به گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور در خردادماه ١٤٠٢ به عدد 189 و سه‌دهم رسیده که نسبت به ماه قبل دو درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٤٢ و شش‌دهم درصد افزایش داشته است. همچنین در 12 ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٨ و نیم درصد افزایش داشته که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل شش دهم درصد کاهش یافته است. ضمن اینکه تورم نقطه به نقطه خرداد ماه ١٤٠٢ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، ١٢ درصد کاهش یافته است.
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. کاهش ۱۲ درصدی نرخ تورم نقطه‌ای در خرداد نسبت به ماه قبل، رکورد جدیدی در اقتصاد ایران از لحاظ سرعت کاهش تورم محسوب می‌شود.
البته منظور از کاهش نرخ تورم، پایین آمدن قیمت‌ها نیست؛ بلکه به معنی کاهش سرعت رشد قیمت‌هاست.
پیام تولیدکننده‌ها درست بود
گفتنی است پس از آنکه حدود دو هفته قبل آمارهای مربوط به کاهش قابل توجه هشت درصدی تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در اردیبهشت‌ماه منتشر گردید، تحلیلگران تصریح کردند که روند نزولی تورم تولیدکننده (PPI) با خود پیام مهمی درباره کاهش تورم مصرف‌کننده (CPI) در ماه‌های پیش رو دارد که به نظر می‌رسد این پیش‌بینی خیلی زود در آمار تورم مصرف‌کننده در خردادماه محقق شد.
محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی در 17 خردادماه سال جاری با اشاره به کاهش قابل توجه تورم ماهانه بخش تولید در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ نسبت به اردیبهشت سال‌های ۱۴۰۱-۱۴۰۰ گفت: تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت سال جاری با هشت و سه‌دهم درصد کاهش نسبت به ماه قبل به رقم ۳۲ و چهاردهم درصد رسید. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ۱۴۰۰ عدد ۱۰۳ و یک‌دهم درصد را ثبت کرده است.
او، بخشی از این کاهش را ناشی از مدیریت منابع و مصارف ارزی و جلوگیری از درگیر شدن نظام تولیدی با تنش‌های ارزی در چارچوب سیاست تثبیت بانک مرکزی دانست و پیش‌بینی کرد با تداوم سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی شاهد کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان در ماه‌های آینده خواهیم بود که این اتفاق تأثیر قابل‌توجهی بر کاهش تورم در بهای کالا و خدمات در ماه‌های پیش‌رو خواهد داشت.
سهم تثبیت ارزی در کاهش تورم
کارشناسان اقتصادی دلایل مختلفی برای کنترل شدت تورم آن‌هم پس از تورم‌های سنگین دهه 90 عنوان می‌کنند. یکی از این دلایل، سیاست‌های تثبیت ارزی است که با تعیین نرخ 28500 تومان برای تأمین ارز واردات کالاهای اساسی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولید در اوایل زمستان 1401 کلید خورد و با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در دوم اسفندماه ادامه یافت و که یکی از عوامل کاهش نرخ تورم است.
با اجرای این سیاست، تولیدکنندگان تا حدود زیادی از نوسانات غیرمنتظره ارزی مصون شدند و توانستند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ بخش صنعت و معدن»، اعلام کرد که شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۱۰ درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش هشت و 21 صدم درصدی مواجه شده ‌است.
همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد، این ثبات ارزی در افزایش تولید و کنترل قیمت نهایی محصولات منعکس گردید که حالا به تورم تولیدکننده رسیده است.
ناگفته نماند که سیاست تثبیت ارزی بانک مرکزی تأثیر خود را بر بازار ارز آزاد هم گذاشته است به‌طوری که مد‌ت‌ها است روند نرخ ارز در بازار غیررسمی نزولی است و در برخی مقاطع درجا می‌زند. از آن‌جایی که نوسانات دلار در بازار غیررسمی به‌طور سنتی روی قیمت کالاها اثرگذار بوده، بنابراین با کاهش نوسانات ارزی، التهاب در سایر بازارهای کالایی هم تحت کنترل درآمده است.
دیپلماسی فعال دولت سیزدهم
یکی دیگر از دلایل چشمگیر هم در ثبات ارزی و هم در فعال شدن شرکت‌های صادراتی، فعال شدن دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم به‌ویژه با همسایگان و کشورهای دوست بوده است که میزان صادرات و ورود ارز به کشور را افزایش داد و در کاهش نرخ ارز و به تبع آن نرخ تورم تأثیر زیادی داشت.
آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با ایبِنا درباره رویکرد جدید دولت و بانک مرکزی در دیپلماسی سیاسی- اقتصادی و تقویت و احیای  روابط بین‌‌الملل گفت: رویکرد دولت در برقراری ارتباط با کشور‌های همسایه و منطقه از جهات مختلفی حائز اهمیت است. یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های سفر‌های دیپلماتیک در طی هفته‌های گذشته، آزاد‌سازی منابع ارزی بلوکه‌شده کشور و انتقال طلب‌ها و بدهی سایر کشور‌ها به ایران و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
او افزود: سفر‌های اخیر رئیس کل بانک مرکزی و رئیس‌جمهور و وزیر خارجه ایران و متقابلا سفر‌هایی که به کشور صورت می‌گیرد منجر به اعتماد‌سازی برای جذب سرمایه‌گذاری در ایران و توجیه صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام به ایران می‌شود.
اعتماد‌سازی بدون برجام و FATF
این استاد اقتصاد دانشگاه گفت: با وجود اینکه ایران به اف‌ای‌تی‌اف نپیوسته؛ اما اعتماد‌سازی در نهاد‌های بزرگی مثل صندوق بین‌المللی پول منجر به متقاعد شدن بانک‌های بزرگ جهان برای اعطای وام و تسهیلات به ایران می‌شود به همین دلیل سفر‌های اخیر رئیس کل بانک مرکزی و دولتمردان در راستای عادی‌‌سازی ارتباطات و بهبود فضای اقتصاد کشور بسیار قابل‌تأمل است.
گفتنی است رها کردن کشور به امید برجام در دولت روحانی، موجب عقبگرد بخش‌های مختلف از جمله اقتصاد شد. این عقب‌گرد در سطح خرد، در قطع مکرر برق و تشکیل صف مرغ و روغن خود را به وضوح نشان داد. در چنین شرایطی دولت سیزدهم، باید کشور را در سربالایی پیشرفت قرار می‌داد که کار بسیار سختی بود؛ اما با گذشت کمتر از دو سال از آغاز به‌کار، دولت سیزدهم توانسته است ضمن پر کردن انبار کالاهای اساسی، به تأمین صددرصد برق خانگی، آب‌رسانی به چند شهر بزرگ، افزایش صادرات نفت و ورود ارز آن، شروع نهضت ملی مسکن با ساخت بیش از یک میلیون و300 هزار واحد و تسهیل واگذاری زمین برای ساخت خانه زمینی، ورود ده‌ها فروند هواپیما و رشد 9 و نیم درصدی بخش صنعت و... همت گماشت.
تخلیه اثر اصلاح ارز ترجیحی
یک علت دیگر کاهش تورم نقطه‌ای در خرداد سال جاری، حذف اثر تورمی اصلاح نرخ ارز ترجیحی است که سال گذشته انجام شد. به گزارش ایرنا، برای بیان علت کاهش تاریخی تورم در خردادماه، به وضعیت قیمت روغن خوراکی می‌پردازیم. در خرداد سال گذشته با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بیشترین افزایش قیمت در مورد روغن خوراکی رخ داد که قیمت این محصول حدوداً چهار برابر شد و تورم نقطه‌ای آن در خرداد ۱۴۰۱ به ۲۸۵ و سه‌دهم درصد رسید و یک بطری روغن خوراکی مایع از ۱۵ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان افزایش یافت. البته دولت با پرداخت یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی، بخش زیادی از این افزایش قیمت را جبران کرد.
بنابراین هر بطری روغن ۶۰ هزار تومانی از خرداد ۱۴۰۱ به بعد، مبنای محاسبات آماری تورم روغن قرار گرفت به‌طوری که در همه ۱۲ ماه اخیر تورم نقطه‌ای روغن خوراکی بالای ۲۰۰ درصد بود اما این بدان معنا نبود که هر ماه قیمت روغن خوراکی بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته است چرا که در این صورت؛ اکنون باید قیمت یک بطری روغن خوراکی چند میلیون تومان شده باشد. این در حالی است که مردم شاهدند قیمت روغن خوراکی در یک سال اخیر و پس از حذف ارز ۴۲۰۰ در همان سطح مصوب باقی مانده و حتی با تخفیف‌هایی که کارخانه‌ها دادند در مقاطعی از قیمت مصوب نیز پایین‌تر عرضه شد.
برخی اعتقاد دارند اصلاح ارز ترجیحی، با توجه به فشارهای سنگینی که مردم در دولت روحانی تحمل کرده بودند بهتر بود به مقطع دیگری موکول می‌شد و خود دولت هم اذعان داشت که از روی ناچاری و فشار غیرقابل تحمل تأمین ارز 4200 اقدام به حذف آن کرده بود، اما منتقدان غیرمنصف دولت سیزدهم چشم خود را روی این واقعیت آماری بسته بودند و هر ماه این‌گونه وانمود می‌کردند که تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به عدد وحشتناکی رسیده و مدعی بودند که این آمارها بیانگر گرانی‌های جدید است اما واقعیت این است که از خرداد سال گذشته تا اردیبهشت امسال، اثرات آماری حذف ارز ۴۲۰۰ همچنان در شاخص‌های تورم نقطه‌ای و تورم میانگین ادامه داشت و از خرداد امسال آن اثر آماری به تدریج حذف خواهد شد.
کاهش 33 درصدی تورم مواد خوراکی
از طرفی گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی در خردادماه امسال نسبت به میانگین ۱۲ ماه گذشته ۳۳ و چهاردهم درصد کمتر شده که در یک دهه اخیر بی‌نظیر است. در واقع نرخ تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی در خرداد امسال از 76 درصد به ۴۲ و شش‌دهم درصد رسیده که به‌دلیل خروج تأثیر اصلاح ارز ترجیحی از تورم نقطه به نقطه است.
این آمار بیانگر فروکش کردن التهابات تورمی در مواد خوراکی است که در ماه‌های آینده نیز تداوم خواهد یافت. البته لازم به یادآوری است که تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی در ۱۲ ماه پایانی دولت حسن روحانی به‌طور متوسط ۵۷ و سه‌دهم درصد با وجود ارز 4200 تومانی بود.