به گزارش تسنیم، علی‌اکبر صفایی با بیان اینکه ابلاغ سیاست‌های توسعه دریا محور از سوی رهبر معظم انقلاب، موجب هماهنگی و انسجام در مجموعه ارگان‌های دریایی کشور و سیاستگذاری یکپارچه ایجاد خواهد شد، اظهار کرد: ابلاغ سند دریا محور نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است.

او افزود: در سیاست اقتصاد دریامحور، دریا به عنوان یکی از پیشران‌های مهم و اقتدار کشور معرفی شده است. مخاطب سند اقتصاد دریامحور دولت با همراهی مجلس و قوه قضائیه است. در حوزه ساختاری برخی از بند‌های سند اقتصاد دریامحور مستقیم با وزارت راه و شهر‌سازی ارتباط دارد. در این سند حتما ستاد کل نیرو‌های مسلح، وزارت جهادکشاورزی در بخش شیلات و صنایع دریایی، وزارت صمت در رابطه با موضوعات ساخت کشتی به عنوان یکی از مخاطبان اصلی هستند. همچنین تمامی بخش‌های خصوصی و انجمن‌های حوزه دریا، دیگر مخاطبان این سند هستند که باید بر اساس الگو‌های دریایی اجرای این سند را محقق کنند.

گفتنی است، رهبر معظم انقلاب اسلامی، روز سه‌شنبه در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند که برخی از این محورها شامل سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی، توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران، تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی، افزایش سهم کشور در حمل ‌و نقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل ‌و نقل ترکیبی و... است.

براساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرائی لازم در مهلت شش ماهه ارائه کند.

 ضرورت وجود بنادر و شرکت‌های ترانزیت به‌روز

در این زمینه سید علی استیری؛ معاون اسبق امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه دسترسی به دریا خصوصا آب‌های آزاد برای هر کشوری موهبت الهی است، افزود: توسعه دریا محور برای کشوری که چند هزار کیلومتر ساحل در شمال و جنوب دارد یک مزیت است و ما از این جهت ظرفیت‌های خوبی در کشور داریم. او با تاکید بر توسعه بنادر، افزود: نیازمند بنادر مناسب و به روز هستیم. همچنین نیاز به تامین ناوگان دریایی در بخش تجاری و نظامی است تا بتواند قدرت منطقه‌ای و حفاظت از ناوگان تجاری را برای کشور فراهم کند.  

معاون اسبق امور دریایی سازمان بنادر ادامه داد: بنادر خوبی از جمله بندرامام و بندرشهیدرجایی داریم و بندر چابهار نیز در دست توسعه است و اخیرا هم صحبت از بندر جاسک است. معتقدم سرمایه‌گذاری‌های خوبی در این بخش شده ولی باید کاستی‌ها تکمیل شود تا بتوان از آن بهره‌برداری کرد.

استیری با اشاره به اینکه در بخش توسعه ترانزیت از نظر پتانسیل سخت‌افزاری کمبودی نداریم، افزود: این یعنی زیرساخت‌های سخت‌افزاری مناسب هستند اما آن برنامه‌های نرم‌افزاری و مدیریتی که بتواند پتانسیل بالقوه را بالفعل کند شکل نگرفت.

وی در پاسخ به اینکه چه موانعی بر سر راه  توسعه ترانزیت  و حمل ‌و نقل ترکیبی وجود دارد؟ گفت: برای ترانزیت صرف داشتن زیرساخت‌های سخت‌افزاری مانند بنادر مناسب، راه‌آهن، جاده و... کافی نیست و در قدم اول، باید شرکت‌های بین‌المللی و «فورواردر» حضور داشته باشند که مسئولیت مبدا تا مقصد حمل‌ و نقل کالا را بر عهده بگیرند.  معاون اسبق امور دریایی سازمان بنادر افزود: فورواردر؛ شخص یا شرکتی است که به عنوان واسطه بین صاحب بار (مشتری) و شرکت حمل ‌و نقل دریایی (ناوبر) فعالیت می‌کند و مسئول ترتیبات لازم برای حمل‌ و نقل بار از جمله بسته‌بندی، بارگیری، تخلیه، انبارداری و امور مربوط به ترانزیت، از مبدأ به مقصد است. همچنین فورواردر مسئول اخذ مجوزها، تأمین اسناد لازم و رفع هرگونه مشکلات گمرکی نیز است، اما موضوع به‌کارگیری این نوع شرکت‌ها و افراد در کشور ما شکل نگرفته است.