روزنامه انگلیسی با اعتراف به اینکه آشوب‌افکنی غرب در ایران شکست خورده و پیش‌بینی مقامات آمریکایی شکست آن بوده، غافلگیری غرب در برابر انقلاب اسلامی ایران را مایه امیدواری برای تکرار چنان اتفاقی دانست!!

روزنامه گاردین در مقاله‌ای نوشت: نگاهی به تاریخ ۴۳ ساله جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که حکومت ایران همواره از خشونت برای سرکوب خواست‌های برحق مردم استفاده کرده است، اما شاید این بار جنبش بدون سر، سرنوشت متفاوتی را رقم بزند.

دست‌کم تا همین اواخر، ارزیابی واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی چنین نبود. در اظهار حمایت کاخ سفید، اعمال برخی تحریم‌ها برای رفع محدودیت از اینترنت در ایران داده شده است. برخی مقامات واشنگتن در نهایت این خیزش را محتوم به سرکوب شدن ارزیابی کرده‌اند. تاریخ جمهوری اسلامی ایران تکرار همین وضع است: آنها سابقه طولانی و موفقی در این زمینه داشته‌اند.

پاتریک وینتور سردبیر بخش دیپلماتیک گاردین، می‌نویسد: شیوه جمهوری اسلامی در گذشته موثر بوده است. در تیر ماه سال ۱۳۷۸، تظاهرات دانشجویان که تعطیل شدن یک روزنامه اصلاح‌طلب مرتبط با رئیس‌جمهور وقت، محمد خاتمی، جرقه‌اش را زد، پایتخت را به صحنه جنگ تبدیل کرد. نیروهای امنیتی سران اعتراضات را بازداشت کردند و پس از شش روز، اعتراضات (آشوب) سرکوب شد. تظاهرات در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵، از جمله کارزار یک میلیون امضا در حمایت از برابری حقوقی زنان، سرانجام با دستگیری بیش از ۵۰ نفر از اعضا و خروج بسیاری از آنها از کشور از تب و تاب افتاد. در سال ۱۳۸۸ نیز پس از تقلب در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، جنبش سبز به راه افتاد اما به سرانجام نرسید. ودر سال ۲۰۱۸ هم تظاهرات اعتراضی در پی سه برابر شدن ناگهانی قیمت بنزین بالا گرفت رخ داد.

نویسنده در ادامه، سرشکستگی و غافلگیری انگلیس و آمریکا در قبال انقلاب اسلامی ملت ایران را مصادره به مطلوب می‌کند و می‌نویسد: «پس اگر بخواهیم از گذشته درس بگیریم، باید فاتحه این دور از اعتراضات را هم بخوانیم. با این همه، ایران توانایی آن را دارد که همه را غافلگیر کند. هر کس که کتاب «غرور و سقوط»، روایت آنتونی پارسونز، سفیر بریتانیا در تهران در سال ۱۳۵۷، از ناتوانیش در پیش‌بینی سرنگونی شاه ایران در آن سال، را خوانده باشد می‌داند که مردم ایران می‌توانند ناظران را به حیرت وادارند».

روزنامه انگلیسی در حالی تلاش کرده با مصادره به مطلوب یک واقعه تاریخی، بر شکست آشوب اخیر سرپوش بگذارد که در ماجرای انقلاب اسلامی، همین ملت ایران به انگلیس و آمریکا و رژیم دست نشانده پهلوی تودهنی زدند و پس از آن نیز با وجود توطئه‌های پیاپی دشمن، پای نظام و انقلاب ایستادند.

 

پنج نفر از مدیران و نظریه‌پردازان اقتصادی موثر در کارنامه فاجعه‌بار دولت سابق، نسبت به شرایط اقتصادی ابراز نگرانی کرده و به حمایت تلویحی از آشوبگران پرداختند.

مسعود نیلی دبیر هماهنگی‌های اقتصادی دولت روحانی به همراه چند عنصر غربگرا و طرفدار نظام سرمایه‌سالاری (محمد طبیبیان، موسی غنی‌‌نژاد، محمدمهدی بهکیش و حسن درگاهی) در نوشته‌ای، بدون اشاره با آثار سوء توصیه‌های خود در انحرافات اقتصادی دولت‌های ‌هاشمی و خاتمی و روحانی، آورده‌اند: «جامعه ایرانی نسبت به چند دهه اخیر بسیار متحول شده‌ و شکافی بزرگ بین خصوصیات اجتماعی و فرهنگی حال و گذشته به وضوح قابل مشاهده است. موانع زیادی در مسیر تحولات طبیعی جامعه وجود دارد که اگر برطرف نشود مشکلات زیادی ایجاد می‌کند. در سال‌های گذشته تغییرات بزرگی در کمیت و کیفیت جمعیت ایران رخ داده است. یکی از این تغییرهای مهم، افزایش قابل توجه جمعیت ۱۵ 

تا ۵۰ سال است و دیگری افزایش قابل توجه جمعیت زنان تحصیلکرده. در سال ۱۳۹۵ از ۸۰ میلیون جمعیت کشور، حدود ۶۰ میلیون نفر در شهر زندگی می‌کردند. تعداد دانشجویان در این سال حدود چهار میلیون نفر بود. یعنی به ازای هر ۲۰ نفر 

یک دانشجو داشتیم که نسبت به سال ۵۵، ۳۰ برابر شده است. در سال ۹۵ حدود ۴۷ میلیون نفر در فاصله سنی ۱۵ تا ۵۰ سال قرار داشتند جامعه ایران امروز بسیار شهری‌تر، تحصیلکرده‌تر و در بازه سنی اثربخشی و برخورداری از انرژی اجتماعی بیشتر از گذشته است. این جامعه با وجود اینترنت و گوشی همراه، دسترسی سریع‌تر و راحت‌تری به اطلاعات دارد. حدود ۱۱ میلیون نفر از زنان در سال ۱۳۵۵ فاقد سواد خواندن و نوشتن بودند. تنها ۴۸ هزار خانم دانشجو داشتیم».

این چند نفر می‌افزایند: همه مردم از قشر فقیر تا ثروتمند با کاهش سطح رفاه مواجه شده‌اند اما این کاهش برای قشر کم‌درآمد شدید‌تر بوده. یک خانوار ایرانی به‌طور متوسط ۳۷ درصد کمتر از سال ۸۶ خرج می‌کند. سطح رفاه خانوار ایرانی دست کم ۳۷ درصد افت کرده است. اگر جامعه را به جای دهک‌بندی مرسوم،به سه گروه کم‌درآمد، متوسط و پردرآمد تقسیم کنیم متوجه می‌شویم تا سال ۹۱ قشر متوسط در کشور ما در حال بزرگ‌تر شدن بوده. وقتی قشر متوسط بزرگ می‌شود، مطالباتش به لحاظ سیاسی تغییر می‌کند و دگرگونی‌های دیگری فراتر از مطالبات رفاهی اتفاق می‌افتد. از سال ۹۱ به بعد این روند تغییر کرده به این معنا که قشر متوسط، کوچک و از دارایی‌اش مرتبا کم شده و فقیرتر شده است. از سال ۹۶ که تورم بالا رفت و رشد اقتصادی پایین آمد، عده‌ زیادی از قشر ثروتمند به قشر متوسط آمدند و عده‌ای از قشر متوسط هم به قشر فقیر رفتند. در این مدت، اندازه قشر متوسط از ۵۸ درصد به ۵۲ درصد کاهش پیدا کرد. قشر ثروتمند از ۱۷ درصد به ۱۱ درصد کاهش یافت. قشر کم‌درآمد از ۲۵ درصد تبدیل

به ۳۷ درصد شد یعنی درصدهایی که از دو قشر قبلی کم شدند به قشر کم‌درآمد افزوده شده‌اند. طبقه متوسط جامعه دریافته که وضعیتش به‌طور مستمر در حال بدتر شدن است و هر اتفاقی که افتاده اعم از تغییر دولت‌ها و دیگر تحولات سیاسی، برای او تغییری ایجادنشده و به‌طور مستمر وضعیتش بدتر شده است. به این ترتیب این اقشار تبدیل به مخالف سیاسی شده‌اند چون استدلال‌شان این بوده که دولت‌ها جدا از این‌که اصلاح‌طلب یا اصولگرا باشند، نمی‌توانند منافع‌شان را تأمین کنند».

اولاً عناصر غربگرا تلویحاً اعتراف می‌کنند که تعداد افراد تحصیلکرده و زنان فعال در حوزه‌های مختلف، اصلا قابل مقایسه با دوره رژیم دست‌نشانده غرب (پهلوی) قابل مقایسه نیست.

ثانیا همین شبه‌کارشناسان سیاست‌باز اعتراف دارند که تا قبل از تشکیل دولت غربگرای مدعی اعتدال و اصلاحات، طبقه متوسط رو به رشد بوده اما در دوره روحانی، فقر و کوچک شدن سفره را تجربه کرده است. بنابراین این دو دوره با همدیگر قابل مقایسه نیست؛ چنان‌که مثلا در دولت قبل از روحانی ضریب‌جینی (نشانگر میزان طبقاتی) به شکل محسوسی رو به کاهش بود اما در دوره دولت غربگرا، این ضریب مجدداً افزایشی شد.

در حضور غربگرایان در دولت بود که برای دومین بار پس از دولت سازندگی، رکورد تورم شکست و گرانی 7 تا ده برابری در اقلام و کالا‌های مختلف (از مسکن و ارز و طلا و خودرو گرفته تا سایر کالا‌ها و خدمات) رخ داد. همچنین دولت روحانی، بدهی 1500 هزار میلیاردی، کسری 480 هزار میلیاردی و نقدینگی

8 برابر شده را بر جا گذاشت که از عوامل مهم تورم بوده است. با این وجود شرم‌آور است که بانیان این کارنامه فاجعه‌بار، نقاب نقد و انتقاد به چهره زده و برای معیشت مردم اشک تمساح بریزند. از فجایع مدیریتی این طیف، حراج 60 میلیارد دلار از ذخائر ارزی و ایجاد رانت چندصد هزار میلیاردی برای رانت‌خواران بود. تورم 60 درصدی رکوردی است که در همین دوره و دولت ثبت شد.

 

روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد از قول یک فعال اقتصادی تاکید کرد: سیاست ارزی دولت سابق موجب ویرانی اقتصاد شد.

آفتاب یزد در بررسی تصمیمات ارزی دولت روحانی و تغییر آن در دولت جدید، از قول حسین انتظار نوشت: دولت سیزدهم، با هوشمندی اصلاحات اقتصادی را استارت زد. تا همین جای کار هم دستاوردهای جراحی اقتصادی مشخص است، درست است که در حال حاضر مردم مشکلات بی‌شمار مالی دارند و در کشور ما اقتصاد روزهای خوبی را نمی‌گذراند اما بدانید که اگر همین شروع جراحی اقتصادی اگر نبود وضعیت بدتر هم می‌شد و قیمت‌ها افسارگسیخته‌تر می‌شدند و دیگر با هیچ تاکتیک اقتصادی نمی‌شد جلوی قیمت‌ها را گرفت. باید مراقبت‌های بالینی انجام شود و صبوری کنیم تا این بیمار دوباره سرپا شود.

این فعال اقتصادی می‌افزاید: شـاهد هستیم دولت آقای رئیسی بر روی کنترل تورم حساس و تا حدودی توانسته‌اند جلوی رشد تورم را بگیرند. جلوگیری از رشـد تورم در همه جای دنیا یک دستور کلی دارد و آنها کاهش نقدینگی در سطح جامعه است‌، وقتی جلوی نقدینگی بی‌رویه در جامعه گرفته شـود ناخودآگاه تورم کنترل می‌شود حالا اگر منفی هم نشود حداقل یک درصد قابل قبولی کاهش می‌یابد درست مانند همان کاری که آقای رئیسی کردند که موفق هم بود.

وی با بیان اینکه سیاست ارزی دولت روحانی موجب فروپاشی اقتصاد شد، گفت: متاسفانه در دولت آقای روحانی برای حمایت از مردم ضعیف که توان خریدشـان صفر شده بود ارزهای 4200 به واردکنندگان ارائه شد که متاسفانه نه‌تنها به اقشار کم‌درآمد کمک نشد که سفره‌شان کوچک و کوچک‌تر شد.

دولتمردان قبلی فکر کردند با ارائه ارز ۴۲۰۰ مردم می‌توانند در سطح متوسـط بمانند اما با سوءاستفاده برخی از واردکنندگان روبه‌رو شـدند که نه تنها کالاهایی که با این ارز وارد کـرده بودند را به قیمت منطقی نفروختند که اتفاقا با قیمت کف بازار در اختیار فروشنده قرار دادند و فروشنده هم طبیعتا سودش را لحاظ کرد و کالا را به فروش رساند و همین مسئله باعث شد بسیاری از مردم ضعیف قدرت خریدشان به صفر برسد و دیگر توان تهیه کالاهای اولیه زیست‌شان را هم نداشته باشند.

بعد اینکه ارز ۴۲۰۰ مسجل شد که به دست نااهلان افتاده بوده و ارائه آن قطع شد دولت تصمیم به ارائه ارز نیمایی کرد که آن هم هیچ دستاوردی جز زیاد شدن دست و همان دلالان در بازار نداشت.