وزارت اقتصاد:
ارز ترجیحی کالاهای اساسی حذف نمی‌شود
بر اساس تأکید وزارت اقتصاد، سیاست تثبیت نرخ ارز به جهت رویکرد حمایتی مربوط به کالاهای اساسی همچنان مدنظر دولت شخص رئیس‌جمهور و بانک مرکزی بوده و هیچ تغییری در آن ایجاد نشده است.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: تصمیم جدید ارزی دولت نیز به طور توامان مهار تورم و رشد تولید را مد نظر دارد و به همین دلیل اصلاح مصوبه پیشین نرخ خوراک در هفته‌های اخیر انجام شد چرا که درست است که افزایش نرخ خوراک موجب افزایش درآمدهای تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ می‌شود و طبق محاسبات، هر یک هزار تومان افزایش نرخ خوراک گاز، حدودا ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد سالیانه دولت را بهبود می‌بخشد، اما مصوبه قبلی هم در نحوه ابلاغ و هم در تعیین روش قیمت‌گذاری، دارای اشکالاتی بود.
این نواقص باعث سلب اعتماد فعالین بازار سرمایه شده بود و ثمره آن عدم امکان تامین مالی پروژه‌ها و شرکت‌ها و حتی دولت در بازار سرمایه بود و با هدف رشد تولید که در شعار سال منعکس شده، در تناقض بود. از سوی دیگر با وجود اینکه در روش قبلی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا مبتنی بر نرخ ۲۸۵۰۰ تعیین می‌شد، ولی در بسیاری از محصولات با درصد رقابت بیش از ۳۰ درصد تا حتی ۱۲۰ درصد مواجه بودیم. در واقع گویی کالاها با نرخ ارز ۴۰ تا ۶۰ هزار تومانی به فروش می‌رفتند.
لذا دولت با مبنا قرار دادن نرخ ۲۸۵۰۰ برای قیمت خوراک و سوخت و محصولات، هم از بخشی از درآمد خود صرف نظر کرده بود و هم هدف کنترل قیمت در بورس کالا در بسیاری موارد محقق نمی‌شد واین فاصله عاید سفته بازان می‌شد. در ادامه این توضیحات آمده است: اما از آن‌جا که افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه محصولات در بورس کالا، ممکن است موجب افزایش قیمت بازار برخی محصولات شود؛ به منظور کنترل این آثار قیمتی، برای برخی محصولات که اهمیت بالاتری در سبد مصرف‌کننده دارند و امکان صادرات آنها نیز وجود ندارد، نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه تغییر نمی‌کند.
البته لازم به تذکر است که در نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی بانک مرکزی که برای صادرات نفت کشور و همچنین واردات کالای اساسی تخصیص می‌داد، هیچ تغییری ایجاد نشده است و کماکان دولت نفت خود را با ارز ترجیحی در اختیار بانک مرکزی می‌گذارد و بانک مرکزی با ارز ترجیحی کالاهای اساسی که معیشت مردم به آن وابسته است، انجام می‌گیرد.
بنابراین سیاست تثبیت نرخ ارز به جهت رویکرد حمایتی مربوط به کالاهای اساسی همچنان مدنظر دولت شخص رئیس‌جمهور و بانک مرکزی بوده و هیچ تغییری در آن ایجاد نشده است.