از ابتدای شهریور 1400 تا پایان خرداد 1402، دولت سیزدهم 269 هزار و 923 میلیارد تومان از بدهی‌های دولت قبل در قالب فروش اوراق بدهی را تسویه کرد.

به گزارش فارس، در حالی که دولت سابق بسیاری از تصمیمات خود را به برجام بر باد رفته گره زده بود و همچنین ناترازی در برخی بانک‌ها سیاست‌گذاری پولی را آزار می‌داد، دولت و بانک مرکزی فقط در سال 1399 اقدام به فروش حدود 130 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی با نرخ‌های سود 20 و 21 درصد کرد.

همین مسئله موجب ایجاد بدهی‌هایی با سررسید ماهانه برای دولت سیزدهم شد. میزان فروش اوراق بدهی در 6 ماهه اول سال 1400 هم حدود 65 هزار میلیارد تومان بود، اما روند فروش اوراق بدهی در سال 1401 افت قابل‌توجهی داشت و به حدود 90 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

آمارهای به دست آمده از دولت نشان می‌دهد از شهریور تا اسفند 1400 معادل 69 هزار و 789 میلیارد تومان، در طول سال 1401 به میزان 174 هزار و 632 میلیارد تومان و در دو ماهه اول سال 1402 بالغ بر 25 هزار و 502 میلیارد تومان از بدهی ایجادشده در قالب اوراق فروخته‌شده دولت، تسویه شده است.

بنابراین دولت سیزدهم 269 هزار و 923 میلیارد تومان از کل درآمدهای خود را از شهریورماه سال 1400 تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال به بازپرداخت اوراق فروخته‌شده در دولت دوازدهم و سیزدهم اختصاص داده است.

 پرداخت بدهی گازی به ترکمنستان

گفتنی است دولت سیزدهم چندی قبل هم موفق شد یک میلیارد و 600 میلیون دلار بدهی گازی دولت روحانی به ترکمنستان که در زمان وزارت بیژن زنگنه و در یک بی‌سلیقگی تمام‌عیار ایجاد و باعث مختل شدن روابط دو کشور شده بود پرداخت کند.

وزیر نفت 10 خردادماه با اعلام اینکه اصل بدهی ایران به ترکمنستان بابت واردات گاز در دوره‌های گذشته تسویه شده است، گفت: دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود بحث تسویه بدهی مربوط به واردات گاز از ترکمنستان در دوره‌های گذشته را پیگیری کرده است.

جواد اوجی افزود: خوشبختانه با تدابیر مطلوبی که ‌اندیشیده شد، ظرف همین مدت ۲۰ ماه در سه قسط مطالبات طرف ترکمنستانی را به‌طور کامل پرداخت کردیم و اصل بدهی تسویه شده است.

آیت‌الله ابراهیم رئیسی هم 30 خرداد در نهمین گفت‌وگوی تلویزیونی خود با اشاره به اینکه «خزانه را نه خالی بلکه بدهکار تحویل گرفتیم» اشاره کرد و گفت: در شروع دولت ۴۸۰ هزار میلیارد کسری بودجه داشتیم و وضعیت ذخایر کالاهای اساسی قرمز بود و بسیاری از کارگاه‌های تولیدی دچار رکود شده بود. دولت سیزدهم ذخایر مواد خام و اولیه برای تولید کالاهای اساسی را به سطح قابل قبولی رساند و طی ۶ ماه تورم را ۲۰ درصد کاهش داد.