هشدار رئیس‌قوه قضائیه به مدیران بانک‌ها درباره نحوه اعطای تسهیلات
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست با اعضای فراکسیون «ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد» مجلس شورای اسلامی، با اشاره به معضلات ناشی از معایب نظام بانکی کشور اظهارداشت: متأسفانه اقتصاد ما بانک محور است؛ ما در دوره اخیر، به این نتیجه رسیدیم که قبل از آن‌که سراغ مشتریان بانک برویم، سراغ مسئولان بانک و مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره بانک برویم؛ سراغ نظارت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر بانک‌ها برویم؛ اگر این‌جا را اصلاح نکنیم و مدام بر این گزاره تاکید کنیم که چرا فلان شخص معوقات بانکی خود را نمی‌پردازد، مشکل حل نخواهد شد؛ باید در وهله نخست، سراغ بانک برویم که چرا بدون اخذ وثایق و تضامین لازم به فلان فرد تسهیلات پرداخت کردید؟ چرا نظات لازم را اعمال نکردید که این تسهیلات در محل‌های دیگر صرف نشود؟ چرا وقتی قسط اول پرداخت نشد، پیگیری‌های مقتضی را به عمل نیاوردید؟ ما تمرکزمان را بر روی این قبیل مسائل و موضوعات گذاشته‌ایم.
تاکید بر خشکاندن ریشه‌های فساد
و انسداد گلوگاه‌های فسادزا
محسنی اژه‌ای با تاکید بر این‌که در قوه قضائیه بر روی خشکاندن ریشه‌های فساد و انسداد گلوگاه‌های فسادزا متمرکز شده‌ایم، افزود: در قضیه چرخه واردات و صادرات در کشور، ما ساماندهی تمامی فرآیند‌های ناظر بر واردات و صادرات را در دستور کار قرار داده‌ایم تا در این عرصه، معضل کالا‌هایی که در انبار بنادر و گمرکات، متروکه و فاسد می‌شوند و برای آنها ارز تخصیص داده شده و حتی امحای آنها نیز هزینه‌زاست، رفع شود؛ در این زمینه وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده است، اما با این همه، علی‌رغم کار‌های صورت گرفته، هنوز کشتی‌هایی با محموله‌هایی که نیاز کشور است و به واردات آنها ارز تعلق گرفته، بر روی دریا مانده است؛ گاهی هزینه دموراژ و جریمه‌ای که برای معطلی کشتی‌ها و عدم تخلیه بار آنها پرداخت می‌شود، بیش از ارزش خود محموله است؛ گاهی این محموله‌ها آن‌قدر بر روی دریا و داخل کشتی می‌مانند که فاسد می‌شوند و برای امحای آنها نیز باید هزینه صرف کرد. وی بیان داشت: در آبان سال ۱۴۰۰، از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی در تهران بازدید کردم؛ وضع در آنجا خجالت‌آور بود؛ اموالی که در آنجا بود به بیت‌المال تعلق داشت و در حال آسیب دیدن بود؛ بعضاً نحوه نگهداری کالا‌ها در آنجا، فسادآور بود؛ علی‌ای‌حال اقدامات مقتضی برای رفع مسائل در آن انبار صورت گرفت؛ سپس بازدید از گمرکات و بنادر و انبار‌های اموال توقیفی را در دستور کار قرار دادیم و این روند استمرار دارد و هنوز کار ما در این قضیه تمام نشده است چرا که در این زمینه خیلی مشکل داریم که البته بسیاری از مشکلات این حوزه طی دو سال اخیر با همکاری دستگاه قضایی و دولت مرتفع شد.
رئیس‌دستگاه قضا با اشاره به وجود برخی دوگانگی‌ها و احیاناً تعارضات در برخی مباحث و مقولات گفت: مقوله مبارزه مستمر و مجدانه با فساد و مفسد از جمله مقولات حائز اهمیت است؛ اما باید تدابیری ویژه اتخاذ کنیم که این مبارزه مجدانه با فساد، با مقوله حمایت از سرمایه‌گذاری و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، دوگانگی یا احیاناً تعارض پیدا نکندیا این اهتمام به مقوله مبارزه مستمر با فساد، احیاناً جسارت را از مدیران سلب نکند. اژه‌ای به تبیین و تشریح اهمیت مقوله حمایت از سرمایه‌گذاری و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری پرداخت و بر فراهم کردن همه شرایط برای جذب و افزایش سرمایه‌گذاری در کشور در راستای رشد تولید و اشتغال تاکید کرد.
در عمل چقدر به شایسته‌سالاری اهمیت می‌دهیم؟
وی در ادامه، مبحث «شایسته‌سالاری» را مورد تاکید قرار داد و گفت: مهم‌ترین سرمایه ما، سرمایه انسانی است؛ اگر سرمایه انسانی ما کاردان، مسئولیت‌پذیر و منضبط باشد و نسبت به الزامات جایگاه و پست و سمت خود عالم باشد، بسیاری از مسائل حل خواهند شد؛ در این‌جا باید این سؤال را مطرح کرد که آیا ما به سمت تقویت شایسته‌سالاری حرکت کرده‌ایم یا این‌که در این قضیه درجا زده‌ایم؟
رئیس‌قوه قضائیه همچنین به موضوع «حدنگاری» و نقش آن در مبارزه با زمین‌خواری که در سخنان برخی از اعضای فراکسیون «ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد» مطرح شد نیز‌گریزی زد و بیان داشت: در موضوع حدنگاری، طی سالیان متمادی با برخی تنگنا‌های مالی مواجه بودیم که با حمایت‌های مجلس، این تنگنا‌ها برطرف شد و امور پیش رفت؛ اکنون کار حدنگاری اراضی ملی تقریباً تکمیل شده است، اما حدنگاری زمین‌های مزروعی تکمیل نشده است و علت این امر نیز وجود یک‌سری تعارضات است که باید از ناحیه دولت رفع شود؛ دولت‌های مختلف در قبال این موضوع اقدامات لازم را ترتیب نداده‌اند؛ علی‌ای‌حال تا اقدامات مقتضی از ناحیه دولت صورت نگیرد امکان ندارد که سازمان ثبت بتواند در این مقوله به وظایف خود عمل کند. اژه‌ای با اشاره به سخنان رئیس‌فراکسیون «ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد» ناظر بر عملیاتی نشدن بخش‌هایی از مفاد قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، به رئیس‌سازمان بازرسی کل کشور دستور داد تا با حضور و مشارکت نمایندگانی از فراکسیون «ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد»، نشست‌هایی را در راستای یافتن راهکار‌های عملیاتی برای تحقق کامل مفاد قانون مزبور تشکیل دهند.