پاشنه آشیل خودرو‌سازی؛ حمایت بی‌قیدوشرط دولت و انحصار
رضا الماسی
التهاب در بازار خودرو از حد طبیعی خود فراتر رفته و خرید خودرو برای بسیاری از مردم به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. شکاف بزرگ قیمت خودرو از درب کارخانه تا کف بازار در برخی محصولات به بیش از دوبرابر می‌رسد و همین موضوع بهانه خوبی برای دلالان شده تا جولان بیشتری در این بازار بدهند.
پس از آنکه با دستور رئیس‌جمهور در آبان‌ماه افزایش قیمت خودروهای دو خودروساز سایپا و ایران‌خودرو متوقف شد باگذشت کمتر از یک ماه همان قیمت‌ها به نحو دیگری اعمال شد و این بار با حمایت تمام‌قد وزارت صمت همراه بود.
با توجه به دستور رئیس‌جمهور درخصوص افزایش نیافتن قیمت‌ها و اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش خودرو مصوبه‌ای نداشته، وزارت صمت به خودروسازان دستور داد که هرگونه افزایش قیمت خودرو ملغی شود.
اما پس از حدود یک ماه بلاتکلیفی قیمت خودروها و عدم فروش حتی یک خودرو از سوی دو خودروساز، ۱۷ آذر محصولات ایران‌خودرو و سایپا مجوز افزایش قیمت محصولات خود را دریافت کرده و بر این اساس قیمت جدید محصولات را اعلام کردند.
معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران‌خودرو در پی اصلاح قیمت‌ها، میزان افزایش قیمت محصولات این گروه خودرو‌سازی را حدود ۱۸ درصد بر مبنای تورم بخشی اعلام می‌کند.
پس از اخذ مجوز افزایش قیمت محصولات گروه خودرو‌سازی سایپا، این خودروساز نیز قیمت جدید محصولات خود را اعلام کرد.
چرا افزایش قیمت‌ها متوقف
و دوباره اعمال شد؟
سؤالی که در اقدام اخیر وزارت صمت در میان مردم وجود دارد این است که اگر قرار بود قیمت‌ها در نهایت ۱۸ درصد افزایش یابند، چرا ماه قبل با این موضوع مخالفت شد؟
سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «دستور ماه قبل رئیس‌جمهور برای لغو افزایش قیمت خودرو به این دلیل بود که ایشان تاکید داشت قیمت‌گذاری‌ها باید اصولی باشد. بررسی‌های دقیقی انجام شد و حتی مواردی را که افزایش قیمت خارج از ضوابط بود را رد کردیم.»
او ادامه می‌دهد: «عدم اصلاح قیمت‌ها طی ۹ ماه گذشته باعث کاهش نقدینگی در صنعت خودرو‌سازی شده بود. هدف ستاد تنظیم بازار، نزدیک کردن قیمت تمام شده خودرو به قیمت واقعی تمام شده بود تا بر روی قیمت‌های بازار هم مؤثر باشد.»
فاطمی امین با انتقاد از روش قرعه‌کشی برای عرضه خودرو به مشتریان ابراز امیدواری می‌کند: «از سال آینده قطعاً قرعه‌کشی نخواهیم داشت و با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، فاصله میان قیمت کارخانه و بازار کاهش می‌یابد.»
واکنش مردم
به گرانی مجدد خودرو
گرانی خودرو برای چندمین بار در یکی دو سال اخیر واکنش‌های منفی زیادی را در پی داشت. در همین راستا برخی کاربران فضای مجازی با راه‌اندازی کمپین‌هایی از مسئولین ذی‌ربط مخصوصاً وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده خواستند این افزایش قیمت را حداقل تا پایان سال جاری شامل افرادی که در پیش‌فروش‌های سال گذشته شرکت کرده‌اند، نکنند.
کاربری در فضای مجازی می‌نویسد: «اگر مردم می‌توانستند که پیش‌خرید نمی‌کردند از بازار می‌گرفتند ارزان‌تر بود که این‌قدر هم صبر نمی‌کردند... تو را به خدا قیمت‌ها را برگردانید حداقل برای پیش‌فروش‌ها!»
کاربر دیگری می‌نویسد: «تا کی باید تاوان ندانم‌کاری آقایان را بدهیم؟ یک‌ساله پولم بدون سود خوابیده آن‌وقت اینها طی یک سال دو بار افزایش قیمت زدند به ماشین!»
کاربری اظهار می‌دارد: «مگر حقوق یک کارگر سالی چند بار افزایش پیدا می‌کند که خودرو سالی چندبرابر افزایش قیمت داشته باشد؟!»
فرد دیگری اعتراض می‌کند: «آقا ما پارسال یک پراید داشتیم فروختیم که پلاک به اسممان نباشد بتونیم تو قرعه‌کشی شرکت کنیم... بماند که خریدار کلاه بردار بود و... از آن موقع تا حالا 2 بار کارخانه گران کرده... یک‌بار اردیبهشت
یک بارم حالا! ما هم پیش فروشیم. خیلی سخت است این افزایش قیمت 18 درصد. بیش از یک سال هم هست بی‌وسیله‌ایم.»
شهروندی می‌گوید: «کسانی که در طرح‌های پیش‌فروش مشارکت در تولید شرکت کرده‌اند تکلیفشان چیست؟ کدام سود مشارکت؟! اینکه ضرر مشارکت هست. کسانی که بیش از یک سال 50 درصد قیمت روز خودرو را پرداخت کرده‌اند و سود ناچیز 6 درصدی دریافت می‌کنند و در عوض خودروسازها یک‌مرتبه افزایش قیمت داده‌اند، یعنی حدود 70 درصد افزایش
خورده‌اند. بسیاری دارایی‌هایشان را فروخته‌اند به قیمت آن روز ماشین قبلی‌شان را فروخته‌اند. کلی انتظار کشیده‌اند. قرار‌دادها هم که کاملاً یک‌طرفه و به نفع خودروساز تنظیم می‌شوند.
راه دیگری هم برای خرید خودرو وجود ندارد. انصاف نیست. حداقل مبلغ پیش پرداختی را همان 50 درصد قیمت روز حساب کنند.
لازم به ذکر است که این سود مشارکت ناچیز هم طرح تشویقی خودروساز بوده که از یک سال تا دو سال پول باید بخوابد. این انصاف نیست.»
انعکاس انبوه اعتراض مردم در این فضای محدود نمی‌گنجد، اما مشت نمونه خروار این اعتراضات نشان می‌دهد جوّ رضایت‌بخشی در میان مردم نسبت به تولید و مدیریت بازار خودرو وجود ندارد.
عصبانیت شهروندانی که در لیست پیش‌فروش‌ها قرار دارند این‌گونه است. حال تصور کنید تعداد بسیار زیادی از شهروندان که حتی نقدینگی یا شانس قرارگرفتن در لیست پیش‌فروش خودرو را هم ندارند در چه حالی هستند؟!
فشار سوءمدیریت در خودرو‌سازی
بر مردم
انحصار خودرو‌سازی سال‌هاست مردم را در منگنه‌ای قرار‌داده که آنها نه‌تنها کمترین حق انتخابی را ندارند بلکه خودروسازها با سوءاستفاده از شرایط انحصار بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور، روزبه‌روز نتایج حاصل از بی‌عرضگی و سوءمدیریت خود را بر گرده مردم تحمیل کرده و کمترین هزینه یا پاسخی هم به وضعیت به وجود آمده در بازار خودرو نمی‌دهند.
عبدالرضا رحیمی فعال بازار خودرو در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «چند سال است که خودروسازان به بهانه‌هایی همچون افزایش قیمت مواد اولیه، تورم، تغییر نرخ دلار و... دائماً قیمت خودرو را افزایش داده و با تولید پایین و نحوه عرضه خودرو، بازار خودرو را نیز مدیریت کرده و به‌دلخواه خودشان بر قیمت‌های بازار تأثیر می‌گذارند.»
او می‌افزاید: «خودروسازان در طول سال‌های گذشته به‌درستی به تعهداتشان به دولت و مردم عمل نکرده‌اند. آخرین وعده‌ای که برای افزایش قیمت داده‌اند این است که تولید را به‌اندازه‌ای بالا می‌برند که فاصله قیمت کارخانه تا بازار به حداقل خود برسد. این در حالی است که هرچقدر قیمت کارخانه افزایش پیدا کند قیمت بازار نیز جهش خواهد یافت.»
رحیمی تصریح می‌کند: «خودروسازان بعضاً در انجام تعهداتشان باشعور مردم بازی می‌کنند! مثلاً پس از افزایش اخیر قیمت خودرو به‌قدری ظرفیت خودروهای طرح‌های فروش پایین است که به طور میانگین از 500 نفر فقط یک نفر شانس خرید خودرو به قیمت کارخانه را دارد. درعین‌حال خودروسازان تعداد طرح‌های فروش فوق‌العاده خود را بالا برده‌اند تا بعداً گزارش بدهند و بگویند تعداد زیادی فروش فوق‌العاده در یک بازه زمانی کوتاه برگزار کرده‌اند! این در حالی است که مجموع ظرفیت چند طرح فروش با قیمت‌های جدید به‌اندازه یک فروش فوق‌العاده قبل از افزایش قیمت‌ها هم نمی‌شود.»
این فعال بازار خودرو معتقد است: «تا زمانی که برای اصلاحات ساختاری خودرو‌سازی یک سقف زمانی معین برای خودروسازها از سوی دولت تعیین نشود وضعیت بازار آشفته خودرو همین خواهد بود.»
ضرورت مدیریت تولید و بازار خودرو
از سوی دولت
دکتر رضا تقی‌پور، رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخصوص مشکلات صنعت خودرو‌سازی به مهر می‌گوید: «مشکل اصلی بازار خودرو در کشور ما کمبود عرضه است و باید میزان عرضه خودرو به تعادل برسد که اگر این اتفاق بیفتد، قطعاً مشکلات بازار خودرو از جمله گرانی خودرو تا حدی مرتفع می‌شود. نحوه عرضه خودرو تاکنون به‌صورت ناعادلانه و نامناسب بوده است چرا که خودرو به‌صورت قطره‌چکانی در بازار عرضه می‌شود و در این شرایط طبیعی است که قیمت خودرو به تعادل نمی‌رسد و التهاب در بازار خودرو ادامه پیدا می‌کند.»
تقی‌پور تصریح می‌کند: «افزایش تولید باعث می‌شود که قیمت خودرو تا حد زیادی به تعادل برسد و متقاضیان واقعی هم می‌توانند خودرو را با قیمت مناسب خریداری کنند. بخشی از راه‌حل رفع مشکل بازار خودرو این بود که قیمت آن را مهار کنیم اما برای حل اساسی مشکل خودرو باید تولید خودرو افزایش پیدا کند. ما در اصلاحات طرح ساماندهی خودرو به واردات محدود البته با تصمیم دولت جهت تنظیم بازار خودرو اشاره کردیم.
البته در همه بازارها هم این‌گونه است و زمانی که شاهد گرانی شدید و عرضه کم هستیم، برای حل کوتاه‌مدت این مشکل، بحث واردات با تصمیم‌‌سازی و تصمیم‌گیری دولت را مطرح می‌کنیم تا وضعیت نامناسب آن بازارها فروکش کند.»
او ادامه می‌دهد: «خودروسازان هم مشکلاتی را مطرح می‌کنند، از جمله اینکه در‌باره علت افزایش قیمت خودرو می‌گویند؛ از آنجایی که قیمت مواد اولیه خودرو مدام در حال افزایش است، قیمت خودرو هم افزایش پیدا می‌کند.
این در حالی است که درصد زیادی از مواد اولیه خودرو، تولید داخل است و هیچ دلیلی ندارد که ما برای مثال بگوییم قیمت ورق فولاد با قیمت دلار ارتباط مستقیم دارد!»
نماینده مردم تهران در مجلس تأکید می‌کند: «دولت باید بازار خودرو را کنترل کند تا قیمت تمام شده خودروها کاهش پیدا کند. برای اینکه فاصله قیمت کارخانه با قیمت بازار خودرو کاهش یابد، باید میزان تولید خودرو افزایش یابد که البته باید کیفیت ساخت خودرو هم در نظر گرفته شود. دولت باید به‌صورت بنیادی و زیربنایی مشکل بازار خودرو را حل
کند.»