گزارش اتاق بازرگانی تهران از شوک شدید و کم سابقه انرژی بر بازار مواد غذایی جهان حکایت می‌کند.

اتاق بازرگانی به استناد آمارهای بین‌المللی و از جمله تحلیل بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی نوشت: ‌شوک قیمت انرژی، ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، از طریق بیوسوخت‌ها بر نرخ محصولات کشاورزی و از طریق گاز طبیعی بر قیمت برق بخش تولید مواد غذایی سرریز کرده است.

شوک‌های ناشی از متغیرهای اقتصادی در برخی کشورها می‌تواند بر کشورهای دیگر و حتی در سطح جهانی تأثیرگذار باشد و به همسایگان نزدیک آنها محدود نخواهد بود و بحران بین روسیه و اوکراین بازار جهانی کالا را از 2بعد مالی و واقعی تحت‌تأثیر قرار داده و هرچند محدودیت‌های ایجاد شده در صادرات نفت روسیه ممکن است به افزایش قیمت‌های چشمگیر و مداوم قیمت محصولات مرتبط با نفت منجر شود، حتی قیمت مواداولیه بیوسوخت‌ها شامل ذرت و دانه‌های روغنی را افزایش می‌دهد.

این گزارش با اشاره به شوک نابرابر قیمتی در بازارها می‌افزاید: بهای کالاهای اساسی که از اوایل سال2021 میلادی به‌دلیل محرک‌هایی برای بهبود سریع اقتصاد دنیا در دوران پساکرونا جهت کاهش پیامد‌های منفی و زیانبار همه‌گیری کووید19 افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال2022 با وقوع جنگ روسیه علیه اوکراین، شتاب جدیدی به افزایش قیمت‌ برخی کالاها و خدمات با شدت متفاوت افزود، بازارهای مالی دنیا را به‌صورت گسترده مختل کرد.

به گزارش همشهری، اتاق تهران تأکید می‌کند: قیمت محصولات کشاورزی طی سال‌های 2004 تا 2008 به‌دلیل وقوع حوادث و بلاهای طبیعی در دنیا رشد قابل تاملی داشته و به موازات جنگ روسیه و اوکراین قیمت این محصولات به سطحی رسیده که در ابرچرخه کالایی اواسط دهه2000 مشاهده شد و حتی در مقاطعی از آن نیز فراتر رفته است. روسیه و اوکراین در مجموع نیمی از صادرات گندم جهان را به‌خود اختصاص داده‌اند و اوکراین صادرکننده ۵0درصد از روغن خام آفتابگردان در جهان است و هر دو این محصولات کشاورزی در تهیه محصولات غذایی مختلفی در جهان نقش مهمی دارند. براساس آمار و اطلاعات منتشر شده از ماه فوریه سال2022، افزایش قیمت‌ها به‌ویژه برای گندم و روغن آفتابگردان شدید بوده و قیمت دانه‌های سویا و ذرت از دیگر محصولات کشاورزی مهم، به‌دلیل شرایط حاکم بر بازار از اواخر سال2020 رشد داشته، با این حال در سال2022 نسبت به سایر محصولات کشاورزی با جهش کمتری همراه بوده است».

گزارش اتاق بازرگانی از بحران قیمت کم‌سابقه مواد غذایی در جهان، از این جهت مهم است که بحران مذکور می‌توانست به شکل پررنگی به اقتصاد ایران هم سرازیر شود و بحران قحطی و گرسنگی را دامن بزند. در کنار این موضوع، جارو شدن ذخایر و منابع ارزی کشور در دولت سابق، چالش دیگری بود که می‌توانست تشدیدکننده ماجرا باشد. اما دولت سیزدهم توانست ضمن مهار این بحران دوجانبه،‌مسیرهای قاچاق و حیف و میل منابع ارزی را مهار کند و با کمترین تورم ممکن، این بحران غذایی را پشت‌سر بگذارد و مدیریت کند. در عین حال، حذف ارز رانتی 4200 تومانی، کمک به قطع کردن دست دلالان و قاچاقچیان و حمایت از تولید داخلی بوده است.

 

پس از اعتراف چند تن از مدعیان اصلاح‌طلبی مبنی بر اینکه فوت مهسا امینی صرفا بهانه‌ای برای اغتشاش بود، روزنامه جمهوری اسلامی هم بر بهانه بودن این ماجرا اذعان کرد. این روزنامه در عین حال برخی مسائل نامربوط یا مشکلاتی را که دولت مورد حمایتش بانی آن بوده، به عنوان مطالبات معترضان معرفی کرد.

روزنامه مذکور در سرمقاله خود می‌نویسد: «حالا که ناآرامی‌های اخیر فروکش کرده، مناسب است به این سوال پاسخ داده شود که آیا این ناآرامی‌ها مربوط به حجاب و بدحجابی بود یا حجاب یک بهانه بود و ماجرا چیز دیگری است؟

کسانی که معتقدند حجاب و بدحجابی بهانه بود، در مورد هدف اصلی ایجاد ناآرامی‌ها نقطه ‌‌نظرهای مختلفی دارند. جلوگیری از پیشرفت کشور، براندازی نظام، وادار ساختن مسئولین به تسلیم شدن در برابر خواسته‌های قدرت‌های غربی به ویژه آمریکا، ایجاد اصلاحات در ساختارها، وادار کردن مسئولین به ایجاد تغییر در روش برخورد با مردم، حل مشکلات اقتصادی و به راه انداختن جنگ قدرت برای تضعیف جناح حاکم، ازجمله نقطه‌‌نظرهای مطرح شده هستند.

ما هم معتقدیم حجاب و بدحجابی بهانه بود ولی در مورد انگیزه اصلی ناآرامی‌ها نظری متفاوت با آنچه برشمرده شد داریم. در اینکه بعد از موج پدید آمده در اثر مرگ مهسا امینی و انتساب آن به گشت ارشاد، عده‌ای بر این موج سوار شدند و اهدافی از قبیل براندازی و وادار ساختن مسئولین به تسلیم شدن در برابر خواسته‌های خود - اعم از داخلی و خارجی - را دنبال کردند، تردیدی نیست. به همین دلیل بود که از همان آغاز ناآرامی‌ها ما هم در مقالاتمان تاکید کردیم معترضان باید صف خود را از صف اغتشاشگران جدا کنند. معترضان واقعی، در پی براندازی نبودند ولی به دلیل انباشته شدن نارواهایی همچون بی‌عدالتی‌ها، تبعیض‌ها، فقر، گرانی روزافزون، مفاسد اقتصادی، مفاسد اداری، نارضایتی از روند رد صلاحیت‌ها در انتخابات‌ها، ضعف شدید مدیریت‌ها و عدم انطباق گفته‌ها با عملکردها، جامعه را به انبار باروتی تبدیل کرده بود که منتظر یک جرقه کوچک بود تا منفجر شود.

این واقعیت را خیرخواهان نظام بارها تذکر دادند ولی مسئولین به جای آنکه درصدد حل مشکلات برآیند، خیرخواهان را مشکل خود پنداشتند و با آنها برخوردهایی کردند که گوئی درصدد برداشتن سد راه پیشرفت و تعالی کشور هستند! غافل از اینکه هر حکومتی به ناصحان و منتقدان خیرخواه نیازمند است و تدبیر صحیح اینست که با نصایح آنان، عملکرد خود را تصحیح کند.

اگر این تحلیل واقع‌بینانه به مذاق شما مسئولین خوش نیاید، بحثی باقی نمی‌ماند، ولی اگر تاب تحمل چنین نقطه ‌نظری را دارید باید بپذیرید که آرامش نسبی کنونی برای شما یک پیروزی نیست. اشتباه گذشته را تکرار نکنید و هرچه سریع‌تر به تصحیح عملکردهای خود بپردازید و این واقعیت را بپذیرید که فقط با برقرار ساختن عدالت، رفع تبعیض‌ها، حل مشکلات اقتصادی، مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی و اداری، پای‌بندی به قانون در بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات‌ها و ایجاد تغییرات بنیادی در مدیریت‌ها می‌توانید مانع انفجار مجدد انبار باروتی شوید که عملکردهای نادرست دهه‌های اخیر آن را به وجود آورده است. معترضان، برانداز نیستند بلکه اگر خواسته‌های قانونی‌شان را برآورده کنید، بهترین پشتوانه نظام خواهند بود». درباره این نوشته سرشار از مغالطه، تذکر چند نکته ضروری است. اولاً اگر مدعیان اصلاح‌طلبی اذعان دارند ماجرای فوت خانم مهسا امینی، صرفاً بهانه‌جویی بود و جریان براندازی پشت سر آن بود، چرا نه تنها با این بهانه‌جویی همراهی کردند، بلکه برخی فعالان سیاسی و رسانه‌ای این طیف، خود بانی تحریف و تهییج و تحریک به اغتشاش بودند؛ آن هم ماجرایی که گزارش رسمی مرجع قانونی (پزشکی قانونی) روشن کرد ادعای ضرب و جرح مهسا امینی، از همان ابتدا دروغ بوده است. اصرار اصلاح‌طلبان بر دروغ‌پراکنی و سواری روی موج شایعه‌پراکنی و تشویش اذهان، یادآور خیانت بزرگ‌ترین جمعیتی است که در پستوها اعتراف می‌کردند امکان ندارد تقلب 11 میلیون رأی در انتخابات سال 1388 رخ داده باشد، اما با شایعه‌پراکنی گسترده، بخشی از مردم را با دروغ تقلب فریب دادند و آن جنایت فراموش‌نشدنی را که به تحریم‌های یازده ساله دولت خبیث آمریکا انجامید، مرتکب شدند.

ثانیاً در کدام یک از تجمعات منتهی به اغتشاش در چند هفته اخیر، نامی از مشکلات اقتصادی، بی‌عدالتی و تبعیض، ناکارآمدی اداری یا موضوع بررسی صلاحیت در انتخابات به میان آمد تا ناظران تصور کنند مشکل معترضان (اغتشاشگران) نه آشوب‌افکنی بلکه حل فلان مشکل اقتصادی یا سیاسی است. آیا کسی جز فحاشی و هتاکی و آتش‌افروزی و تحریک اموال عمومی و جنایت و شرارت، تصویر دیگری هم دید؟

ثالثاً از پررویی‌های نجومی تاریخ، یکی هم همین است که اشرافیت غربگرای بی‌کفایت، درست مطابق نقشه دشمن برای تعطیلی مدیریت اقتصادی دروغ‌زا، بخش عمده‌ای از دولت را به تعطیلی بکشاند و مشکلات اقتصادی را تلنبار کند و پس از نارضایتی مردم، ‌در جایگاه طلبکار و مدعی‌العموم بنشیند. بدترین دوره مدیریت اقتصادی در چند دهه اخیر، مربوط به همین 8 سال دولت‌داری مدعیان اعتدال و اصلاحات است.

رابعاً ماجرای اغتشاش و آشوب اخیر، از همان ابتدا سازماندهی شد و نقش‌ها میان طیف وطن‌فروش داخلی و مقیم خارج تقسیم شده بود. بنابراین ادعای اینکه از همان ابتدا بر جدا شدن صف معترض و آشوبگر تأکید داشتند،‌ دروغ محض است.

خامساً عنوان «جامعه» در خدمت عده‌ای معدود مصادره کردن و از زبان آنها عقده‌های ناکام اشرافیت غربگرا را به بهانه اغتشاش اخیر مطالبه کردن، نهایت جفا در حق ملتی 85 میلیونی است. در واقع یک خیانت بزرگ این جریان آن است که با علم به اینکه در اثر قصور و تقصیرها و خیانت‌هایش از چشم اغلب مردم افتاده، روی دو عنصر فشار خارجی (تحریم و آشوب‌افکنی) و میدان‌داری آشوبگران و اشرار اجاره‌ای حساب باز می‌کنند تا آن را ابزار باج‌خواهی و امتیازستانی قرار دهند. و حال آنکه در اوج اغتشاشات، ‌قاطبه بیش از 99 درصدی ملت 85 میلیونی ایران و جمعیت 8 میلیون نفری تهران، با اغتشاشگران همراهی نکردند و اغتشاشگران ترجیح دادند از فرصت ترافیک‌های عادی خیابان‌ها، برای راه‌بندان و خودنمایی و آتش‌زدن سطل و مزاحمت برای مردم استفاده کنند.

سادساً مردم هم گلایه‌ها و مطالباتی دارند که بحمدالله دولت انقلابی به آنها اهتمام دارد و می‌کوشد با عبور از میدان مین‌گذاری شده توسط اشرافیت غربگرا، به مشکلات سامان بدهد. اما در عین حال یک اولویت مهم برای ثبات اقتصادی و سیاسی، تعقیب قضایی دانه‌درشت‌های اشرافیت مفسد است.

 

روزنامه غربگرا می‌گوید توطئه‌ سازمان‌های جاسوسی وابسته به دشمنان برای به آشوب کشاندن و ویرانی ایران، واقعیتی غیرقابل انکار است.

روزنامه شرق در سرمقاله خود نوشت: «ما در میانه تعارض و تناقضیم. از سویی هجمه برنامه‌ریزی‌شده‌ای جهانی به راه افتاده است که سرانگشت سازمان‌های جاسوسی و رسانه‌های قدرت‌های خارجی در آن هویداست که تمام‌قد به میدان آمده‌اند و جوانان و نوجوانان و هنرمندان و ورزشکارانی را تهییج و ترغیب و تهدید کرده و می‌کنند. از سوی دیگر نشنیدن صدای بسیاری از طبقات و جوانان «خشمِ» بسیاری را برانگیخته است. این خشم سبب شده است که راست را دروغ و دروغ را راست بپندارند، نیت‌های سوء دشمنان را حسن‌نیت و نیکخواهی‌ها را پلیدی بدانند. خشم سبب می‌شود که میل به این داشته باشیم که از طرفِ مقابلِ خود جز خشونت و پلیدی نبینیم. گویی برای خشم خود در پی توجیه می‌گردیم. 

ما در این تناقض و تعارض گرفتاریم. از سویی نمی‌خواهیم و نباید به این راضی باشیم که کشور در گرداب آشوب و بلوا و ناآرامی گرفتار شود و از سویی نمی‌توانیم این حجم از بی‌اعتنایی به خواست‌ها و مطالبات جوانان را نادیده بگیریم. از سویی همگی می‌دانیم که تقریبا در همه مرزها تحرکات علیه ما جدی است و هرگونه آشوبی در این زمان به نفع قدرت‌های خارجی‌ است. از سوی دیگر به طرز حیرت‌آوری مواجه هستیم با، «نشنیدن» و «ندیدن» در حوزه مدیریت. 

با جریان رسانه‌ای اپوزیسیونی مواجهیم که با فشار بر فعالان هنری و ورزشی از آنان می‌خواهد اعلام موضع کنند و مرگ بر فلان و بهمان بگویند. این، خود نمادی از دیکتاتوری و تمامیت‌خواهی‌ است که دست فاشیست‌های جهان سوم را از پشت بسته‌اند.

...خشم سبب شده که توطئه‌های سازمان‌های جاسوسی را نبینیم، عملیات تخریبی رسانه‌ای را نبینیم، معیارهای دوگانه غربیان را در قتل خاشقچی یا ابوعاقله خبرنگار فلسطینی و سکوت معنادار برخی از قدرت‌های غربی را در آن نبینیم، تحریک و تشویق به خشونت از سوی رسانه‌های خارجی را نبینیم، دمیدن در آتش کینه و دشمنی را نبینیم و بلکه به همه اینها رضایت دهیم.

پرسش مهم این است که چگونه می‌توان از این خشم کاست؟ آن‌کس که قدرتمندتر است (یعنی حکومت) بیش از دیگران مسئول است که ازخودگذشتگی نشان دهد و تلاش خود را برای زدودن این خشم به کار بَرَد. متأسفانه آنچه ‌حیرت‌آور است، این است که از سوی دولتمردان هنوز ابعاد این موضوع درک نشده و به نظر می‌آید که ظرفیت و توانِ فهم این «خشم» را هم ندارند. هنوز نمی‌تواند دریابد که برای کسب اعتماد باید به قربانی‌کردن متخلفان بپردازد، رسیدگی ملی به حوادث ملی را توسط نیروهای معتمد به انجام رساند، صدای معترضان را در رسانه ملی بازتاب دهد و گرایش‌های گوناگون از اندیشمندان را در رسانه ملی میدان دهد. باید کشور را از دوقطبی‌های افراطی نجات داد».

این سرمقاله روزنامه شرق در حالی منتشر می‌شود که روزنامه مذکور، خود بخشی از جریان رسانه‌ای و سیاسی همسو با غرب، برای تحریف‌گری، دروغ‌پراکنی، دوقطبی‌سازی و تولید خشم و نارضایتی بوده است. برخی خبرنگاران و همکاران روزنامه مذکور، در جریان تحریک به اغتشاشات هم مستقل از روزنامه فعال بودند و در روزنامه نیز سعی کردند ماسک دروغین «اعتراض» را به چهره عملیات آشوب و براندازی» بزنند. ضمن اینکه برخی مدیران ارشد و سابق این روزنامه (مانند فرزانه روستایی و دیگران) پس از فرار از کشور، هم‌اینک در خدمت شبکه‌های بدنام وطن‌فروش مانند سعودی اینترنشنال قرار گرفته و در هم‌پوشانی با شبکه داخلی، دعوت به آشوب و خشونت می‌کنند.

در اینجا باید پرسید اگر «توطئه سرویس‌های جاسوسی دشمن» برای به آشوب کشاندن و ویرانی ایران به بهانه‌های مختلف واقعیت دارد- که نویسنده اعتراف می‌کند- نقش رسانه‌هایی مانند شرق در این میان چه بوده است؟ آیا می‌شود سیا و موساد و MI6 و دنباله‌هایی مانند استخبارات بن‌ارّه سعودی، پروژه آشوب و اغتشاش را کلید بزنند و همزمان روزنامه‌هایی مانند شرق، لباس غلط‌انداز «اعتراض اصلاح‌طلبان» بر اندام اشرار و عناصر برانداز و تروریست بپوشانند؟!

نکته بعدی این است که بالاترین بی‌اعتنایی به مطالبات مشروع مردم به‌ویژه جوانان در دولت متبوع روزنامه شرق صورت گرفت اما دست‌اندرکاران این روزنامه و نشریات مشابه، به‌خاطر آلودگی‌های متعدد، نه‌تنها هیچ اعتراضی نمی‌کردند بلکه با ماله‌کشی و بزک‌کاری، مدیران دولتی قاصر یا مقصر (تعطیل‌کنندگان مسئولیت‌ها) را تشویق و تمجید هم می‌کردند. حُقنه کردن منطق «برجام و دیگر هیچ» با برند «امضای کری تضمین است»، خیانت بزرگی است که شرق در آن شریک شد و کارنامه فاجعه‌بار اقتصادی با رکوردهای رکود و تورم و بیکاری و چالش‌های مربوط به ازدواج و تامین مسکن را برای اقشار مختلف مستحق به‌ویژه جوانان بر جای گذاشت. اتفاقا آنچه می‌تواند برای مردم اعتمادساز و آرامش‌بخش باشد، محاکمه مدیران یادشده به علاوه رسانه‌هایی است که با دروغ‌پراکنی، مدیران ناصالح و متخلف را به حرکت در بیراهه برجام و معطل ماندن در آن 

ترغیب کردند.