هشدار جدی سازمان برنامه و بانک مرکزی درباره تبعات تورمی یک طرح ضد معیشتی

سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در پاسخ به پیشنهاد وزارت اقتصاد برای 
تک نرخی کردن ارز هشدار دادند که این سیاست در شرایط فعلی اقتصاد کشور قابل اجرا نیست و تورم سنگینی در پی دارد.
به گزارش کیهان، در حالی که تورم بالا و رکود تولید، نفس بازار را گرفته و سفره مردم را کوچک کرده، وزارت اقتصاد با پیشنهادی ضدمعیشتی و ضدتولیدی، خواستار حذف ارز ترجیحی و آزادسازی کامل نرخ ارز شده است؛ آن‌هم در شرایط فوق‌العاده حساس کشور. طرحی که کارشناسان آن را پرخطر، تورم‌زا و تکمیل‌کننده فشارهای ظالمانه آمریکا و اروپا بر مردم ایران می‌دانند و هشدار می‌دهند اجرای آن می‌تواند شوک جدیدی به قیمت کالاهای اساسی و معیشت میلیون‌ها ایرانی وارد کند.
پس از اظهارات وزیر اقتصاد درباره ضرورت ارز تک‌نرخی در حمایت از اتاق بازرگانی، حالا معلوم شده که وزارت اقتصاد با ارسال نامه‌ای رسمی به ریاست جمهوری، خواستار حذف کامل ارز ترجیحی، جایگزینی سازوکار عرضه و تقاضا در تعیین نرخ ارز و اصلاح ساختارهای ارزی کشور شده است. این پیشنهاد با هدف ظاهری «تقویت پول ملی» و «افزایش بنیه ارزی» ارائه شد.
دفتر رئیس‌جمهور پس از دریافت این پیشنهاد، آن را برای بررسی کارشناسی به سازمان برنامه و بودجه ارجاع داد. کارشناسان این سازمان در پاسخ مکتوب، صراحتاً اعلام کردند در شرایط فعلی بازار و وضعیت اقتصادی، اجرای چنین طرحی می‌تواند تبعات سنگین معیشتی و تورمی ایجاد کند و زمان‌بندی آن به هیچ‌وجه مناسب نیست.
 پاسخ به یک پیشنهاد ضد مردمی
در متن این پاسخ آمده است که آزادسازی نرخ ارز و حذف نظام فعلی تخصیص، بدون ایجاد زیرساخت‌های نظارتی، منجر به جهش قیمت کالاهای اساسی، فشار شدید بر اقشار کم‌درآمد و حتی انحراف صادرات خواهد شد. سازمان برنامه تأکید کرده است که حفظ برخی مداخلات کنترلی و نرخ‌های ترجیحی محدود، در حال حاضر برای تامین کالاهای حیاتی کشور ضروری است.
به این ترتیب، این پیشنهاد ضد مردمی که می‌توانست موج جدیدی از شوک قیمتی را به بازار ارز و کالا وارد کند با مخالفت کارشناسی سازمان برنامه و بودجه متوقف شد. کارشناسان هشدار می‌دهند که آزادسازی نرخ ارز در شرایط فعلی، هزینه تولید را به‌شدت بالا برده، صادرات را به نفع معدود صادرکنندگان خاص تغییر می‌دهد و موج جدیدی از تورم وارداتی را به کشور تحمیل می‌کند.
به باور این منتقدان، نسخه‌های پیشنهادی مشابه برای حذف ارز ترجیحی، اگر بدون ملاحظات معیشتی و تورمی اجرا شود نه‌تنها هدف مهار تورم را محقق نخواهد کرد بلکه با حذف ابزارهای کنترلی موجود، زمینه جهش نرخ ارز و ضربه به سفره مردم را فراهم می‌کند.
  خلاصه عملکرد وزارت اقتصاد 
در دولت چهاردهم
گفتنی است، وزارت اقتصاد به عنوان مسئول اصلی اقتصاد کشور، به جای اینکه رشددهنده و در عین حال آرامش‌بخش اقتصاد باشد در دولت چهاردهم به عامل تکانه‌های شدید بازار ارز و به تبع آن اقلام ضروری مردم و سقوط نرخ رشد اقتصادی تبدیل شده است. 
این وزارتخانه در بیش از یک‌سال اخیر، جز اصرار بر جهش نرخ ارز، حذف ارز نیمایی، اعلام کف 73 هزار تومانی و... کار دیگری انجام نداده؛ در حالی‌که نرخ رشد اقتصادی هم سقوط کرده است. رشد اقتصادی کشور که در عمر کمتر از سه ساله دولت قبل به میانگین 5.5 درصد رسیده بود؛ در چهار ماهه منتهی به تیرماه امسال، با نفت منفی سه دهم درصد و بدون نفت منفی شش دهم درصد شد.
  آثار حذف ارز نیمایی
پیشنهاد ضد مردمی وزارت اقتصاد در حالی است که حتی افزایش نرخ ارز توافقی هم، موجب تنگ‌تر شدن سفره مردم می‌شود چه برسد به حذف ارز ترجیحی. محمدرضا فرزین؛ رئیس‌کل بانک مرکزی در جمع صنعتگران استان اصفهان گفت: اصلاحات در حوزه ارزی نباید شوک‌آور باشد و حتما آن‌را تدریجی و مدیریت شده انجام می‌دهیم تا آثار تورمی آن‌ را مدیریت کنیم.
او با بیان اینکه ارز روی قیمت کالا می‌نشیند و آثار تورمی ایجاد می‌کند، اظهار داشت: سال پیش نرخ نیما از ۴۰ هزار تومان به نرخ بازار غیررسمی ۷۰ هزار تومان نزدیک شد تا تعداد نرخ‌های ارز در بازار کاهش یابد اما نتیجه آن کاملا روشن بود. بررسی‌های ما نشان داد افزایش نرخ نیما آثار تورمی شدید ایجاد کرد و منجر به افزایش قیمت‌ها شد. بنابراین کنترل نرخ در آن بازار در کاهش تورم مؤثر است.
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: من به شما می‌گویم آثار نرخ ارز ما در مرکز مبادله در تورم، بیشتر از آثار نرخ ارز در بازار غیررسمی است. زیرا نرخ در بازار غیررسمی با عملیات روانی افزایش پیدا می‌کند و با آرامش سیاسی، کاهش می‌یابد ولی اگر نرخ مرکز مبادله افزایش یابد حتما تورم را شدیداً افزایش خواهد داد و قیمت کالاها هم متاثر از آن، افزایش می‌یابد. هدف ما این است که در شرایط کنونی هر دو بازار را با هم کنترل کنیم.
  قانون‌گریزی برخی صادرکنندگان بزرگ
مدت‌هاست که فعالان اقتصادی و کارشناسان، یکی از مشکلات بازار ارز را در عدم بازگشت ارز صادراتی شرکت‌های بزرگ می‌دانند. برخی برای ترغیب تجار به بازگرداندن ارز و با حمایت وزارت اقتصاد، افزایش نرخ را تجویز می‌کنند، اما همان‌طور که مسئولان سازمان برنامه و بانک مرکزی تأکید دارند، افزایش نرخ‌های رسمی باعث افزایش تورم خواهد شد.
علیرضا گچ‌پززاده؛ معاون ارزی بانک مرکزی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درخصوص علل تاخیر در ترخیص کالا از گمرک که روز هفتم مهرماه برگزار شد؛ درباره دلیل تاخیر در تخصیص ارز گفت: امسال تا روز گذشته (ششم مهرماه) میزان تخصیصی که به وزارتخانه‌های بهداشت درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و صمت داده‌ایم حدود 33 میلیارد دلار بوده است و از این مبلغ، نزدیک به ۲۸ میلیارد دلار تأمین و خریداری شده است. حتی در بهترین شرایط بین‌المللی نیز امکان ثبت سفارش فراتر از این تا پایان سال وجود ندارد.
معاون ارزی بانک مرکزی، گفت: برخی دوستان ما را متهم می‌کنند که سیاست‌های ارزی بر تجارت سایه انداخته است. ما قائل به تفکیک وظایف هستیم و صرفاً در چارچوب وظایف قانونی خود عمل می‌کنیم. درباره بازگشت ارز صادراتی نیز تحت فشار نهادهای حاکمیتی هستیم که بازگشت باید ۱۰۰ درصدی باشد. با این حال، به دلیل برخی ملاحظات، این الزام را با تأخیر اجرا کردیم. متأسفانه برخی صادرکنندگان در بازگشت ارز کوتاهی می‌کنند و این باعث می‌شود نتوانیم تخصیص ارز مازاد بر بودجه انجام دهیم.
همچنین غلامرضا مصباحی‌مقدم؛ رئیس شورای فقهی بانک مرکزی هم روز 25 شهریورماه با بیان اینکه طبق قانون صادرکنندگان باید
۶۰ درصد ارز صادراتی را به بانک مرکزی بدهند در حالی که باید به ۱۰۰ درصد تغییر کند، افزود: پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها و فولادی‌ها همین
۶۰ درصد ارز صادراتی را هم بموقع تحویل نمی‌دهند.