مناسبات جمهوریّت و اسلامیّت در انتخاب ولیّ فقیه- ۲۲
استدلالهای شهید بهشتی بر اصل ولایت فقیه
سید یاسر جبرائیلی
به هر صورت، لیبرالها نتوانستند مانع طرح ولایت فقیه در مجلس خبرگان شوند و سوّمین چهارشنبه شهریورماه 58 اصل پنجم در صحن علنی به رأی گذاشته شد. آقای بهشتی نایبرئیسمجلس خبرگان قانون اساسی با اشاره به بحثهای گستردهای که در گروهها و جلسات مشترک گروهها درباره اصل پنج شده بود، اعلام کرد نظر بر این است که در صحن علنی، این اصل پس از صحبت یک مخالف و یک موافق به رأی گذاشته شود.
رحمتالله مقدّم مراغهای بهعنوان مخالف اصل پنج ثبتنام کرد و پشت تریبون رفت. او مخالفتی با مسئله ولایت فقیه نداشت امّا سخنش این بود که اوّلاً اسلام مافوق قانون است و نیازی به قانون اساسی ندارد، ثانیاً مردم رهبری امام خمینی(قدّسسرّه) را یکپارچه پذیرفتهاند و لذا نیازی نیست رهبری امام وارد قانون اساسی شود، و ثالثاً اصل ولایت فقیه حکومت را در انحصار یک طبقه خاص قرار میدهد. مقدّم مراغهای البتّه با پیشنهادی که در پایان ارائه کرد، در واقع ادّعای خود درباره اینکه نیازی به وارد شدن رهبری امام(قدّسسرّه) به قانون اساسی نیست، نقض نمود. او خواستار تصویب اصلی شد که امام(قدّسسرّه) بر اساس آن برای مدّت معیّنی یا مادامالعمر بهعنوان رهبر قانونی مملکت حکومت نمایند.1
پس از اتمام سخنان مقدّم مراغهای، دکتر بهشتی بهعنوان نایبرئیسمجلس از یک موافق نیز خواست صحبت کند که آقایهاشمینژاد با اشاره به اینکه نویسنده اصل پنج خود آقای بهشتی بوده و در کمیسیون تدوین اصل نیز مشارکت داشته، گفت بهتر است خود وی بهعنوان موافق سخن بگوید. این پیشنهاد که حمایت دیگر نمایندگان را نیز به دنبال داشت مورد موافقت دکتر بهشتی قرار گرفت.
دکتر بهشتی این سخن مقدّم مراغهای را که اسلام نیازی به قانون اساسی ندارد، تأیید کرد امّا افزود کاری که خبرگان انجام میدهد، برطرف کردن نیاز اسلام نیست، بلکه قانون اساسی جامعه مسلمان و انقلاب اسلامی به معارف اسلامی نیاز دارد و باید متّکی بر این معارف نوشته شود. آقای بهشتی در ادامه شبهه قرار گرفتن حکومت در اختیار طبقهای خاص را پاسخ داد و گفت: «آیا اصل پنجم میخواهد بیاید نقش آراء عمومی را انکار کند؟ آیا اصل پنجم میخواهد بیاید آزادیها را از بین ببرد؟ آیا اصل پنجم میخواهد بیاید حکومت را در اختیار قشر معیّنی و طبقه معیّنی قرار بدهد؟ مثلاً میخواهد بگوید ازاینپس نخستوزیر و رئیسجمهور و وزراء همه باید روحانی و معمّم باشند؟ هرگز، من میخواهم این اصل را ببینید؛ کجای این اصل این معنی را میدهد؟»2
در اینجا آقای ناصر مکارم شیرازی از دکتر بهشتی خواست ولایت فقیه را کاملاً تفسیر کند تا ابهام آقای مقدّم مراغهای رفع شود. دکتر بهشتی نیز سخنان خود را با قرائت مجدّد اصل پنج ادامه داده و به تفسیر و تبیین ولایت فقیه و عبارات اصل پنجم پرداخت: «آنچه که پیشنهاد شده است این است: «در زمان غیبت حضرت ولیّ عصر(عجّلاللهتعالیفرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امّت...» یعنی مرکز ثقل حکومت و رهبری «...برعهده فقیه...»، فقیه یعنی چه؟ یعنی اسلامشناس، مطّلع، ورزیده، متخصّص. فقیه یک واژه عربی است؛ یعنی دانا و شناساننده و در این معنای خاصّی که ماها بهکار میبریم، یعنی دانای اسلام، اسلامدان، البتّه در اصطلاح اخص بهکار میرود و به کسی که در دانستن علم احکام دین و استخراج آن از مبانی و ادلّهاش در حدّ تخصّص و اجتهاد و صاحبنظری باشد، گفته میشود؛ یعنی کسی که بتواند احکام و قوانین و تعالیم اسلام را از کتاب و سنّت بهصورت یک صاحبنظر بفهمد. این میشود فقیه. «...برعهده فقیه عادل...» یعنی فقیهی که اعمالش، اخلاقش، رفتارش در همه شئون با عدل اسلامی که عبارت است از عمل به تمام فرایض و واجبات و پرهیز و اجتناب و دوری از همه محرّمات، هماهنگ باشد و نشان یک چنین اعتدال در رفتار او باشد. «باتقوا»، خداترس کسی است که یاد خدا همیشه در دلش زنده باشد و او را کمترین تخلّفی از راه خدا نگران کند. همیشه بیدار، «آگاه به زمان»، بفهمد در چه زمانی زندگی میکند و بداند نیازهای خودش و جامعه اسلامیاش و امّت اسلامیاش در این زمان چیست. «شجاع»، که این در همان باتقوا و باایمان مستتر است، ولی ما این را تصریح کردیم که کاملتر بیان شده باشد؛ شجاع و نترس باشد. «مدیر» یعنی دورنگری و آیندهنگری داشته باشد. ما گفتیم که مرکز ثقل حکومت جامعه و رهبری جامعه یک چنین فردی است و گفتیم که این فرد چگونه این مرکز ثقل بودن را به دست میآورد و گفتیم «که اکثریّت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند.»؛ یعنی کسی نمیتواند تحت عنوان فقیه عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر، مدبّر خودش را بر مردم تحمیل کند؛ این مردم هستند که باید او را با این صفات به رهبری شناخته باشند و پذیرفته باشند.»3
پانوشتها:
1- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 1، ص 376 _ 373
2- همان، ص 378
3- همان