مالیات بر عایدی سرمایه با هدف‌گذاری مالیاتی بر فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه در بازار دارایی‌ها نقش موثری در مدیریت جریان نقدینگی خواهد داشت و می‌تواند ترمز انتظارات تورمی به‌عنوان یکی از ریشه‌های اصلی تورم را بکشد.

به گزارش تسنیم، به هر حال و با فراز و نشیب‌های فراوان، بالاخره در روزهای اخیر اتفاقی مهم در مجلس رقم خورد و طرح مالیات بر سوداگری و دلالی که سابقاً با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه شناخته می‌شد، بعد از یک دهه در نهاد قانون‌گذار به تصویب رسید.

این طرح در کنار بستر اجرایی که ایجاد خواهد کرد، پایه مالیاتی مهمی را به اقتصاد کشور می‌افزاید؛ مالیات بر سوداگری، مانع نوسانات شدید و شوک‌های قیمتی در بازار دارایی‌ها خواهد شد. از همین روی بر انتظارات تورمی و همچنین حرکت کلی تورم اثر می‌گذارد.

همچنین این پایه مالیاتی، برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نیست. یعنی به عبارت ساده‌تر، مالیات بر سوداگری، برای نگرفتن است تا گرفتن!

این پایه، تجربیات مثبتی را در سایر کشورها ایجاد کرده است و دولت و وزارت اقتصاد امیدوار است با اجرای صحیح و بموقع آن در کشور ایران نیز اثرات مثبت خود را نشان دهد. مالیات بر سوداگری؛ مالیاتی بازدارنده برای تغییر رفتار سوداگران مالیاتی بوده و مالیاتی برای تأمین مالی درآمدی دولت نیست و به عبارت ساده‌تر مالیاتی برای نگرفتن است که هرچقدر کارآمدتر اجرا شود و نرخ‌ها بازدارنده باشد و سوداگری کمتر ایجاد شود، منفعت آن برای اقتصاد ملی بالاتر خواهد بود.

نکته دیگری که در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که بخش کمی از مردم درگیر قانون مالیات بر عایدی سرمایه خواهند بود و کمتر از چهار یا پنج درصد مردم درگیر این قانون شده و بیش از 95 درصد مردم اساسا مشمول این قانون نخواهند شد.

تحول در نظام مالیاتی

طرح مالیات بر سوداگری و دلالی صرفاً یک پایه مالیاتی جدید نیست؛ بلکه یک «بسته مالیاتی مهم» برای کشور است. در حقیقت طرحی که تصویب شد شامل سه بخش مهم است؛ نخست اینکه طراحی یک بستر اجرایی مهم برای نظام مالیاتی محسوب می‌شود؛ ثانیاً یک پایه مالیاتی جدید به‌نام CGT (مالیات بر عایدی سرمایه) است و سوم اینکه احیای یک پایه مالیاتی قدیمی به نام مالیات بر درآمدهای اتفاقی است.

در ذیل این قانون دو پایگاه اطلاعاتی مهم در کشور احیا و ایجاد خواهند شد. همواره تعاملات و مبادلات اقتصادی دو بخش مهم دارند؛ نخست «بخش حقیقی» که شامل اطلاعات معاملات و به تعبیری صورتحساب‌های الکترونیک است و دوم «بخش اسمی» که تمام تراکنش‌های موجود در اقتصاد را شامل می‌شود. اگر اطلاعات این دو بخش در اقتصاد به یکدیگر متصل شود، شفافیت مهمی رقم خواهد خورد و دولت سیزدهم با تکمیل سامانه‌ها و اقداماتی از قبیل تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی، درصدد اتصال این دو بخش به یکدیگر است.

در قانون مالیات بر سوداگری، بستر اجرائی مهمی برای اتصال این دو بخش به یکدیگر پیش‌بینی شده است. در بخش حقیقی اقتصاد، پایگاه اطلاعاتی موسوم به پایگاه اطلاعاتی 169 مکرر، احیا می‌شود که شامل تمام اطلاعات معاملات خواهد شد و این شامل هر مبادله‌ای که بین اشخاص حقیقی با یکدیگر مانند خرید خودرو، ملک و... وجود دارد، خواهد بود و در بخش اسمی اقتصاد، پایگاه اطلاعات تراکنش‌های بانکی کشور با تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی ایجاد خواهد شد.

ایجاد و احیای این پایگاه‌های اطلاعاتی، علاوه‌بر تأثیری که در اجرای این پایه مالیاتی داشته، اثرات مهم دیگری نیز در اقتصاد دارند که ارزش کمتری از اهداف تعیین‌شده طرح نخواهد داشت. به‌عنوان مثال زمانی که می‌گوییم پایگاه تراکنش‌های بانکی ایجاد شود، یعنی باید تراکنش‌های تمام بانک‌های کشور، تحت یک استاندارد کدگذاری شوند و بانک‌ها دیگر نمی‌توانند براساس سلیقه خود، استاندارد ثبت تراکنش داشته باشند. همچنین فعالین حوزه بانکی می‌دانند که این موضوع تا چه اندازه دارای اهمیت است.

شفافیت حداکثری

در کنار این موضوع، زمانی که می‌خواهیم اطلاعات اسمی را به بخش حقیقی مرتبط کنیم، دیگر بانک‌ها نمی‌توانند تسهیلاتی که به افراد داده‌اند را غیرشفاف نگه دارند. زیرا اطلاعات ورود یک مبلغ به حساب شخصی و یا تجاری افراد، ثبت شده و باید در آن سمت دیگر یک دلیل و توضیح برای آن وجود داشته باشد.

تسهیلات از قواعد مالیاتی معاف است؛ بنابراین برای متقاضی تسهیلات این انگیزه ایجاد می‌شود که حتما اطلاعات مرتبط به تسهیلات او توسط بانک به سازمان مالیاتی اعلام شود. در این شرایط در کنار شفافیت مهمی که درخصوص دریافت تسهیلات بانکی مشخص می‌شود، نرخ بهره حقیقی اقتصاد نیز کشف می‌شود. به این معنی که دیگر بانک‌ها نمی‌توانند با هر نرخ بهره‌ای که مطابق با سلیقه آنهاست، تسهیلات بدهند.