روزنامه‌ای که از متهمان دو برابر شدن تعداد تحریم‌ها در دولت برجام است، می‌گوید: دولت زودتر به واسطه توافق با غرب، تحر‌یم‌ها را تعیین تکلیف کند.

روزنامه «جمهوری اسلامی» در سرمقاله خود نوشت: «تأخیر در تعیین تکلیف تحریم‌ها که بستگی تام به توافق برجامی دارد، با منافع ملی ناسازگار است. اروپا در آستانه فصل سرما قرار دارد و به نفت و گاز ایران به‌شدت نیازمند است. از این فرصت می‌توانیم حداکثر بهره‌برداری را برای به سرانجام رساندن توافق‌ برجامی به عمل آوریم و با گرفتن امتیازات قابل ملاحظه‌ای به سردرگم ماندن کلاف مذاکرات و تحریم‌ها پایان بدهیم.

در عرصه مذاکرات برجامی، دو صف تشکیل شده که یکی با به نتیجه رسیدن آن موافق است و معتقد است باید هرچه سریع‌تر به سرانجام برسد تا جلوی زیان‌های بیشتر ملت ایران از تأخیر چند ساله گرفته شود و صف دیگر برای جلوگیری از رسیدن به توافق تلاش می‌کند. وجود سران رژیم صهیونیستی در صف مخالفان کاملاً نشان می‌دهد کدامیک از این دو صف را باید حامی ملت ایران دانست.

دیوید برنیع، رئیس سازمان جاسوسی موساد توافق برجامی را «فاجعه‌ استراتژیک» برای اسرائیل می‌داند و افراد متعددی از مقامات رژیم صهیونیستی ظرف دو هفته اخیر برای لابی کردن با مسئولین آمریکایی به واشنگتن سفر کرده‌اند تا مانع فرجام یافتن توافق برجامی شوند.

علاوه بر سران رژیم صهیونیستی، جمعی از سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا نیز در صف مخالفین توافق برجامی قرار دارند.

بخش دیگری از کسانی که در صف مخالفین توافق برجامی حضور دارند، مخالفان داخلی توافق هستند. تاکنون از مخالفین داخلی توافق استدلال محکمی که حاوی منافع ملی باشد دیده و شنیده نشده. حتی آنها به این سؤال که در شرایطی که دولت خودتان با توافق برجامی موافق است چرا با آن مخالفت می‌کنند، پاسخی نداده‌اند.

علاوه بر این، معلوم نیست پاسخ ضررهای کلانی که تاکنون در اثر به تأخیر افتادن رفع تحریم‌ها به کشور و ملت وارد شده است را اینان چگونه می‌خواهند بدهند؟ مسئولان بخش اقتصادی و برنامه و بودجه دولت طبق گفته خودشان حتی برای تصمیم‌گیری جهت بالا بردن حقوق بازنشستگان کشوری به دلیل نداشتن بودجه لازم دچار مشکل هستند و وجود مشکلات مالی دولت قابل انکار نیست. در چنین شرایطی دولت نباید به مخالف‌خوانی‌ها علیه توافق برجامی اعتنا کند».

این البته هنر جریان تحریف است که در یک متن کوتاه می‌تواند انواع خلاف‌گویی‌ها، مغالطه‌ها و آدرس‌های گمراه کننده را جا بکند.

اولاً مطالبه «تعیین تکلیف تحریم‌ها»، محافل حامی برجام را الی‌الابد درباره حمایت از توافقی بی‌سروته و پرمنفذ بدهکار می‌کند. این محافل متهم هستند دلالان و جابیندازهای توافقی بوده‌اند که به دولت‌های آمریکا (اروپا، ترامپ و بایدن) اجازه داده تعداد تحریم‌ها را از 800 مورد به 1700 فقره برساند؛ چنان که همین محافل به جای شرمندگی، با ژست مصلحت‌اندیشی به دولت فعلی می‌گویند تحریم‌ها را تعیین تکلیف کنید! مگر آقای روحانی و ظریف بارها ادعا نکردند تحریم‌ها بالمره و یکجا لغو شده‌اند و امکان بازگشت ندارد؟ تحریم‌هایی که در همان سال اوباما و سپس ترامپ و بایدن به ناف دولت آقای روحانی (ایران» بسته شد، این وسط چه می‌گویند!

ثانیاً، بله اروپا گرفتار بحران انرژی است، اما این اروپا نیست که باید لغو پایدار تحریم‌ها را تعهد بدهد و تضمین بکند. اروپایی‌ها اگر وزن بسیار مستقلی داشتند می‌توانستند مانند کشورهای دیگر، بدون برجام، مراودات اقتصادی و معاملات نفتی داشته باشند.

ثالثاً محل بحث و اختلاف، توافق خوب یا بد است، نه صرف توافق. به همین دلیل هم جریان شیدای برجام (یا مأمور به بزک کردن آن) توافقی بد را ترتیب دادند، کشور را به مدت 7 سال گرفتار کردند. اکنون هم برخی مقامات صهیونیستی، ضمن اذعان به آورده منحصر به فرد برجام در مهار گسترده برنامه هسته‌ای ایران، تصریح می‌کنند برجام هیچ بدیلی که تا این حد برای آنها مفید باشد، ندارد. بنابراین ضمن تقسیم کار با آمریکا، فشار می‌آورند، تا همان توافق فاجعه‌بار تکرار شود و وعده‌ها به ایران نسیه باقی بماند. سؤال از غربگرایان این است که مگر اسرائیل چیزی جز مهار برنامه هسته‌ای و تشدید تحریم‌ها می‌خواست و آیا با برجام چیزی جز این اتفاق افتاد؟!

رابعاً مرز رویکرد کارشناسی با رویکرد باندی و جناحی، همین نکته است که فارغ از آمد و رفت دولت‌ها،‌به اهمیت توافق پایدار و تضمین شده و متوازن تأکید شود و از تکرار توافق خسارت، برحذر داشته شود. این درست نقطه مقابل نگرشی است که می‌گفت دولت روحانی از جناح و طیف سیاست و «هرچه آن خسرو کند، شیرین بود»! نگاه قبیله‌ای با رویکرد انقلابی و عقلانی و کارشناسی، زمین تا آسمان حرف دارد.

خامساً پنهان شدن بانیان خسارت برجام، پشت نام مردم،‌چیزی را عوض نمی‌کند. اگر بخشی از گرفتاری‌های اقتصادی حاصل تحریم‌های جنایتکارانه دشمن است، جریان غربگرا متهم که با قصور و تقصیر در تدوین توافق، دست دشمن را برای فشار تحریمی بیشتر باز گذاشت و ضمناً تدبیری هم برای خنثی‌سازی و مهار تحریم‌ها نکرد.

 

«با کم‌کاری دولت روحانی در سرمایه‌گذاری برای تولید برق، پس از دو دهه کشور دوباره گرفتار خاموشی‌های گسترده در تابستان ۱۴۰۰ شد. دولت سیزدهم اما طی یک سال اخیر توانست با مدیریت عالمانه مانع تکرار آن شود. با این حال حل اساسی این معضل، نیازمند صرف هزاران میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است».

روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد، به مقایسه عملکرد دولت‌های مختلف در زمینه تولید برق پرداخت.

براین اساس، افزایش ظرفیت تولید برق در دولت روحانی، یک چهارم دولت قبل از آن بود و به همین دلیل هم سال‌های آخر دولت روحانی، کشور با قطع برق‌های آزار دهنده مواجه شد.

روزنامه آفتاب یزد با بیان این که دولت رئیسی توانسته بر «میراث خاموشی» دولت روحانی فائق آید می‌نویسد: افزایش ظرفیت تولید برق کشور در ۸ سال دولت گذشته فقط ۲۳ درصد بود در حالی که در دولت‌های نهم و دهم ۸۵ درصد بود و این کم‌کاری در تولید برق موجب خاموشی‌ها شد که تا دو سال دیگر هم ادامه خواهد داشت زیرا تا دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کارش هم اقدام به احداث نیروگاه‌های جدید کند، تا بهره‌برداری آنها ۲ سال زمان می‌برد. خاموشی برق یکی از معضلاتی است که پس از دو دهه دوباره مهمان ناخوانده مردم ایران شد. دلیل خاموشی‌ها هم عدم توسعه صنعت برق در دولت گذشته است؛ اما متاسفانه توسعه صنعت برق، همچون واکسن کرونا نیست که بتوان فوراً آن را تأمین کرد، تکمیل کمبود تولید برق کشور حداقل دو سال زمان می‌برد، یعنی دولت رئیسی تا سال آینده هم مجبور است چوب کم‌کاری دولت گذشته را بخورد. پس از مصرف، تولید و عرضه برق مهم‌ترین چالش کشور است. پرواضح است که اگر توسعه ظرفیت‌های شبکه برق متناسب با نیازهای کشور نباشد، قطعی برق اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در این خصوص برنامه ششم توسعه در مواد مختلف به موضوع توسعه ظرفیت‌های شبکه برق کشور اشاره می‌کند. اما بررسی آمارها نشان می‌دهد در حالی برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ ظرفیت شبکه برق کشور را ۲۵ هزار مگاوات افزایش دهد، اما ظرفیت شبکه برق کشور

 از ۷۶ هزار و ۴۲۸ مگاوات در سال ۱۳۹۵ با افزایش ۸ هزار و ۹۰۶ مگاواتی به

 ۸۵ هزار و ۳۳۴ مگاوات رسیده است. این عقب‌ماندگی بسیار قابل توجه و چشمگیر از تکالیف برنامه است. اما مورد دیگر، سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک است که در این خصوص نیز برخلاف تکالیف برنامه ششم، سهم این بخش در حال حاضر ۱/۱ درصد است و فاصله چشمگیر با رقم ۵/۵ درصد دارد.

اما مقایسه مجموع ظرفیت نصب‌شده شبکه نیروگاهی کشور در دولت‌های مختلف نیز نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۹ دولت احمدی‌نژاد طی دوره ۸ ساله خود با توسعه ۶۸ درصدی ظرفیت شبکه نیروگاهی کشور رتبه اول را در بین دولت‌های مختلف دارد. پس از آن، دولت خاتمی با توسعه 60/4 درصدی ظرفیت نیروگاهی کشور در رتبه دوم و دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی نیز با توسعه 55/2 درصدی ظرفیت نیروگاهی ایران، رتبه سوم را دارد؛ اما طی دوره ۸ ساله دولت گذشته ظرفیت شبکه نیروگاهی کشور تنها 21/4 درصد توسعه پیدا کرده است.

با بروز خاموشی‌های گسترده در سال‌های اخیر، مسئولان دولت دوازدهم تلاش داشتند مواردی همچون گرمای هوا یا استخراج رمزارز را عامل کمبود برق معرفی کنند، اما واقعیت آن است که کم‌کاری دولت در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، دلیل اصلی خاموشی‌ها است.

بر اساس آمار وزارت نیرو، دولت گذشته در بین دولت‌های پس از انقلاب، کمترین میزان توسعه ظرفیت تولید برق کشور را انجام داده است.

از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۹ ظرفیت اسمی تولید برق کشور فقط ۲۳ درصد افزایش یافت که در بین دولت‌های پس از انقلاب، با فاصله بسیار، بدترین عملکرد محسوب می‌شود.

 

بی‌انضباطی مالی گسترده، از علل اصلی رکوردهای تورمی در دولت سابق بود.

این ارزیابی را روزنامه ایران منتشر کرده و درباره «فرار بانیان تورم بزرگ از واقعیت» نوشت:

تمام گزارش‌ها و آمارهای رسمی درخصوص ناترازی بودجه و شبکه بانکی به عنوان ریشه‌های اصلی جهش تورمی در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰‌، گویای نحوه مدیریت اقتصاد و فشاری است که دراین دوره به مردم وارد شد. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که دولت قبل برای تأمین بودجـه خـود‌، چهار ماه اول سال گذشته را با تنخواه بانک مرکزی سپری کرد و میزان بدهیهای دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی و رشد نقدینگی و پایه پولی را در پی داشت.

آمارهای رسمی که در نشست خبـری اخیر رئیس‌جمهور درباره نرخ تورم در سال‌های اخیر و کاهش نزدیک به ۲۰ درصـدی آن منتشر شد‌، موجـب شد تا بانیان این تورم تاریخی با فرافکنی‌، این آمارهای رسمی را که از قضـا در دوره ریاست آنها بر بانک مرکزی سانسور شده بود زیر سؤال ببرند. عبدالناصر همتی در دولت دوازدهم‌، رئیس ‌کل بانک مرکزی بود که در دوره وی نرخ تورم نقطه به نقطه به ۶۵ درصد رسید. با این حال‌، با تصمیم او نـرخ تورم محاسبه شده توسط بانک مرکزی‌، در دولت دوازدهم سانسور شد تا افکار عمومی متوجه این فاجعه مدیریتی نشوند. در همین راستا‌، بانک مرکزی یک‌بار دیگر اقدام به شفاف‌سازی کرده است. طبق این گزارش‌، درخصوص کاهش ۲۰ واحد درصدی نرخ تورم در یک سال اخیر یعنی اختلاف نـرخ تورم متوسـط دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۰ با نرخ تورم متوسـط دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱ باید یادآور شد که براساس گزارش بانک مرکزی از تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری‌، نرخ تورم (دوازده ماهه) قبل از استقرار دولت سیزدهم با روند افزایشی مواجه بود و در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم بـه رقـم ۵۹.۳ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده است. نرخ تورم با اتخاذ مجموعه سیاست‌ها و اقدامات در دولت سیزدهم روند نزولی گرفت و به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید که مؤید کاهش

۱۳ واحد درصدی نرخ تورم است

در ادامه این گزارش درباره رشد نقدینگی آمده است: متوسط رشد ماهانه نقدینگی در ۱۰ ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۰ معادل ۲.۸ درصـد بـوده و این در حالی است که متوسط رشـد ماهانه نقدینگی در ۱۰ ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۱‌، به‌رغم افزایش پوشش آماری و اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه)‌، معادل ۲.۶ درصد بوده که این رقم بدون لحاظ افزایش پوشش آماری به ۲.۴ درصد خواهد رسید.

با نگاهی به گزارش‌های رسمی خزانه‌داری کل کشور‌، بی‌انضباطی‌های دولت قبل به‌عنوان یکی دیگر از ریشه‌های تورم تاریخی سال‌های اخیر نمایان می‌شود. بر همین اساس‌، هزینه‌های جاری دولت گذشته نزدیک به ۶ برابر افزایش یافـت کـه دلـیـل اصـلـی کـسـری بودجه همین افزایش بی‌رویه هزینه‌های جاری بود. آمار خزانه‌داری کل کشور نشان می‌دهد دولت یازدهم بودجه سالانه را با ۱۱۹ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری از دولت دهـم تحویل گرفت‌، اما سال ۱۴۰۰ که سال پایانی دولت دوازدهم بود‌، بودجه با بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری به دولت سیزدهم تحویل داده شد. نکتـه مـهـم آنکـه در سال‌های پایانی دولت روحانی با وجود کاهش درآمدهای ارزی و کسری بودجه فراوان‌، هزینه‌های جاری به‌جای کنترل‌، بشدت افزایشی شد که کسری بودجه را تشدید کرد و بانک مرکزی با چاپ پول فراوان و تحميـل تـورم بـه هـمـه مـردم هزینه‌های جاری دولت را تأمین کرد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مصارف عمومی دولت فقط

۷ درصد افزایش یافت که با توجه به تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی‌، به معنای صرفه‌جویی چشمگیر دولت در هزینه‌ها است. این در حالی است که دولت گذشته در بودجه سال آخر خود مصارف عمومی خود را بیش از ۲ برابر افزایش داد (۱۲۴ درصد!).