عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: نپیوستن دانشگاه‌های علوم پزشکی به حساب واحد خزانه اصلاً پذیرفتنی نیست و استثنایی بین دستگاه‌های دولتی برای پیوستن به این قانون وجود ندارد.

محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با خبرگزاری  مهر، درباره‌ عدم اتصال برخی دستگاه‌های دولتی به قانون حساب واحد خزانه تصریح کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۱، بر ضرورت پیوستن همه‌ دستگاه‌ها به حساب واحد خزانه تاکید شده است و قاعدتاً الحاق همه حساب‌ها به حساب واحد خزانه، منجر به افزایش مقابله با فساد و ارتقای شفافیت عملکردها می‌شود.

او افزود: اینکه دانشگاه‌های علوم پزشکی با استدلال اینکه تحت نظارت هیئت امنا هستند پس الزامی به پیوستن آنها به حساب واحد خزانه وجود ندارد اصلاً پذیرفتنی نیست و به طور کلی استثنایی بین دستگاه‌های دولتی برای پیوستن به حساب واحد خزانه که منجر به انضباط مالی می‌شود، وجود ندارد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در انتها تاکید کرد: حساب واحد خزانه قانونی است که سالهاست برای اجرایی شدن آن در کشور تلاش شده و تمامی دستگاه‌ها باید تمام حساب‌های اصلی و فرعی خود را نزد بانک مرکزی افتتاح کنند تا خزانه‌داری کشور بتواند بر آنها نظارت داشته باشد.

در مقابل ‌کنترل کسری بودجه

گفتنی است، در حالی که حدود 90 درصد دستگاه‌های دولتی به حساب واحد خزانه پیوسته‌اند و این حساب آغازی بر بودجه‌ریزی اصولی است، دانشگاه‌های علوم پزشکی که حدود یک‌ششم بودجه دولت را در اختیار دارند، برای اتصال به حساب واحد خزانه و شفافیت مالی، مقاومت می‌کنند.

اجرای قانون حساب واحد خزانه در حالی آغاز شده که همچنان با گذشت موعدهای متعدد، دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های ذیل وزارت بهداشت از اجرای این قانون سر باز می‌زنند و همچنان حساب‌های فرعی آنان در شبکه بانکی فعال است.

به گفته مسئولان، این دانشگاه‌ها همچنان بیش از دو هزار حساب فعال بانکی دارند که هنوز به خزانه بانک مرکزی متصل نشده‌اند. براساس قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، همه دستگاه‌های دولتی و ارگان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، باید حساب‌های اصلی و فرعی خود در همه بانک‌ها را ببندند و همه‌‌ آنها را در بانک مرکزی مستقر کنند. از جمله این دستگاه‌ها که با وجود پایان تمام همه مهلت‌های داده‌ شده، از اجرای این قانون طفره می‌روند، دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند.

مصرف‌کننده یک‌ششم بودجه دولت

دانشگاه‌های علوم پزشکی براساس قانون بودجه ۱۴۰۱، بیش از۱۲۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی دریافت کرده و جزو بزرگ‌ترین مجموعه‌ها و پرمصرف‌ترین بخش‌های بودجه‌بگیر کشور هستند، به طوری‌که حدود یک‌ششم بودجه دولت، به وزارت بهداشت و درمان تعلق می‌گیرد و بخش عمده‌ای از این بودجه نیز مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی است اما دانشگاه‌های علوم پزشکی در موضوع شفاف‌‌سازی هزینه‌کردهای خود برخلاف همه دستگاه‌های دولتی نه تنها شفافیت ندارند بلکه از آن گریزانند.

البته بهانه‌‌ این دانشگاه‌ها در عدم تمرکز حساب‌ها و عدم اجرای قانون حساب واحد خزانه، استناد به ماده یک قانون احکام دائمی توسعه است که از آن می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین مغلطه‌های این دانشگاه‌ها یاد کرد. در این ماده بیان شده که این دانشگاه‌ها می‌توانند بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی ناظر بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری مصوب هیئت امنای خودشان عمل کنند.

در همین راستا، یک عضو کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس، معتقد است استناد دانشگاه‌های علوم پزشکی به ماده یک قانون احکام دائمی توسعه اشتباه است.

غلامحسین رضوانی با رد استدلال دانشگاه‌ها تصریح کرد: معنا و مفهوم هیئت امنایی بودن نظارت بر هزینه‌کرد دانشگاه‌ها صرفاً در چارچوب آن بخش از کارهای آموزشی، تحقیقی و پژوهشی دانشگاه‌ها محدود می‌شود و این مسئله ارتباطی با بخش اقدامات درمانی دانشگاه‌ها ندارد. ضمن اینکه باید تاکید کرد که در دانشگاه‌های علوم پزشکی، بخش عمده‌ای از درآمدها ربطی به حوزه آموزشی آنها ندارد و اکثریت آن مربوط به حوزه درمانی است.