خدمات درمانی و بیمه‌ای بازنشستگان در پیچ و خم‌های اداری (بخش پایانی)
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در گرو تأمین اعتبارات دولتی (گزارش روز)
بازنشستگی یعنی یک عمر تلاش و زحمت‌کشی، یک عمر تجربه، یک عمر سرد و گرم روزگار چشیدن و یک عمر کار و بالا و پایین رفتن از دشواریهای زندگی و صعود به مرحله جدیدی از زندگی و ورود به دنیای سالمندی است.
صدیقه توانا
چشم امید میلیونها بازنشسته امروز به دستان حمایتگر شرکتهای بیمه‌ای و سازمان تامین اجتماعی است که باید هم و غم‌شان رفع مشکلات معیشتی، درمان و حق و حقوق آنها باشد.
بازنشستگان بدان امید سی-چهل سال کار بی‌وقفه کرده و حق بیمه پرداخت نموده‌اند که امروز که روز پیری‌شان است و بار مسئولیتها و هزینه‌های زندگی و مهمتر از همه درمان بر دوش خسته‌شان سنگینی می‌کند، خانه امید و تکیه‌گاهی جهت کم کردن این بار مسئولیتها داشته باشند. اما آنچه دغدغه بازنشستگان شده و نمکی بر زخم دردهایشان می‌پاشد علاوه بر مباحث درمان و بیمه‌های تکمیلی که در دو شماره قبل به صورت مفصل به آنها پرداخته شد، بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و ادغام درمان مستقیم و غیرمستقیم آنها در شورای عالی سلامت است.
پیرو تصویب بودجه سال 88 کل کشور که در بند 39 آن مبلغ 2/500 میلیارد تومان مقرر شده بود که جهت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مستمری‌بگیر سازمان تامین اجتماعی مانند بازنشستگان کشوری و لشگری اقدام شود، اما متاسفانه در آن زمان مبلغ 970 میلیارد تومان از مبلغ فوق پرداخت شد و سازمان تامین اجتماعی بدین منظور طی پنج سال بیش از 7 هزار میلیارد تومان پرداخت کرده است.
سرنوشت قانون همسان‌سازی حقوق
پس از 6 سال
آنچه مسلم است اینکه 6 سال از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق و مزایا (همسان‌سازی حقوق و مزایا) و تبعیضات موجود در پرداخت‌های تامین اجتماعی بین کارکنان بازنشسته و شاغل سازمان و کارگران بازنشسته می‌گذرد و بحث و مذاکرات متعددی صورت گرفته است، اما از آن زمان تاکنون به دلایل مختلف از جمله اختصاص نیافتن اعتبار و بودجه مورد نیاز و مواجه شدن سازمان تامین اجتماعی با تغییرات پی در پی مدیریتی و بحران‌های مالی ناشی از برخی تصمیمات و تعهدات ایجاد شده خارج از سازمان، این خواسته عمومی و به حق نه تنها به سرانجام نرسیده، بلکه همچنان درصدد مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی قرار دارد.
درد دل را به کجا باید برد؟
آقای بایرام قلی‌زاده بازنشسته شرکت صنایع بسته‌بندی ایران است. وی که چندین بار با ستون کیهان و خوانندگان روزنامه کیهان تماس گرفته است، از عدم اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بسیار اظهار گله و شکایت دارد. وقتی با شماره وی تماس گرفتیم، با تشکر از اینکه حداقل یک روزنامه ارزشی مثل کیهان به درد دلها و مشکلات مردم رسیدگی می‌کند و آنها را به گوش مسئولان می‌رساند، می‌گوید: «4سر عائله دارم، مستاجرم، دو فرزندم دانشجو هستند، یک عروس و نوه هم دارم واقعا برای تامین هزینه‌های زندگی مشکل داریم، اگر این قانون اجرا شود بخشی از مشکلات ما هم حل خواهد شد.»
مهندس علی‌اصغر بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان در توضیحات مفصل‌تری به مسئله همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و تبعیض‌های موجود می‌پردازد و می‌گوید: «اجرای قانون همسان‌سازی حقوق برای کلیه پرسنل حقوق‌بگیر سازمان اعم از شاغل و بازنشسته از تاریخ 87/1/1 و اختصاص اعتبار و بودجه لازم برای این امر، زمینه‌ای شده که نارضایتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران (کارگران) مبنی بر وجود تبعیض در پرداخت‌ها را به دنبال داشته باشد زیرا در ازای 30 سال بیمه‌پردازی و کار و کوششی که در جهت پیشرفت و توسعه کشور انجام داده‌اند، حقوقی که دریافت می‌کنند، هیچ تناسب و همخوانی با واقعیت‌ها و هزینه‌های زندگی ندارد و تأسف‌بارتر آنکه در مقایسه با بازنشستگان کشوری و لشگری به لحاظ درآمدی اختلاف فاصله زیادی وجود دارد.»
وی اضافه می‌کند: «به طوریکه براساس آمار و گزارش‌های ارائه شده هم اینک حدود 60 درصد مستمری‌بگیران و بازنشستگان با توجه به شرایط اقتصادی و هزینه‌های جانبی زندگی با پرداخت حدود 30 سال حق بیمه از حداقل حقوق در سال 93 به مبلغ 608 هزار تومان برخوردار هستند که برای رفع این تبعیض و تحقق و خواسته‌های آنها پیشنهاد می‌گردد اجرای قانون همسان‌سازی براساس سه اصل اجرا شود.»
مهندس بیات در توضیح این سه اصل می‌گوید: «سالهای پرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی، طول سالهای بازنشستگی و سقف پرداخت حق بیمه در سالهای آخر منتهی به بازنشستگی اصول فوق‌الذکری هستند که بدیهی است با اجرای این سه اصل دعای خیر بازنشستگان و مستمری‌بگیران تا پایان عمر بدرقه راه مسئولان خواهد بود. ضمنا ما در کانون همه هم و غم خود را صرف اجرای این قانون کرده و می‌کنیم. از یکی دیگر از مسئولان سازمان تامین اجتماعی در مورد عدم اجرای این قانون می‌پرسم. مهندس حسین جودکی مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ هم در گفت‌وگو با کیهان در این خصوص می‌گوید: «بحث همسان‌سازی حقوق و مزایای بازنشستگان در یک مقطع زمانی مطرح شد که هم قانون آن موجود و هم منابع مالی آن تامین شده بود، و پس از آن برنامه‌ای برای اجرای این قانون نبود، با توجه به آنکه در این قضیه الزامی از نظر قانون نبود و منابع مالی آن هم نبود، بنابراین، این قانون اجرا نشد البته ناگفته نماند که هر زمان این دو مورد اجرا شود قطعا سازمان شاخص‌های خود را برای اجرا تعریف می‌کند.»
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و تامین اعتبارات دولتی
در این میان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، دکتر سیدتقی نوربخش هم توضیحاتی در مورد دلایل اجرا نشدن قانون همسان‌سازی حقوق و مزایای بازنشستگان بیان کرده است. وی با اشاره به اینکه از سال 88 نسبت به اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اقدام کرده‌ایم خاطرنشان می‌کند: «تاکنون علی‌رغم عدم تخصیص منابع لازم، یک مرحله از همسان‌سازی انجام شده و تاکنون نیز هر سال اجرایی می‌شود... نوربخش اما اضافه می‌کند: «در سال جاری نیز اعتباری بدین منظور اختصاص داده شده و بازنشستگان تقاضای مرحله دوم همسان‌سازی حقوق را دارند که در صورت تامین منابع نسبت به این موضوع اقدام می‌کنیم، در حال حاضر اعتبارات ما بدین منظور کافی نیست.»
عبدالرضا مصری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم با تاکید بر اینکه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در صورتی امکان‌پذیر است که منابع مالی آن از سوی دولت تأمین شده باشد می‌گوید: «با وجود آنکه مجلس در تلاش برای اجرای این طرح است، اما اکنون دولت تعهد مالی آن را نمی‌پذیرد.» این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه در سال 88 دولت با اعتبار 2هزار میلیارد تومان کار را آغاز کرد و در مرحله اول نیز تمام احکام اصلاح شده می‌گوید: «در مرحله بعدی یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان دولت تامین منابع مالی آن را تعهد نکرد، و اکنون اگر دولت اعتبار را در نظر گیرد تامین اجتماعی این طرح را اجرا می‌کند.»
دکتر مصری با بیان اینکه تامین اجتماعی برابر حق بیمه دریافت شده متعهد به اجرای ارائه خدمت است تصریح می‌کند: «واقعیت آن است که تامین اجتماعی قادر به اجرای تمامی طرحهایی که از سوی دولت یا مجلس به این سازمان تحمیل می‌شود نیست، بودجه تامین اجتماعی از منابع دولت تامین نمی‌شود، بلکه اعتبارات آن از منابع بیمه‌شدگان است که باید برای بیمه هزینه شود بر این اساس نمی‌توان هر بار از حق بیمه شده اخذ کرد و در جهت اجرای طرحها به کار گرفت. و بدون شک یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در صورتی قابلیت اجرا خواهد داشت که دولت منابع مالی آن را تامین کند در غیر این صورت همچنان بلاتکلیف باقی می‌ماند.»
این نماینده مردم کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه مجلس درصدد است تا در رایزنی با دولت بتواند منابع مالی برای این طرح در نظر بگیرد می‌گوید: «تلاش داریم تا این طرح اجرا شود اما اکنون دولت تعهدات مالی آن را نمی‌پذیرد.»
ادغام درمان مستقیم و غیرمستقیم
در شورای عالی سلامت
یکی دیگر از دغدغه‌هایی که رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور را به شدت نگران کرده است ادغام درمان مستقیم و غیرمستقیم در شورای عالی سلامت است. به عبارت دیگر ادغام مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی با مراکز درمانی وزارت بهداشت!!
وقتی دیوارهای درمانگاه، بیمارستان یا مرکز درمانی با عرق‌جبین کارگران کوره‌پزخانه ها که در تمام طول روز دست و صورتشان همچون آجرهای کوره‌پزی سرخ و کباب می‌شود، بالا می‌رود، چطور می‌توان به خود اجازه داد که این مراکز که حق‌الناس محسوب می‌شود با اموالی که ماحصل بیت‌المال است ادغام شود!
علی‌اصغر بیات از این ادغام بسیار دل‌نگران است و به گزارشگر کیهان می‌گوید: «بیمارستانها و مراکزی که با حق بیمه کارگران ساخته شد و جزو اموال کارگران و بیمه‌شدگان است و حق‌الناس می‌باشد و جزو مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی است نباید با مراکز درمانی تحت پوشش وزارت بهداشت ادغام شود.»
وی می‌گوید: «بیمه، سرمایه و درمان جزو لاینفک سازمان تامین اجتماعی است این خط قرمز بیمه شده‌ها است، این اموال یتیم، بازنشسته و افراد ذی‌نفع سازمان است، ولی ادغام مراکز درمانی سازمان با مراکز وزارت بهداشت و بیمه سلامت، جامعه ما را نگران کرده است، در همین جا از نمایندگان و دولت تدبیر تقاضا داریم این موضوع را از دستور کار خود خارج کنند و مراکز ملکی سازمان که به نیم میلیون جمعیت کشور خدمات ارائه می‌دهد در اختیار خود سازمان تامین اجتماعی بماند.»
به او می‌گویم این اتفاق چه سودی برای وزارت بهداشت دارد؟ می‌گوید: «این تجربه تلخی بود که در زمان رژیم طاغوت و قبل از انقلاب اتفاق افتاده بود و تجربه بسیار ناگواری بود نباید دوباره این تجربه تلخ تکرار شود.»
وی که به شدت از این مسئله ناراحت است می‌گوید: «نمی‌دانم چرا هر از گاهی باید موضوعی پیش آید که آرامش ما و بازنشستگان را به هم بزند.»
ما با ادغام درمان مستقیم و غیرمستقیم در شورای عالی سلامت مخالفیم، اموال سازمان متعلق به ذی‌نفعان است و بخش درمان باید جدا باشد. سرمایه سازمان تامین اجتماعی، خون دل هزاران کارگر است، این اموال نباید به تاراج برود، مراکز درمانی تحت پوشش با پول بیمه‌شدگان خریداری و ساخته شده است، این خانه آباد با پول کارگران ساخته شده و ما اجازه نمی‌دهیم اموال کارگران و بازنشستگان از بین برود. این سرمایه متعلق به 39 میلیون نفر است و دست‌اندازی و چشم طمع به این اموال خلاف شرع است.»
دکتر منصور اعتصامی معاون فرهنگی- اجتماعی سازمان تامین اجتماعی هم در این خصوص می‌گوید: «واقعا جای تأسف است صندوقی که متعلق به مردم و (کارگران و بازنشستگان) است چگونه قابل ادغام با بیت‌المال است؟! اگر در این خصوص حکم حاکم اسلامی به عنوان ولی‌فقیه و حکم حکومتی باشد، بدون چون و چرا لازم‌الاجرا است، سمعا و طاعتا ولی وقتی در حد طرح و لایحه است چگونه می‌توان حق‌الناس را با بیت‌المال ادغام کرد؟! و اصل قضیه از نظر قانونی و شرعی ابهام دارد.»
برای آنکه طبق روال مرسوم در چاپ گزارش‌ها نخواسته باشیم یک طرفه به قضاوت بنشینیم و صحبتهای نمایندگان مجلس در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات را هم در این مورد بشنویم خیلی پیگیر مصاحبه با آقایان نمایندگان در این کمیسیون شدیم ولی متاسفانه هر یک از آنها قرار مصاحبه را به وقت دیگری موکول کرده یا پاسخگوی تلفن همراه خود نبودند. به‌هرحال تلاش گزارشگر کیهان برای شنیدن پاسخ نمایندگان در این خصوص تا پایان چاپ گزارش بی‌نتیجه ماند.
چشم امید میلیونها بازنشسته امروز به دستان حمایتگر شرکتهای بیمه‌ای و سازمان تامین اجتماعی است که باید هم و غم‌شان رفع مشکلات معیشتی، درمان و حق و حقوق آنها باشد.
بازنشستگان بدان امید سی-چهل سال کار بی‌وقفه کرده و حق بیمه پرداخت نموده‌اند که امروز که روز پیری‌شان است و بار مسئولیتها و هزینه‌های زندگی و مهمتر از همه درمان بر دوش خسته‌شان سنگینی می‌کند، خانه امید و تکیه‌گاهی جهت کم کردن این بار مسئولیتها داشته باشند. اما آنچه دغدغه بازنشستگان شده و نمکی بر زخم دردهایشان می‌پاشد علاوه بر مباحث درمان و بیمه‌های تکمیلی که در دو شماره قبل به صورت مفصل به آنها پرداخته شد، بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و ادغام درمان مستقیم و غیرمستقیم آنها در شورای عالی سلامت است.
پیرو تصویب بودجه سال 88 کل کشور که در بند 39 آن مبلغ 2/500 میلیارد تومان مقرر شده بود که جهت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مستمری‌بگیر سازمان تامین اجتماعی مانند بازنشستگان کشوری و لشگری اقدام شود، اما متاسفانه در آن زمان مبلغ 970 میلیارد تومان از مبلغ فوق پرداخت شد و سازمان تامین اجتماعی بدین منظور طی پنج سال بیش از 7 هزار میلیارد تومان پرداخت کرده است.
سرنوشت قانون همسان‌سازی حقوق
پس از 6 سال
آنچه مسلم است اینکه 6 سال از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق و مزایا (همسان‌سازی حقوق و مزایا) و تبعیضات موجود در پرداخت‌های تامین اجتماعی بین کارکنان بازنشسته و شاغل سازمان و کارگران بازنشسته می‌گذرد و بحث و مذاکرات متعددی صورت گرفته است، اما از آن زمان تاکنون به دلایل مختلف از جمله اختصاص نیافتن اعتبار و بودجه مورد نیاز و مواجه شدن سازمان تامین اجتماعی با تغییرات پی در پی مدیریتی و بحران‌های مالی ناشی از برخی تصمیمات و تعهدات ایجاد شده خارج از سازمان، این خواسته عمومی و به حق نه تنها به سرانجام نرسیده، بلکه همچنان درصدد مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی قرار دارد.
درد دل را به کجا باید برد؟
آقای بایرام قلی‌زاده بازنشسته شرکت صنایع بسته‌بندی ایران است. وی که چندین بار با ستون کیهان و خوانندگان روزنامه کیهان تماس گرفته است، از عدم اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بسیار اظهار گله و شکایت دارد. وقتی با شماره وی تماس گرفتیم، با تشکر از اینکه حداقل یک روزنامه ارزشی مثل کیهان به درد دلها و مشکلات مردم رسیدگی می‌کند و آنها را به گوش مسئولان می‌رساند، می‌گوید: «4سر عائله دارم، مستاجرم، دو فرزندم دانشجو هستند، یک عروس و نوه هم دارم واقعا برای تامین هزینه‌های زندگی مشکل داریم، اگر این قانون اجرا شود بخشی از مشکلات ما هم حل خواهد شد.»
مهندس علی‌اصغر بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان در توضیحات مفصل‌تری به مسئله همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و تبعیض‌های موجود می‌پردازد و می‌گوید: «اجرای قانون همسان‌سازی حقوق برای کلیه پرسنل حقوق‌بگیر سازمان اعم از شاغل و بازنشسته از تاریخ 87/1/1 و اختصاص اعتبار و بودجه لازم برای این امر، زمینه‌ای شده که نارضایتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران (کارگران) مبنی بر وجود تبعیض در پرداخت‌ها را به دنبال داشته باشد زیرا در ازای 30 سال بیمه‌پردازی و کار و کوششی که در جهت پیشرفت و توسعه کشور انجام داده‌اند، حقوقی که دریافت می‌کنند، هیچ تناسب و همخوانی با واقعیت‌ها و هزینه‌های زندگی ندارد و تأسف‌بارتر آنکه در مقایسه با بازنشستگان کشوری و لشگری به لحاظ درآمدی اختلاف فاصله زیادی وجود دارد.»
وی اضافه می‌کند: «به طوریکه براساس آمار و گزارش‌های ارائه شده هم اینک حدود 60 درصد مستمری‌بگیران و بازنشستگان با توجه به شرایط اقتصادی و هزینه‌های جانبی زندگی با پرداخت حدود 30 سال حق بیمه از حداقل حقوق در سال 93 به مبلغ 608 هزار تومان برخوردار هستند که برای رفع این تبعیض و تحقق و خواسته‌های آنها پیشنهاد می‌گردد اجرای قانون همسان‌سازی براساس سه اصل اجرا شود.»
مهندس بیات در توضیح این سه اصل می‌گوید: «سالهای پرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی، طول سالهای بازنشستگی و سقف پرداخت حق بیمه در سالهای آخر منتهی به بازنشستگی اصول فوق‌الذکری هستند که بدیهی است با اجرای این سه اصل دعای خیر بازنشستگان و مستمری‌بگیران تا پایان عمر بدرقه راه مسئولان خواهد بود. ضمنا ما در کانون همه هم و غم خود را صرف اجرای این قانون کرده و می‌کنیم. از یکی دیگر از مسئولان سازمان تامین اجتماعی در مورد عدم اجرای این قانون می‌پرسم. مهندس حسین جودکی مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ هم در گفت‌وگو با کیهان در این خصوص می‌گوید: «بحث همسان‌سازی حقوق و مزایای بازنشستگان در یک مقطع زمانی مطرح شد که هم قانون آن موجود و هم منابع مالی آن تامین شده بود، و پس از آن برنامه‌ای برای اجرای این قانون نبود، با توجه به آنکه در این قضیه الزامی از نظر قانون نبود و منابع مالی آن هم نبود، بنابراین، این قانون اجرا نشد البته ناگفته نماند که هر زمان این دو مورد اجرا شود قطعا سازمان شاخص‌های خود را برای اجرا تعریف می‌کند.»
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و تامین اعتبارات دولتی
در این میان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، دکتر سیدتقی نوربخش هم توضیحاتی در مورد دلایل اجرا نشدن قانون همسان‌سازی حقوق و مزایای بازنشستگان بیان کرده است. وی با اشاره به اینکه از سال 88 نسبت به اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اقدام کرده‌ایم خاطرنشان می‌کند: «تاکنون علی‌رغم عدم تخصیص منابع لازم، یک مرحله از همسان‌سازی انجام شده و تاکنون نیز هر سال اجرایی می‌شود... نوربخش اما اضافه می‌کند: «در سال جاری نیز اعتباری بدین منظور اختصاص داده شده و بازنشستگان تقاضای مرحله دوم همسان‌سازی حقوق را دارند که در صورت تامین منابع نسبت به این موضوع اقدام می‌کنیم، در حال حاضر اعتبارات ما بدین منظور کافی نیست.»
عبدالرضا مصری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم با تاکید بر اینکه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در صورتی امکان‌پذیر است که منابع مالی آن از سوی دولت تأمین شده باشد می‌گوید: «با وجود آنکه مجلس در تلاش برای اجرای این طرح است، اما اکنون دولت تعهد مالی آن را نمی‌پذیرد.» این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه در سال 88 دولت با اعتبار 2هزار میلیارد تومان کار را آغاز کرد و در مرحله اول نیز تمام احکام اصلاح شده می‌گوید: «در مرحله بعدی یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان دولت تامین منابع مالی آن را تعهد نکرد، و اکنون اگر دولت اعتبار را در نظر گیرد تامین اجتماعی این طرح را اجرا می‌کند.»
دکتر مصری با بیان اینکه تامین اجتماعی برابر حق بیمه دریافت شده متعهد به اجرای ارائه خدمت است تصریح می‌کند: «واقعیت آن است که تامین اجتماعی قادر به اجرای تمامی طرحهایی که از سوی دولت یا مجلس به این سازمان تحمیل می‌شود نیست، بودجه تامین اجتماعی از منابع دولت تامین نمی‌شود، بلکه اعتبارات آن از منابع بیمه‌شدگان است که باید برای بیمه هزینه شود بر این اساس نمی‌توان هر بار از حق بیمه شده اخذ کرد و در جهت اجرای طرحها به کار گرفت. و بدون شک یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در صورتی قابلیت اجرا خواهد داشت که دولت منابع مالی آن را تامین کند در غیر این صورت همچنان بلاتکلیف باقی می‌ماند.»
این نماینده مردم کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه مجلس درصدد است تا در رایزنی با دولت بتواند منابع مالی برای این طرح در نظر بگیرد می‌گوید: «تلاش داریم تا این طرح اجرا شود اما اکنون دولت تعهدات مالی آن را نمی‌پذیرد.»
ادغام درمان مستقیم و غیرمستقیم
در شورای عالی سلامت
یکی دیگر از دغدغه‌هایی که رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور را به شدت نگران کرده است ادغام درمان مستقیم و غیرمستقیم در شورای عالی سلامت است. به عبارت دیگر ادغام مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی با مراکز درمانی وزارت بهداشت!!
وقتی دیوارهای درمانگاه، بیمارستان یا مرکز درمانی با عرق‌جبین کارگران کوره‌پزخانه ها که در تمام طول روز دست و صورتشان همچون آجرهای کوره‌پزی سرخ و کباب می‌شود، بالا می‌رود، چطور می‌توان به خود اجازه داد که این مراکز که حق‌الناس محسوب می‌شود با اموالی که ماحصل بیت‌المال است ادغام شود!
علی‌اصغر بیات از این ادغام بسیار دل‌نگران است و به گزارشگر کیهان می‌گوید: «بیمارستانها و مراکزی که با حق بیمه کارگران ساخته شد و جزو اموال کارگران و بیمه‌شدگان است و حق‌الناس می‌باشد و جزو مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی است نباید با مراکز درمانی تحت پوشش وزارت بهداشت ادغام شود.»
وی می‌گوید: «بیمه، سرمایه و درمان جزو لاینفک سازمان تامین اجتماعی است این خط قرمز بیمه شده‌ها است، این اموال یتیم، بازنشسته و افراد ذی‌نفع سازمان است، ولی ادغام مراکز درمانی سازمان با مراکز وزارت بهداشت و بیمه سلامت، جامعه ما را نگران کرده است، در همین جا از نمایندگان و دولت تدبیر تقاضا داریم این موضوع را از دستور کار خود خارج کنند و مراکز ملکی سازمان که به نیم میلیون جمعیت کشور خدمات ارائه می‌دهد در اختیار خود سازمان تامین اجتماعی بماند.»
به او می‌گویم این اتفاق چه سودی برای وزارت بهداشت دارد؟ می‌گوید: «این تجربه تلخی بود که در زمان رژیم طاغوت و قبل از انقلاب اتفاق افتاده بود و تجربه بسیار ناگواری بود نباید دوباره این تجربه تلخ تکرار شود.»
وی که به شدت از این مسئله ناراحت است می‌گوید: «نمی‌دانم چرا هر از گاهی باید موضوعی پیش آید که آرامش ما و بازنشستگان را به هم بزند.»
ما با ادغام درمان مستقیم و غیرمستقیم در شورای عالی سلامت مخالفیم، اموال سازمان متعلق به ذی‌نفعان است و بخش درمان باید جدا باشد. سرمایه سازمان تامین اجتماعی، خون دل هزاران کارگر است، این اموال نباید به تاراج برود، مراکز درمانی تحت پوشش با پول بیمه‌شدگان خریداری و ساخته شده است، این خانه آباد با پول کارگران ساخته شده و ما اجازه نمی‌دهیم اموال کارگران و بازنشستگان از بین برود. این سرمایه متعلق به 39 میلیون نفر است و دست‌اندازی و چشم طمع به این اموال خلاف شرع است.»
دکتر منصور اعتصامی معاون فرهنگی- اجتماعی سازمان تامین اجتماعی هم در این خصوص می‌گوید: «واقعا جای تأسف است صندوقی که متعلق به مردم و (کارگران و بازنشستگان) است چگونه قابل ادغام با بیت‌المال است؟! اگر در این خصوص حکم حاکم اسلامی به عنوان ولی‌فقیه و حکم حکومتی باشد، بدون چون و چرا لازم‌الاجرا است، سمعا و طاعتا ولی وقتی در حد طرح و لایحه است چگونه می‌توان حق‌الناس را با بیت‌المال ادغام کرد؟! و اصل قضیه از نظر قانونی و شرعی ابهام دارد.»
برای آنکه طبق روال مرسوم در چاپ گزارش‌ها نخواسته باشیم یک طرفه به قضاوت بنشینیم و صحبتهای نمایندگان مجلس در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات را هم در این مورد بشنویم خیلی پیگیر مصاحبه با آقایان نمایندگان در این کمیسیون شدیم ولی متاسفانه هر یک از آنها قرار مصاحبه را به وقت دیگری موکول کرده یا پاسخگوی تلفن همراه خود نبودند. به‌هرحال تلاش گزارشگر کیهان برای شنیدن پاسخ نمایندگان در این خصوص تا پایان چاپ گزارش بی‌نتیجه ماند.