توافق وزارت صمت و بورس کالا برای تعادل در بازار خودرو
معاونان وزارت صمت در جلسه با مدیران ارشد بورس به توافق برای تعادل در بازار خودرو دست یافتند.
بر اساس این توافق شش‌بندی مقرر شد:
1) جدول کف عرضه خودرو و برنامه تولید ماهانه به تفکیک مدل توسط وزارت صمت به بورس کالا اعلام شود و مبنای تایید عرضه‌ها و معاملات قرار گیرد.
2) بورس کالا میزان عرضه‌ها را به صورت هفتگی، دو‌هفته‌ای و ماهانه به گونه‌ای تایید کند تا کف عرضه‌های ماهانه رعایت شود.
3) درخصوص نحوه عرضه‌ها نیز قرار شد تجمیع عرضه‌ها براساس کلاس خودروها، پرتیراژها و کم تیراژها و خودروهای تجاری انجام شود.
4) تعیین پیش دریافت خرید خودرو به‌گونه‌ای متناسب با شرایط بازار باشد تا تقاضای خودرو متعادل‌تر شود.
5) آن دسته از کدهای ملی در بورس کالا امکان خرید خودرو دارند که از ابتدای سال 98 از بورس کالا یا سامانه‌های وزارت صمت خرید نداشته‌اند.
6) مقرر شد شرایط ضمانت خودروسازان برای عرضه در بورس به منظور رشد عرضه‌ها تسهیل
شود.
دلایل گرانی خودرو از دید وزارت صمت
همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت دلایل گران شدن خودرو در بازار را اعلام کرده است. وزارت صمت تصریح کرده که معضل بازار خودروی کشور از سال 97 تاکنون وجود داشته و دلایل ذیل باعث ایجاد تلاطم بوده است:
1) کاهش تولید خودروسازان داخلی از سال 97 به میزان نصف سال 1396 و عدم اهتمام دولت گذشته برای رفع مشکلات این صنعت، در حالی که دولت سیزدهم در یک سال اخیر عرضه و تولید خودرو را به شدت افزایش داد.
2) تولید خودروهای ناقص و دپوی آن در پارکینگ خودروسازان که به سبب نقص و کامل نبودن امکان عرضه به بازار را نداشتند.
3) تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای، در شرایط ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی کشور و شرایط تورمی.
4) هجوم دلالان به این بازار به سبب قیمت‌گذاری دستوری در محصولات خودروسازان داخلی و تفاوت ایجاد شده در بازار و رونق سوداگری.
5) عدم وجود اهرم‌های لازم برای اخذ مالیات بر درآمدهای اتفاقی و سودهای بادآورده ناشی از سوداگری (به علت عدم تصویب آن در مجلس)
عوامل فوق‌الذکر سبب شد که مسئله خودرو از سال 97 تا پایان سال گذشته به گره کوری تبدیل شود.
شرایط عرضه خودرو در بورس کالا
وزارت صمت همچنین افزوده است که عرضه محصولات خودروسازان در بورس کالا در راستای تنظیم بازار با رعایت این شرایط باید انجام شود:
1) حداقل عرضه هر محصول در هر دوره به تعداد دو هزار دستگاه در هر محصول برای دو شرکت بزرگ خودروساز و برای سایر شرکت‌های خصوصی حداقل به میزان 500 دستگاه است.
2) شرکت‌های خودروساز موظف‌اند فهرست خریداران محصولات در 48 ماه گذشته را پیش از هر عرضه به بورس کالا اعلام نمایند تا تمامی افراد فهرست تجمیع شده مذکور و همچنین خریداران دوره‌های پیش در بورس کالا (که اطلاعات آنها نزد سازمان بورس موجود است) از شمول خرید در هر عرضه جدید خارج شوند.
3) خودروسازان موظف‌اند تعهدات قانونی ابلاغی (نظیر طرح جوانی جمعیت، اسقاط خودرو و...) را متناظر با عرضه‌ها در بورس کالا انجام دهند.
4) خودروسازان موظف‌اند برنامه‌ریزی لازم درخصوص عرضه در بورس را مطابق مجوزهای فروش اعطا شده به‌گونه‌ای انجام دهند که خدشه‌ای در تعهدات پیشین ایشان ایجاد نشده و یا تعهدات معوق جدید ایجاد نشود.
5) هرگونه عرضه خودرو فراتر از مجوز اخذ شده و یا مشتقات مالی وابسته به خودرو اعم از گواهی سپرده، معاملات سلف و سلف موازی استاندارد و یا هر نوع اوراق بهادار و یا پشتوانه دارایی (ABS) مبتنی بر خودرو در بورس کالا با توجه به آن‌که بر تعهدات آتی هر خودروساز تأثیر می‌گذارد، مستلزم اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
در این راستا، با توجه به عدم رعایت بند نخست این بخشنامه در عرضه یک محصول گروه بهمن در روز دوشنبه (21 آذر)، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران، خواستار ابطال معاملات این روز و رعایت تمامی شرایط بخشنامه ابلاغی به خودروسازان شد. همچنین در پی عدم رعایت شرایط رقابت و میانگین قیمت یک محصول دیگر گروه بهمن در روز چهارشنبه (23 آذر) کمیته معاملات شرکت بورس کالای ایران، معاملات این روز را تأیید نکرد.
بر این اساس، نهادهای حاکمیتی ناظر و تنظیم‌گر بازار کالای فیزیکی خودرو با رصد دقیق و بررسی چگونگی عرضه خودرو در بورس کالا، از همه امکانات و اختیارات خود برای مقابله با شکل‌گیری تقاضای کاذب در دوگانه «قیمت بورسی ـ قیمت بازار» و افزایش قیمت‌ها استفاده می‌کنند تا از بروز رفتارهای انحصاری و شبه انحصاری پس از عرضه خودرو در بورس کالا جلوگیری شود.