رئیس‌کل دادگستری هرمزگان با اعلام رفع موانع و استرداد پنج هزار کانتینر از درآمد۷۵۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی، دولتی و خطوط کشتیرانی در نتیجه برگشت این کانتینر‌ها به چرخه حمل‌ونقل خبر داد.

مجتبی قهرمانی به خبرگزاری میزان گفت: با توجه به سیاست‌های ابلاغی در دوران نوین تحول قوه قضائیه؛ رصد فرآیند‌های جاری بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی به موازات ساماندهی امور مرتبط با آنها از اولویت‌های دستگاه قضایی و از جمله مسائل اصلی و ریشه‌ای استان هرمزگان در این دوران است.

قهرمانی افزود: به همین منظور و با توجه به دستورات رئیس‌قوه قضائیه مبنی بر ضرورت تلاش و کمک‌رسانی به دولت در راستای محور‌های برنامه هفتم توسعه به ویژه موضوع پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت، افزایش تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه قضایی و دولت نیز از اهم اولویت‌های دادگستری هرمزگان است.

وی ادامه داد: در راستای تحقق این امر، اقدامات مؤثری برای تسهیل تجارت در حوزه بنادر و گمرکات صورت گرفته که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به موضوع رفع توقف، فعال‌‌سازی، استرداد و آزاد‌سازی حدود پنج هزار کانتینر و برگشت آنها به چرخه حمل‌ونقل کشور اشاره کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان درخصوص جزئیات این اقدام دستگاه قضایی اظهار داشت: پیرو تأکیدات رئیس‌قوه قضائیه و مصوبات سفر تخصصی وی به استان هرمزگان و همچنین در نتیجه پیگیری‌ها و اقدامات موثر قضایی و ۱۵ بازدید این‌جانب از مجموعه بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی در یک سال اخیر، پالایش دقیق کالا و کانتینر‌های موجود در بندر شهید رجایی بندرعباس و انجام پروژه انبارگردانی که یکی از اقدامات بی‌سابقه در حوزه بنادر و گمرکات کشور است در دستور کار دستگاه قضایی استان هرمزگان قرار گرفت.

قهرمانی با اشاره به اینکه از مجموع این کانتینر‌های آزاد شده تعداد چهار هزار و ۹۴۷ دستگاه در نتیجه عملیات ساماندهی سازمان اموال تملیکی به چرخه بازگشته‌اند؛ گفت: چهار هزار و ۲۷ کانتینر مربوط به اعاده کالا‌های متروکه به مالکان و واحد‌های تولیدی و تعداد، ۳۳۸ کانتینر پس از معدوم کردن کالا‌های مضر سلامت، ۵۰۰ کانتینر پس از فروش کالا‌های مربوط به حوزه متروکه و ۸۲ کانتینر پس از فروش کالا‌های توقیفی مربوط به حوزه قاچاق، آزاد‌سازی و مسترد شده‌اند.

وی بیان داشت: در نتیجه اقدامات انجام شده برای تعیین تکلیف کانتینر‌های بلاصاحب نیز پس از اجرای پروژه بزرگ انبارگردانی در بندر شهید رجایی بندرعباس، ۲۳ دستگاه کانتینر با شناسایی صاحب کالا مسترد شده است و حدود هزار و ۱۰۰ دستگاه دیگر نیز در مراحل نهایی تعیین تکلیف و برگشت به چرخه است.

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: عواید سالیانه حاصل از اجاره این کانتینرها، به طور میانگین مبلغی حدود ۷۵۰ میلیارد تومان است و به این ترتیب با ورود دستگاه قضایی ضمن جلوگیری از خسارت‌های بیشتر ناشی از عدم‌النفع این موضوع، منافع و درآمد قابل توجهی نیز عاید دولت، بخش خصوصی و خطوط کشتیرانی می‌شود.

قهرمانی همچنین با اشاره به کمبود کانتینر به عنوان ظرف حمل کالا در سطح کشور، این موضوع را یکی از مشکلات اساسی خطوط کشتیرانی و بخش خصوصی برای توسعه تجارت و حمل‌ونقل کالا برشمرد و گفت: کمبود کانتینر علاوه‌بر ایجاد تأخیر در صادرات و واردات کالا و تحمیل هزینه‌های دموراژ و انبارداری؛ سبب بالا رفتن قیمت نهایی کالا نیز می‌شود که با توجه به این موضوع در نتیجه اقدامات دستگاه قضایی استان هرمزگان بخشی از مشکلات مبتلابه در این حوزه نیز رفع شده است.

وی ضمن تشکر از همکاری خوب دستگاه‌های متولی برای شناسایی، استرداد و آزاد‌سازی این ۵ هزار کانتینر و بازگشت آنها به چرخه حمل‌ونقل کشور، تأکید کرد: دستگاه قضایی در راستای مأموریت‌های محوله برای کمک به دولت و همچنین با توجه به وظایف ذاتی خود به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و صیانت از حقوق عامه، از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.