ماجرای انفجار نخست‌وزیری
بازتاب انفجار حزب
هر چند به دليل بي‌تدبيري‌ها و يا به تعبير امام(ره) «فَقْدِ شَمِّ سياسي» بني‌صدر، فضاي سياسي كشور به‌تدريج به سود جناح مقابل در حال تغيير بود، اما شهادت مظلومانه بهشتي و يارانش معادلات سياسي را به‌كلي دگرگون كرد، سايه آن‌همه شايعات سنگين عليه روحانيت را از افكار عمومي برداشت و جريان‌هاي سياسي مخالف و به‌خصوص منافقين را كه به تازگي دست به سلاح برده بودند، كاملاً منزوي كرد و زمينه حاكميت جديدي در افكار عمومي فراهم گرديد.
بدين‌سان انفجار حزب جمهوري اسلامي و ترورهايي كه پس از آن توسط منافقين انجام شد، نفرت مردم را از گروهك‌هاي ضد انقلاب بيشتر كرد و پايگاه مردمي انقلاب اسلامي را تقويت نمود و از اين رو اين ترورها، كور و بي‌هدف بود و هيچ‌گونه توجيه سياسي جز انتقام‌گيري و خودنمايي نداشت.
اين حادثه بسيار تلخ، جمهوري اسلامي را از بركات زندگي آيت‌الله بهشتي كه حقيقتاً قوي‌ترين نيروي فكري و مديريتي كشور بود، محروم كرد؛ اما بركات شهادت او و يارانش، تحقيقاً كمتر از بركات حيات آنان نبود. شهادت مظلومانه آنان براي سال‌ها، تداوم انقلاب اسلامي را بيمه كرد.
انفجار نخست وزيري
دو ماه بعد از انفجار دفتر مركزي حزب جمهوري اسلامي در تاريخ 8/6/1360، دفتر نخست وزيري منفجر شد، در اين انفجار رئيس جمهور آقاي رجايي، نخست وزير دكتر باهنر و رئيس شهرباني كل كشور آقاي دستجردي به شهادت رسيدند.
اين انفجار توسط كشميري يكي از نفوذي‌هاي منافقين در كميته اطلاعات اداره دوم ارتش انجام گرفت. اين كميته، در كنار مجموعه اطلاعاتي ارتش كه از رژيم گذشته باقي مانده بود و قابل اعتماد نبود، توسط جمعي از نيروهاي انقلاب اداره مي‌شد. مسئوليت آن با آقاي مهندس محمد رضوي بود، شماري از نيروهاي معروف سياسي و اطلاعاتي كنوني با اين كميته همكاري نزديك داشتند.
در نقل خاطرات مربوط به كودتاي نوژه اشاره شد كه چگونه كودتاچيان در اطلاعات ارتش نفوذ داشتند، مسئله خطرناك‌تر، نفوذ آنان در اين كميته بود. در اين مجموعه كه از نيروهاي انقلاب تشكيل مي‌شد، دست‌كم منافقين دو نفوذي داشتند: يكي همين شخص يعني كشميري و ديگري جواد قديري، كه بعد از انفجار نخست وزيري به خارج گريختند.
مرحوم شهيد رجایي، آقاي مهندس محمد رضوي را خيلي قبول داشت و در كابينه خود پست وزارت دفاع را براي وي در نظر گفته بود.
روزي ضمن ديداري كه با آقاي رجایي داشتم، صحبت از پيشنهاد وزارت دفاع آقاي رضوي پيش آمد. مرحوم رجایي گفت: «مشكل ايشان اين است كه خودش مي‌گويد: «من براي اين كار ضعيفم و نمي‌توانم آن را انجام دهم فرق او با آقاي باهنر اين است كه آقاي باهنر مي‌گويد: مي‌توانم، لذا از آقاي باهنر مي‌توانم مسئوليت بخواهم، اما از آقاي رضوي نمي‌شود مسئوليت خواست.»
به هرحال آقاي رضوي خيلي مورد اعتماد مرحوم شهيد رجايي بود. اين‌جانب نيز تا آن‌جا كه در رابطه با پرونده‌هايي كه از آن كميته به دادگاه ارجاع مي‌شد، با ايشان ارتباط داشتم، او را فرد صالح و متديني مي‌شناختم، اما اعتماد ايشان به عنصري مانند كشميري خطرساز شد؛ البته با در نظر گرفتن فضاي آن روز ايران نمي‌توانيم آقاي رضوي را مقصر بدانيم، اما قصور وجود داشت. همان‌طور كه در انفجار حزب و دادستاني كل نيز قصورهايي وجود داشت.
آقاي رضوي آن‌قدر به كشميري اعتقاد داشت كه حتي پس از انفجار نخست وزيري در پاسخ به سؤال تلفني اين‌جانب در اين باره مي‌گفت: «من هنوز باور نكرده‌ام كه كشميري در اين جريان نقش داشته باشد...»
كشميري مأموريت خود را براي خيانتكارانِ منافق چنان ماهرانه انجام داد كه در شوراي امنيت شركت مي‌كرد و معروف بود كه گاه آقاي رجايي پشت سر او ـ كه مقيد به نماز اول وقت بود!ـ نماز مي‌خواند!
باري اعتمادهاي بي‌مبنا، بار ديگر فاجعه هولناكي آفريد كه در آن رئيس جمهوري كه مردم به تازگي انتخاب كرده بودند، در كنار نخست وزير و رئيس شهرباني، در آتش كينه منافقين سوختند.
پيگيري فاجعه نخست وزيري
پيگيري فاجعه نخست وزيري به دليل آن‌كه مبناي صحيح اطلاعاتي نداشت، خود تبديل به فاجعه‌اي ديگر شد ـ شايد انگيزه‌هاي سياسي و حداقل سوءظن‌هاي سياسي هم در اين رابطه بي‌نقش نبودندـ مشكل از اين‌جا ناشي شد كه كساني به پيگيري فاجعه نخست‌وزيري مأموريت يافتند كه تخصصي در اين كار نداشتند و از اين رو به‌جاي تكيه كردن بر اسناد اطلاعاتي و قضايي براي اثبات اتهامات متهمين، بر تحليل‌هاي سياسي اعتماد مي‌كردند.
با اين‌كه اين‌جانب براي پيگيري اين موضوع مسئوليتي نداشتم، اما براي اين‌كه بدانم كاري كه زير نظر دادستان كل كشور پيگيري مي‌شد تا چه‌‌اندازه موفقيت‌آميز است، بازجوي مربوط را خواستم و سخنان او را در رابطه با آنچه دليل اتهاماتِ متهمين شمرده مي‌شد، شنيدم؛ اما اين سخنان به تحليل سياسي بيشتر شباهت داشت تا تحقيق اطلاعاتي و قضايي.
باري كار اين پرونده بالا گرفت، اما شاخص‌ترين افرادي كه در اين رابطه متهم شمرده مي‌شدندـ تا آن‌جا كه من اطلاع داشتم‌ـ هيچ دليلي براي اثبات اتهام آنان وجود نداشت و بالاخره كار به امام (رضوان‌الله تعالي عليه) كشيده شد و با دستور ايشان پرونده متوقف گرديد.
انفجار دفتر دادستان كل كشور انقلاب اسلامي
يك هفته پس از انفجار نخست وزيري، دفتر دادستان كل كشور انقلاب اسلامي در تاريخ 14/6/1360 به‌وسيله يكي ديگر از نفوذي‌هاي منافقين به نام مهران اصدقي منفجر شد و آيت‌الله قدوسي به شهادت رسيد.
دفتر دادستان كل انقلاب در فاصله چند قدمي دفتر اين‌جانب و در ساختمان مربوط به تشكيلات دادگاه انقلاب ارتش بود كه در حال حاضر در اختيار سازمان قضايي نيروهاي مسلح است. لحظه انفجار، من نيز در دفترم بودم. در ارتباط با اين حادثه چند خاطره آموزنده به ياد دارم:
1. شايد چند ماه قبل از اين حادثه، جواني كه خود را همكار با دادستاني كل انقلاب معرفي مي‌كرد، ضمن نزديك شدن به اين‌جانب و توصيف سوابق كاري و مبارزاتي خود، از من مي‌خواست كه به تيم محافظين من بپيوندد كه دقت و احتياط فراوان من مانع از نفوذ او گرديد. به احتمال بسيار قوي اين شخص همان نفوذي منافقين در تشكيلات دادستاني كل بود كه پس از ماجراي انفجار ديگر خبري از او نشد.
2. اين‌جانب هر روز ظهر در يكي از اتاق‌هاي مربوط به دادگاه انقلاب ارتش، اقامه جماعت مي‌كردم. چند روز قبل از انفجار دفتر دادستان كل، اين فكر به خاطرم گذشت كه اقامه نماز جماعت در مكان موصوف با عنايت به اين‌كه كنترلي روي نمازگزاران وجود ندارد از امنيت لازم برخوردار نيست، از اين رو نماز جماعت را تعطيل كردم. پس از چند روز، دفتر آقاي قدوسي
منفجر شد.
3. حدود دو هفته قبل از شهادت آيت‌الله قدوسي، در دفتر كار ايشان ملاقاتي داشتم ـ همان جايي كه بعداً منفجر شدـ ضمن احوالپرسي، ايشان توضيح كوتاهي در رابطه با كسالت خود از ناحيه كبد داد و اين‌كه اين بيماري به‌تدريج به جمع شدن كبد مي‌انجامد و به مرگ منتهي مي‌شود و جمله‌اي بدين مضمون فرمود: «فلاني ديگر خسته شده‌ام، دوست دارم من هم شهيد شوم».
4. لحظه انفجار من در دفتر كارم بودم، انفجار به حدي شديد بود كه شيشه‌هاي مربوط به دادگاه و شايد اتاق من هم شكست، همه از اتاق‌ها بيرون ريختند و مرحوم قدوسي را بيرون بردند.
5. از آن تاريخ احساس كردم كه دفتر كارم از امنيت لازم برخوردار نيست. از اين‌رو بخشي از منازل سازماني نيروي هوايي كه در پادگان دوشان تپه واقع بود، را جدا كرديم و دفتر كار خودم و بخشي را كه به امور دادگاه انقلاب ارتش مربوط بود به آن‌جا
منتقل كردم.