سرویس اقتصادی-

بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی نرخ رشد ماهانه نقدینگی در خرداد ماه سال جاری به کمتر از یک و هشت دهم درصد رسیده است. همچنین طی سه ماه نخست سال جاری، نقدینگی تنها به میزان سه و 9 دهم درصد افزایش داشته که کمترین رشد فصلی بهار در چهار سال اخیر است. در نهایت نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی به ۲۹ درصد کاهش یافته که طی ۴۱ ماه اخیر بی‌سابقه بوده است.
به گزارش ایرنا، سقوط نرخ رشد نقدینگی به کانال ۲۰ درصد آن هم در شرایطی که در ماه‌های پایانی دولت گذشته و آغازین دولت سیزدهم این نرخ به کانال ۴۰ درصد هم رسیده بود، نوید کاهش چشمگیر تورم در سال جاری را می‌دهد. کاهش نرخ تورم البته در آخرین گزارش مرکز آمار هم مشهود است به طوری که تورم ماهانه در خرداد به دو درصد رسید که کمترین نرخ در ۱۵ ماه اخیر بوده و همچنین تورم نقطه‌به نقطه ۴۲ و شش دهم درصد شد که نسبت به ماه قبل ۱۲ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد.
یک گزاره غلط
با وجود موفقیت دولت در مدیریت نقدینگی و تورم بدون این‌که تولید از رونق بیفتد، طی روزهای اخیر، این گزاره که «دولت سیزدهم برای کاهش تورم، سیاست‌های رکودی را در پیش گرفته» یا «دولت سیزدهم برای کاهش تورم، چاره‌ای جز اجرای سیاست‌های انقباضی ندارد» بعضاً با رویکردهایی سیاست‌زده از سوی برخی رسانه‌ها مطرح شده است. این گزاره‌ها به‌ویژه پس از انتشار آمار جدید از رشد نقدینگی مطرح شد که نشان داد رشد ۱۲ماهه نقدینگی در خرداد امسال پس از گذشت ۴۱ ماه به کانال ۲۰ درصدی سقوط کرده است.
البته این تلقی از کاهش نرخ رشد نقدینگی نادرست است؛ چرا که بر اساس تئوری‌های علم اقتصاد، رکود اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که شاهد کاهش تولید، افزایش بیکاری و ادامه سیر نزولی رشد اقتصادی برای چند دوره متوالی باشیم، درحالی‌که آمارهای اقتصادی بر عکس این وضعیت را نشان می‌دهند.
نگاهی به شاخص‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد دولت تلاش کرده با دو بحران اقتصادی به‌جامانده از دولت گذشته یعنی «رکود» و «تورم» به‌صورت همزمان مقابله کند و یکی را فدای دیگری نکند. این سیاست البته برخلاف شیوه رایج در اقتصاد دیگر کشورهاست چرا که عموماً کنترل تورم تا حد زیادی باعث تشدید رکود در اقتصاد می‌شود. مرور شاخص‌های کلان اقتصاد کشور اما نشان می‌دهد دولت سیزدهم توانسته تا با اجرای اقدامات مختلف، عوامل ریشه‌ای اثرگذار بر تورم از جمله نقدینگی را با تحمیل کمترین رکود به اقتصاد کشور کنترل کند.
بهبود چشمگیر رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه
طبق اعلام مراجع آماری، رشد اقتصاد کشور در دو سال اخیر شتاب بیشتری گرفته است. بر همین اساس مرکز آمار رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را هر دو معادل چهار و هشت دهم درصد و بانک مرکزی به ترتیب معادل ۴.۴ و ۴ درصد اعلام کرد. این ارقام نشان می‌دهد میانگین رشد اقتصادی کشور در دو سال اخیر بالای ۴ درصد بوده که به‌مراتب نسبت به رشد اقتصادی حدود یک درصدی در دولت گذشته بالاتر بوده است.
نگاهی به اقلام هزینه نهایی در گزارش‌های رشد، بخش مهمی از چرایی رشد بالای اقتصاد کشور در دو سال اخیر را بازگو می‌کند. طبق آمارهای رسمی، «تشکیل سرمایه ثابت» در دولت سیزدهم رشد جهش گونه‌ای داشته و به عاملی مهم در بهبود رشد اقتصادی کشور تبدیل شده است. نگاهی به روند رشد تشکیل سرمایه ثابت در هشت فصل اخیر، بهبود چشمگیر این شاخص در دولت سیزدهم را نشان می‌دهد.
همان‌طور که پیداست، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در تابستان ۱۴۰۰ به منفی 9 و شش دهم درصد رسیده بود اما این رقم در پاییز و زمستان ۱۴۰۱ به ترتیب به ۱۵ و یک‌دهم و ۶ درصد رسید و در نهایت این شاخص در کل سال ۱۴۰۱ رشد شش و هفت دهم درصدی را ثبت کرد.
رشد بالای تشکیل سرمایه ثابت به‌ویژه در بخش ماشین‌آلات، نشان می‌دهد اقتصاد کشور در مسیر رونق و بازیابی توان ازدست‌رفته سال‌های اخیر قرار گرفته است.
ركوردشكنی تولید و فروش شركت‌های بزرگ
مولفه‌های دیگری هم برای بررسی وضعیت رونق و رکود در اقتصاد وجود دارد. مثلاً وضعیت ماهانه تولید و فروش شرکت‌های بورسی در واقع وضعیت تولید کشور را نسبت به بقیه شاخص‌ها، با فاصله زمانی کمتر به اطلاع سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی می‌رساند.
بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در اردیبهشت ماه امسال شاخص تولید و فروش شرکت‌های بزرگ نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 10 و 10 و هفت دهم درصد افزایش یافته است. همچنین شاخص مذکور در حوزه تولید و فروش شرکت‌ها نسبت به ماه قبل (فروردین) به ترتیب 21 و هشت دهم و 44 و نیم درصد رشد کرده است که این آمار جهش بزرگی را از اردیبهشت 1397 به بعد نشان می‌دهد.
بر این اساس از مجموع 15 رشته گروهی که در تشکیل این شاخص حضور دارند، هشت رشته در اردیبهشت امسال رشد دو رقمی نسبت به ماه مشابه سال قبل داشتند؛ حوزه «خودرو و قطعات» با رشد 38 درصدی پیشتاز تمام صنایع دیگر بوده، همچنین بخش «تجهیزات برقی» با رشد 33 درصدی «دارو» با رشد 29 درصدی و «ماشین‌آلات و تجهیزات» با رشد 28 درصدی در صدر صنایع با رشد بالا قرار گرفته‌اند.
یک نشانه مثبت دیگر
علاوه‌بر این، گزارش جدید مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نیز موید بازگشت اقتصاد به چرخه رونق در اردیبهشت امسال است. بر اساس این گزارش، شاخص مدیران خرید صنعت (شامخ) در اردیبهشت امسال به عدد 66 و 96 صدم رسید که در دوره زمانی 56 دوره گذشته یعنی از زمان ارائه این شاخص بیشترین مقدار خود را ثبت کرده است.
این شاخص از «مقدار تولید»، «میزان سفارش‌های جدید»، «سرعت تحویل سفارش»، «میزان استخدام»، «صادرات»، «فروش محصولات» و «انتظارات تولید در ماه آینده» تشکیل شده است که زیر شاخص «مقدار تولید» با ثبت عدد 73 و 78 صدم بیشترین مقدار در 56 ماه گذشته را به خود اختصاص داد، همچنین «میزان سفارش‌های جدید» نیز با عدد 70 و 9 صدم درصد بیشترین مقدار از ابتدای تولید این شاخص تاکنون بوده و شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز نشان‌دهنده انتظارات خوش‌بینانه اکثر صنایع در خردادماه است.
درخصوص شامخ کل اقتصاد نیز با ثبت عدد 57 و 30 صدم رکورد بیشترین مقدار از زمان ارائه گزارش این شاخص برای کل اقتصاد یعنی 44 ماه اخیر، در اردیبهشت ماه ثبت شد.
این شاخص نیز از زیرشاخص‌های « شاخص میزان فعالیت‌های کسب و کار»، « شاخص میزان سفارش‌های جدید»، « شاخص موجودی مواد اولیه»، «شاخص میزان صادرات کالا و خدمات»، «شاخص فروش» و «شاخص انتظارات ماه آینده» تشکیل می‌شود که در تمامی این زیرشاخص‌ها نیز اعداد ثبت شده برای اردیبهشت 1402 بالاترین ارقام را از ابتدای تولید این شاخص گزارش شده است.
رشد‌اشتغال و ثبت کمترین نرخ بیکاری
دو دهه اخیر
موارد اخیر تنها شاخص‌هایی نیستند که از احیای تدریجی اقتصاد کشور در دو سال اخیر حکایت دارند. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش وضعیت رکود و رونق هر اقتصاد، بررسی شاخص‌های بازار کار و روند زمانی آنهاست. نگاهی به روند شاخص‌های اصلی بازار کار طی فصول اخیر، از حرکت اقتصاد کشور به سمت رونق حکایت دارد.
جدیدترین گزارش مرکز آمار از وضعیت‌اشغال و بیکاری کشور در بهار سال جاری نشان می‌دهد نرخ بیکاری مجدداً به بهترین رکورد تاریخی خود یعنی هشت و دو دهم درصد که در پاییز سال گذشته هم تجربه شده بود، بازگشته است.
گزارش مرکز آمار همچنین می‌افزاید از بهار سال گذشته تا بهار سال جاری، بالغ بر ۷۲۸ هزار‌اشتغال جدید ایجاد شده و جمعیت شاغلان کشور به ۲۴ میلیون و ۳۰۶ هزار نفر افزایش یافته است. این ارقام به وضوح گویای بهبود وضعیت‌اشتغال طی فصول اخیر است.
بررسی جزئیات‌اشتغال ایجاد شده در دولت سیزدهم نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از‌اشتغال ایجاد شده در این مدت، مربوط به بخش صنعت است. این موضوع به‌خوبی با آمارهای رشد بخش صنعت و همچنین تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات همخوانی دارد و گویای رشد صنعتی کشور در دو سال اخیر است.
جنگ همزمان با رکود تورمی به‌جامانده از دولت قبل
شاخص‌های یاد شده به‌وضوح گویای دور شدن اقتصاد کشور از وضعیت رکودی سال‌های قبل و بازیابی رونق، همزمان با کاهش تورم است. از همین رو این گزاره که «دولت سیزدهم با بردن اقتصاد به ورطه رکود، در حال کاستن از تورم است» با واقعیت‌های اقتصاد همخوانی ندارد، بلکه دولت تلاش کرده بدون تحمیل رکود به اقتصاد، به هدف کاهش تورم دست یابد. هرچند برخی از سیاست‌های دولت نظیر افزایش نرخ بهره بانکی و کاهش مخارج، جنبه رکودی داشته اما غالب آنها در راستای تقویت رشد اقتصادی بوده است. افزایش سهم مخارج عمرانی در لوایح و تخصیص‌های بودجه، تسهیل صدور مجوزها و انحصارزدایی از مشاغل، واکسیناسیون عمومی و برچیده شدن قرنطینه‌های اجباری، کاهش دخالت‌های دولتی و قیمت‌گذاری دستوری، حذف رانت ارزی ۴۲۰۰ تومانی و... از جمله سیاست‌هایی هستند که در جهت تقویت رشد اقتصادی کشور اجرا شدند.