خودزنی عجیب آقای دوگانه‌سوز وسط روزنامه اعتماد!(خبر ویژه)
اعتماد در تحلیل اقتصادی و کارشناسی خود نوشت: «قدمت ارز ترجيحي به مردادماه سال 1397 بازمي‌گردد. يارانه پنهان عام‌تر از ارز ترجيحي است و براي نمونه يارانه انرژي را نيز دربر مي‌گيرد. اما در هر دو مورد دولت براي جبران قيمت‌هاي واقعي بخشي از هزينه مصرف افراد و خانوارهاي ايراني را در انواع مختلفي از كالاها به عهده مي‌گيرد. آيا يارانه پنهان به هدف موردنظر، يعني حمايت از فقرا و نيازمندان رسيده است؟ شواهد موجود حاكي از اين است كه چنين هدفي تاكنون محقق نشده است. زيرا اين سياست به دلايلي فشار مالي مضاعفي بر دولت وارد و آن را دچار كسري بودجه مي‌كند. هم‌نشيني هميشگي كسري بودجه با دولت تا حدود زيادي ناشي از يارانه‌هاي پنهاني است كه هر‌ساله در بودجه‌هاي سنواتي متقبل مي‌شود. دولت گران مي‌خرد و ارزان مي‌فروشد؛ آب و برق و گاز و گندم و نهاده‌هاي دامي و دارو و غيره را به قيمت بالا تهيه و به نرخ پايين مي‌فروشد. مصرف مردم نيز به‌واسطه ارزاني اين كالاها روز به روز بيشتر و بيشتر مي‌شود و دولت هم هرسال بيشتر از سال قبل بايد هزينه كند. كمترين پيامد اين‌بار مالي سنگين در سال‌هاي گذشته روي آوردن به استقراض و چاپ پول و به‌اصطلاح پولي كردن كسري بودجه بوده است. افزايش بي‌رويه نقدينگي و صعود افسارگسيخته تورم در سال‌هاي اخير به‌نوعي ريشه در همين سياست يارانه‌اي «گران بخر و ارزان بفروش» بوده است.
يكي از پيامدهاي طنزگونه سياست يارانه پنهان و ازجمله ارز ترجيحي تشديد نابرابري است. وقتي قيمت‌ها زير قيمت واقعي كنترل مي‌شود و كالاهاي مصرفي با پرداخت يارانه ارزان‌تر به دست مردم مي‌رسد هر كس بيشتر مصرف كند يارانه بيشتري نصيبش مي‌شود.
منطق اقتصادي حكم مي‌كند كه واسطه‌ها در پرداخت يارانه حذف شود تا بدين ترتيب از رانت و سودجويي جلوگيري به عمل آيد.
بنابراين، سياست‌هاي پرداخت نقدي به سياست‌هاي كالايي يا هر روش ديگر غيرنقدي ترجيح داده مي‌شود. برآوردهاي كارشناسي نيز اين را تأييد مي‌كند.
پرداخت يارانه به ابتداي زنجيره تأمين و توليد كالا و محصولات موجب مي‌شود تا امكان فساد و سودجويي در چرخه تأمين و توليد كالا فراهم شود.
مشکلات ساختاری اقتصاد زیاد است. بی‌تردید یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین آنها همین ارز ترجیحی و یارانه پنهانی است که بار آن بر دوش دولت سنگینی می‌کند. شاید تاکنون دولت‌های قبل جرئت رویارویی با آن و گام برداشتن در راستای حل این معضل ساختاری را به دلایل سیاسی نداشته‌اند، اما اکنون که دولت سیزدهم آستین بالا زده و با همراهی مجلس خواهان انجام یک جراحی سخت اقتصادی است باید همگان از مردم عادی تا نخبگان و همچنین رسانه‌ها از دولت پشتیبانی کنند».
روزنامه اعتماد در کنار انتشار این تحلیل اقتصادی، تحلیل سیاسی‌کارانه سردبیر خبرگزاری خبرآنلاین (وابسته به چند مدیر دولت سابق) را منتشر کرد که با وجود همکاری با تیم مشاوران رسانه‌ای و عملیات روانی در دولت سابق، خود را «ما اصولگراها»(!) جا می‌زند. او نوشته است: «حذف يارانه‌ها، از توصيه‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول است كه سال‌هاي سال ما اصولگراها آن را تخطئه كرده‌ايم و اكنون كه كارد به استخوان‌مان رسيده، پذيرفته‌ايم كه حرف چندان بدي هم نبوده. در هر حال، اقدام دولت آن‌گونه كه خيلي از اقتصاددانان مي‌گويند درست است. از سوي ديگر، اين كار را جراحي مي‌دانند و معتقدند مقداري درد و خونريزي هم دارد كه بايد آن را پذيرفت. مرحوم هاشمي رفسنجاني همين حرف را 30 سال پيش گفت و با آن مخالفت شد...
خودزني است اما مي‌گويم كه رسانه‌هاي اصولگراها نزديك به تمام توان حرفه‌اي خود را صرف بدگويي به رقيب كرده و مي‌كنند. اين كار بسيار ساده است. سواد هم نمي‌خواهد. كافي است چشم را ببندي و دهان را باز كني. اين روش، جواب هم مي‌دهد به شرطي كه در قدرت نباشي. اما وقتي رسانه به استخدام قدرت درمي‌آيد، ديگر براي حمله به اين و آن دستش خيلي باز نيست. به عبارت ديگر تاريخ مصرف اين كارش محدود مي‌شود».
نویسنده سیاسی‌کار این تحلیل، گویا تفاوت حذف یارانه با ساماندهی پرداخت آن را نمی‌فهمد یا اصرار دارد که نفهمد و به همین دلیل هم با نسخه‌های بانک جهانی یا عملکرد دولت کارگزاران مقایسه می‌کند. یارانه در اصلاحات اخیر دولت، قرار نیست حذف شود بلکه قرار است به دست خود مردم برسد. یعنی سه سال و نیم پایانی دولت سابق، چند ده میلیارد دلار به نام واردات کالاهای اساسی توزیع شد اما رانت 900 هزار میلیارد تومانی آن به جیب کسانی رفت که یا اصلاً کالا وارد نکردند و ارز را در بازار آزاد فروختند، یا کالای غیراساسی وارد کردند و کمر تولید داخلی را شکستند و یا ارز دولتی گرفتند، اما کالای اساسی وارد شده را به قیمت بازار آزاد فروختند.
اما دولت سیزدهم مصمم است مسیر پرداخت یارانه‌های هنگفت کالایی به رانت‌خواران را متوقف کند و اصل این یارانه مصرف را به دست خود مردم برساند.
این در حالی است که در دولت هاشمی، در کنار گران شدن انفجاری قیمت ارز، قیمت بسیاری از کالاها به نام تعدیل اقتصادی آزاد شد، بی آن که یارانه‌ای به دست مردم برسد. پرداخت یارانه به واردکنندگان هم که غالباً برقرار بود.
با همه اینها، ادعای سردبیر خبرآنلاین مبنی‌بر خودزنی، آن هم وسط تحریریه روزنامه اصلاح‌طلب، در نوع خود دیدنی و شنیدنی است. آقای زبل البته قبل از ارتکاب هر نوع خودزنی آنچنانی، خوب است که روشن کند اگر اصولگراست، وسط روزنامه اصلاح‌طلب چه می‌کند؟ و اگر سال‌هاست سر سفره اصلاح‌طلبان و مدعیان اعتدال نشسته، چرا رویش نمی‌شود که بگوید با آنها و از آنهاست؟ و باز، شایسته است که بگوید اگر واقعاً بستن چشم و باز کردن دهان برای تخریب را بد می‌داند، ظرف 8-9 ماه اخیر، سرگرم چه کاری جز همین روش و منش بوده است؟! آیا بد نیست که نویسنده‌ای 8 سال زبانش از نقد دولت بازماند و ناگهان با تغییر دولت، شفا بگیرد؟