بازار مسکن پس از شیوع ویروس کرونا در حال خارج شدن از شکل سنتی یا همان بنگاه‌های املاک است و سکوهای اینترنتی در حال نقش‌آفرینی هستند اما برخی از آنها قیمت ‌سازی می‌کنند.

افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و اجاره‌بها، تبدیل به یکی از مشکلات اصلی‌ در کشور شده و بخش زیادی از مردم را درگیر کرده است. عامل اصلی افزایش قیمت سرپناه بخصوص در شهرهای بزرگ، افتخار دولت قبل به عدم تولید مسکن و انباشت تقاضا است اما سکوهای اینترنتی هم نقش روانی زیادی در این گرانی‌ها دارند. بارها این دسته از پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌ها اقدام به قیمت ‌سازی یا درج آگهی با قیمت‌های نجومی کرده‌اند که با آنها برخورد شده اما به دلیل بازدارنده نبودن جریمه‌ها، این اقدامات خلاف، تکرار شده است.

بدون اینکه معامله‌ای انجام شود این سکوهای اینترنتی در آگهی‌های مسکن، قیمت‌گذاری‌های بی‌ضابطه می‌کنند و نظارتی هم بر آنها نیست. درباره خودرو، درج آگهی بالاتر از سقف قیمت‌های مصوب، ممنوع است اما در حوزه مسکن، سازوکاری برای کنترل قیمت‌ها تعیین نشده است.

اواسط مرداد ماه بود که محمدحسین قمری؛ رئیس ‌کمیته نظارت بر کسب‌ و کارهای مجازی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: مطابق مصوبه‌های وزارت راه و شهر‌سازی و کمیته نظارت بر کسب‌ وکارهای مجازی، با سایت‌ها و بسترهایی که آگهی‌های حوزه املاک را برخلاف تصویب و تاکید قانون، بدون راستی آزمایی برخط مالکیت انتشار دهنده آگهی با ملک منتشر کنند، برخورد می‌شود.

  دستور رئیس‌جمهور درباره سکوهای متخلف

اهمیت قیمت‌سازی‌های مجازی به جایی رسید که سید ابراهیم رئیسی؛ رئیس‌جمهور در یازدهمین جلسه شورای عالی مسکن با ‌اشاره به مشکلاتی که سکوهای انتشار آگهی در حوزه قیمت‌‌سازی برای مردم ایجاد کرده‌اند، گفت: در گام نخست، نظارت بر سکوها باید توسط خود اتحادیه‌ها انجام شود. قانون نیز همین را خواسته است که اتحادیه‌های صنفی خود مامور و مسئول باشند و نگذارند عضوی از آن صنف به مردم اجحاف کند. وی بر لزوم ساماندهی مسئله سکوها و پلتفرم‌ها به نحوی که قیمت‌‌سازی و سوداگری در این فضا انجام نشود و همچنین بر کنترل و نظارت بر بازار اجاره بها تاکید کرد و افزود: دولت معتقد به قاعده عرضه و تقاضا در بازار است و اساسا در قیمت‌گذاری‌ها دخالتی ندارد اما بنا به وظیفه قانونی خود به طور قطع در مقابل سوداگری و اجحاف نسبت به مستاجر و موجر ایستادگی خواهد کرد.

رئیس‌جمهور، نظارت دقیق بر مشاورین املاک را از وظایف قانونی اتحادیه مشاورین املاک دانست و تاکید کرد: نتیجه این نظارت باید جلوگیری از هر گونه اقدام سوداگرانه و تلاطم در بازار مسکن باشد.

همچنین ضرورت استمرار دستورالعمل سامان دادن بنگاه‌های معاملات املاک، تاکید بر تسریع روند تکمیل سامانه املاک با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک، کنترل و نظارت بر سکوها و جلوگیری از قیمت‌‌سازی و سوداگری مسکن در فضای مجازی و رفع موانع تولید مسکن با سرمایه‌گذاری و مدیریت بانک‌های خصوصی از دیگر محورهای سخنان رئیس‌جمهور در این جلسه بود.