مجلس می‌تواند با تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه، رفتارهای سوداگرانه در بازارهای مختلف را کنترل نموده و به کاهش تورم کمک کند.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه با عنوان مالیات بر سوداگری پس از مدت‌ها تعلل، از روز یکشنبه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و بررسی آن دیروز هم ادامه یافت و احتمالا تا پایان هفته جاری تصویب نهایی خواهد شد. 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، کلیات این طرح که دولت سیزدهم نیز خواستار تسریع در تصویب آن شده در خرداد سال گذشته به تصویب رسیده بود و برای بررسی مجدد به کمیسیون اقتصادی رفت. گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی این هفته به مجلس ارائه شد. تا دیروز چندین‌بار این قانون در دولت‌ها و مجالس مختلف مطرح شده است اما به دلایل مختلفی به نتیجه نرسیده است. سال 1388 این قانون به دستور مجلس لغو شد. سپس در سال 1391 وزارت اقتصاد ذیل لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، لایحه مالیات برعایدی سرمایه را مطرح کرد که در سال 1393 به تصویب نرسید.

در سال 1397 نیز این موضوع مجددا در مجلس مطرح شد که به نتیجه نرسید. در نهایت مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس یازدهم در قالب طرح مطرح شد و در حال حاضر نیز مدت‌ها است که در انتظار تصویب نهایی در صحن مجلس است.

یکی از نکاتی که در مورد این طرح بیان می‌شود این است که ارز، طلا، سکه، مسکن و خودرو را مشمول مالیات برعایدی کرده ‌اما بازار سرمایه از آن مستثنا شده است. به عقیده برخی کارشناسان هر فردی که به هر نحوی درآمد داشته است باید مشمول مالیات باشد که این موضوع شامل درآمد حاصل از خرید و فروش سهام نیز می‌شود.

در عین حال وقتی کلیه بازارهای موازی مشمول مالیات برعایدی خواهند شد، مستثنا شدن بازار سرمایه می‌تواند منجر به برهم خوردن تعادل بین بازارها منجر شود. 

زمان اجرا

از سوی دیگر، رئیس ‌مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی کشور زمان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تقریبا شش ماه پس از تصویب دانست و اظهار کرد: بسیاری از مواعید قانونی که در طرح مالیات بر عایدی سرمایه آمده، تقریبا شش ماهه است؛ یعنی قانون تا شش ماه اجازه داده است که آیین‌نامه‌های اجرایی تصویب شود.

مهدی موحد در گفت‌وگو با ایسنا ادامه داد: اما یکی از مهم‌ترین موادی که مجلس حداکثر مدت را قائل شده است تا مقدمات طرح توسط سایر دستگاه‌ها آماده شود، ماده هشتم این طرح است که به ماده ۱۶ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی اشاره دارد. طبق این قانون حداکثر ۲۰ ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، به منظور تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع ماده فرصت وجود دارد. بنابراین ممکن است حداکثر ۲۰ ماه برای اجرای قانون فرصت نیاز باشد اما ممکن است زودتر از این موعد نیز اجرایی شود.

بر اساس این گزارش، طرح مالیات بر عایدی سرمایه شامل املاک تجاری و مسکونی، کلیه وسایل نقلیه که امکان شماره‌گذاری دارند، ارز و انواع فلزات گرانقیمت می‌شود که روز گذشته نمایندگان در مجلس وارد بررسی طرح ۲۷ ماده‌ای این نوع مالیات شدند و موادی از این طرح را تصویب کردند.

تکرار شیرینی قانون چک

گفتنی است دولت سیزدهم و کارشناسان در حالی خواهان تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه هستند که تجربه شیرین تصویب قانون جدید چک و مزیت‌های آن پیش روی مردم وجود دارد.

به گزارش ایرنا، سال ۹۷ نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» با هدف اعتباربخشی به چک و به حداقل رساندن صدور چک بلامحل تصویب کردند. بر اساس این قانون، صادرکننده چک موظف به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد شد. ثبت اطلاعات چک و صادرکننده آن در سامانه یکپارچه صیاد و پیش‌بینی تنبیهات مالی برای اشخاص بدحساب در تسویه چک، باعث شده برگشت خوردن چک برای فرد صادرکننده پرهزینه شده و بر همین اساس افراد را از صدور چک بلامحل بازدارد. تحول قواعد صدور چک با تصویب قانون جدید باعث شد نسبت چک‌های بلامحل صادرشده از سال تصویب قانون به میزان چشمگیری کاهش یابد.

بر همین اساس تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه، زمینه قانونی مقابله با سوداگری در بازارها را فراهم می‌آورد و دست دولت را برای ثبت بخشی به بازارها باز می‌کند. نمایندگان مجلس اکنون می‌توانند تجربه شیرین کاهش چک‌های برگشتی و کاهش ریسک فعالان بازار پس از تصویب قانون جدید چک را اکنون با تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه و کنترل رفتارهای سوداگرانه در بازارهای ارز، سکه، خودرو، مسکن و... تکرار کنند.