در کریسمس حکایت دارد. نتایج تحقیقات مؤسسه «یوگاو» نشان می‌دهد که از هر سه خانواده انگلیسی که دارای فرزند هستند، یکی توانایی پرداخت مخارج کریسمس را ندارد. بر اساس این تحقیقات که از ۲هزار خانوار بریتانیایی صورت گرفته است حدود هشت درصد از مردم به کارت‌های اعتباری و دریافت وام بانکی برای تامین مخارج کریسمس دل خوش کرده‌اند و این در حالی است که نرخ بهره پایه در انگلیس به بالاترین حد طی ۲ دهه گذشته رسیده است.
به گزارش ایرنا مؤسسه خیریه «استپ‌چینج» که این تحقیقات را سفارش داده است اعلام داشت که این نظرسنجی پس از «۲ سال فشار ناشی از بحران هزینه‌های زندگی» بر خانوارها صورت گرفته است و گرانی همچنان بیداد می‌کند. «ویکی براونریج»، مدیرعامل این مؤسسه انگلیسی گفت: «خانواده‌ها، به‌ویژه آنهایی که فرزند دارند، به‌طور قابل‌توجهی در ایام کریسمس احساس فشار می‌کنند تا برای خلق لحظات و خاطرات خاص با عزیزان‌شان پول خرج کنند.» وی با بیان اینکه وضع موجود «افراد را تشویق می‌کند که بیش از توان مالی خود خرج کنند و برای پوشش مخارج کریسمس به قرض روی آورند»، هشدار داد که این مسئله می‌تواند در سال جدید منجر به تشدید مشکلات مالی برای مردم شود.
رشوه انگلیس به شاهزاده‌های سعودی
خبر دیگر از انگلیس این که در یک جلسه دادگاه در این کشور عنوان شد وزیران کابینه و مأموران بلندپایه دولت انگلیس طی دهه‌های گذشته برای مجاب کردن شاهزاده‌ها و مقام‌های عالی‌رتبه عربستان به انعقاد و حفظ قراردادهای تسلیحاتی هنگفت مبلغ 60 میلیون پوند به آنها پرداخت کرده‌اند. به گزارش فارس این اتهامات را روز دوشنبه یک وکیل حقوقی به نام «تام آلن» در جلسه دادگاهی برای رسیدگی به پرونده دو فردی که بابت فساد در یک قرارداد تسلیحاتی بلندمدت میان انگلیس و عربستان سعودی تحت پیگرد قانونی قرار دارند مطرح کرد. آلن وکیل یکی از این دو فرد است. آلن در این جلسه اعلام کرد سیاستمداران انگلیس از جمله «وزیران خارجه و مشاوران آنها» در سال‌های گذشته برای تضمین سرازیر شدن مبالغ سنگین ناشی از قراردادهای تسلیحاتی به سمت شرکت‌های انگلیسی پرداخت چنین مبالغی به مقام‌های سعودی را تأیید، تسهیل و ترغیب کرده‌اند. این وکیل گفت که اعضای ارشد دولت انگلیس و همچنین شخصیت‌های نظامی این کشور «تماماً درگیری سازماندهی برای پرداخت این هزینه‌ها بوده‌اند و بخش زیادی از این پول‌ها به یکی از شاهزاده‌های سعودی رسیده است.» وی همچنین تصریح کرد که مقام‌های سعودی و انگلیس برای مخفی کردن این موضوع ترفندهایی را برای قابل تکذیب کردن این پرداخت‌ها اجرا کرده‌اند. نهاد غیرانتفاعی «کارزار مخالفت با تجارت تسلیحاتی» که یکی از اصلی‌ترین گروه‌های مخالف فروش سلاح‌های انگلیس به عربستان سعودی است در به‌روزترین گزارش خود نوشته مطابق آمارهای رسمی لندن رقم صادرات سلاح‌های انگلیس به عربستان از سال 2015 به 8.2 میلیون پوند رسیده است. با وجود این، «کارزار مخالف با تجارت‌های تسلیحاتی» گفته که طبق برآورد این سازمان رقم واقعی تجارت تسلیحاتی میان لندن و ریاض 37 میلیارد پوند است. این کارزار در انتقاد از این تجارت نوشته است: «از سلاح‌های ساخت انگلیس برای حملات ویرانگر عربستان سعودی علیه یمن استفاده شده است. انگلیس در کنار آمریکا یکی از اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان سلاح برای عربستان سعودی است. انگلیس علی‌رغم وجود شواهد مکرر از نقض قوانین انسانی توسط ائتلاف عربستان همچنان از حملات هوائی عربستان سعودی و شرکای ائتلاف آنها حمایت می‌کنند.»