ماجرای استفساریه مجلس درباره داوطلبان شبهه‌دار کنکور
این روزها خبر می‌رسد که تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار کنکورهای ۱۴۰۰ و قبل از آن با وجود رأی قطعی محکومیت هیئت‌های رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری و محکومیت در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با توجه به قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری در دیوان عدالت اداری، طرح شکایت مجدد کرده و خواستار بازگشت به تحصیل شده‌اند.
از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ رویه‌ای در سازمان سنجش آموزش کشور برقرار بود که براساس آن در شهریورماه به داوطلبان اعلام می‌شد که کنکور آنها شبهه دارد و باید مجدد آزمون دهند اما جلوی پذیرش آنها در دانشگاه گرفته نمی‌شد و می‌توانستند تا زمان رفع شبهه دانشجو باشند.
این روند تا جایی ادامه داشت که تعدادی از داوطلبان آزمون‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پس از عدم کسب حد نصاب در دو تا سه درس آزمون‌های مجدد و محکومیت مبنی بر ابطال نتیجه آزمون اصلی ورودی به دانشگاه در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری، ضمن اعتراض به سازمان سنجش آموزش کشور، به وزارت علوم و مجلس شکایت کردند که این چه روالی است که ما باید بعد از چند ترم دانشجویی آزمون مجدد برای رفع شبهه کنکور بدهیم،کار این اعتراض‌ها تا جایی بالا گرفت که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ورود کرد و برای ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون‌های استفساریه داد.
این استفساریه سر و صداهای زیادی به پا کرد تا جایی که برخی می‌گفتند مجلس می‌خواهد متقلبان را به دانشگاه وارد کند در حالی‌که سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی دلیل این استفساریه را این‌گونه بیان کرد که در سازمان سنجش آموزش کشور در سال‌های قبل طرز کار غلطی در جریان بود، آن هم این بود که بر مبنای قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری و ماده ۱۱ این قانون که شامل شبهه تقلب در آزمون سراسری می‌شود افراد برای آزمون مجدد دعوت می‌شدند، اما این کار در بازه زمانی چند ترم بعد از آزمون سراسری صورت می‌گرفت یعنی فرد چند ترم از دانشگاه را می‌گذراند، ترم چهار یا ترم پنج را گذرانده بود و حتی پرونده‌ای در کمیسیون اصل نود داشتیم که فردی در ترم ۷ دانشگاه به آزمون مجدد دعوت شده بود.
وی با بیان اینکه ما براساس شکایت واصله به کمیسیون اصل نود به موضوع ورود و این مسئله را مطرح کردیم، گفت اساساً این طرز کار بر مبنای ماده ۱۱ غلط است، ماده ۱۱ شامل کسانی است که عنوان داوطلب داشته باشند یعنی از کنکور تا قبل از پذیرش داوطلب به عنوان دانشجو چرا که پس ثبت‌نام در دانشگاه وی دانشجو است، بنابراین سازمان سنجش باید در بازه‌ای که افراد داوطلب هستند، بتواند شبهه مورد نظر را رفع یا تأیید کند و ما به همین دلیل استفساریه دادیم.
در این میان تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار کنکورهای ۱۴۰۰ و قبل از آن «با توجه به قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری» در دیوان عدالت اداری، طرح شکایت مجدد کرده و خواستار بازگشت به تحصیل شده‌اند.
این موضوع را هم از رئیس سازمان سنجش آموزش کشور جویا شدیم و گفت: پرونده دانشجویان شبهه‌دار در شعب بدوی و شعب اصلی بسته شده است و اخیراً حدود8۰ نفر در دیوان عدالت اداری رأی ماده ۷۹ را گرفته‌اند، پرونده این داوطلبان در دیوان به عنوان شکایت نه به عنوان تقلب و تخلف باز شده است.
وی با بیان اینکه ماده ۷۹ در اختیار رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان عدالت اداری است، مبتنی بر اینکه خلاف قانون یا خلاف شرع را پیش‌بینی می‌کنند، عنوان کرد: این پرونده‌ها مجدد در سازمان سنجش و شورای تجدید نظر بررسی و رأی قطعی قبلی را تأیید کردیم و برگرداندیم.
به گفته رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، اخیراً شعبه ۲۸ دیوان به این جمع‌بندی رسیده که دستور موقت صادر و بعد رسیدگی کند که این یعنی این فرد باید در دانشگاه بنشیند و دانشجو شود. وقتی دانشجو شد طبیعتاً به طور خودکار مشمول استفساریه خواهد شد و این حکم تبرئه دارد. از این جهت نگرانی‌هایی داریم که اگر باب تبرئه از این مسیر باز شود این جریان دیگر انتها ندارد و تا کجا می‌رود را هیچ‌کس خبر ندارد و هر کس مراجعه کند می‌گوید این حق من هم هست؛ هیچ تضمینی برای اینکه این تعداد در حد ۸۰ نفر باقی بماند وجود ندارد.
وی خاطرنشان می‌کند: از شعبه خواهش می‌کنیم بر مبنای تفسیر شورای نگهبان عمل کند، تفسیر شورای نگهبان به صراحت گفته استفساریه مشمول کسانی که پرونده‌شان مختومه شده، نمی‌شود ولی اگر بگوییم این استفساریه را قبول نداریم همه پرونده‌های مختومه شده می‌توانند بیایند در این مسیر قرار بگیرند؛ بنابراین از قاضی محترم خواهش کردم این استفساریه را از شورای نگهبان مجدداً استعلام کنند و تفسیر این استفساریه را از آنها بخواهند، قاضی الان به تفسیر خودش عمل می‌کند و طبیعتاً دولت باید فشار زیادی را در این ارتباط تحمل کند که به نظر من دولت در این قضیه پایداری دارد، از نظر دولت کسانی که تقلب کردند و تقلب‌شان قطعی و مشهود است و حکم گرفته‌اند از نظر شکلی نمی‌توانند تبرئه شوند چون این تبرئه، تبرئه شکلی است و تبرئه محتوایی و ماهوی نیست.
نامبرده عنوان کرد: لذا ما در حال تعامل با دیوان هستیم که به یک نقطه مطلوب برسیم و قوه قضائیه و دولت بایستی در این مورد همکاری کنند تا مسئله حل شود. چون به هر صورت شایعه تبرئه فضای کشور را ملتهب کرد، اگر تبرئه واقعی اتفاق بیفتد فضای کشور به شدت ملتهب خواهد شد.
موضوع را از یک فرد حقوقدان پیگیری کردیم. دانشیار رشته حقوق دانشگاه امام صادق(ع) و رئیس اندیشکده حقوق شهروندی درباره استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخفلات جرائم در آزمون‌های سراسری، گفت: ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات جرائم در آزمون‌های سراسری را دو نوع می‌توانیم فهم کنیم، یک جور این‌طوری که کلمه «داوطلب» را وقتی تفسیر می‌کنیم نتیجه تفسیر به نحوی باشد که قابلیت سوءاستفاده برای افرادی که به نحو غیرقانونی و با ارتکاب تخلف احراز شده توسط رسیدگی در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها وارد دانشگاه شدند را داشته باشد یا نه به نحوی تفسیر کنیم که مانع تبعیض ناروا بشویم، تبعیض ناروا از مبانی نظام حقوقی ما و همه نظام‌های حقوقی دنیا است و اصولا دستیابی متخلفان به یک امتیاز، حقی برای متخلف ایجاد نمی‌کند.
به گفته وی طبق بند ۹ اصل سوم قانون اساسی دولت، باید به صورتی برنامه‌ریزی کند که هرگونه زمینه تبعیض ناروا را از بین ببرند و دوم اینکه طبق همین بند ۹ باید فضایی را فراهم کنند که همه افراد ملت به نحو عادلانه از امکانات برخوردار باشند، تفسیر اگر به نحوی باشد که به داوطلبی که با تقلب وارد دانشگاه شده این فرصت داده شود دانشجو شود و به واسطه تقلبی که انجام داده دیگر امکان رسیدگی به تقلبش در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها فراهم نشود در عمل داریم قانون اساسی و بند ۹ قانون اساسی و اصول حقوقی مربوط به عدالت که عدالت از مبانی نظام حقوقی ما هست را نقض می‌کنیم و این خودش یک فساد است و این فساد از دو جهت موجب نگرانی عمیق می‌شود.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: جهت اول این است که ما به افراد این امکان را می‌دهیم که با تقلب بتوانند مراحل علمی را طی کنند و این برای آینده کشور به شدت خطرناک است و منافع عمومی کشور را به شدت تضییع می‌کند و جهت دوم وقتی یک فردی روی صندلی‌های محدود دانشگاه دولتی به صورت غیرقانونی و نامشروع بنشیند، قطعا جای یک نفر دیگر را می‌گیرد که او از طریق قانونی در آزمون شرکت و نمره‌ای را کسب کرده و آن فرد باید روی همان صندلی می‌نشسته، به عبارت دیگر هم حقوق عامه مردم تضییع می‌شود و هم حقوق سایر شرکت‌کنندگان در آزمون و نکته آخر و شاید در واقع مهم‌تر از همه این نکات که حواسمان باید به آن باشد اینکه ما اگر این امکان را با تفسیر ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری فراهم کنیم که جوانان کنکوری، با تقلب وارد دانشگاه شده و چون وارد دانشگاه شدند از فرآیند رسیدگی به تخلف خارج شوند، خدای نکرده در آینده به مفسدین بزرگی در عرصه‌های دیگر هم تبدیل می‌شوند.
وی افزود: جوانی که از بدو ورود به دانشگاه اصل ورود به دانشگاهش همراه با فساد و تقلب بوده حتما وقتی به یک جایگاه و منصب و مسئولیتی هم برسد چه علمی و چه اجتماعی حتما می‌تواند با فسادهای بزرگ‌تر حقوق آحاد ملت و حقوق عامه را تضییع کند، در نتیجه هرچند ممکن است ما دو جور فهم داشته باشیم از کلمه داوطلب در ماده یازده، آن فهمی معتبر است که منافع عمومی را بیشتر تضمین کند، ضد فساد و منطبق بر قانون اساسی باشد.
نامبرده در پاسخ به این سؤال که آیا این افراد صرفا در مظان شبهه تقلب هستند یا نه؟ می‌گوید: اساسا طبق ماده ۲ قانون هیئت‌های بدوی و هیئت تجدیدنظر برابر ضوابط این قانون رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها را بر عهده دارند.
بنابراین رأیی که صادر کردند مادامی که برابر قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری، نقض نشود، قطعی و لازم‌الاجرا است بنابراین اگر هیئت رسیدگی رأی داده باشد و رأی صادره نقض نشود شبهه‌ای وجود ندارد و اتهام قطعی و باید مجازات‌های مواد ۶ و ۷ و ۸ حسب مورد اجرا شود. چرا که حکم مرجع رسیدگی‌کننده شبه قضایی، حکم قطعی قانون است. به عبارت دیگر شبهه وقتی است که رسیدگی نشده باشد، شبهه وقتی است که اتهام وارد می‌شود و در مرجع قانونی رسیدگی نشده باشد.
این استاد دانشگاه و رئیس اندیشکده حقوق شهروندی در پاسخ به این سؤال که آیا این قانون عطف بماسبق می‌شود یا نه؟ گفت: استفساریه اصولاً عطف بماسبق می‌شود. تفسیر به معنای این است که ما قاعده جدیدی نمی‌خواهیم وضع کنیم، می‌خواهیم بگوییم که عبارات یا اجمال داشته که مشخص نبوده یا مبهم بوده، این‌جا احتمالاً یک کلمه داوطلب یا مجمل بوده یا ابهام داشته وقتی قانون‌گذار تفسیر می‌کند، مفهوم جدیدی را به قانون اضافه نمی‌کند بلکه دارند از آن حاق واقع، در واقع مفهوم اولیه‌ای که مدنظر بوده پرده‌برداری می‌کند. از همان زمانی که قانون حکم داده احکام قانون لازم‌الاجرا است و این قانون هرچند که در سال ۱۴۰۱ تفسیر شده ولی چون قانون رسیدگی به تخلفاف مصوب ششم مهر ۱۳۸۴ است از همان زمان لازم الاجرا است در نتیجه هر چند قوانین جز در موارد استثنایی عطف به ماسبق نمی‌شوند ولی چون قوانین تفسیری قاعده‌گذاری جدید نیستند و معنای درست قواعد گذشته را بیان می‌کنند به حکم طبیعت خود به گذشته سرایت می‌کنند.
به نقل از فارس، در حال حاضر تمام مسائل مربوط به چگونگی رسیدگی به پرونده داوطلبان شبهه‌دار به عهده دیوان عدالت اداری است.