در این زمینه، روزنامه اصلاح‌طلب دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: بررسی آمارهای رسمی درخصوص تورم تولید‌کننده نشان می‌دهد که تورم نقطه‌ای تولید‌کننده در فصل تابستان به میزان 58/9 درصد رسید که در مقایسه با تورم نقطه‌ای فصل بهار (معادل ۷۳ درصد) به میزان 14/1 واحددرصد کاهش داشته است. به عبارت دیگر میانگین قیمت دریافتی تولید کنندگان به ازای تولید کالا و خدماتشان در داخل کشور در فصل مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل‌،
۵۹ درصد رشد داشته است. این موضوع در حالی است که تورم نقطه‌ای تولید‌کننده بخش صنعت در فصل بهار سال جاری به حدود ۹۵ درصد رسیده بود طی یک دهه اخیر بی‌سابقه بود؛ در حالی که این نرخ در فصل تابستان به 62/3 درصد رسید. دیگر اینکه در بین بخش‌های مختلف تولید‌، کم‌ترین نرخ تورم تولید‌کننده نقطه به نقطه مربوط به بخش تولید‌، انتقال و توزیع برق (به میزان ۱۹ درصد ) و بیش‌ترین نرخ مربوط به بخش معدن (معادل101/6درصد) برآورد شده است. در نهایت اینکه تورم نقطه‌ای تولید‌کننده پس از ۴ فصل صعودی‌، نزولی شد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اتخاذ سیاست‌های درست در حوزه پولی‌، تجاری و ارزی می‌تواند باعث فروکش کردن دمای تورم پیش‌نگر شود. از این رو شرایط باثبات در تابستان و کاهش انتظارات تورمی در پیش‌نگر منعکس شد. بنا بر تعاریف و مفاهیم رسمی‌، شاخص قیمت تولیدکننده، اندازه‌ای است از تغییر قیمت کالاها و خدماتی که توسط تولیدکننده خریداری شده و پس از تولید محصول نهایی به فروش می‌رسد.
در ادبیات نظری اقتصاد، از این شاخص به عنوان یک شاخص پیش‌نگر یاد می‌شود. در واقع انتظار بر این است که تغییرات شاخص تولیدکننده با یک وقفه زمانی در شاخص مصرف‌کننده نیز منعکس شود.
دنیای اقتصاد در ادامه گزارش خود می‌افزاید: برخلاف تورم فصلی و سالانه که در تابستان با رشد همراه بود، تورم نقطه‌ای در بازه زمانی مذکور با کاهش مواجه شد. این در حالی بود که تورم نقطه‌ای تولید‌کننده در 4 فصل قبل سعودی بود‌، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اتخاذ سیاست‌های درست در حوزه پولی‌، تجاری و ارزی می‌تواند باعث فروکش کردن دمای تورم پیش‌نگر شود.
در چند ماه نخست سال‌، دولت قبلی با استقراض از منابع تنخواه گردان بانک مرکزی به منظور پوشش کسری بودجه باعث رشد نگران‌کننده متغیرهای پولی شده بود که در ادامه این روند به دلیل پر شدن سقف استقراض متوقف شد و دولت جدید به تامین مالی غیر تورمی از طریق انتشار اوراق روی آورد.
از دیگر تصمیمات درست دولت سیزدهم اذعان به نادرست بودن ارز ترجیحی و تصمیم به حذف این سیاست در سال آینده است.