برای تدوین و اجرای هر نوع سیاست اقتصادی ضروری است که خطوط کلی و ملاحظات اساسی مورد توجه قرار گیرد. در راستای بسته خروج از رکود چند نکته وجود دارد:
الف- تعیین نسبت بسته سیاستی دولت با اسناد بالادستی موجود مسئله‌ای است که باید از سوی دولت محترم به نحو دقیق تبیین گردد، زیرا اثرگذاری روشنی بر کیفیت پاسخگویی و اعمال وظیفه نظارتی نهادهای مرتبط دارد. به بیان دیگر آیا ارائه این بسته به معنای جایگزینی غیررسمی سیاست اقتصادی دولت با بخش‌های اقتصادی برنامه پنجم توسعه است (با توجه به اینکه دوره بسته دولت نیز تا سال 1394 یعنی سال پایانی برنامه می‌باشد)؟ نسبت این بسته با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و دیگر سیاست‌های کلی مرتبط چیست و چه تاثیری بر پیشبرد یا عدم پیشبرد آن سیاست‌ها دارد؟ به عنوان نمونه تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های بخش نفت و گاز به عنوان یک پیشران خروج از رکود و همزمان افزایش بودجه‌های عمرانی و تمایل به کاهش بار مالیاتی، مجموعا چه تاثیری بر قطع وابستگی بودجه به نفت (به عنوان عنصری کلیدی در آسیب‌پذیری اقتصاد ایران و بند 18 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی) دارد؟ به بیان دیگر دولت محترم اگر می‌خواهد از شعار همراستایی بسته خود با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی فراتر رود و پاسخی در خور ارائه دهد، باید تبیین نماید که چگونه اجرای بسته می‌تواند به چرخش از راه رشد نفتی منتهی شود و در نهایت آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را در برابر شوک‌های آتی بکاهد.
ب- همچنین عناصر بسیار مهم دیگری نیز هم‌اکنون گریبانگیر اقتصاد ایران است که بدون توجه به این عناصر نمی‌توان به موفقیت سیاست‌های خروج از رکود امید داشت. در صدر این عناصر نقش پررنگ و اخلال‌آفرین بازدهی بالای بخش غیرمولد در اقتصاد ایران است که هرگونه سیاست حمایت از تولید را به نحو منفی متاثر می‌سازد. بدون لحاظ این ویژگی منفعت هر اصلاحی مثلا در افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها لزوماً به تولید ملی نخواهد رسید، چنانکه در سال‌های پیش از رکود تورمی اخیر نیز چنین بود. مسائلی همچون رویه‌های رانتی در دسترسی به فرصت‌ها، مجوزها و منابع کشور و فساد اقتصادی نیز از دیگر موانع و هزینه‌های مبادلاتی جدی بخش تولید و سرمایه‌گذاری است که در این بسته مغفول واقع شده است.
ج- یک نکته مهم در بسته تحلیلی و بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود، نقش محوری عوامل قیمتی (نرخ ارز، نرخ سود، قیمت حامل‌های انرژی و سرکوب‌های قیمتی) در تعمیق و همچنین برون‌رفت از این وضعیت است. این تحلیل گرچه ناصحیح نیست و عوامل قیمتی سهمی در تشدید رکود سال‌های اخیر داشته‌اند اما تنها بخش کوچکی از عوامل است. همین آسیب‌شناسی موجب شده که در بسته سیاستی دولت نیز چه در قالب سیاست‌های پولی و ارزی و حتی در سیاست‌های محیط کسب ‌و کار مساله تعدیل قیمت‌ها (آزادسازی یا شناورسازی که در متن بسته نیز ذکر شده است) و حرکت به قیمت‌های تعادلی در بازارهای مختلف سرلوحه سیاست‌های خروج از رکود قرار گیرد. در این تحلیل نقش عناصر غیرقیمتی و نهادی (به بهانه بلندمدت بودن) نادیده گرفته شده است و از سوی دیگر تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد بسنده کردن به این دست اصلاحات قیمتی نمی‌تواند به طور پایدار منجر به اصلاح ناکارآیی‌ها و عدم‌تعادل‌ها شود. تعدیل شدید نرخ ارز در ابتدای دهه 1380 و جهش قیمت حامل‌های انرژی در پایان دهه 1380 و افزایش و کاهش متناوب نرخ‌های سود بانکی در سال‌های اخیر مصادیق نزدیکی برای نشان دادن ناکارآمدی صرف سیاست قیمتی به شمار می‌روند که هیچ‌کدام نتوانستند تاثیر پایداری بر رشد تولید در اقتصاد ایران برجای بگذارند.
* اقتصاددان