به گزارش فارس، بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول (IMF) در سال ۲۰۲۸ بیش از ۱۴۵ کشور دنیا از جمله همسایگان ایران با کسری حساب جاری مواجه خواهند شد که علت اصلی آن کمبود انرژی است.
به استناد گزارش جدید بانک جهانی، ایران در سال ۲۰۲۸ تراز حساب جاری مثبت خواهد داشت و منابع انرژی می‌تواند یک مزیت قابل ملاحظه برای بازیگری در جهان به حساب بیاید.
بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، ایران با مازاد هفت میلیارد دلاری حساب جاری در سال ۲۰۲۸، مواجه شده و این مزیت در کنار منابع و زیرساخت انرژی می‌تواند قدرت ایران در این حوزه را در غرب آسیا تحکیم کند.
حامل‌های انرژی به ویژه برق در منطقه ما که عمده کشورها کسری حساب جاری ناشی از نبود انرژی دارند، اهمیت بالایی داشته و می‌تواند مزیت ایران باشد.
حساب جاری در ادبیات اقتصادی به معنای مابه‌التفاوت صادرات و واردات، به‌علاوه مابه‌التفاوت بهره سرمایه یا سود سهام دریافت‌شده از خارجی‌ها یا پرداخت‌شده به آنان است.
بهبود وضعیت شش شاخص حکمرانی
همچنین بانک جهانی در گزارش خود از بهبود وضعیت شش شاخص حکومتداری در ایران طی سال میلادی گذشته خبر داد. بر اساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی، شش شاخص حکومتداری ایران در سال 2022 نسبت به سال قبل از آن بهبود یافته است.
به گزارش تسنیم، شاخص‌هایی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند عبارتند از: کارآمدی دولت، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت قوانین و مقررات، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری.
برای هر یک از این شاخص‌ها به هر کشور نمره‌ای از صفر تا 100 در مقایسه با سایر کشورها داده شده است که هرچه این نمره بیشتر باشد دلالت بر وضعیت بهتر کشور مربوط در آن شاخص دارد.
بر اساس برآورد بانک جهانی دولت ایران در سال 2022 در مقایسه با سایر کشورها کارآمدتر شده است. در حالی که نمره 16 و هفت دهم به دولت ایران در سال 2021 در شاخص کارآمدی دولت داده شده بود.
در سال 2022 این نمره به 18 و چهار دهم واحد افزایش یافته است که نشان‌دهنده رشد کارآمدی دولت است. البته نمره دولت ایران در همین شاخص در سال 2021 نیز بهبود یافته بود و از 14 و سه دهم در سال 2020 به 16 و هفت دهم در سال 2021 افزایش یافته بود.
ثبات سیاسی ایران در سال 2022 نیز نسبت به سال قبل از آن بهبود یافته و در حالی که ایران در سال 2021 نمره هشت را از این نظر به دست آورده بود در سال 2022 نمره هشت و نیم را کسب کرده است که نشان‌دهنده افزایش نیم واحدی نمره ایران در این زمینه است. در سال 2021 نیز نمره ایران در این شاخص بهبود یافته و از شش و پنج دهم در سال 2020 به هشت در این سال افزایش یافته
بود.
وضعیت دولت ایران نسبت به شاخص کنترل فساد و حاکمیت قانون نیز نسبت به سال قبل از آن بهبود داشته است. ایران در شاخص کنترل فساد طی سال 2021 نمره 13 و هشت دهم را به دست آورده بود که این رقم در سال 2022 به 14 و دو دهم افزایش یافته است.
بانک جهانی همچنین نمره دولت ایران در شاخص حاکمیت قانون در سال میلادی گذشته را 17 و پنج دهم اعلام کرده که نسبت به نمره 17 و شش دهم واحدی در سال 2021 بالغ بر یک دهم واحد کاهش یافته است.
در شاخص کیفیت قوانین و مقررات نیز نمره ایران در سال 2022 بالغ بر چهار و دو دهم واحد بوده که نسبت به نمره چهار و هشت دهم واحدی در سال 2021 کاهش داشته است.
نمره ایران در شاخص پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در سال 2022 نیز هشت و هفت دهم واحد برآورد شده است. این رقم برای سال قبل از آن 9 و دو دهم واحد اعلام شده بود. در سال 2021 نمره پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری دولت ایران نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته و از هشت و دو دهم واحد به 9 و دو دهم واحد رسیده بود.