سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی فقط 4/4 درصد است
از آنجا که نزدیک به 90 درصد از بار تأمین مالی اقتصاد کشور برعهده شبکه بانکی است، عملکرد بانکها در تخصیص اعتبار به هر بخش میتواند طرحهای مربوطه را با موفقیت یا شکست همراه کند.
دولت سیزدهم از روز نخست شروع به کار، مهمترین وعده خود را ساخت چهار میلیون مسکن طی چهار اعلام کرد و نهضت ملی مسکن به عنوان بزرگترین طرح مسکنسازی دولت به همین منظور شروع شد.
البته مجلس شورای اسلامی قبل از شروع به کار دولت سیزدهم، این تکلیف را بر عهده دولت گذاشته و برای تأمین مالی مربوطه، قانون جهش تولید مسکن را تصویب کرد که بر اساس آن باید سالانه 20 درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی به بخش ساخت مسکن اختصاص یابد. متأسفانه این رقم در دو سال گذشته محقق نشد و آمارهای پنج ماهه امسال هم نشان میدهد سهم تسهیلات مسکن با رقم مصوب قانون فاصله بسیار دارد.
آمار تسهیلات پرداختی بانکها طی ۵ ماهه سال ۱۴۰۲ که روز گذشته از سوی بانک مرکزی منتشر شد نشان میدهد از مجموع 1787 هزار میلیارد تومانی که بانکها به کل بخشهای اقتصاد تسهیلات دادهاند، سهم مسکن کمتر از 79 هزار میلیارد تومان بوده که 4.4 کل تسهیلات پرداختی است. حتی اگر تنها تسهیلات مربوط به صاحبان کسب و کار حقوقی و غیر حقوقی را در نظر بگیریم، این سهم به 5.4 درصد خواهد رسید که باز هم با رقم مصوب فاصله بسیار دارد.
شایان ذکر است که این میزان تسهیلات مربوط به همه زیربخشهای مسکن است وگرنه تسهیلات ساخت کمتر از این مقادیر است. از آنجا که دولت فرصت زیادی برای عمل به وعده خود و پاسخ به مهمترین نیاز خانوارهای ایرانی ندارد، باید هر چه زودتر فکری به حال تأمین مالی مسکن بکند.
افزایش ۲۶ درصدی تسهیلات پرداختی بانکها
به گزارش بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانکها طی ۵ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ 1787 هزار میلیارد تومان میباشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 372 هزار میلیارد تومان (معادل ۲۶ و سه دهم درصد) افزایش داشته است.
از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۱۴۷۰ هزار میلیارد تومان معادل ۸۲ و سه دهم درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۳۱۶ هزار میلیارد تومان معادل ۱۷ و هفت دهم درصد به مصرفکنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی ۵ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۱۲۲ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶ و سه دهم درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرفکننده نهایی (خانوار) مبلغ ۱۱۶ هزار میلیارد تومان معادل ۳۶ و 9 دهم درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرفکنندگان نهایی (خانوار) میباشد.
وضعیت تسهیلات خرد
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۴۱۶ هزار میلیارد تومان معادل 23 و سه دهم درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۳۰۸ هزار میلیارد تومان نیز در قالب کارتهای اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از 300 میلیون تومان) به مبلغ ۴۴۷ هزار میلیارد تومان معادل 24 و شش دهم درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل میشود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارتهای اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از 17 و هفت دهم درصد به ۱9 و یک دهم درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش مییابد.
این گزارش میافزاید؛ همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژهای نمود.