همراهی کُند شبکه بانکی با عزم دولت و مجلس در پرداخت تسهیلات (بخش دوم)
مطالبه مستأجران از دولت/تسریع در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن
وجود هماهنگی و عزم دولت و مجلس در بودجه سال جاری برای اعطای تسهیلات خرد به اقشار متوسط و ضعیف جامعه، و همچنین حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک به خصوص دانش‌بنیان‌ها، پس از گذشت 4 ماه از سال، بانک‌ها آن‌طور که انتظار می‌رود قانون را اجرا نمی‌کنند و این موضوع گلایه مردم را در پی داشته است.
بانک مرکزی اوایل اردیبهشت ماه «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» را در راستای ایجاد شرایط لازم برای تسهیل بهره‌مندی متقاضیان از تسهیلات خرد بانکی مبتنی بر اعتبارسنجی برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. اما با وجود گذشت حدود سه ماه از این ابلاغ، هنوز برخی بانک‌ها درست به وظایف‌شان عمل نکرده‌اند.
تصویب پرداخت تسهیلات خُرد
تا سقف 200 میلیون تومان
در این دستورالعمل سقف مبلغ تسهیلات خرد معادل دو میلیارد ریال (۲۰۰ میلیون تومان) تعیین شده است؛ همچنین در دستورالعمل یاد شده ضمن احصای فهرستی از تضامین و وثایق قابل اخذ از متقاضیان دریافت تسهیلات خرد، مقرر شده اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای سابقه و امتیاز اعتباری بر اساس اعتبارسنجی، در قبال اخذ حداکثر دو مورد وثیقه انجام پذیرد.
براساس این ابلاغیه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل، مؤسسه اعتباری موظف است، تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض‌الحسنه به مشتری پرداخت کند.
براساس این دستورالعمل مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به الکترونیکی کردن قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در چارچوب اعلام شده توسط بانک مرکزی اقدام کرده و نسخه‌ای از آن را در اختیار مشتری
قرار دهد.
دریافت وثیقه نقدی از مشتری در اعطای تسهیلات خرد، در قالب انواع سپرده‌ها ممنوع است.
در این دستورالعمل تضامین و وثایق به شرح زیر اعلام شده است:
- اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری.
- اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده در بازار سرمایه و غیر آن.
- سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از جمله سهام عدالت.
- واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس.
- چک یا سفته توسط ضامن.
- اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا.
- حساب‌یارانه اشخاص.
- گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن.
- ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد.
- در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تأیید واقع گردد ممهور به مهر شورای اسلامی روستا.
- سیم کارت دایمی ثبت شده تحت مالکیت مشتری.
- برای روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر، پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره‌ای.
- ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتری، متضمن تضمین دیون تسهیلات‌گیرنده.
- سایر تضامین متناسب با امتیاز اعتباری مشتری و تشخیص مؤسسه اعتباری.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در 4 ماه نخست امسال جهش قابل توجهی در اعطای تسهیلات خرد به مردم اتفاق نیفتاده است. از جمله موضوعاتی که مردم طبق قانون بودجه سال 1401 می‌توانند از بانک‌ها درخواست تسهیلات نمایند شامل مواردی همچون ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن، خرید اقساطی کالا، مرابحه و... می‌باشد.
مُسکن تسهیلات ودیعه مسکن
در آشفته‌بازار اجاره‌ها
در شماره پیشین این گزارش به آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداختیم. در این شماره می‌خواهیم مشکلات مردم در حوزه اجاره مسکن و بهره‌مندی از تسهیلات ودیعه مسکن را بررسی‌نماییم.
دولت سیزدهم پس از تجربه دولت قبل باز هم به سراغ اتخاذ سیاست تعیین سقف افزایش اجاره‌بها رفت و تاکید کرد که هرگونه افزایش رقم اجاره‌بها بیش از سقف تعیین شده، تخلف است.
بر اساس جزئیات جلسه تنظیم بازار که به ریاست معاون اول در تاریخ 29 اردیبهشت‌ماه سال 1401 برگزار شد، سقف افزایش اجاره بهای مسکن در سال ۱۴۰۱ نسبت به اجاره‌بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، در کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند، بر خلاف سال گذشته که مصوبه سقف اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی در نظر گرفته شده بود، به استناد اخبار مخابره شده از ستاد تنظیم بازار، در سال جاری این سقف برای همه قراردادهای اجاره اجرا می‌شود. به معنای دیگر بر اساس قانون، هیچ موجری در هیچ شرایطی حق افزایش بهای اجاره خود بیش از سقف تعیین شده را ندارد.
هر‌اندازه که مصوبه تعیین سقف اجاره‌بها در جلسات هیئت دولت با قدرت پیگیری می‌شود در کف جامعه شرایط به طور قابل توجهی از قانون به دور است و رقم افزایش‌های عنوان شده برای بازار اجاره به طور سرسام‌آوری رشد داشته است.
یک شهروند تهرانی با اشاره به شرایط بد بازار اجاره مسکن به فارس می‌گوید:
«اجاره واحد مسکونی من واقع در خیابان توحید سال گذشته 50 میلیون تومان پیش و 2 میلیون تومان اجاره‌بهای ماهانه بود که در سال جدید، صاحب‌خانه رهن 120 میلیون تومانی و اجاره ماهانه 3 میلیون تومان را طلب کرده که معادل افزایش
88 درصدی است.»
او ادامه می‌دهد: «وقتی به صاحب‌خانه مصوبه هیئت دولت مبنی بر رعایت سقف 25 درصدی را یادآوری کردم، او گفت، این رقم برای خود دولت است و در بازار اتفاقات طور دیگری رقم می‌خورد!»
بر اساس بررسی‌ها بخش اعظمی
(حدود 60 درصد) از در‌آمد مستأجران این روزها صرف اجاره‌بهای مسکن می‌شود و همین امر موجب کوچ مستأجران به مناطق پایین‌تر و دیگر سکونتگاه‌ها شده است.
پیش از این نیز، استفاده از سیاست تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در دولت قبل با مشکلات گسترده‌ای مواجه شده بود، بر این اساس با وجودی که حداکثر سقف افزایش کرایه خانه در دولت قبل 25 درصد، آن هم محدود به تهران تعیین شده بود اما پایش آماری خبر از اتفاقات دیگری در بازار دارد.
به استناد آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، میزان رشد اجاره‌بها در مناطق شهری کشور در
6 ماه ابتدایی سال 1399 بین ارقام 30.1 درصد و 31.3 درصد در نوسان بوده است؛ بر اساس این آمار میزان رشد شاخص اجاره‌بها در مناطق شهری، پس از صدور مصوبه ستاد کرونا و در تیرماه، مردادماه و شهریورماه 99 به ترتیب رقم 31 درصد، 30.6 درصد و 30.1 درصد را تجربه کرده است.
به گفته کارشناسان؛ نبود ضمانت اجرایی مناسب یکی از مهم‌ترین دلایل رعایت نشدن سقف اجاره‌بها است، بر این اساس مهم‌ترین گام برای اجرای چنین مصوباتی وجود سامانه اطلاعاتی قوی است.
محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن در این‌باره به فارس می‌گوید: «وقتی سامانه‌های مهمی مانند سامانه ملی املاک و اسکان به طور کامل مورد توجه قرار نگیرد، طبیعتاً نمی‌توان انتظار ساماندهی بازار مسکن را داشت.» این کارشناس مسکن ادامه می‌دهد:
«خلأ حضور یک سامانه قوی اطلاعاتی از طرق مختلف از جمله عرضه نشدن مسکن‌های خالی و همچنین نبود اطلاعات مشخص از وضعیت سکونت افراد و همچنین ناتوانی در شناسایی مالیات بر اجاره از موجران زمینه نابسامانی بازار مسکن را مهیا می‌کند.»
در چنین شرایطی که به دلایل مختلف حتی زور دولت به کنترل بازار اجاره مسکن نمی‌رسد، اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران همچون مُسکنی است که تا حدودی می‌تواند فشار را از روی مستأجران کم کند.
شرایط دریافت وام ودیعه مسکن
براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در سال ۱۴۰۱ به مستأجران مقیم پایتخت ۱۰۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۷۰ میلیون تومان و در کلانشهرها ۴۰ میلیون تومان وام ودیعه مسکن تعلق می‌گیرد. پیش از این دولت برای مستأجران از ۳۵ تا ۶۰ میلیون تومان تسهیلات اجاره خانه در نظر گرفته بود. نرخ‌گذاری وام ودیعه مسکن ارتباط مستقیمی با تصمیم ستاد تنظیم بازار درخصوص تعیین سقف اجاره خانه برای سال ۱۴۰۱ دارد.
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهر‌سازی درخصوص شرایط دریافت وام ودیعه مسکن توضیح می‌دهد: «استفاده از تسهیلات کرایه خانه مختص مستأجرانِ فاقد مسکن است. کسانی که سابقه دریافت چنین تسهیلاتی ندارند، می‌توانند معادل سقف تعیین شده وام دریافت کنند. اما برای آنهایی که در سنوات گذشته چنین وامی گرفته‌اند، امکان دریافت مابه‌التفاوت رقم جدید وجود دارد.»
علیرضا صالحی، کارمند یک اداره دولتی در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان با گلایه از تاخیر در پرداخت وام ودیعه مسکن اظهار می‌دارد: «یکی از شروط دولت برای پرداخت وام، ارائه اجاره‌نامه از سوی متقاضی وام است.
این در حالی است که اگر مستأجر توان تامین مبلغ ودیعه مسکن را داشت و می‌توانست قرارداد ببندد دیگر احتیاجی به وام
نداشت.»
او می‌افزاید: «علاوه بر این بر فرض اگر کسی بتواند مبلغ مورد نیاز ودیعه مسکن خود را با قرض و بدهی از این و آن تامین نماید، با سابقه بدقولی‌های فراوان بانک‌ها خیلی نمی‌توان روی پرداخت به موقع بانک پس از تکمیل مدارک حساب باز کرد. بنابراین بسیاری از مستأجران به دلیل مشکلات آن از اقدام به دریافت این تسهیلات صرف‌نظر می‌کنند.»
خانم راضیه محمودی، خانه‌دار هم با انتقاد از عدم تطابق گفته‌های مسئولان با رویه بانک‌ها به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «ما دو سال قبل پس از پیگیری‌های فراوان موفق شدیم مبلغ 50 میلیون تومان از یکی از بانک‌ها وام ودیعه مسکن دریافت کنیم. اما امسال با افزایش وحشتناک اجاره مسکن توان تامین اجاره‌بهای مسکن را نداریم.»
این خانم خانه دار ادامه می‌دهد: «مسئولان اعلام کردند؛ خانواده‌هایی که در سال‌های گذشته وام ودیعه مسکن گرفته‌اند، امکان دریافت مابه‌التفاوت رقم جدید را دارند.
یعنی ما که در شهر تهران سکونت داریم و قبلا 50 میلیون تومان وام دریافت کرده‌ایم، طبق گفته مسئولین می‌توانیم 50 میلیون وام دریافت کنیم. این در حالی است که وقتی به سایت مربوطه مراجعه و درخواست خود را ثبت می‌کنیم، درخواست ما رد می‌شود.»
نحوه ثبت شکایت از عملکرد بانک‌ها
بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات بانک مرکزی به آدرس
https://crm.cbi.ir/ و با انتخاب گزینه
«ثبت درخواست» و تکمیل موارد درخواستی شامل: استان، شهرستان، موضوع، کد ملی، تاریخ تولد، نوع مشتری، شماره تماس، آدرس پستی و... نسبت به درج شکایت خود اقدام کنند. ضروری است به منظور رسیدگی سریع‌تر به شکایات، در فیلد موضوع، گزینه «شکایت»، در فیلد نوع درخواست گزینه «مربوط به سایر بانک‌ها» و در فیلد نام و کد بانک، بانک مورد شکایت انتخاب شود.
همچنین لازم است هموطنان با انتخاب تسهیلات بانکی به عنوان «موضوع اصلی» و تسهیلات مورد نظر خود از جمله؛ تسهیلات ودیعه مسکن، تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و... را به عنوان موضوع «فرعی» نسبت به درج شکایت خود اقدام کنند.
پس از ثبت شکایت، هموطنان می‌توانند با استفاده از کد رهگیری دریافت شده، روند رسیدگی به شکایت مطرح شده را در بخش «پیگیری درخواست» مشاهده کنند.