سازمان امور مالیاتی:
کمتر از ۵ درصد مردم مشمول مالیات بر سوداگری می‌شوند
رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه کمتر از ۵ درصد از مردم را دربر می‌گیرد و بیش از ۹۵ درصد از مردم مشمول اجرای این قانون نخواهند بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی درخصوص تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تصویب این قانون حاصل تلاش 10 ساله‌ای بود که همه کارشناسان دلسوز اقتصادی، مدیران و مسئولانی که دل در گرو نجات اقتصاد کشور داشتند، به‌دنبال محقق کردن آن بودند.
موحدی در پاسخ به این پرسش که این قانون چند درصد مردم را پوشش می‌دهد؟ بیان کرد: بخش کمی از مردم درگیر قانون مالیات بر عایدی سرمایه خواهند بود و چیزی کمتر از چهار یا پنج درصد مردم درگیر این قانون خواهند شد و بیش از 95 درصد مردم اساسا مشمول این قانون نیستند و موضوع مرتبط با آنها نیست.
رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: کالاهای مشمول این قانون شامل املاک با انواع کاربری، انواع خودرو دارای پلاک شخصی، طلا، نقره و مسکوکات، انواع ارز و نیز انواع رمزراز و رمزپول مشمول این قانون خواهند بود. همچنین افرادی که دنبال خرید و فروش این دارایی‌ها هستند با شرایطی درگیر این قانون خواهند بود. البته تمام زمین‌های کشاورزی که خارج از حریم باشد، مشمول این قانون نخواهد بود.
وی اضافه کرد: هر فرد بالای 18 سال و غیرتجاری، یعنی فردی که فعالیت تجاری انجام نمی‌دهد، اگر خرید و فروش ملکی داشته باشد، اگر قبلاً ملکی نداشته و خرید ملک داشته باشد و بخواهد آن ملک را بفروشد، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود و اگر شخص ملک داشته باشد و ملک دوم را بخواهد بخرد و بعداً بفروشد، اگر ملک اول آن شخص دارای تملک بیشتر از 3 سال باشد، باز هم مشمول این قانون نخواهد شد و نیاز نیست که مالیاتی پرداخت کند.
خرید و فروش املاک
رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی کشور ادامه داد: دو شرط برای پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد؛ یکی تملک بیش از سه سال، یعنی اگر شخصی ملک را خریده باشد و بعد از سه سال تصمیم به فروش آن بگیرد، مشمول عایدی بر سرمایه نمی‌شود، شرط دوم هم بر این اساس است که اگر شخص ملک دیگری نداشته باشد و قصد فروش آن را داشته باشد هم مشمول این قانون نمی‌شود.
این مقام مسئول اضافه کرد: در این خصوص، یک سؤال اساسی مطرح می‌شود که اگر فردی ملکی را دارد اما تصمیم به فروش آن برای تبدیل به ملک احسن کند، در این شرایط یک تنفس یک‌ساله برای این منظور در نظر گرفته تا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نشود تا ملک اول را بفروشد و ملک دوم به احسن تبدیل شود، اما اگر بعد از یک سال هر دو ملک را داشته باشد، ملک اول نیز مشمول مالیات می‌شود.
موحدی بکنظر همچنین درخصوص شرایط شمولیت مالیات بر عایدی سرمایه درخصوص تملک چند ملک در خانواده نیز ابراز کرد: اگر فرد صاحب ملک سرپرست ملک باشد، هر 5 سال یک‌بار می‌تواند از معافیت‌های مالیاتی استفاده کند. در عین حال اگر فرد دیگری بالای 18 سال و صاحب ملک در خانواده باشد و تصمیم بر استفاده از معافیت‌های مالیاتی داشته باشد، بابت تملک یک ملک بالای سه سال مشمول مالیات نمی‌شود.
وی ادامه داد: مشمولان مالیات بر عایدی سرمایه به‌طور کلی باید برای فروش ملک بدون مالیات شرایط تملک یک ملک و همچنین تملک بیش از سه سال را داشته باشند.
موحدی بکنظر همچنین درخصوص امکان قفل شدن سرمایه‌گذاری در بازار مسکن نیز تاکید کرد: به‌طور کلی، ساخت‌وساز مسکن هیچ ارتباطی با مالیات بر عایدی سرمایه ندارد، چرا که حوزه نوساز‌هاست. اینکه شخصی فاقد خانه اقدام به ساخت خانه می‌کند و آن را به فرد دیگری می‌فروشد فقط مشمول مالیات‌های مستقیم که قبلا در قانون بوده، می‌شود که همان ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم است.
این مقام مسئول، همچنین با ذکر مثالی در این خصوص اظهار کرد: مشمولان مالیات بر عایدی سرمایه اگر ملکی را که زیر یک‌سال تملک دارند تصمیم به فروش آن دارند، مشمول مالیات نرخ ماده 131 به اضافه 10 درصد می‌شود، یعنی اگر بیش از 400 میلیون سود باشد 35 درصد، بین 200 تا 400 میلیون 30 درصد و برای صفر تا 100 میلیون مشمول 20 درصد مالیات می‌شود، یعنی به‌صورت پلکانی روی عدد ماده 131 خود را نشان می‌دهد.
وی همچنین توضیح داد که درباره خودرو هم براساس همین فرمول نسبت به ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه می‌شود.
آماده‌‌سازی زیرساخت‌ها
وی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را یکی از زیرساخت‌های اصلی اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه برشمرد و ادامه داد: اگر اکنون قانون مالیات بر عایدی سرمایه را در نظر بگیریم که بعد از تایید شورای نگهبان رسما قانون خواهد شد، حداقل 6 ماه زمان برای تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط با این قانون نیاز داریم.
موحدی تأکید کرد: ما در کنار زیرساخت‌های قانونی که برای اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیاز داریم، نیازمند زیرساخت‌های فناورانه نیز هستیم و نیاز داریم که کارپوشه غیرتجاری مؤدیان را داشته باشیم که در آن مشخص شود که فرد چه خرید و فروش‌هایی انجام داده است و بخش قابل توجهی از این موارد را باید سازمان امور مالیاتی باید انجام دهد که در این زمینه آمادگی کامل از سمت سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی وجود دارد.
همکاری دستگاه‌ها
رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی اضافه کرد: از همین امروز تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی پیگیری و انجام خواهد شد و در کنار آن نیازمند همکاری با دستگاه‌های مختلف هستیم که یکی از مهم‌ترین همکاران ما در اجرای این قانون، بانک مرکزی خواهد بود.
وی ادامه داد: همچنین دستگاه‌های دیگر مانند دفاتر رسمی، قوه قضائیه، وزارت صمت و... نیز باید در اجرای این قانون با سازمان امور مالیاتی همکاری نزدیکی داشته باشند.