روایت آماری از سهم ارتباط دانشگاه و صنعت در حل مسائل کشور
آمارها نشان می‌دهد در سالیان اخیر ارتباط دانشگاه و صنعت بیش از گذشته منجر به مسئله‌گشایی شده به طوری که با تلاش محققان و در پاسخ به نیاز صنایع به خودکفایی در حوزه‌های حیاتی رسیده‌ایم.
با توجه به تأکیدات رهبری در راستای خودکفایی و حل مسئله توسط دانشگاهیان به نظر می‌رسد ارتباط دانشگاه و صنعت بیش از گذشته قوت گرفته است. در این مسیر برخی صنایع و دستگاه‌ها برای برطرف کردن نیازهای تحقیقاتی خود، بومی سازی محصولات و استفاده از دانش به‌روز محققان با دانشگاه‌ها وارد مذاکره می‌شوند که خروجی آن عقد قراردادهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است. با نگاهی به آمارها می‌توان گفت طی یکی دو سال گذشته، ارتباط بین دانشگاه و صنعت پررنگ‌تر شده هرچند این ارتباط هنوز در نقطه ایده آل قرار ندارد اما می‌توان آن را نقطه عطفی برای اقدامات مؤثر در راستای مسئله‌گشایی از کشور توسط دانشگاهیان در سال‌های پیش رو دانست.
همکاری دانشگاه‌ها با وزارت نفت یکی از همکاری‌های گسترده و استراتژیک دانشگاه با صنعت به شمار می‌رود که از ۸ سال پیش آغاز شده و در سال‌های اخیر رنگ عملیاتی‌تر گرفته است. وزارت نفت در حوزه‌های مختلف بالا دستی (فناوری‌ها و مسائل مربوط به اکتشاف و بهره‌برداری میادین) و پایین دستی (فناوری‌های مرتبط با پالایش و پخش، تولید محصولات) طرح‌ها و قراردادهای کلان بلندمدتی را با دانشگاه‌های مختلف و بزرگ کشور در تهران و شهرستان‌ها منعقد کرده است. در زمینه حل مسئله در حوزه نفتی، ۴۰ دانشگاه با این وزارتخانه همکاری دارند و دانشگاه‌های خلیج‌فارس، صنعتی اصفهان، شهید چمران اهواز، تهران، فردوسی مشهد، پژوهشگاه صنعت نفت، صنعتی شریف و امیرکبیر از جمله دانشگاه‌های همکار به شمار می‌روند.
در این بین برخی عوامل پیوند دانشگاه و صنعت را با چالش‌هایی همراه کرده است؛ کارشناسان معتقدند نبود انگیزه در دانشگاه برای ارتباط با صنعت و نبود انگیزه در صنعت برای ارتباط با دانشگاه، انعطاف‌ناپذیری ساختارها و فرآیندها، ناتوانی در شبکه‌‌سازی و همچنین عدم آگاهی از چگونگی برقراری ارتباط با صنعت و نیز نبود اطلاعات و تجربه کافی در این زمینه از جمله دلایل ارتباط ضعیف صنعت و دانشگاه به شمار می‌رود.
پیوند میان دانشگاه و صنعت، علاوه بر حل مسئله و رفع نیازهای تحقیقاتی صنایع، مزیت‌هایی نیز برای دانشگاه‌ها به همراه دارد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور، بودجه دانشگاه‌ها کفاف هزینه‌های جاری آنها را نمی‌دهد و این ارتباط می‌تواند به افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاه بیانجامد. وزیر علوم در همین رابطه می‌گوید این وزارتخانه برای ارتقای بودجه دانشگاه‌ها تلاش خود را خواهد کرد اما باید پذیرفت که سهم این وزارت از بودجه کشور مشخص و محدود است. وزیر علوم با اشاره به محدودیت‌های اقتصادی موجود و تحریم‌های ظالمانه‌ای که کشور سال‌هاست با آن مواجه است، گفت: در این شرایط نیاز است دانشگاه‌ها به سمت درآمدزایی حرکت کنند که یک راه این است که اعضای هیئت علمی ارتباط خودشان با صنعت و جامعه را تقویت کرده و تعداد قراردادهای خودشان با نهادهای صنعتی و اجتماعی را بالا ببرند تا درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها نیز افزایش یابد.
براساس جدیدترین آمار، قراردادهای میان دانشگاه و صنعت در سال ۱۴۰۱ با ۴۰ درصد رشد همراه بوده اما میزان تفاهم نامه دانشگاه‌ها با دستگاه‌های اجرایی کاهش داشته است. نکته قابل توجه این است که تعداد کمی از اعضای هیئت علمی در این قراردادها نقش ایفا می‌کنند که ضروری است در سال‌های پیش رو، تعداد بیشتری از اعضا در راستای تحقق حل مسئله و گره گشایی از مسائل کشور کوشا باشند.در دوره کنونی متولیان آموزش عالی تاکید دارند، نظام حل مسئله باید به یک نظام سیستماتیک تبدیل شود. معاون پژوهشی وزیر علوم در همین رابطه می‌گوید: در چند سال اخیر در اکوسیستم فناوری سعی شده که زیست بومی فراهم شود که به سؤالات مطرح شده از طریق زیست‌بوم دانش‌بنیان به آن پاسخ داده شود. نامبرده ضمن تاکید بر اینکه در قراردادهای ارتباط با صنعت به دنبال اثربخشی هستیم، گفت: ارتباط ما با دانشگاه‌ها از طریق دفاتر ارتباط با جامعه و صنعت و همچنین معاونت‌های پژوهش و فناوری است و باید هسته‌هایی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی شکل گیرد که نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در فناوری را هسته‌ها و قطب‌های ما در وزارت علوم ایفا کنند.
آمارهای موجود درخصوص قراردادهای صنایع و دستگاه‌های اجرایی با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور رشد صعودی را طی چند سال گذشته نشان می‌دهد؛ به طوری که تفاهم نامه‌های متعددی میان دانشگاه‌ها و سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی منعقد شده و همکاری‌های خوبی آغاز شده که نتیجه آن واگذاری پروژه‌های تحقیقاتی به مراکز علمی، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور بوده است. آمارها نشان می‌دهد که تعداد قراردادهای خاتمه یافته در سال ۹۹، هزار و ۷۰۱ قرارداد، سال ۱۴۰۰، هزار و ۹۱۳ قرارداد و سال ۱۴۰۱، ۲ هزار و ۸۳۷ بوده است که بر این اساس تعداد قراردادها در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ حدود ۴۰ درصد رشد داشته است.
همچنین براساس جدیدترین گزارش دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم تعداد قراردادهای در حال اجرا میان دانشگاه و صنعت در سال ۱۳۹۹، ۸ هزار و ۴۲۷ قرارداد بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۸ هزار و ۷۱۰ قرارداد افزایش یافته است. مجموع تعداد قراردادهای در حال اجرا در سال ۱۴۰۱ نیز به عدد ۱۰ هزار و ۸۳۵ مورد قرارداد رسیده است. همچنین مبلغ جذب شده قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، حدود هزار میلیارد تومان افزایش داشته است؛ به عبارتی مبلغ جذب شده در سال ۱۳۹۹، ۴۰۰ میلیارد تومان، سال ۱۴۰۰، ۹۹۷ میلیارد تومان بوده و در سال ۱۴۰۱ به هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
همچنین آمارها نشان از کم بودن تعداد قراردادهای کلان دانشگاه‌ها با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به نسبت دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها دارد. به عبارت دیگر هنوز از پتانسیل دانشگاه‌ها به خوبی استفاده نشده است و می‌توان انتظار رشد بسیار بیشتری را در آینده داشت. در حال حاضر حدود ۳۰ هزار عضو هیئت علمی در دانشگاه‌های دولتی مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد در سال ۱۴۰۰ تنها ۴ هزار و ۸۷۲ نفر و در سال ۱۴۰۱، ۵ هزار و ۷۹۷ نفر در قراردادهای پژوهشی با صنعت فعال بوده‌اند. دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تبریز و دانشگاه علم و صنعت در سال ۱۴۰۱، دارای بیشترین تعداد قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در حال اجرا نسبت به تعداد کل دانشجویان پذیرش شده بوده است. میانگین نسبت تعداد قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در حال اجرا به تعداد کل دانشجویان پذیرش شده در سال اخیر برابر با ۴.۳۶ بوده است. نکته جالب توجه آنکه تعداد تفاهم نامه‌های منعقد شده بین دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ با شیب کاهشی رو به رو بوده است؛ به طوری که در سال ۱۴۰۱، تنها ۸۱۱ تفاهم نامه منعقد شده اما در سال ۱۴۰۰ این عدد هزار و ۱۲۵ مورد بوده است. تعداد تفاهم نامه‌ها در سال ۱۳۹۹، ۸۴۷ مورد و در سال ۹۸، ۷۸۰ تفاهم نامه بوده است.
در سال ۱۴۰۱ اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های صنعتی شریف، علم و صنعت ایران و پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شیراز و پژوهشگاه رنگ بیشترین فعالیت را در قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت داشته‌اند.
در قراردادهای پژوهشی برخی حوزه‌ها بیشترین اقبال را داشته‌اند؛ به طوری که در سال ۱۴۰۱ در حوزه نرم‌افزار ۳۲۱ قرارداد، در بخش نفت، گاز و پتروشیمی ۲۸۴ قرارداد، کشاورزی ۹۵، هوش مصنوعی ۵۷ قرارداد و صنعت خودرو ۵۱ قرارداد منعقد شده و خاتمه است. از لحاظ درصد مبلغ قراردادهای خاتمه یافته به کل قراردادها در یک‌سال اخیر نیز حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ۲۰ درصد، نرم‌افزار ۱۲ درصد، کشاورزی ۸ درصد، صنعت خودرو ۳ درصد، علوم انسانی ۲ درصد و هوش مصنوعی ۲ درصد بوده است.
مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم، از رشد قراردادهای میان دانشگاه و صنایع و روند رو به رشد آن در سال‌های اخیر ابراز رضایت کرد و گفت: درخصوص تعداد و حجم قراردادهای ارتباط با صنعت خوشبختانه طی سال‌های اخیر روند رو به رشدی وجود داشته است؛ آمارها نشان می‌دهد که در سال جاری تعداد ۶ هزار و ۳۵۳ نفر از اعضای هیئت علمی مجری قراردادهای ارتباط با صنعت بودند و این تعداد یعنی ۲۵ درصد اعضای هیئت علمی است که عدد ناچیزی را در این زمینه نشان می‌دهد. در سال ۱۴۰۰ تعداد ۵ هزار و ۵۵۲ عضو هیئت علمی و در سال ۹۹ تعداد ۴ هزار و ۶۱۷ عضو هیئت علمی مجری قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه بوده‌اند.
مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم افزود: تعامل و همکاری دانشگاه‌ها و مراکز علمی با صنایع و دستگاه‌های اجرایی به صورت‌های مختلف در حال انجام است و باید روش‌های مختلفی را مورد توجه قرار داد و همه همکاری‌ها را منوط به قرارداد و از جنس پروژه ندانست؛ به طور مثال حمایت از پایان نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و تقاضامحور کردن آنها با استفاده مناسب از فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیئت علمی در صنعت بسیار مهم هستند. به همین ترتیب تأسیس مراکز تحقیق و توسعه مشترک و یا استفاده عملی از امکانات آزمایشگاهی دانشگاه‌ها می‌تواند کمک مؤثری در افزایش تعاملات کرده و اثربخشی دانشگاه و مراکز علمی را در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور به دنبال داشته باشد.
نامبرده ضمن اشاره به اینکه مسلماً خروجی این همکاری‌ها می‌تواند تأثیرات و نتایج بسیار مثبتی در کشور داشته باشد، گفت: در برخی از وزارتخانه‌ها که محدودیت بین‌المللی بیشتری داشته‌اند همکاری‌های خوبی پیرامون حل مسائل اساسی صورت گرفته و خوشبختانه تجارب موفق بسیاری وجود دارد. جدای از نتایج مستقیم قراردادهای فوق، دانش فنی ایجاد شده در بسیاری از مواقع تجاری شده و تقریباً می‌توان گفت عمده شرکت‌های فناور و مراکز رشد با توجه به این قراردادها و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در پژوهش کاربردی شکل گرفته‌اند. به عبارتی اگر تحقیقات کاربردی و حمایت از پژوهش‌ها را در همان مراحل اولیه دانشگاهی جدی نگیریم، نهایتاً دستاوردهای قابل تجاری سازی نیز کاهش خواهند یافت.
این مقام مسئول وزارت علوم معافیت مالیاتی قراردادهای پژوهشی دانشگاه‌ها و صنایع را اقدامی مثبت در راستای تسهیل در ارتباط این دو نهاد ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه از سال گذشته قراردادهای پژوهشی از مالیات معاف شده‌اند و سازمان تأمین اجتماعی هم این فرآیند را اجرایی کرد.
وی به یکی از مشکلات کنونی قراردادهای پژوهشی دانشگاه با نهادهای بیرونی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مشکلی که دانشگاه‌ها با سازمان تأمین اجتماعی دارند، مربوط به مفاصا حساب (تسویه حساب و حسابرسی) قراردادهای پژوهشی می‌شود، تأمین اجتماعی می‌گوید دانشگاه‌ها ابتدا باید تسویه حساب‌های بخش‌های دیگر را انجام دهند تا مفاصا حساب قراردادهای پژوهشی را بدهیم که با این شرایط کار به سختی جلو می‌رود.
مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم افزود: در قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، ماده‌ای وجود دارد که دولت می‌تواند مشوق‌های بیمه‌ای برای دانشگاه‌ها و کارهای پژوهشی پیش‌بینی کند. آخرین اقدامی که درخصوص مشکل به وجود آمده برای قراردادهای پژوهشی انجام داده‌ایم این است که پیش‌نویسی در وزارت علوم آماده کرده‌ایم که در آن تاکید شده، مسائل پژوهشی و قراردادهای پژوهشی دانشگاه‌ها از مسائل بیمه‌ای بخش‌های دیگر دانشگاه مجزا شود.
این مقام مسئول وزارت علوم ادامه داد: به نظر می‌رسد این تنها راه‌حلی است که بتوان موضوع بیمه قراردادهای پژوهشی را از بدهکاری دانشگاه‌ها در سایر بخش‌های پرسنلی و اداری به بیمه جدا کرد؛ در غیر این صورت قراردادهای پژوهشی با مسائل دیگر دانشگاه‌ها گره می‌خورد. این پیش‌نویس در وزارت علوم نهایی شده و قرار است به زودی به هیئت دولت برود و در آنجا بررسی شود.
وی همچنین درباره مشوق‌های جدید برای مشارکت بیشتر اعضای هیئت علمی برای ارتباط با صنعت و درگیر شدن با پروژه‌های کاربردی و پژوهشی گفت: در دوره جدید پایه‌های تشویقی اساتید به ۶۰ پایه ارتقا پیدا کرد که بیشترین امتیاز به پژوهش‌های کاربردی، ارتباط با صنعت و تأسیس شرکت دانش بنیان اختصاص دارد. همچنین اصلاح آئین نامه‌های مختلف آموزشی و پژوهشی در دستور کار قرار دارد تا به نیازهای کشور پاسخ شایسته داده شود.
با توجه به اهمیت ارتباط دانشگاه با صنایع در حل مسائل کلیدی کشور از یک سو و تأکیدات رهبر معظم انقلاب در بومی کردن تولیدات دانش بنیان از سوی دیگر این انتظار می‌رود که تحولی جدی در عملکرد دانشگاه و صنایع و اعتماد دو سویه میان این دو نهاد صورت بگیرد.
همچنین از آنجا که ارتباط مناسب دانشگاه با صنعت منجر به پاسخگویی به چالش‌های فراروی توسعه پایدار از طریق گسترش و تعمیق ارتباط بین مراکز تولید علم و مراکز اجرایی می‌شود، ضروری است دانشگاه‌ها به صورت گسترده‌تر در پاسخگویی به نیازهای کشور نقش مؤثر ایفا کنند که البته همکاری فرادستگاهی نیز در این مسیر نقش مؤثری دارد؛ به طور مثال سفارش صنعت به دانشگاه در برخی حوزه‌های خاص مثل حوزه‌های دفاعی، فضایی و... می‌تواند نیاز کشور به خارج را مرتفع سازد و ارمغان چنین مسیری، خودکفایی در حوزه‌های مهم و حیاتی است.
به نقل از مهر؛ از طرفی دیگر فعالیت‌های ارتباط با جامعه و صنعت باید در دانشگاه‌ها بیش از گذشته به رسمیت شناخته شود و صنایع بیش از گذشته به نهادهای علمی اعتماد کنند؛ چرا که تجارب پیشین در این زمینه نشان داده اعتماد دو سویه توانسته موفقیت‌های چشمگیری را برای کشور رقم بزند.