رفراندوم از سویی با دموکراسی و مردم‌سالاری و از سوی دیگر با قانون پیوند می‌‌خورد؛ چون دموکراسی‌‌ها ملازم با قانون نیز هستند. دموکراسی با آزادی گره می‌‌خورد و آزادی در فضای قانونی مطرح می‌‌شود، در نتیجه نسبت رفراندوم با نظام تقنینی هر کشور بیان می‌‌شود و اگر جایی قانون وجود نداشته باشد، هرج و مرج وجود دارد، نه آزادی!

در فضای فکری و ‌اندیشه‌‌ای، عموم پژوهشگرانی که در مورد همه‌پرسی و رفراندوم و ‌اشکال مختلف آن صحبت کردند، همیشه درگیر این بحث بودند که چه مقدار رفراندوم‌‌ها می‌‌توانند بیانگر خواست حقیقی مردم باشد و چه مقدار می‌‌تواند بیانگر هیجانات و وارد کردن مردم به صحنه باشد.

از این نظر ما تجربه‌‌ بدی داریم که معمولاً به آن رفراندوم نمی‌‌‌‌گویند؛ البته بیشتر برای آن اصطلاح «پِلبیسیت» را به کار می‌‌برند. وقتی یک منطقه‌‌ای را بخواهند از کشوری جدا کنند، می‌‌گویند ما آن را به رفراندوم می‌‌گذاریم. برای جدایی بحرین از ایران گفتند که ما از همه‌‌پرسی استفاده می‌‌کنیم.

در همین راستا گفتند نماینده سازمان ملل را به آن‌جا فرستادیم و رفته است رؤسای قبایل را در چادری جمع کرده است و بعد از آن‌‌ها پرسیده است که شما می‌‌خواهید از ایران جدا شوید یا نه؟ آن‌‌ها نیز گفته‌‌اند: «بله می‌خواهیم جدا شویم» و سپس جدا شدند.

چیزهایی که در رسانه‌‌ها توسط اپوزیسیون مطرح می‌‌شود، بیشتر از این قبیل است. لذا اصلاً از قبیل همه‌‌پرسی و رفراندوم نیست. یعنی به قدری سطح آن تنزل پیدا کرده است که آن‌‌ها قائل به این نکته نیستند که مردم ایران چه می‌‌گویند. 

می‌‌دانیم که مردم ایران به این قانون و نظام رأی دادند و هر چند وقت یک‌بار در این تجمعات عمومی حضور دارند و انتخابات نیز مرتباً در کشور برگزار می‌‌شود. حال این‌‌که شما ببینید دائم بحث را به تجزیه گره می‌‌زنند و می‌‌گویند ما باید از این مباحث عبور کنیم؛ اساساً از مقوله رفراندوم و همه‌پرسی نیست.

آنها این اصصلاح را نابجا به کار می‌‌برند یا اصلاً نمی‌‌دانند تعریف رفراندوم در متون تخصصی چیست؟ انواع آن چیست؟ شیوه‌‌های برگزاری آن چیست؟ یا این‌‌که می‌‌دانند و بالاخره منافعشان در این است. لذا بیشتر آن‌‌ها اقدامات تجزیه‌‌طلبانه، قوم‌‌گرایانه، محلی‌‌گرایانه «پِلبیسیت» است و در ادامه مسیر خشونت و تجزیه کشور است. حال زمانی که به فضای ایران می‌‌آییم و می‌‌بینیم کسانی که در این فضا رفراندوم را مطرح کردند، در دو گروه قابل طبقه‌‌بندی هستند: اول کسانی که می‌‌خواستند از طریق اقدامات غیرقانونی و در فجیع‌‌ترین شکل آن، اقدامات خشونت‌‌بار، نظام جمهوری اسلامی را به خیال خود تغییر دهند. در این‌جا طرف موفق نشده که بتواند چنین کاری را انجام دهد و آمده و گفته بیایید و رفراندوم را برگزار کنید. یعنی همان‌‌کاری که می‌‌خواستند با خشونت، تخریب و ... انجام گیرد و انجام نشده؛ از طریق رفراندوم و همه‌‌پرسی انجام گیرد.

دوم کسانی که می‌‌گویند ما قانون اساسی جمهوری اسلامی را قبول داریم. این دسته خود قابل تقسیم به دو گروه هستند: برخی پیشنهادها نیز در چارچوب قانون اساسی نیست؛ می‌‌گوید من قانون اساسی را قبول دارم، اما پیشنهادی که می‌‌دهد به چارچوب قانون اساسی نمی‌‌خورد. یعنی دقیقاً باید بفرمایند که چه چیزی را باید به رفراندوم بگذارند؟ به هرحال باید چیزی را طبق اصل فلان قانون اساسی، به رفراندوم گذاشت. (مبنای اساسی برای آن در قانون تعریف شده باشد) گاهی مجلس شورای اسلامی می‌‌آید و می‌‌گوید من پیشنهادم این است که قانون فلان را به رأی عمومی بگذارم.

قانون‌‌گذار گفته است که دوسوم نمایندگان رأی دهند و سپس برود و مراحل خودش را طی کند. یا گاهی می‌آیند و یک چیزی را که در حوزه اختیارات رهبری قرار گرفته است را مطرح می‌کنند و می‌گویند که باید آن به رفراندوم گذاشته شود! حال واقعاً کدام کشور و کدام عاقلی چنین کاری می‌کند؟ یا مثلاً بحثی که در چارچوب شورای امنیت ملی تعریف شده است را مطرح می‌‌کنند و خواهان رفراندوم آن هستند. بنابراین این گروه معتقدند که ما قانون اساسی را قبول داریم، اما حرفشان قانونی نیست. پیشنهادشان طبق قانون اساسی، قانونی نیست. این مطلبی که در بیانات حضرت آقا بحث شد، همین مطلب است. ایشان فرمودند وقتی که مملکت برای خودش قانون و حساب و کتاب دارد، مگر می‌‌شود ما هر روز بیاییم و رفراندوم مطرح کنیم؟ این که سنگ روی سنگ بند نمی‌‌شود.

یعنی ما بیاییم اختیارات دستگاه‌‌های قانونی را نشانه بگیریم و بگوییم که باید رفراندوم برگزار شود! باید گفت شما که از مراجع اعلان رفراندوم نیستید. در قانون اساسی تعریف شده است که کجا و در چه شرایطی و در چه زمانی رفراندوم الزامی و کجا اختیاری است، لذا شما جزء آن مراجع نیستید.

بنابراین آن ادعایی که می‌‌گوید «ما در قانون اساسی ایران حرف می‌‌زنیم و قانون اساسی جمهوری اسلامی را قبول داریم» درست بیان نمی‌شود یا این‌‌که حرف بی‌‌مبنایی است، یعنی قبول ندارند ولی لقلقه‌‌ زبان است و فقط می‌گویند.

لذا این پیشنهادها نزدیک به پیشنهادهای گروه اول می‌‌شود. یعنی به لحاظ نتیجه، این‌‌ها به یک نتیجه می‌‌رسند. لذا وقتی مقداری در کالبدشکافی چنین پیشنهادهایی ریز شویم، متوجه می‌‌شویم که آن‌‌ها پیشنهادها بنیان‌‌برافکن هستند. یعنی پیشنهادهایی هستند که اصل نظام سیاسی را به مخاطره می‌‌اندازد. این پیشنهادها در چارچوب قانون نیست و در جهت تثبیت و تحکیم قانون اساسی و قوانین عادی هم نیست و بلکه یک بنیاد تخریبگر پیدا می‌کند.

دسته دوم کسانی هستند که واقعاً قانون اساسی را قبول دارند. (مانند اصل ۱۷۷ و اصول دیگر که بیان شد)

رهبر انقلاب در سخنرانی که در کرمانشاه درباره بحث پیر شدن نظام و نظریه‌‌ای که در مورد پیر شدن نظام مطرح شده بود، فرمودند: نه‌خیر؛ نظام ما پیر نمی‌‌شود، چرا که سازوکار اصلاحی در آن گنجانده شده است و قابل مطالعه است.

لذا خوب است پژوهشگران مطالعه و بررسی کنند و ببینند با بهره‌‌گیری از تجارب بشری و مباحث اسلامی و دینی که داریم، اگرچه تغییراتی صورت بگیرد، به پویایی نظام کمک می‌‌کند؟ حال آن تغییرات ممکن است بعضی‌‌هایش به افزودن اصل یا اصلاح اصلی در قانون اساسی منجر شود.

اصل همه‌‌پرسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول مختلف به رسمیت شناخته شده و انواعی از همه‌پرسی وجود دارد؛ اصل ۱۷۷ آمده و راه آن را مشخص کرده است یا مجلس شورای اسلامی در جایی به نظرش برسد در مسائلی که مهم است، دوسوم نمایندگان رأی دهند و پیگیری کنند و آن به همه‌‌پرسی گذاشته شود.

بنابراین تا به حال سه رفراندوم برگزار کردیم که عبارتند از: ۱- رفراندوم جمهوری اسلامی. ۲- رفراندوم قانون اساسی اول. ۳- رفراندوم تجدید نظر در قانون اساسی در سال ۶۸ که رفراندوم اول و دوم تأسیسی بودند و رفراندوم سوم برگزار شد که تکمیلی و اصلاحی بود، ولی تا به حال رفراندوم تقنینی نداشته‌‌ایم.

چند نوع رفراندوم یا همه‌‌پرسی یا نظرخواهی عمومی داریم که عبارتند از: مشورتی، تصویبی (یعنی از آراء نتیجه‌‌ای می‌‌گیریم و به دنبال آن چیزی تصویب یا تأسیس می‌‌شود)، الزامی، اختیاری و ...

فرق رفراندوم تصویبی یا تأسیسی با رفراندوم الزامی در این است که رفراندوم الزامی به این معنا که در قانون اساسی آمده است که اگر فلان اقدام را انجام دادی، سپس باید آن را به رأی عمومی گذاشت. یعنی خود قانون آمده و محل رفراندوم را مشخص کرده است. همانند اصل ۱۷۷ (آخرین اصل قانون اساسی) که می‌‌گوید: پس از تصویب اصلاحات پیشنهادی در شورای بازنگری قانون اساسی و تأیید رهبری، آن اصول به همه‌‌پرسی گذاشته می‌‌شود.

چیز دیگری به نام حق لغو نمایندگی داریم. مردم در انتخابات‌‌ها به افرادی رأی می‌‌دهند. بحثی در حقوق اساسی مطرح است که آیا ما می‌‌توانیم سیستمی داشته باشیم که اگر کسی از رأی خودش نسبت به شخصی برگشت، بتواند آن‌‌جا بیاید و اعلام کند و بگوید من رأیم را پس می‌‌گیرم؟

در سیستمی که علامه مصباح برای جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده‌‌، معتقد است که عدالت شرط منتخبین است. این سیستم بسیار پیشرفته است، اما متأسفانه در کشور ما روی آن کار نشد و مورد توجه قرار نگرفته است.

این سیستم می‌‌گوید شما باید به افراد این اجازه را به شکل تمام‌مدت بدهید که اگر احساس کرد شخصی را که انتخاب کرده، از شرایط عدالت افتاده است، بیاید و رأی خود را پس بگیرد. البته زمانی که ایشان این بحث را مطرح کرده بود، هنوز سیستم‌‌های کامپیوتری و ... وجود نداشت. (در دهه ۶۰) اما الان اجرای این سیستم بسیار راحت است. در مورد همه‌‌پرسی تقنینی، قانون اساسی در اصل ۵۹ این شرط را مطرح کرده است که درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموعه نمایندگان برسد. خود همه‌‌پرسی در کشور ما یک قانونی دارد. مصوب مجلس قانون ۰۴/۰۴/۱۳۶۸ است که می‌‌توان به آن مراجعه کرد.

منبع: مصاحبه با وبگاه فکرت