وکلای ملت در این ماده تصریح کردند «در این قانون معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل و قول و یا ترک فعل و قولی که بر شرع مقدس، قوانین و عرف متشرعه مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد».
نمایندگان همچنین تبصره ماده یک را نیز بدین شرح به تصویب رساندند «در موارد اختلاف در احکام شرعی، نظر ولی امر مسلمین ملاک عمل است».
در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مواد 2 و 3 این لایحه به تصویب رسید.
به موجب مصوبه مجلس در ماده 2، امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.
نمایندگان با 124 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از 207 نماینده حاضر در جلسه، ماده 2 طرح مذکور را به تصویب رساندند.
همچنین وکلای ملت در ماده 3 این طرح مقرر کردند که امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی و بدون تجسس مشخص باشد.
ماده 3 طرح مذکور با 143 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در این جلسه به تصویب رسید.
در ماده 4 این طرح نیز آمده است: مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و اقدام عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و اقدام عملی آن تنها وظیفه دولت است مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری تعیین کرده باشد.
دفاع نوبخت از لایحه احکام ثابت لوایح بودجه سنواتی
نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز کلیات لایحه اصلاح بخشی از مقررات مالی دولت را به تصویب نرساندند.
وکلای ملت با 104 رأی موافق، 94 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از 224 نماینده حاضر در جلسه کلیات لایحه مذکور را مصوب نکردند.
باهنر نایب‌ رئیس دوم مجلس پس از عدم تصویب کلیات این لایحه خطاب به نمایندگان گفت:‌ گویا وکلای ملت می‌خواهند مانند هر سال، این تبصره‌‌ها را مجددا در لایحه بودجه مورد بررسی قرار دهند.
گفتنی است در جریان بررسی کلیات این لایحه محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور طی سخنانی به عنوان نماینده دولت اظهار داشت: این لایحه نمادی از تصمیم مشترک مجلس و دولت در اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور است.
سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: اقدام برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی لازم و ضروری است، نخستین نکته در این زمینه تقدیم به موقع لوایح  بودجه سنواتی به مجلس است تا نمایندگان از فرصت کافی برای تصویب بودجه و طی مراحل قانونی برخوردار باشند، این مهم در همان نخستین اقدام دولت در تقدیم لایحه بودجه سال 93 اجرایی و عملیاتی شد و دولت موفق شد با عنایت به شروع به کار دولت یازدهم، در وقت مقرر لایحه بودجه 93 را به مجلس تقدیم کند.
نوبخت ادامه داد: این کار لازم بود اما کافی نبود، برای کفایت باید اقدامی انجام می‌دادیم تا هر ساله مجلس یک کار تکراری را درباره بررسی تبصره‌‌ها انجام نمی‌داد، هر سال یک ماده واحده با تعداد کثیری تبصره در اختیار نمایندگان مجلس قرار می‌گرفت، از این رو لازم بود ما یک بار برای همیشه مدت زمان بررسی لوایح بودجه سنواتی در مجلس را کاهش می‌دادیم از این رو همه تبصره‌‌ها را یکجا در قالب یک لایحه قبل از زمان تصویب بودجه 94 تقدیم مجلس کردیم.
نوبخت با بیان اینکه گام دیگری که در راستای اصلاح نظام بودجه‌ریزی باید انجام می‌شد، تجمیع تبصره‌های الحاقی بود و دولت به همین دلیل لایحه احکام ثابت بودجه‌های سنواتی را تقدیم مجلس کرد، خاطرنشان کرد: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حتی در تعطیلات تابستان وقت کافی برای تدوین این لایحه گذاشتند و آن را آماده رسیدگی در صحن علنی کردند.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور در پایان اضافه کرد: اقدام سومی که برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور باید صورت می‌گرفت و دولت پایبند به آن می‌شد، تبدیل روش بودجه‌ریزی سنتی افزایشی به روش بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد بود، باید لوایح بودجه سنواتی بر مبنای عملکرد تهیه و تدوین شوند و کاری که بیش از 13 سال به نوعی تکرار و تصویب می‌شد، نباید مجددا تکرار می‌شد.
تحول بزرگ در ساختار اقتصادی
علی‌‌محمد احمدی نماینده مردم دهلران در مجلس طی سخنانی به عنوان اولین موافق کلیات لایحه احکام ثابت لوایح بودجه سنواتی اظهار داشت: بودجه، عملیات مالی کشور در یک سال است که شفافیت، کارایی و عملیاتی بودن لازمه آن است که متأسفانه در سنوات گذشته شاهد بودجه‌ای شفاف و عملیاتی نبودیم.
وی افزود: متأسفانه هر سال به جای رفتن به سمت بودجه عملیاتی و شفاف و ریل‌گذاری مناسب برای سال مالی کشور، با وضع قوانین جدید و عمدتاً تکرار قوانین گذشته و بدون رصد عملیاتی آن بودجه را حجیم می‌کنیم.
نماینده دهلران در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: به طور طبیعی قانونگذاری در حین بودجه فرصت لازم را به نمایندگان نمی‌دهد که تمام ابعاد آن از جمله رصد عملیات گذشته و شرایط فعلی و آینده را مدنظر قرار دهند.
نحوه قیمت‌گذاری‌های پتروشیمی
منافع گروه‌های خاص را بالا می‌برد
در ادامه این جلسه احمد توکلی نماینده تهران در مجلس نیز در سخنانی به عنوان مخالف کلیات لایحه مذکور یادآور شد: لایحه مذکور کلیات ندارد زیرا 50 قانون کشور را قرار است با این لایحه اصلاح کنیم،‌ قوانینی همچون مالیات بر ارزش افزوده،‌ قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران.
وی همچنین یادآور شد: کلیات لوایح زمانی صورت می‌گیرد که یک موضوع مشخص طبق ماده 135 آیین‌نامه رعایت شود در حالی که این کار صورت نگرفته و بررسی آن نیز دارای یک سرعت غیرمنطقی بوده است.
نماینده تهران در مجلس با تأکید بر اینکه امروزه ما متخصص تولید انبوه قانون شده‌ایم،‌ یادآور شد: این موضوع بیشتر برای ما شبهه ایجاد می‌کند و راه را برای فرار قانون باز می‌کند.
توکلی ادامه داد: متأسفانه پیشنهاداتی که به مواد این لایحه وارد است به سمت منافع گروه‌های خاص تمایل دارد،‌ به عنوان مثال نحوه قیمت‌گذاری‌های پتروشیمی که در این لایحه آمده به گونه‌ای است که منافع گروه‌های خاص را به شدت بالا می‌برد.
افزایش سهم مناطق محروم
 از منابع عمومی دولت
در ادامه، نمایندگان، دو فوریت طرح اصلاح ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه و افزایش سهم توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته از دو درصد به چهار درصد منابع عمومی دولت را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
وکلای ملت با 141 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 206 رای مأخوذه، دو فوریت این طرح را تصویب کردند.
رایزنی لاریجانی با مجلس سنای پاکستان
در بخشی از جلسه علنی دیروز حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در تذکری آیین‌نامه‌ای اظهار داشت: سال‌هاست سیستان و بلوچستان دچار ناامنی بوده و هر چند وقت یک بار شاهد به شهادت رسیدن فرزندان این مرز و بوم هستیم.
وی با بیان اینکه در چند روز گذشته تعداد قابل توجهی از عزیزان ما به شهادت رسیدند خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: از شما به عنوان نماینده رهبری در شورای‌عالی امنیت ملی می‌خواهم که این مسئله را به طور جدی پیگیری کنید.
در ادامه این جلسه، علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر شهریاری گفت: این موضوع را با مجلس سنای پاکستان در میان گذاشتیم و با آنها در این زمینه صحبت کردیم ضمن اینکه در شورای‌عالی امنیت ملی نیز پیگیری خواهیم کرد.
خبر دیگر این که 10 نفر از نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز طی تذکری به وزیر ارشاد خواستار برخورد و جلوگیری از تک‌خوانی زنان در مجامع عمومی شدند.