نسبت جمعیت و توسعه ملی
در عصر اطلاعات، عنصر «جمعیت» یکی از شاخص‌های اساسی در سنجش قدرت و امنیت ملی است. قطعا آنچه در کنار ازدیاد جمعیت لازم است، ارتقاء شاخص‌های رفاهی و توسعه‌ای از جمله برخورداری از بهداشت، آموزش و نشاط است که موجب بهبود کیفیت عوامل انسانی و اقتصادی خواهد شد.
در این بین نکته مهمی وجود دارد و آن هم «نقش ایجابی»عنصر جمعیت در پیشرفت یک کشور است، به این معنی که داشتن«رشد متعادل جمعیت» زیربنای توسعه دانسته می‌شود بطوریکه بدون این عامل کلیدی، اساس توسعه زیر سوال می‌رود.
مسئله نگران‌کننده در این باره که به تعبیر مقام معظم رهبری، فکر کردن به آن لرزه بر اندام انسان می‌اندازد، خطر کاهش این الزام استراتژیک است. عقب ماندن سرعت زاد و ولد از میزان تعادلی خود و بر هم خوردن تناسب جمعیتی یک ملت، از مخرب‌ترین تهدیداتی است که می‌تواند جامعه را از درون متلاشی کند.
سیاست‌های جمعیتی هر کشور نیز در حقیقت برقراری و حفظ تعادل ساختار کلی جمعیت را هدف قرار می‌دهد. اهمیت این سیاستگذاری‌‌ها زمانی مشخص می‌گردد که بدانیم عمل جایگزینی جمعیت فرایندی بسیار زمان بر است که در صورت تعلل به فرایندی برگشت ناپذیر مبدل خواهد شد.
بحران در اقتصاد پیر
آنچه در مباحث اقتصادی و در رابطه با حوزه جمعیت مورد توجه قرار می‌گیرد، توان تولیدی اقتصاد است. بر اساس نظریات مصرف، به طور کلی دوره زندگی افراد به سه بخش کودکی، میانسالی و پیری تقسیم می‌شود و گفته می‌شود در بخش اول و سوم افراد مصرف‌کننده‌اند و به تعبیری درآمد منفی دارند. پس در مرحله دوم زندگی که فرد توان تولید دارد باید به ازای هر سه دوره تولید داشته باشد. این فرایند در سطح جامعه دارای روندی متعادل است بطوری که ارزش افزوده نیروی کار در جامعه هم به تأمین دوران جوانی منتهی می‌شود و هم پس اندازی برای دوره سوم زندگی محسوب می‌شود. در این بین صندوق‌های بیمه و تامین اجتماعی با نگهداری و سرمایه‌گذاری اندوخته‌ها، نظام بازپرداخت پس انداز‌ها در دوره کهولت افراد جامعه را مدیریت می‌کنند. حال دو وضعیت متفاوت را می‌توان متصور شد: در وضعیت نخست اینکه جامعه‌ای جوان است، لذا توان تولید نیروهای مولد، بر مصرف یا همان پس انداز منفی گروه کودکان و کهنسالان غلبه دارد، بنابراین کل اقتصاد دارای پس انداز مثبت خواهد شد و نظام تأمین اجتماعی هم بخوبی کار خواهد کرد.
حال فرض کنید این روند معمول دچار یک اختلال شود؛ به این صورت که با کاهش میزان زاد و ولد جمعیت به سمت کاهش و جامعه به سوی پیری گرایش پیدا کند، اینجاست که اقتصاد دچار بحران صندوق‌های تأمین اجتماعی خواهد شد. یعنی جمعیت مولد به تنهایی قادر نخواهد بود از عهده هزینه‌های جماعت گسترده کهنسال برآید.
در دنیای امروز ثروت کشور‌ها نیز همچون گذشته تنها بر اساس دارایی‌های خزانه دولت و تعداد نیروهای نظامی ارزیابی نمی‌شود، بلکه این منابع انسانی با کیفیت و کارآمد است که معیار اصلی در تعیین میزان ثروت کشورهاست. اندیشمندان و استراتژیست‌های دنیا بدون استثنا در قالب نظریه‌های جمعیت، به این مهم پرداخته اند.
رئیس اسبق مرکز مطالعات جمعیت شناسی آسیا و اقیانوسیه با مرور «نمودار گذار جمعيتي اول و دوم ایران»، مهم ترين مسائل و چالش‌هاي گذار دوم جمعيتي را در چهار حوزه: چالش‌هاي جمعيتي ،چالش‌هاي فرهنگي- اجتماعي، چالش‌هاي اقتصادي و چالش‌هاي سياسي- امنيتي می‌داند.
مهم‌ترین چالش‌های جمعيتي، کاهش میزان باروری و تجدید نسل، کاهش حجم كل جمعيت ملي، كاهش نيروي در سن كار، افزایش سالمندي جمعيت و افزايش مهاجرت‌هاي بين‌المللي و تغييرات هويتي و فرهنگي است. محمودی، چالش‌های ساختاري خانواده، شكاف‌هاي نسلي در اثر بهم خوردن توازن جمعيت نسل‌ها، جمع شدن چترهاي حمايتي خانواده از سالمندان و كاهش تدريجي سرمايه اجتماعي را مهم‌ترین چالش‌هاي فرهنگي - اجتماعي موضوع جمعیت می‌داند.
آنها به چه می‌اندیشند؛ ما به چه می‌اندیشیم؟!
محمد جواد محمودی اعتقاد دارد آمریکا به دنبال مقابله با «الگو شدن ایران برای کشورهای اسلامی» در بحث افزایش جمعیت است، زیرا آمریکا نگران این است که اگر جمعیت ایران به 150 میلیون نفر برسد، منابع اش را خودش استفاده کند!
برژینسکی استراتژیست آمریکایی در خصوص وضع فعلی تغییرات جمعیتی در مصاحبه‌ای می‌گوید: لازم نیست به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله کنید، چرا که تغییرات جمعیتی ایران بر علیه حکومت است و با کمی صبر خود مشکلات را حل می‌کند. این یعنی اینکه اگر جمعیت پیر شد خود محافظه کار می‌شود .
این تئوری‌های استراتژیست‌های غربی برای به انهدام از درون جریان مقاومت با محوریت ایران و در حلقه‌ای وسیع‌تر با عقیم کردن خاورمیانه، به شدت از سوی سواره نظام آنها در سازمان‌های بین‌المللی، تدوین و به وسیله پیاده نظام آنها در داخل کشورهای هدف از جمله ایران، عملیاتی می‌شود. سیاست‌های تحدید نسلی که از دهه 70 از راه برنامه‌های دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول! به کشورمان نفوذ کرد و به همین ترتیب طرح‌هایی که برای کارشکنی در فرایند ازدیاد نسل در مجلس مطرح می‌شود و به عنوان برنامه‌هایی برای افزایش باروری جا زده می‌شوند، از همین قبیل است.
نتايج سرشماري سال 1385 بيانگر اين است كه ميزان باروري كل به حدود 1.8 فرزند كاهش يافته و شاخص باروري پايين‌تر از حد جانشيني (باروري كل پايين‌تر از2.1 فرزند) در كشور، فراگير شده است و حتي برخي از استانهاي كشور باروري بسیار پاييني را تجربه نموده‌اند .
محمودی اعتقاد دارد سناریوهای سازمان ملل تا 100 سال آینده نشان می‌دهد که درصورت ادامه روند کنونی کاهش باروری بر اساس سناریوی حد پایین، جمعیت ایران تا سال1430 به حدود73 میلیون نفر با شاخص سالخوردگی 38.5 درصد، در سال 1445 به حدود 61 میلیون نفر با شاخص سالخوردگی 47.5 درصد و تا سال1480 به حدود 31 میلیون نفر با شاخص سالخوردگی 47.4 درصد کاهش خواهد یافت. همچنین در صورت تحقق الگوی رشد متوسط جمعیت ایران تا سال 1445به حدود 79 میلیون نفر با شاخص سالخوردگی 9/36درصد، سپس تا سال 1480 به 62 میلیون نفر (با شاخص سالخوردگی 7/34 درصد) کاهش خواهد یافت.
با این اوصاف، هرچند از کمبودهایی همچون کم آبی به عنوان موانع افزایش جمعیت یاد می‌شود، اما بحران‌هایی که به دنبال سقوط جمعیتی پدیدار خواهد شد، به مراتب ویران کننده‌تر از اشکالاتی است که تنها منشأ سوء مدیریت دارند، چرا که در آینده وقتی کار از کار گذشت، امکان جبران کاستی‌‌ها و جبران کمبود جمعیت در کوتاه مدت وجود نخواهد داشت. لذا ضرورت افزایش نرخ رشد جمعیت هم از نظر مناسبات پیشرفت پایدار و هم از نظر ملاحظات امنیتی امری اجتناب ناپذیر و نیازی اساسی برای بقای کشور است. همانطور که سلامت انسان در گرو رصد دقیق احوالات عمومی بدن است، لازمه بقای جامعه، پایش دقیق و مستمر آن و پیش بینی و مقابله با مخاطرات پیش روست و هر گونه کوتاهی و مسامحه در این رابطه نتیجه‌ای جز سقوط برگشت ناپذیر به دنبال نخواهد داشت.