رفع تصرف 27 هزار هکتار از اراضی ملی به ارزش 79 هزار میلیارد تومان در سال جاری
به گزارش خبرگزاری میزان، ذبیح‌اله خداییان در نشست خبری دیروز با خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که دستگاه قضایی برای حمایت از تولید داخل و جلوگیری از قاچاق کالا چه برنامه‌ای دارد و اگر تخلف نهاد‌های دولتی در این زمینه محرز شود، ضمانت اجرایی قضایی آن چیست؟ بیان داشت: در رابطه با حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مشروع قوه قضائیه اقدامات موثری داشته و دستورالعمل حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و حمایت از تولید به تصویب رسیده است. برای اجرای این دستورالعمل ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه و با حضور مسئولین عالی قضایی تشکیل شده و این ستاد به‌صورت مرتب تشکیل جلسه می‌دهد و دبیرخانه این ستاد در دادستانی کل کشور فعال است.
خداییان بیان داشت: در استان‌ها ستاد‌های استانی حمایت از اقتصاد مقاومتی به‌طور مرتب تشکیل می‌شود و همکاری تنگاتنگی با فعالان اقتصادی و کارآفرینان دارند. بیش از دو هزار واحد تولیدی در سراسر کشور با کمک دستگاه قضایی فعال شده‌اند و اقداماتی از قبیل ارائه مشاوره به کارآفرینان و تولید‌کنندگان داده می‌شود. همچنین پیگیری‌های لازم برای جلوگیری از ورشکستگی واحد‌های تولید انجام می‌شود.
وی ادامه داد: پیگیری و جلوگیری از قاچاق کالا و ارز از سیاست‌هایی است که در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد. مبارزه با قاچاق فقط وظیفه دستگاه قضایی نیست و دولت در این زمینه وظیفه مهمی دارد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مسئولیت رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود و دستگاه‌های مختلفی عضو این ستاد هستند و هر کدام در رابطه با پیشگیری از قاچاق کالا وظایفی دارند که باید با اقداماتی که انجام می‌دهند از قاچاق کالا جلوگیری کنند. سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر دستگاه‌های دولتی مرتکب قاچاق کالا شوند، قوه قضائیه با آنها برخورد خواهد کرد و هیچ تفاوتی وجود ندارد. اگر شخص حقیقی و حقوقی قاچاق کالا و ارز انجام دهد برخورد قضایی صورت می‌گیرد. تا کنون پرونده‌های متعددی در رابطه با قاچاق کالا و ارز در دستگاه قضایی تشکیل شده است.
خداییان افزود: در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز بخشی از پرونده‌ها در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. پرونده‌هایی مانند قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای و قاچاق کالا‌های ممنوعه که در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد و برخورد‌های قاطعی در این زمینه صورت می‌گیرد و این امر ادامه دار خواهد بود.
موضوع مبارزه با زمین‌خواری در دستور کار قوه قضائیه است
وی در پاسخ به سؤالی درباره آمار اراضی آزاد شده در مقابله با زمین‌خواری، تغییر کاربری‌های غیرمجاز و ارزش ریالی زمین‌های آزادشده و آخرین وضعیت حدنگاری اراضی ملی گفت: موضوع مبارزه با زمین‌خواری در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته و این اقدام مهمی است که جنبه مقطعی ندارد. خوشبختانه در این دوره دولت نیز همکاری لازم را با دستگاه قضایی دارد و خوشبین هستیم این مبارزه به نتایج مفیدی برسد.
خداییان ادامه داد: در سال جاری ۴۸ هزار و ۷۵۰ پرونده در ارتباط با جرایم مرتبط با زمین مانند تصرف عدوانی تغییر کاربری داشته‌ایم که ۲۹ هزار و ۵۰۰ پرونده منتهی به صدور حکم شد و در اثر این احکام صادره حدود ۲۷ هزار و ۳۷۰ هکتار از اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی دولتی رفع تصرف به عمل آمده است. ارزش تقریبی این اراضی حدود ۷۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است. حدود ۱۹ هزار و ۵۰۰ فقر حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات غیرمجاز نیز صادر شده است.
وی درباره حدنگاری اراضی ملی، منابع طبیعی و سایر اراضی گفت: با توجه به اینکه حفاظت از اراضی ملی، منابع طبیعی از اهمیت خاصی برخوردار است و معمولاً این اراضی مورد تجاوز سوءاستفاده‌کنندگان قرار می‌گیرد خوشبختانه اقدامات خوبی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک با همکاری دستگاه‌های متولی به عمل آمده است.طبق آمار موجود حدود ۹۱ درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی در طرح کاداستر تصویب شده‌اند و سند مالکیت کاداستری برای آنها صادر شده است. امیدواریم در سال آتی ۱۰۰ درصد اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی دولتی در اجرای این طرح دارای سند حدنگاری شده باشند.