گزارش ضد استعماری گوترش در سازمان ملل استعمارگران باید به آفریقایی‌ها غرامت بدهند
سرویس خارجی-
دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی به قدرت‌های جهانی توصیه کرد، مجموعه‌ای از تدابیر از جمله پرداخت غرامت‌های مالی را بابت استعمارگری و به بردگی گرفتن مردم آفریقایی‌تبار در نظر بگیرند و تأکید کرد بدهکار بودن استعمارگران و برده‌داران با وجود گذشت زمان و دشواری شناسایی عاملان و قربانیان اقدامات، پابرجاست.
امپراتوری‌های استعماری عنوانی است برای کشورگشایی‌ها و استعمارگری‌هایی که از قرن ۱۵ توسط کشورهای اروپایی آغاز شد. نیروهای دریایی قدرتمندِ 2 کشور پرتغال و اسپانیا در قرن ۱۵ رقابت برای اکتشاف مناطق مختلف زمین را آغاز کردند و نخستین استعمارگران بودند. پس از آن استعمار امپراتوری‌های استعماری دیگری مانند فرانسه، انگلیس، هلند و ژاپن شکل گرفتند. در اواسط قرن ۱۷ این روال توسط روسیه تزاری ادامه یافت و بعدها به امپراتوری روسیه و اتحاد جماهیر شوروی ختم شد که بزرگ‌ترین کشور دنیا شد. در جریان این قرونِ استعمار چه سرزمین‌ها که ویران نشد و چه انسان‌هایی که به بردگی کشیده نشدند. البته این تنها تاریخ استعمار کهن است، جنایاتی که در جریان استعمار نو و... صورت گرفت که جای خود را دارد.
«آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد در این گزارش که روز سه‌شنبه (28 شهریور؛ 19 سپتامبر) منتشر شد، تصریح کرد: «ارزیابی خسارات اقتصادی ناشی از اشتباهات تاریخی و آسیب‌ها در نتیجه استعمارگری و به بردگی گرفتن به‌دلیل زمان زیادی که سپری شده و دشواری شناسایی عاملان و قربانیان می‌تواند بسیار سخت باشد.» او در ادامه این گزارش خاطرنشان کرد: «چنین مشکلاتی نمی‌توانند مبنای بی‌اثر ساختن تعهدات قانونی بنیادین باشند.» آن‌طور که ایسنا نوشته، او بر اهمیت اینکه کشورها تعهدشان به رسیدگی به پیامدهای ادامه‌دار برده‌داری را نشان دهند، تأکید کرد. این گزارش می‌افزاید: «هنوز هیچ کشوری به شکل جامع به‌خاطر اقدامات گذشته پاسخگو نشده و به میراث معاصر اقداماتش در راستای آواره ساختن خشونت‌آمیز ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفر از مردم اهل آفریقا رسیدگی نکرده است.»
گوترش در این گزارش ارائه‌شده به مجمع عمومی سازمان ملل گفت، قدرت‌های جهانی باید «تدابیر مختلف» را متناسب با خواسته‌های خاص یک کشور برای رسیدگی به میراث بجامانده از دوران برده‌داری در نظر بگیرند. در این گزارش آمده است: «براساس قوانین حقوق بشری بین‌المللی، دادن غرامت مناسبت برای هرگونه خسارتی که به لحاظ اقتصادی قابل ارزیابی باشد، آن هم متناسب با شدت نقض قوانین حقوق بشری و شرایط هر مورد از این نقض‌ها، می‌تواند به‌عنوان شکلی از جبران خسارت در نظر گرفته شود.» این گزارش سازمان ملل در ادامه پیشنهاد کرد که قدرت‌های جهانی تدابیر دیگری در رابطه با رسیدگی به میراث برده‌داری و استعمارگری شامل عذرخواهی علنی، بازپروری پزشکی و روانی و تضمین عدم تکرار این سوابق را به‌عنوان شکلی از حل‌وفصل آسیب‌ها در نظر بگیرند.
«فولکر تورک»، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: «موضوع اجرای عدالت با پرداخت غرامت تنها رسیدگی به اعمال نادرست گذشته نیست بلکه مربوط به ایجاد جوامعی فراگیر، برابر و آزاد بدون تبعیض نژادی است.» ایده پرداخت غرامت یا دیگر اقدامات برای جبران خسارات از بابت دوران برده‌داری سابقه‌ای طولانی دارد، اما اخیراً در بحبوحه تقاضاهای رو به رشد کشورهای آفریقایی و کارائیب برای چنین غرامت‌هایی، جنبشی رو به تشدید در این زمینه در سراسر جهان راه افتاده است. چند دهه‌ای است، دولت‌ها و فعالان حوزه آفریقا و کارائیب خواستار پاسخگو ساختن کشورهای عامل برده‌داری و استعمار علیه کشورهایشان شده‌اند. اتحادیه اروپا چندی پیش اعلام کرد که سوابق اروپایی‌ها در تجارت برده «درد و رنجی غیرقابل وصف» را بر میلیون‌ها نفر تحمیل کرده است و بر نیاز به دادن غرامت بابت آنچه این اتحادیه «جنایت علیه بشریت» توصیف کرد، تأکید کرد.