تناقض‌گویی و تحریف برای توجیه کودتا
دکتر سید مصطفی تقوی مقدم
نويسنده از يک‌سو ايرانيان را خواهان نوعي حكومت مقتدر مركزي و پشتيبان کودتا وانمود مي‌کند، از سوي ديگر تصويري غيرواقع‌بينانه و تجزيه‌طلبانه و حکومت‌گريز از آنها ارائه کرده و آورده است:
«با اين حال در بيشتر نقاط كشور، دولت بر امور تسلط نداشت. علاوه‌بر كوچك‌خان و دار و دسته
انقلابي او و سربازان شوروي در گيلان، خان‌هاي تركمن در استرآباد، اقبال‌السلطنه ماكويي در شمال غربي آذربايجان، قبيلة شاهسون در اردبيل و دشت مغان، كردها به سركردگي سردار رشيد در قسمت‌هايي از غرب ايران، و رؤساي ايلات سنجابي و كلهر در كرمانشاه از اقتدار حكومت مركزي خارج بودند. جنوب جولانگاه قشقايي‌ها بود، و بهرام‌خان و دوست‌محمدخان، سران ايل بلوچ، بر جنوب شرقي ايران فرمان مي‌راندند. شيخ خزعل بي‌منازع در نهايت قدرت بر خوزستان حكومت مي‌كرد، و مركز ايران قلمرو بختياري‌ها بود، حتي تهران و اطرافش هم كاملاً امن و امان نبود، دسته‌هاي جاني شب‌ها خيابان‌ها را در قبضه داشتند.»1
مهم‌تر از مطالب ياد شده، نويسنده در جاي ديگري از ادعاهاي خود به منظور تکميل داستان کودتا و سرودن حماسه براي قهرمان سناريو، به متلاشي معرفي كردن كشور و جامعه بسنده نکرده، دامنة سخن را فراتر برده و اصولاً وحدت‌گريزي و مخالفت با تمركز قوا و حکومت مرکزي را بخشي جدايي‌ناپذير از فرهنگ سياسي ايران قلمداد كرده و مي‌نويسد:
«شايان ذكر است كه از انقراض صفويه در قرن هجدهم به اين سو، وسعت كشور، فقدان يك ارتش دائمي نسبتاً بزرگ و دست‌اندازي‌هاي بيشتر و بيشتر قدرت‌هاي خارجي، نوعي فرهنگ سياسي در ايران پديد آورده بود كه مخالف تمركز قوا در دست يك فرد، يا گروه يا نهاد، حتي نهاد سلطنت، يا سفارتخانه روس يا انگليس، يا رئيس اين يا آن قبيله بود. نخبگان كشور از جمله ملاكان بزرگ، علما، سران قبايل و تجار بازار همه مي‌خواستند به منبع قدرتي نزديك شوند كه نقش و مقام و موقعيت آنها را بالا مي‌برد. در بحبوحة يك چنين اوضاعي رضاخان مي‌خواست اراده خود را تحميل كند، حكومت مقتدر مركزي به وجود آورد و قدرت‌هاي پراكندة ديرين را كه عشاير نمونة چشمگير آن بود، از ميان ببرد.»2
هرگاه نظريه و گرايش، برخاسته از واقعيات تاريخ نباشد و كوشش شود که آن نظر بر واقعيات تحميل شود، نتيجه‌اي جز تناقض‌گويي و تحريف به بار نخواهد آمد. نويسنده از يك سو در پي آن است تا به هر صورت ادعا كند كه كودتاي 1299، خواسته‌اي ملي و از پشتيباني اقشار مختلف جامعه برخوردار بوده، و از سوي ديگر، براي قهرمان‌سازي مجري آن کودتا به اغراق و مبالغه رو آورده و چهره‌اي تمرکزگريز و تجزيه‌طلبانه و حتي موهن از اقشار و طبقات اجتماعي ايران ترسيم مي‌کند. غافل از اينكه ناخواسته نقض غرض كرده و بنياد مدعاي خود را بر باد مي‌دهد.
در تاريخ نگاري پهلوي‌ستا به منظور توجيه ضرورت کودتا و اقدامات رضاشاه، با ترسيم چهره‌اي کاريکاتوري و ناقص از جامعة ايران و ناديده انگاشتن جلوه‌هاي عميق هويت ايراني و همبستگي ملي و ديني اقشار و اقوام مختلف آن، در بزرگنمايي بحران جامعه اغراق کرده و در تشریح اوضاع ايران چنين وانمود مي‌سازند که گويا در آستانة کودتا کشور واحدي با هويت ايران وجود نداشته و اثري از روح همبستگي و علايق ديني و ملي مشترک در مردم آن نيز وجود نداشت. در اين چهره‌پردازي، ايران حتي نه کشوري ملوک‌الطوايفي، بلکه به عنوان مناطقي پراکنده با مردمي بيگانه از هم تصوير مي‌شود که هر قطعة آن مملکتي مستقل را تشکيل مي‌دادند و شاه ايران حد اکثر بر تهران حکومت مي‌کرد.3
براي درک کاستي و ناراستي اين ادعاهاي بي‌پايه و اساس پهلوي‌ستايان و رضاشاه پردازان، شناخت ساختار اجتماعي ايران آن روز ضرورت دارد. همان گونه که امروز نيز به منظور ادارة بهتر امور، در همة کشورها، از جمله ايران، کشور به استان‌هاي متعددي تقسيم شده و به استانداران اختياراتي داده مي‌شود تا با توجه به ويژگي‌هاي جغرافيايي و ساختار قوميتي و فرهنگي استان تحت مديريت‌شان تصميم بگيرند، در دورة قاجار هم همانند دورة صفويه به بعد، کشور به ايالات و ولاياتي تقسيم شده و از سوي شاه براي هر ايالت حاکمي تعيين مي‌گرديد و ادارة امور آن ايالت به او سپرده مي‌شد. معمولاً در ادبيات سياسي آن دوره از ايالات و ولايات تابع دولت مرکزي به عنوان ممالک محروسه تعبير مي‌شد. البته واژه مملکت کاربردهاي مختلف داشته و گاهي به کل کشور و گاهي به يک ايالت و گاهي حتي به يک بخش کوچک‌تر مانند دِه و ولايت و روستا هم اطلاق مي‌شده است. بايد اين نکتة مهم را هم در نظر داشت که واژگان و عناويني از قبيل مملکت و ممالک در دوران پيشامدرن، مفهوم مدرن آن را نداشته و منظور از ممالک محروسه، سرزمين‌ها و بخش‌هاي مختلف کشور بود که به دست پادشاه و دولت مرکزي حراست مي‌شد. بدين ترتيب، عبارت ممالک محروسه به مفهوم مناطق مستقل يا خودمختار نبوده بلکه به‌معناي ايالات و ولايات تابع شاه و حاکميت ايران بوده است.
همان گونه که امروز استاندار زير نظر دولت مرکزي مديریت خود را اِعمال مي‌کند، حاکم و والي آن دوره نيز در ممالک محروسة ايران زير نظر شاه و صدراعظم اعمال حکومت مي‌کرد. البته گسترش ارتباطات در روزگار ما باعث شده است تا دولت‌هاي مرکزي بتوانند هر آن در جريان امور استان‌ها قرار گرفته و حتي در امور جزئي استان هم مداخله کنند. اما در دورة قبل از عصر ارتباطات، از جمله در اواخر دورة قاجار، شاه و دولت مرکزي امکان کسب اطلاعات لحظه‌اي از امور ايالات و ولايات و مداخله در جزئيات امور آنها را نداشتند. حاکمي که از سوي شاه به حکومت ايالتي برگزيده مي‌شد ضمن اجراي سياست کلي شاه و گزارش امور مهم به او، اختيار داشت که ايالت تحت حکومت خود را در چارچوب کلي مأموريتش، به تشخيص و تدبير خود اداره کند. حاکم ايالت نيز براي ولايات و ايلات زيرمجموعة ايالت خود والياني تعيين مي‌کرده و به سران ايلات حکم مي‌داده که از سوي حکومت به ادارة ايل بپردازند.
پانوشت‌ها:
1- سيروس غني. پيشين. ص 224. همين ادعاها در صفحات 352 و 353 کتاب نيز به شکل گسترده‌تر تکرار شده‌اند.
2- همان. ص 353.
3- براي نمونه، نک: سعيد نفيسي. تاريخ شهرياري شاهنشاه رضاشاه پهلوي از 3 اسفندماه 1299 تا 24 شهريورماه 1320. تهران: شوراي مرکزي جشن‌هاي بنيادگزاري شاهنشاهي ايران، 1344. صص 19-23.