اخبار ویژه
تحلیلگر صهیونیست: تعداد جاسوسان ایران در اسرائیل واقعاً دیوانه‌کننده است
اسرائیل مدعی شد یک جاسوس دیگر ایران را دستگیر کرده است. به گزارش روزنامه «تایمز اسرائیل»، دادستان‌های اسرائیل علیه «یاکوف پرل» (یعقوب پرل)، شهروند دوتابعیتی آمریکایی- اسرائیلی، به اتهام جاسوسی برای ایران اقامه دعوا کرده‌اند.
پرل 49 ساله، از یهودیان حسیدی است که گفته می‌شود از طرف ایران از چندین مقام نظامی و دولتی اسرائیل از جمله «هرزی هالوی»، رئیس ستاد سابق ارتش اسرائیل و «ایتامار بن گویر»، وزیر امنیت ملی، جاسوسی کرده است.
دادستان‌ها می‌گویند متهم عضو جنبش حسیدی «ساتمار» است و نفرت عمیقی نسبت به اسرائیل دارد، که او را وادار به تماس آنلاین با مأموران اطلاعاتی ایران کرده است.
بنا بر ادعای رسانه‌های اسرائیلی، «یعقوب پرل» تا آنجا پیش رفته که اجاره آپارتمانی در نزدیکی خانه‌های هالوی و بن گویر را برای جاسوسی طولانی مدت از آنها در نظر گرفته است. پرل پس از برقراری ارتباط با مأمور اطلاعاتی ایران، چندین بار تلاش کرد تا اسرائیلی‌ها و کارگران خارجی را برای جاسوسی از طرف خود استخدام کند، اما موفق نشد. در ماه ژوئیه، او خود برای اهداف جاسوسی به اسرائیل نقل مکان کرد و در «بیت شمش» مستقر شد.
به گفته دادستان‌ها، پرل برای انجام مأموریت‌هایی برای اپراتور ایرانی خود به سراسر اسرائیل سفر کرده، از خانه هالوی فیلمبرداری و در مورد ترتیبات امنیتی اطراف محل سکونت بن گویر اطلاعات جمع‌آوری کرده است. متهم تا آنجا پیش رفته که اجاره آپارتمانی در نزدیکی خانه‌های هالوی و بن گویر را برای جاسوسی طولانی مدت از آنها در نظر گرفته است.
او همچنین اطلاعاتی در مورد سازمانی که برای حقوق نماز یهودیان در کوه معبد (تپه‌ای در بخش قدیمی شهر قدس اشغالی) فعالیت می‌کند، جمع‌آوری کرده که ظاهراً بن گویر و همسرش عضو آن هستند. مانند بیشتر جاسوسان اسرائیلی دیگر که توسط مأموران ایرانی استخدام شده‌اند، پرل برای مأموریت‌هایی که انجام می‌داد، به صورت ارز دیجیتال دستمزد دریافت کرد. او در 4 سپتامبر دستگیر شده و در دادگاه منطقه‌ای تل‌آویو به جرایم کمک به دشمن در زمان جنگ، ارائه اطلاعات به دشمن با هدف آسیب رساندن به امنیت ملی و ارائه اطلاعات به دشمن که می‌تواند به نفع آنها باشد، متهم شده است.
پلیس و سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شین‌بت) همچنین اعلام کردند که یک شهروند اسرائیلی به ظن جمع‌آوری اطلاعات برای جمهوری اسلامی در یک هتل در ساحل دریای مرده بازداشت شده است.
بر اساس بیانیه مشترک این دو نهاد امنیتی اسرائیل، مظنون ۲۳ ساله است و در زمان جاسوسی در این هتل مشغول به کار بوده و طی این مدت از محوطه هتل و مناطق اطراف آن عکاسی کرده است.
به گزارش شبکه صهیونیستی اینترنشنال، پرونده این مظنون یکی از ده‌ها پرونده جاسوسی به نفع جمهوری اسلامی است که طی دو سال گذشته به طور علنی گزارش شده است. مقام‌های اسرائیلی تلاش‌های خود برای مقابله با جاسوسانی که به صورت آنلاین از سوی عوامل ایران جذب شده‌اند، شدت بخشیده‌اند.
یک کیفرخواست جدی علیه دو شهروند اسرائیلی به نام‌های مائور کرینگل و تال عمرام که هر دو ساکن حولون هستند و اواسط هفته بازداشت شده بودند، جمعه صادر شد. اتهامات این افراد مربوط به ارتکاب جرایم علیه امنیت دولت در طول جنگ اخیر است.
پیش‌تر، پلیس اعلام کرد که دو ساکن شهر حولون را به ظن عکس‌برداری از پایگاه‌های نظامی و دیگر مکان‌ها در اسرائیل برای مأموران جمهوری اسلامی، طی چندین ماه، بازداشت کرده است.
بر اساس اطلاعیه دادستانی، کرینگل از اواسط سال ۲۰۲۴، ده‌ها هدف مختلف را در سراسر اسرائیل به درخواست عوامل ایرانی مستندسازی کرده است. این اهداف شامل مکان‌های امنیتی و استراتژیک، و همچنین مکان‌های غیرنظامی مانند بنادر، فروشگاه‌ها، مراکز خرید، خانه‌های شخصی، مراکز عمومی، ساختمان‌های شهرداری و نهادهای دولتی و قضائی بوده است. مستندسازی بر اساس آدرس‌ها یا مختصات مشخصی انجام شده که از عوامل خارجی دریافت کرده بود.
علاوه بر این، کرینگل یکی از عوامل ایرانی را در جریان خدمت ذخیره ارتش خود قرار داده و حتی آدرس پایگاه‌های مختلف ارتش که در آنها خدمت می‌کرد را به او منتقل کرده است.
بر اساس بیانیه دادستانی، او همچنین به دستور عامل خارجی، از مناطق مختلف داخل پایگاه‌ها فیلمبرداری کرده و از دسترسی خود به عنوان یک سرباز فعال ذخیره سوءاستفاده کرده و حتی به درخواست آنها، از ستاد سرویس امنیت داخلی (شاباک) نیز تصویربرداری کرده
است.
در ادامه این اتهامات، عوامل جمهوری اسلامی از این سرباز ذخیره خواسته‌اند تا فرمانده خود در ارتش را ترور کند، در ازای آن صد هزار شِکِل به او پیشنهاد داده بودند. همچنین، از او خواسته شده بود که برای ملاقات با عوامل ایرانی به ترکیه و آذربایجان سفر کند.
اینترنشنال افزود: این دستگیری‌ها و صدور کیفرخواست‌های امنیتی، که با توجه به شرایط جنگی موجود جدی تلقی می‌شوند، بار دیگر توجه را به تهدیدات مداوم امنیتی و تلاش‌های اطلاعاتی کشورهای متخاصم برای نفوذ به ساختارهای داخلی اسرائیل جلب می‌کند. حکومت ایران از طریق شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه تلگرام، موفق شده تعدادی از شهروندان عادی اسرائیل را برای مأموریت‌های اطلاعاتی و حتی طرح‌های ترور جذب کند. افزایش شمار این افراد باعث شده اسرائیل بخشی جدید در زندان دامون حيفا را به آنها اختصاص دهد.
در همین حال، یک تحلیلگر اسرائیلی نوشت: «تعداد جاسوسانی که ایران این‌جا جذب کرده، واقعاً دیوانه‌کننده است. و نگران‌کننده‌تر این است که چند نفر از آنها توسط دستگاه‌های امنیتی شناسایی و خنثی نشده‌اند و هنوز فعالیت می‌کنند.»
اختلاف وزارت اقتصاد و بانک مرکزی
و خلأ تصمیم‌سازی هوشمندانه
اختلافات وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی درباره قیمت ارز و چند نرخی یا تک نرخی بودن آن، بار دیگر از اهمیت هماهنگی و برنامه و تصمیمات واحد در تیم اقتصادی دولت حکایت می‌کند. خلأ موجود در این زمینه حتما تاثیرات منفی بر بازار ارز و سایر بازارها دارد.
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد در این زمینه گفته است: تمامی تصمیمات مرتبط با سیاست‌های ارزی و نرخ ارز توسط بانک مرکزی گرفته می‌شود. وزیر اقتصاد پاسخگوی هیچ‌یک از سیاست‌های ارزی و تورم که در بانک مرکزی اتخاذ می‌شود، نیست. بانک مرکزی مسئولیت انحصاری سیاست‌های پولی و ارزی را در اختیار دارد پس مشخصا مسئول اول و آخر در مسائل مربوط به نرخ ارز و تورم به‌شمار می‌رود.
اما روزنامه هم میهن از قول محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی نوشت: سخن وزیر اقتصاد مبنی بر عدم مسئولیت در این زمینه، بیشتر یک موضع سیاسی برای کاهش فشار افکار عمومی تلقی می‌شود تا واقعیت حقوقی و نهادی موجود در نظام اقتصادی کشور.
آنچه ادعا وزیر اقتصاد را زیر سؤال می‌برد، چند واقعیت است. یکی اینکه اگر مسئولیت نرخ ارز با وزیر اقتصاد نباشد، وزیر نباید درباره تک نرخی یا چند نرخی بودن ارز و تعیین قیمت دخالت بکند و حال آنکه همتی و زیر معزول اقتصاد، پیشگام حذف ارز نیمایی به بهانه تک نرخی کردن ارز و مقابله یا رانت بود اما در عمل، موجب جهش نرخ ارز و ادامه وضعیت چندنرخی شد. عبدالناصر همتی، ضمن حذف ارز نیمایی، قیمت ارز را به 70 هزار تومان رساند تا قیمت را تک نرخی کند. اما در عمل وضعیت تک نرخی ادامه پیدا کرد و اقدام او صرفا استارتی برای جهش قیمت ارز در بازار بود.
با وجود این تجربه، وزیر فعلی نیز بدون توجه به عبرت همتی همچنان بر تک نرخی کردن اصرار دارد و حال آنکه اگر موضوع به او مربوط نباشد، نباید اصلا به این حوزه ورود کند.
در این زمینه رسول بخشی دستجردی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس چندی قبل با اشاره به حضورش در جلسه سه‌شنبه ۱۸ شهریور هیئت عالی بانک مرکزی، خبر داد: در ابتدای جلسه مباحثه‌ای جدی و پرحاشیه میان آقای مدنی‌زاده و آقای فرزین درخصوص نرخ ارز شکل گرفت. وزیر اقتصاد معتقد به آزادسازی قیمت ارز و عدم کنترل آن است و استدلال می‌کرد که کنترل دولت، باعث ایجاد صف، رانت، قاچاق و تلنبار کالا در گمرک می‌شود. اما آقای فرزین مخالف آزادسازی کامل است و معتقد است این کار می‌تواند منجر به افزایش غیرقابل کنترل قیمت‌ها و تشدید تورم شود. نهایتا موضوع ناتمام ماند. مقرر شد در‌یک جلسه مستقل این موضوع مجدد مطرح شود. این اختلاف نظر یک چالش جدی در مدیریت اقتصادی است. آقای وزیر جوان خیلی زیاد به آزادسازی نیروی بازار معتقد است. واقعا فکر می‌کند اگر مداخله در قیمت‌‌گذاری کمتر و کمتر شود، مشکل بیشتر و بیشتر حل خواهد شد. البته باید ایشان حواسش باشد که اقتصاد کلاس درس و مردم دانشجو نیستند.
از سوی دیگر، اخیرا ابراهیم سوزنچی، مشاور اقتصادی که به وزارت اقتصاد نزدیک است، در توئیتی نوشت: «مدنی زاده و حاجی میرزایی (مسئول دفتر پزشکیان) موافق تک‌نرخی شدن قیمت ارز هستند، ولی فرزین و پورمحمدی (رئیس سازمان برنامه) مخالف تک نرخی شدن آن. اگر فرزین عوض شود معادله ارز تغییر می‌کند»!
اما در مقابل پیشنهاد حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز، سازمان برنامه و بودجه می‌گوید چنین پیشنهادی به‌دلیل تورم‌زایی و شوک به معیشت، «نامناسب و پرریسک» است: «آزادسازی نرخ ارز در شرایط فعلی، بدون زیرساخت‌های نظارتی، جهش قیمت کالاهای اساسی، فشار بر دهک‌های کم‌درآمد و انحراف صادرات را در پی دارد؛ بنابراین حفظ برخی مداخلات کنترلی و نرخ‌های ترجیحی محدود، فعلاً برای تامین اقلام حیاتی ضروری است».
رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز و حفظ ارز ترجیحی تا پایان سال اعلام کرده که هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ‌های رسمی ارز در دستور کار نیست.
فرزین در نشست شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی در تبریز، با رد شایعات مربوط به تک‌نرخی شدن ارز، تاکید کرد: هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ ارز ۷۰,۰۰۰ تومانی مرکز مبادله و یا حذف ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومان نداریم.
وی دلیل این سیاست را جلوگیری از انتقال تورم به کالاها و خدمات دانست و خاطرنشان کرد که تجربه گذشته نشان داده هرگونه افزایش این نرخ‌ها موجب جهش شدید قیمت کالاهای اساسی خواهد شد. فرزین افزود: شرایط بازار غیررسمی بیشتر تحت تاثیر انتظارات تورمی است و با کاهش این انتظارات، نرخ‌ها نیز پایین می‌آید.
فرزین همچنین در اظهار نظر دیگری گفته است: قیمت‌های مطرح شده در کانال‌ها، غیرواقعی و ناشی از هیجان کاذب و عملیات روانی دشمن برای حفظ فضای نااطمینانی در جامعه است.
رئیس‌کل بانک مرکزی با انتقاد از تصمیم تورم‌ساز همتی (وزیر معزول اقتصاد) گفته است: ارز روی قیمت کالا می‌نشیند و آثار تورمی ایجاد می‌کند. سال پیش نرخ نیما از ۴۰ هزار تومان به نرخ بازار غیررسمی ۷۰ هزار تومان نزدیک شد تا تعداد نرخ‌های ارز در بازار کاهش یابد. اما نتیجه آن کاملا روشن بود. بررسی‌های ما نشان داد افزایش نرخ نیما آثار تورمی شدید ایجاد کرد و منجر به افزایش قیمت‌ها شد. بنابراین کنترل نرخ در آن بازار در کاهش تورم مؤثر است. من به شما می‌گویم آثار نرخ ارز ما در مرکز مبادله در تورم، بیشتر از آثار نرخ ارز در بازار غیررسمی است. زیرا نرخ در بازار غیررسمی با عملیات روانی افزایش پیدا می‌کند و با آرامش سیاسی، کاهش می‌یابد. در مقابل، حامیان مدنی زاده و منتقدان رئیس بانک مرکزی ادعا می‌کنند که فرزین با سیاست چندنرخی کردن ارز و تخصیص رانت به واردکنندگان، عملاً به تضعیف تولید داخلی و نابودی ذخایر ارزی کشور دامن زده است. او تأکید دارد که این سیاست‌ها نه‌تنها به مهار تورم کمکی نکرده، بلکه باعث فرار سرمایه، تعطیلی تولید و تقویت مافیاهای اقتصادی شده است. اکنون در اختلاف میان فرزین و مدنی‌زاده به نظر می‌رسد نقش یک مدیر ارشد و هماهنگ‌کننده که بتواند تیم اقتصادی دولت را در موضوعات اختلافی، به برنامه و تصمیم واحد برساند، خالی است. هر چند مدنی‌زاده می‌گوید «تیم اقتصادی دولت برنامه منسجمی برای شرایط تحریمی طراحی کرده است» و باید از این خبر استقبال کرد، اما کشاندن اختلاف‌نظرها به فضا عمومی، نقیض چنان خبری به نظر می‌رسد.
در شرایط کنونی اقتصاد، محدودیت منابع ارزی و فشار تحریم‌ها، تحقق فوری سیاست تک‌نرخی کردن ارز را عملاً ناممکن می‌کند. همچنین بر اساس تجربه، اقدام شتاب‌زده برای یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند موجب جهش ناگهانی نرخ بازار آزاد و تشدید تورم شود. نرخ تعادلی ارز در بازار تنها زمانی با نرخ رسمی قابل تطبیق است که عرضه ارز کافی باشد. در غیر این صورت، فشار تقاضای کاذب در کنار قیمت‌سازی مجازی، باعث افزایش سریع قیمت در بازار آزاد می‌شود و اهداف سیاستگذار محقق نمی‌شود. تک‌نرخی کردن ارز بدون آماده‌سازی فنی و منابع کافی، نه تنها ناکارآمد است، بلکه می‌تواند ریسک‌های جدی ایجاد کند.
دولت باید بتواند وقتی از ارز تک نرخی حرف می‌زند، بتواند پای آن در ارقام پایین‌تر (و نه منفعل از خبرسازی‌های فضای مجازی) بایستد و نه اینکه امروز به گرانی رسمی ارز منفعل از عملیات روانی و اقتصادی پایوران دشمن تن بدهد و ضمنا چندی بعد شاهد بازار چند نرخی با قیمت‌های بالاتر باشیم.
چاره کار، تثبیت نرخ ارز در رقمی واقعی و معقول، نظارت بر توزیع هدفمند ارز واگذار شده و همچنین بازگشت ارز صادراتی، و مبارزه قاطع با محافل و شبکه‌هایی است که اقدام به شکستن قیمت اعلام شده در رسانه یا معاملات صوری می‌کنند. در این مسیر، دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی و قضائی در کنار ستاد اقتصادی دولت می‌توانند ذیل شورای عالی امنیت ملی، تصمیمات حاکمیتی واحدی را اتخاذ کنند و به اجرا بگذارند تا هم بازار ثبات پیدا کند، هم منابع تامین ارز پایدار شود، و هم مجال و جرات رفتارهای اخلالگرانه (تروریسم اقتصادی) از بین برود.
هیاهوی هیچ و پوچ
درباره روابط اقتصادی نزدیک به صفر با اروپا
ادعای انگلیس درباره اعمال ده‌ها تحریم علیه ایران صرفاً هیاهوی تبلیغاتی است چرا که روابط اقتصادی دو کشور در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد و رقمی بسیار ناچیز محسوب می‌شود.
در این‌باره حمید قنبری معاون ديپلماسي اقتصادي وزارت خارجه خاطرنشان کرد: این روزها برخی رسانه‌ها و جریان‌ها تلاش می‌کنند با بزرگنمایی «اسنپ‌بک» فضای روانی جامعه را ملتهب کنند؛ گویی که فردا صبح همه درهای تجارت به روی ایران بسته خواهد شد و زندگی مردم زیر و رو می‌شود. اما کافی است به متن رسمی دولت بریتانیا نگاه کنیم. در «یادداشت توضیحی» که همین چند روز پیش در پارلمان بریتانیا ثبت شده، خودشان صریح نوشته‌اند: هزینه اجرای این مقررات برای اقتصاد بریتانیا کمتر از ۱۰میلیون پوند در سال خواهد بود. کمتر از ۱۰میلیون پوند!
در اقتصادی با تولید ناخالص داخلی چندین تریلیون پوندی. این یعنی تجارت مستقیم ایران و انگلیس آن‌قدر محدود است که حتی بازگشت کامل تحریم‌های شورای امنیت هم تغییر چشمگیری در روابط اقتصادی دو کشور ایجاد نمی‌کند. پس چرا این‌قدر بزرگنمایی می‌شود؟ پاسخ روشن است: جنگ روانی. هدف این است که مردم ایران احساس کنند در محاصره کامل قرار گرفته‌اند، امیدشان از آینده بریده شود و تنها گزینه‌ای که برایشان باقی می‌ماند، «تسلیم» باشد. واقعیت اما چیز دیگری است. آنچه امروز در جریان است، بیشتر یک تقابل سیاسی و تبلیغاتی است تا یک تغییر واقعی در معیشت مردم. حتی براساس اسناد رسمی طرف مقابل، تأثیر این اقدامات بر اقتصادشان ناچیز است و بر اقتصاد ما هم بیشتر در سطح «جنگ روایت‌ها» دنبال می‌شود.
قنبری همچنین با اشاره به هیاهوی قبل از فعالسازی اسنپ‌بک می‌نویسد: اما در عمل چه اتفاقي افتاد؟ آن «كوه چه زاييد»؟ اعلام كردند حساب‌هاي بانك‌هاي ايراني در اروپا بسته شده است. در حالي كه همگان مي‌دانند اساساً حسابي وجود نداشت كه بسته شود. مگر همين جريان‌ها سال‌ها پيش نمي‌گفتند اگر ايران در فهرست سياه FATF باشد، ديگر هيچ بانكي با ما كار نخواهد كرد و هيچ حسابي باقي نخواهد ماند؟ پس وقتي ايران مدت‌ها در فهرست سياه بود، كدام حساب بانكي باقي مانده بود كه امروز بسته شود؟ اين تناقض آشكار نشان مي‌دهد كه بيشتر از واقعيت اقتصادي، با عمليات رواني و جريان رسانه‌اي روبه‌رو هستيم. واقعيت اين است كه تحريم‌هاي امروز تا حد زيادي از كارايي افتاده‌اند. ابزارهاي فشار تكراري و بسياري از راه‌ها براي دور زدن آنها شناخته شده است. «اسنپ‌بك» بيش از آنكه يك تحول واقعي در صحنه اقتصاد باشد، ابزاري خبري است براي ايجاد هراس و تزريق نااميدي. دشمنان خوب مي‌دانند كه اگر بتوانند در ذهن مردم ترس ايجاد كنند، همين ترس مي‌تواند از خود تحريم‌ها موثرتر عمل كند.
جالب آنكه همين جريان رسانه‌اي، در عرصه‌هاي ديگر نيز با تناقض عمل مي‌كند: براي مردم ايران، شادي و اميد را «نامشروع» مي‌داند و كوچك‌ترين موفقيت داخلي را بي‌اهميت جلوه مي‌دهد، اما وقتي ايرانيان خارج كشور جشن بگيرند، آن را پسنديده و حتي مايه افتخار معرفي مي‌كند. رابطه و همكاري ايران با چين و روسيه را «زيانبار و خيانت‌آميز» مي‌نامد، اما زماني كه اروپا و آمریکا دقيقاً همين سياست‌ها را پيگيري مي‌كنند، آن را عقلانيت و آينده‌نگري توصيف مي‌كند. به قدرت‌هاي غربي پيام مي‌دهد كه ايران را بيشتر تحريم كنيد، اما در داخل، جمهوري اسلامي را متهم مي‌كند كه «باعث تحريم مردم شده است».
آنچه بايد برجسته شود، اين است كه ايران توانسته در برابر سال‌ها فشار مقاومت كند، ظرفيت‌هاي تازه‌اي در داخل و خارج ايجاد كند و مسيرهاي جديدي براي تعامل با جهان بيابد.