پروژه‌های مهم اقتصادی از دهه فجر تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسند
به گزارش شادا، سید احسان خاندوزی، در نشست خبری دیروز خود با خبرنگاران با تشریح ویژگی‌های لایحه بودجه سال 1402 اظهار کرد: احساس اینکه دولت به سمت افزایش هزینه‌ها و انبساط بودجه است در شرایطی که اتفاقا اولویت اصلی دولت کنترل کسری بودجه و رشد نقدینگی در اقتصاد و ایجاد ثبات در بازار دارایی‌ها است، ناشی از این سوء‌برداشت‌ها است.
خاندوزی با اشاره به چند رویکرد اصلاحی در لایحه بودجه 1402 از سوی دولت دنبال، برای نمونه به تعیین سقف برای تسهیلات تکلیفی بانک‌ها اشاره کرد و افزود: این سقف در صورت همراهی مجلس و عدم تغییر عدد کمک می‌کند تا رابطه دولت و شبکه بانکی و میزان فشاری که از ناحیه بودجه به ناترازی‌های بانکی وارد می‌شود، کاهش یابد.
وی همچنین یادآور شد: درخصوص طرح‌های عمرانی استفاده از ابزار مالی درون سالی که کمک می‌کند به مدیریت ناترازی‌ها و هم به بهبود سهم استان‌های محروم و کم برخوردار در سال آینده کمک می‌کند.
وزیر اقتصاد با اشاره به بهبود سهم بودجه‌های عمرانی در استان‌های کم برخوردار، گفت: استان کهگیلویه و بویراحمد با رشد ۱۲۳ درصد، استان لرستان با رشد ۱۱۰ درصد، استان سیستان و بلوچستان با رشد ۱۰۹ درصد و استان کرمان با رشد ۱۰۱ درصد سهم بودجه عمرانی همراه بوده که از هدف‌گیری‌های توزیع عادلانه منابع است.
خاندوزی واقع‌بینی در تعیین درآمدهای نفتی و عدم بیش برآوردی را یکی دیگر از نقاط مثبت بودجه سال آینده برشمرد و افزود: درخصوص بخش تولید برای دومین سال پیاپی کاهش مالیات بر شرکت‌های تولیدی را مصوب کردیم و امیدواریم مورد تأیید مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
بهره‌برداری از پروژه‌های مهم اقتصادی
خاندوزی همچنین با اشاره به بهره‌برداری از پروژه‌های مهم اقتصادی- ملی حدفاصل دهه فجر تا پایان سال اظهار کرد: آغاز بهره‌برداری رسمی از پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی که ظرفیت فرآوری گاز به 56 میلیون مترمکعب در روز خواهد رساند، آغاز بهره‌برداری رسمی از اولین سکوی تولیدی فاز 11 پارس جنوبی و آغاز تولید گاز در این فاز که به دستیابی به 12 میلیون مترمکعب در روز گاز خام کمک می‌کند، آغاز بهره‌برداری رسمی از فاز اول جمع‌آوری گازهای همراه، جلوگیری از سوزانده شدن و کاهش انتشار آلاینده‌ها که سال‌ها روی زمین مانده بود و برای کشوری که اتفاقا در مصرف تنگنای گاز در سال‌های سرد مثل زمستان امسال است بسیار مهم است که تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید.
وی ادامه داد: آغاز بهره‌برداری رسمی از طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان که طرح بسیار بزرگی است، ایجاد یک ظرفیت جدید پالایشی به ظرفیت 210 هزار بشکه در روز، تولید فراورده با استاندارد یورو 5، کاهش تولید مازوت و افزایش تولید محصولات سبک‌تر و ارزشمندتر، کاهش آلاينده‌های زیست محیطی، طرح تکمیل پالایشگاه اصفهان و تولید گازوئیل یورو 5 با ظرفیت 100 هزار بشکه در روز، گازرسانی بر بیش از 30 شهر و بیش از 2 هزار روستای جدید در سیستان و بلوچستان و سایر استان‌ها، بهره‌برداری رسمی از بخشی از خط لوله ایرانشهر-چابهار و 94 پروژه ملی در حوزه‌های آبرسانی، تکمیل و تولید نیروگاه‌های تولید برق، آبگیری سدها، تصفیه‌خانه‌های آبی برای مناطق شهری و روستایی، تکمیل خطوط انتقال آب، افتتاح از نیروگاه‌های مبتنی بر انرژی پاک و... از دیگر طرح‌هایی است که از دهه فجر تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.
وی همچنین به آغاز بهره‌برداری رسمی از 757 کیلومتر بزرگراه و راه اصلی، بیش از 80 کیلومتر راه‌آهن، افتتاح پروژه‌هایی توسط سازمان بنادر در استان‌های کشور، افتتاح و تکمیل پروژه‌های اشتغال‌زایی، کارخانه‌های تولیدی، تکمیل خط تولید بسیاری از بنگاه‌های تولیدی خرد و متوسط در کشور که این پروژه‌ها نقش مهمی در اشتغال‌آفرینی کشور خواهند داشت.
سوءبرداشت رسانه‌ای از شفافیت منابع تبصره 14
خاندوزی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درخصوص تاثیر تبصره 14 در بودجه سال گذشته و سال جدید گفت: یکی از مواردی که در فضای رسانه‌ای کشور دچار سوء برداشت شده بود، همین مسئله تبصره 14 بود که شاید افزایش بودجه عمومی دولت دلیل کسری بودجه باشد در حالی که این مسئله به تبصره 14 و هدفمندی یارانه‌ها مربوط بود اما امسال با توجه به اتفاقاتی که در سال گذشته در این خصوص رخ داد، پیش از برگزاری جلسات و تقدیم رسمی لایحه بودجه به مجلس، جلسات مفیدی بین سازمان برنامه و کمیسیون بودجه برقرار شد و مذاکرات لازم با کمیسیون تلفیق نیز صورت گرفت. امیدواریم که با این همگرایی، خروجی نهایی قانون بودجه حاوی کمترین اختلاف و بیشترین همگرایی برای تحقق صددرصدی تبصره 14 باشد.
نیازی به بورس مسکن نیست
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال خبرنگاری درخصوص بورس مسکن با تاکید بر تجربه جهانی و تصمیماتی که در کشور گرفته شده نیازی به ایجاد نهاد جدیدی تحت عنوان بورس مسکن نیست، اظهار کرد: منافعی که با عرضه مسکن در بورس قرار است به دست بیاید، از دو طریق قابل وصول است؛ اول از طریق حراج واحد‌های مسکونی در بورس کالا مانند همان نمونه‌ای که شهرداری تهران درخصوص آن پیشقدم شد و بسیار کار قابل تقدیری بود و امیدواریم ما هم در حوزه مولدسازی دارایی دولت این مسیر را ادامه دهیم و دوم از طریق صندوق املاک و مستغلات که قانونی هم در این خصوص مصوب شده و امروز یک نمونه از این صندوق‌ها مجوز گرفته و شروع به کار کرده و امیدواریم که در آینده دو صندوق دیگر هم اضافه شود.
وی افزود: این صندوق‌ها منفعت و مزیتی زیادی دارد چرا که به مردم اجازه می‌دهد با هر میزان آورده‌ای بتوانند صاحب‌خانه شوند، یعنی به مردم این امکان را می‌دهد تا آورده خود برای خرید نه یک واحد کامل بلکه یک‌دنگ از شش‌دنگ وارد این بورس کرده و صاحب‌خانه شوند، این مسئله سبب جذب نقدینگی به بورس کالا و حوزه مسکن به نحو سازنده و مولد شده و از افزایش قیمت هم جلوگیری و سبب خانه‌دار شدن مردم در بلندمدت می‌شود.
امیدواریم این اتفاق با اضافه شدن صندوق‌های جدید در کشور با سرعت بیشتری صورت گیرد. دولت به دنبال منفعت بیشتر مردم در حوزه خودرو است.
عرضه خودرو در بورس
وی در پاسخ به سؤالی درخصوص ابهامات زیادی که از اهداف دولت در زمینه عرضه خودرو در بورس وجود دارد، توضیح داد: موضوع عرضه خودرو در بورس متاثر از مصوبه‌ای بود که در جلسه 229 شورای‌عالی بورس صورت گرفت و با نظر موافق خود وزارت صمت این اتفاق رخ داد.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: عرضه خودرو در بورس یک سازوکار، روش و شیوه است و آن چیزی که برای دولت حائز اهمیت است این است که این روش و شیوه آیا منجر به بهترین منفعت برای مردم و جامعه خواهد شد یا خیر.
خاندوزی گفت: دولت برای اینکه منفعت مردم در حوزه خودرو بهتر بتواند تامین شود، دو دسته اقدامات را در دستور کار داشت، غیر از اقداماتی که دارد در قالب طرح مالیات بر سوداگری، رانت و سفته‌بازی در مجلس پیگیری می‌شود، یک دسته اقدامات ناظر بر تولید و عرضه بود و همان‌طور که می‌دانید ما تقریباً 30 درصد افزایش عرضه در سال جاری در مقایسه با سال گذشته داشتیم و دوم حذف سوداگری و کوتاه کردن دست دلالان از بازار خودرو بود که منفعت را آنها می‌بردند، به کام آنها بود و به نام جمعیت چند صد هزار نفری ثبت‌نام‌کنندگان که مشتریان واقعی بودند.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: برای اینکه این اتفاق دوم یعنی کوتاه کردن دست دلال‌ها رخ دهد، به نظر می‌رسد یکی از ارکان موثر استفاده کردن از مکانیسم و سازوکار بورس کالا برای عرضه خودرو است و تجربه ماه‌های گذشته هم نشان داده است که نسبت به آن اتفاقی که دارد در بازار غیررسمی و بازار آزاد رخ می‌دهد، حتما هم دسترسی، هم شفافیت و هم مجموع منفعتی که مصرف‌کننده واقعی و تولیدکننده واقعی می‌برند نسبت به سازوکار قبلی بهتر است.
پذیرای روش بهتر عرضه خودرو هستیم
خاندوزی با تاکید براینکه اگر واقعا سازوکار موثرتری برای حفظ منفعت مردم دارید، دولت با آغوش باز خواهد پذیرفت تا ببینیم چه روش بهتری در این زمینه وجود دارد، اضافه کرد: اما امروز می‌بینیم که از سرجمع خودروهایی که مردم از طریق بورس کالا خریداری کرده‌اند، بیش از 2 هزار و 750 میلیارد تومان قیمت کمتر از قیمت خرید خودرو در بازار آزاد بوده است که این منفعتی است که در جیب مردم باقی مانده است.
وی درخصوص موضوع خودروهای با قرعه‌کشی متذکر شد: واقعیت این است که برای آن خودروها دسترسی‌های بسیار محدودی وجود داشت و وقتی ما از سازوکار بورس استفاده می‌کنیم، می‌توانیم معیارهایی را وضع کنیم که افراد با داشتن یک سری ویژگی‌ها بتوانند در صف خریداران واقعی بایستند و محدودیت‌هایی هم وجود دارد که وارد بازار سفته بازی و دلالی نشود، یا کسانی که قبلا خودرو خریداری کرده‌اند، دیگر امکان خرید خودروی جدید نداشته باشند، بنابراین تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری که بورس کالا در اختیار وزارت صمت می‌گذارد، این امکان را می‌دهد که وزارت صمت با جزئیات بیشتری وارد شد و تقاضای خرید خودرو را قاعده مند کند، نسبت به شیوه گذشته که واقعا یک بخت آزمایی ناصواب و نادرست بود، حتما شیوه موجهی از لحاظ اقتصادی است.
قیمت نان آزاد نمی‌شود
سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی درباره زمان مرحله دوم طرح هوشمندسازی تخصیص آرد نیز بیان کرد: از این جهت که مسئله دسترسی عامه مردم به خصوص طبقه ضعیف و قوت غالب آنها در حوزه نان اهمیت زیادی داشت، دولت در این بخش خاص در نظر داشت تا تدبیر متفاوتی نسبت به سایر اقلام کالای اساسی در پیش بگیرد که در فاز اول بیش از 98درصد نانوایی‌های کشور به مکانیسم هوشمند رصد توزیع آرد مجهز شدند و در سراسر کشور 58 هزار نانوایی در شهرها و 18 هزار نانوایی در روستاها را شامل شد.
وی افزود: اجرای فاز اول این مسئله نشان داد که بخش زیادی از آرد یارانه‌ای کشور از شبکه توزیع در حال خارج شدن بوده و به نان تبدیل نمی‌شود. مسئله‌ای که از دستاوردهای هوشمندسازی توزیع آرد در کشور بوده، متاسفانه با برخی شیطنت‌های سیاست زده به عنوان یک نقطه ضعف مطرح شد، در حالی که این کاستی در گذشته وجود داشت نه حال و اتفاقا اجرای این طرح نشان داد که ما می‌توانیم از 21 هزار تن آرد کشور که حدود 5 هزار تن آن اتلاف یا در حال بیرون رفتن از چرخه اصلی بدون اینکه یارانه آن نصیب مردم و نانوایی‌ها شود، جلوگیری کنیم. امیدواریم که فاز دوم آن نیز که در چند استان شروع شده است به طور کلی در تمام 30 استان نیز اجرا و تثبیت شود. در عین حال، با این صرفه‌جویی، شفافیت و این دسترسی به حوزه آرد کشور خبری از آزاد سازی قیمت نان نیست، محدودیتی در میزان خرید مردم برای نان نیز وجود ندارد، بلکه محدودیت نانواها در دسترسی به آرد نیز در فاز دوم برداشته و کمک هزینه دولت به نانوایان نیز می‌شود.