احکام قاطع و عبرت‌آموز در انتظار تمام جاسوسان و عوامل رژیم صهیونیستی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دستگاه قضائی در برخورد با جاسوسان و عوامل صهیونیستی هیچ‌گونه گذشتی نخواهد کرد و با احکام قاطع درس عبرتی به تمام آنها خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری میزان، اصغر جهانگیر در نشست خبری دیروز با خبرنگاران، در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت رسیدگی به پرونده جاسوسانی که در ماجرای اخیر دستگیر شدند، همچنین درباره وضعیت جاسوسانی که قبل از این جنگ و در طول دوران جنگ دستگیر شدند، اظهار داشت: بحث جاسوسی و عوامل جاسوسی بسیار پیچیده است و جرایم حوزه جاسوسی با توجه به تنوعی که دارد باید با دقت رسیدگی شود و رسیدگی به این پرونده‌ها شرایط خاصی را دارد البته ممکن است برخی با ظن جاسوسی دستگیر شده باشد و در ادامه این ظن برطرف شود لذا ما باید به دستگاه‌های ذی‌ربط اطلاعاتی و امنیتی اجازه دهیم تا پرونده‌هایی را که در این رابطه تشکیل داده‌اند با دقت بررسی و حقوق متهمان را رعایت کنند تا کسی بی‌جهت مظنون شناخته و محکوم نشود. در عین حال حقوق ملت و حاکمیت در این رابطه باید استیفا شود.
جهانگیر افزود: درخصوص بیانیه‌ای که وزارت اطلاعات صادر کردند و اشاره داشتند که ۲۰ نفر از عوامل جاسوسی و عوامل پشتیبانی‌کننده موساد و عناصر مرتبط آنها در تهران و بعضی از استان‌های دیگر دستگیر شدند، این پرونده‌ها بلافاصله تشکیل شده و زیر نظر بازپرسان رسیدگی می‌شود و به محض اینکه اطلاعات کامل حاصل شود اطلاع‌رسانی صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: در برخی از پرونده متهمان جاسوسی که در ایام منتهی به جنگ ۱۲روزه و پیش از شروع جنگ با شناسایی وزارت اطلاعات تشکیل شد، این افراد در اعترافاتی که داشتند ماموریت‌های خود را در رابطه با جنگ ۱۲روزه تشریح کرده بودند که با آنها برخورد قانونی لازم صورت گرفته یا در حال انجام است، همچنین تخلیه اطلاعاتی صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در رابطه با کسانی که در شروع جنگ به نحو مختلف با رژیم غاصب صهیونیستی همکاری داشتند یا ظن همکاری نسبت به آنها وجود داشت یا اینکه از طرف ضابطین یا مردم شناسایی و بازداشت شدند، پس از رسیدگی مشخص شده است که موضوع عده‌ای از این افراد ارتباطی با جاسوسی نداشته یا از اتهامات دیگری برخوردار بودند لذا نوع اتهامی آنها تغییر کرده یا مشخص شده کلاً ارتباطی با رژیم صهیونی ندارند و به کلی اتهامات از آنها منتفی شده و آزاد شدند. برخی از کسانی که از نوع جاسوسی و به نحوه عملیات، پشتیبانی‌کننده و همکاری با رژیم مرتبط بودند علاوه‌بر تشکیل پرونده ابعاد آن نیز در حال رسیدگی است و به دلیل اینکه رسیدگی در مرحله تحقیقاتی قرار دارد اطلاعات تکمیلی پس از تکمیل پرونده‌ها و قطعی شدن آرای آنها به اطلاع ملت شریف ایران خواهد رسید.
جهانگیر بیان داشت: دستگاه قضائی در برخورد با جاسوسان و عوامل صهیونیستی هیچ‌گونه گذشتی نخواهد کرد و با احکام قاطع درس عبرتی برای تمام جاسوسان و عوامل رژیم صهیونیستی خواهد داد و این درس را درسی تاریخی به حساب خواهد آورد.
صیانت از سلامت قوه قضائیه
وی در ادامه درخصوص صیانت از سلامت دستگاه قضا عنوان کرد: قوه قضائیه با کارچاق‌کن‌ها و شهود دروغین، شکات حرفه‌ای و جاعلین به ویژه جاعلین عناوین مسئولین عالی حاکمیتی برخورد کرده است. در این خصوص ۱۱ شبکه در سال گذشته شناسایی شد و ۱۹۹ نفر دستگیر، محاکمه و محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: مجموعه حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، دادسرای انتظامی قضات و همه نهاد‌های نظارتی که در درون قوه قضائیه و پیرامون قوه قضائیه مشغول انجام وظیفه هستند، تلاش می‌کنند که با پیگیری‌های لازم فضا و بستری را فراهم کنند که مردم بتوانند حقوق خود را در دستگاه قضائی به درستی استیفا کنند.
آخرین وضعیت پرونده
سرقت از صندوق امانات بانک ملی
جهانگیر در رابطه با آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی اظهار داشت: در این پرونده برای ۱۹ نفر از متهمان به اتهام ارتکاب سرقت و تحصیل مال نامشروع کیفرخواست صادر شده است که پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شده است. در این پرونده چهار نفر از متهمان اصلی به اتهام افساد فی‌الارض از جانب دادگاه انقلاب تبرئه شدند که این رای از سوی دادستان تهران مورد اعتراض قرار گرفت و پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شد.
وی ادامه داد: پرونده در دیوان عالی کشور برای رسیدگی به صلاحیت دادگاه انقلاب نقض و مقرر شد برای رسیدگی به اعتراض مابقی افراد که ۱۵ نفر هستند به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال شود. در حال حاضر به دلیل حجم بالای پرونده و عدم امکان تهیه بدل برای پرونده، عیناً پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده و پس از صدور رای، برای رسیدگی به اعتراض سایر متهمان که ۱۵ نفر هستند، به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: پرونده سرقت از صندوق بانک ملی در واقع دو پرونده است، یک پرونده مربوط به قطع ید و پرونده دیگر مربوط به افساد فی‌الارض است که در مورد بخش افساد فی‌الارض، شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب برای متهمان ردیف اول تا چهارم نسبت به موضوع اتهامی، رای برائت صادر کرده است که دیوان عالی کشور به استناد بند (ب) ماده ۴۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری رای فرجام خواسته را نقض کرده و پرونده را جهت رسیدگی به مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر‌کننده رای ارجاع کرده که موضوع در حال رسیدگی است.
قوه قضائیه در حفظ امنیت روانی جامعه
کوتاه نخواهد آمد
جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره لایحه مقابله با انتشار اخبار جعلی در فضای مجازی گفت: موضع دستگاه قضائی درباره انتشار محتوای خلاف واقع، چه در فضای مجازی و چه در حوزه‌های رسمی و حقیقی، کاملاً مبتنی بر قانون و مقررات جاری است. تمامی فعالان رسانه‌ای، از خبرنگاران تا اصحاب رسانه، انسان رسانه‌ها، ملزم به رعایت قانون هستند و هرگونه تخطی از این قوانین و عدم رعایت حقوق دیگران و حدود آزادی می‌تواند مخل فضای امن خبرنگاران و اصحاب رسانه باشد و ممکن است امنیت روانی مردم را به مخاطره بیندازد، در این رابطه بین هیچ فردی تفاوتی وجود ندارد، به‌ویژه در شرایط حساس کنونی که کشور در وضعیت جنگی قرار گرفته بود.
وی با اشاره به تلاش‌های دشمنان برای ایجاد ناامنی روانی در جامعه افزود: در چنین شرایطی، حساسیت و دقت نظر بیشتری از سوی رسانه‌ها و مسئولان امنیتی و قضائی لازم است تا مانع سوءاستفاده دشمنان از شایعات و اخبار نادرست شوند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دادستان‌های سراسر کشور و مراجع امنیتی و انتظامی موظف‌اند با دقت کامل با این موضوع برخورد کنند و قوه قضائیه نیز در حفظ امنیت روانی جامعه کوتاه نخواهد آمد.
جهانگیر بیان داشت: در صورت نیاز، قوه قضائیه با همکاری بخش‌های مختلف، طرح‌های لازم را به مجلس ارائه خواهد کرد تا قوانین مربوط به مقابله با انتشار اخبار جعلی تقویت شود.
آخرین وضعیت پرونده انفجار در بندر شهید رجایی
وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده انفجار در بندر شهید رجایی گفت: اقدامات متعددی درخصوص این پرونده انجام شده است. طبق آخرین پیگیری‌ها از دادگستری استان هرمزگان، گزارش دادند که ماه گذشته از مسئولان بیمه مرکز، مدیران ارشد بیمه‌های استان و جمعی از تجار و بازرگانانی که در این حادثه خسارت دیده‌اند، دعوت شده و نشست‌هایی برای تسریع در پرداخت خسارت‌ها برگزار شده است. در این جلسات بیمه مرکز گزارش‌هایی در رابطه با خسارت‌های پرداختی ارائه کرده است. در نشست خرداد اعلام کرده بودیم مبلغ ۴۲میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان در حق ۴۱ نفر کارسازی و پرداخت شد که براساس آخرین اطلاعات دیه همه ۵۸ نفر متوفی پرداخت شد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: درخصوص خسارات تأیید شده خودرو‌های زیان‌دیده فاقد بیمه بدنه که هزار و ۵۸۷ خودرو بودند، قبلاً اعلام کرده بودیم که ۵۵۱ خودرو پرداخت شده بود، هم‌اکنون همه هزار و ۵۷۷ خودرو ارزیابی شد و خسارت‌شان به صورت کامل پرداخت شده است.
جهانگیر تاکید کرد: درباره گزارش اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان از قرارگاه عملیاتی برای کانتینر‌هایی که آسیب دیده بود، با توجه به اینکه ۵۵۱ فقره پرونده در این خصوص تشکیل شده، تعداد کانتینر‌ها چهار هزار و ۵۸۳ کانتینر بود و از مجموع آنها هزار و ۱۰۰ مورد متعلق به سازمان اموال تملیکی بود که سه‌هزار و ۲۶۹ کانتینر ارزیابی شده و هزار و ۳۱۴ دستگاه همچنان در حال ارزیابی هستند.
آخرین وضعیت پرونده فروشگاه‌های رفاه
وی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده فروشگاه‌های رفاه گفت: متهمان این پرونده با موضوع واگذاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه ۲۵ نفر شامل مدیران بانک‌های واگذار کنند و خریداران هستند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: حکم بدوی این پرونده در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ توسط شعبه ۱۰۶۵ دادگاه کیفری ۲ تهران صادر شده است و هم‌اکنون در مرحله تجدیدنظر قرار دارد که نتایج آن متعاقباً اعلام خواهد شد.
جهانگیر ادامه داد: طبق رای بدوی دادگاه، متهم ردیف اول به اتهام مشارکت در تبانی در انجام معاملات دولتی به دو سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت به میزان پنج‌هزار و ۳۱۰میلیارد ریال محکوم شده است. متهم ردیف دوم که یکی از ذی‌نفعان فروشگاه است به اتهام تحصیل مال نامشروع، علاوه‌بر رد تضامنی مال به قیمت روز و براساس شاخص تورمی به مالباختگان، به یک سال و ۱۱ ماه حبس نیز محکوم شده است.
وی افزود: متهم ردیف سوم که یکی از ذی‌نفعان فروشگاه بوده به اتهام اقدامات برخلاف منافع شرکت، دو سال و ۱۱ ماه حبس و ممنوعیت فعالیت در هیئت‌مدیره محکوم شده است. متهم ردیف چهارم به اتهام مشارکت در تبانی در انجام معاملات دولتی و مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و مورد استفاده قرار دادن اموال و اعتبارات شرکت خلاف منافع شرکت نیز به پنج سال حبس و محکومیت مالی محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: متهم ردیف پنجم که یکی از اعضای شورای بورس است، به اتهام تبانی در انجام معاملات دولتی و انجام معاملات اوراق متکی به اطلاعات نهائی، به انفصال ابدی از خدمات دولتی و سه سال حبس تعزیری و ۱۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده است که مجازات اشد اجرا می‌شود.
جهانگیر ادامه داد: متهم ششم به اتهام خودداری از ارائه اطلاعات مهم سازمان بورس و عدم رعایت استاندارد‌های حسابداری در تهیه و عدم ارائه اطلاعات مورد درخواست سازمان بورس برای اتهام اول به پنج ماه حبس، برای اتهام دوم نیز به پنج ماه حبس محکوم شده است. متهم ردیف هفت و هشتم نیز به دلیل خودداری از ارائه اطلاعات مالی و عدم رعایت استاندارد‌های حسابداری به پنج ماه حبس محکوم شده‌اند. همچین متهمین ردیف نهم نیز که ۱۰ متهم دیگر هستند و به مشارکت در تبانی در معاملات دولتی و خیانت در امانت متهم بودند، حکم برائت گرفته و مجازاتی برای آنان صادر نشده است.