kayhan.ir

کد خبر: ۲۳۰۴۳۸
تاریخ انتشار : ۳۰ آبان ۱۴۰۰ - ۲۱:۵۵
نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
روزنامه اصلاح‌طلب می‌نویسد: «استقراض از بانک مرکزی به‌دلیل تورم‌زا بودن، بدترین منبع تامین مالی دولت محسوب می‌شود؛ اما در سال 1399 به‌طور مستقیم و غیرمستقیم توسط دولت انجام شده است.»

 

سرویس سیاسی ـ

دنیای اقتصاد دیروز در گزارشی آورده است: «بنا بر گزارش‌های رسمی، یکی از مجاری اصلی ارتباط اقتصاد با عملیات مالی دولت، نحوه تامین کسری بودجه است. در سال 1399 سه منبع واگذاری اوراق مالی اسلامی، استقراض از صندوق توسعه ملی و استقراض از بانک مرکزی، تامین‌کننده کسری بودجه بوده‌اند. بنا بر نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، تامین کسری بودجه از محل واگذاری و فروش اوراق مالی اسلامی، گرچه بهترین روش از میان گزینه‌های فوق‌الذکر است، ولی آسیب‌هایی نظیر افزایش سطح بدهی‌های دولت، افزایش نرخ سود در اقتصاد، افزایش هزینه تامین مالی دولت و کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به دنبال دارد. علاوه‌بر این، برداشت از صندوق توسعه ملی در صورت وجود ارز در دسترس، موجب از بین رفتن منابع سرمایه‌گذاری توسعه‌ای و بین‌نسلی خواهد شد و در صورت در دسترس نبودن ارز، در عمل به معنای استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. در نهایت اینکه استقراض از بانک مرکزی به‌دلیل تورم‌زا بودن، بدترین منبع تامین مالی دولت محسوب می‌شود؛ اما در سال 1399 به‌طور مستقیم و غیرمستقیم توسط دولت انجام شده است. محاسبات کارشناسی این گزارش نشان می‌دهد مجموع عملیات مالی دولت در قانون بودجه و مخارج آن در سال 1399 حداقل منجر به افزایش 123هزار میلیارد تومانی پایه پولی بانک مرکزی
شده است.»
نمی‌توان از دولت انتظار داشت که در سه‌ماه مشکلات را رفع کند
روزنامه آرمان دیروز در مطلبی نوشت: «اگر انصاف بدهیم باید بگوییم که اقتصاد ایران با مشکلات چندلایه‌ای و انباشته‌ای که دارد به این زودی‌ها درمان نمی‌شود و نمی‌توان از دولت انتظار داشت که در سه‌ماه مشکلات را رفع کند؛ بنابراین باید واقع‌بینانه نگاه کرد و همه‌ را بر دوش دولت نینداخت.»
اگر به نرخ تورم در دوره انتقال از دولت‌ قدیم به دولت جدید در سه دهه اخیر نگاهی بیندازیم، مشخص می‌شود که روحانی بالاترین نرخ تورم انتقالی را به دولت بعد از خود به جای گذاشته است.
از سوی دیگر طبق آمارها، در دولت روحانی اقتصاد کشور چهار بار با رشد منفی مواجه شده و در مجموع رشد اقتصادی را در هشت‌سال گذشته به حدود صفر رساند. این برای اولین‌بار است که در سه‌دهه اخیر چنین دوران طولانی رشد منفی اقتصادی در کشورمان به‌وقوع پیوسته است.
همچنین در دولت روحانی ضریب جینی به عنوان شاخص شکاف طبقاتی از ۳۶۵ هزارم در سال ۱۳۹۱ به ۴۰۰ هزارم در سال ۱۳۹۹ رسید یعنی افزایش ۹.۵ درصدی شکاف طبقاتی در دولت روحانی رخ داده است که بالاترین میزان در دهه‌های اخیر است.
در دولت روحانی حجم نقدینگی ۸ برابر شد و از ۴۷۹ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم به ۳۸۲۰ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دوازدهم رسید.
ضربه زدن به امید مردم کارویژه این روزهای مدعیان اصلاحات
روزنامه اعتماد روز گذشته در گزارش اقتصادی خود با عنوان «احتمال كاهش توزيع گوشت تنظيم بازار در كشور» نوشت: «اگرچه دولت بارها اعلام كرده نهاده‌هاي دامي و دارو با قيمت كمتري به دست صاحبان صنايع و افراد واجد شرايط مي‌رسد تا قيمت كالاهاي مرتبط با آن افزايش زيادي نيابد، اما نبايد از اين مهم نيز به سادگي عبور كرد كه اگر اين نهاده‌ها نيز سريع و با قيمت ارزان به زنجيره دامي كشور وارد شوند، نمي‌توان از تاثير خشكسالي بر قيمت انواع گوشت غافل شد. در صورت بدتر شدن وضعيت محيط زيستي كشور، به نظر مي‌رسد عرضه گوشت تنظيم بازار و دولتي در بازار نيز كاهش يابد و شايد واردات گوشت به كشور نيز بيشتر شود.»
اهتمام جدی در حل مشکلات کشور و آوار برداری از مدیریت فاجعه بار دولت برآمده از اصلاحات و همچنین ایجاد فضای تنفس برای طبقات پایین و متوسط، موجب دشمن‌تراشی هم می‌شود! ازاین‌رو تلاشهای ورشکستگان سیاسی و بانیان وضع موجود برای طراحی خط تخریبی با هدف ضربه زدن به امید مردم افزایش‌یافته است.
کی بود، کی بود اصلاح‌طلبانه!
موضوع پرونده کرسنت و فساد رخ داده در آن فقره بارها و بارها به روایت درآمده اما چون در این ماجرا هم قبیله‌های طیف موسوم به اصلاح‌طلب متهم هستند شرق ترجیح داده این طور بنویسد: «در پرونده کرسنت چه اتفاقی افتاد؟ اگر فکر می‌کنید به هر طریقی می‌توانید جواب قطعی یا تا حدی قطعی برای این سؤال بیابید، انسانی بسیار خوش‌بین تلقی می‌شوید. به عنوان پیشنهاد سری به صفحه ویکی‌پدیای قرارداد کرسنت بزنید و اگر امر محصل و مشخصی دستگیرتان شد ما ادعای ابهام بیش از حد مطلب را پس می‌گیریم.»
در ادامه این مطلب آمده: «از عجایب ایران یکی پرونده کرسنت است که همه درباره آن یک ادعا دارند. یعنی مخالفان همان نسبتی را به موافقان می‌دهند که موافقان به مخالفان. صحبت از خیانت و ضربه‌زدن به منافع ملی در جریان این پرونده بسیار عادی است. فقط یک نمونه از این عجایب اینکه در جریان کار محمدرضا رحیمی یک بار با افشاگری به دلایلی نامعلوم و درباره قراردادی بسیار حساس کار را معلق کرد؛ کاری که بر فرض درست‌بودن نیز می‌توانست در رده‌های بالا و بدون کشیدن موضوع به عرصه عمومی انجام شود. عجیب‌تر آنکه او بعدا به‌عنوان معاون‌اول محمود احمدی‌نژاد و به همراه مرحوم علی کردان در وزارت کشور در حال جوش‌دادن معامله بودند که شریعتمداری کیهان سوت‌زنی کرد و این بار قرارداد این‌گونه معلق شد. نام حسن روحانی و محمد خاتمی دو رئیس‌جمهور دیگر ایران نیز در این پرونده مطرح است. روحانی هنگام ریاست بر شورای عالی امنیت ملی به این پرونده ورود کرد و می‌شود گفت دو نظر متفاوت درباره قرارداد داشت.»
در این موضوع لازم به ذکر است که تا سال 1392 کشورمان در پرونده کرسنت داشت خوب پیش می‌رفت تا اینکه دولت محبوب اصلاح‌طلبان در سال 1392 روی کار آمد و همان زمان رئیس‌وقت دولت، بیژن زنگنه را به عنوان وزیر نفت معرفی کرد. همین باعث شد تا طرف دیگر این ماجرا با بهانه اینکه چطور است که طرف ایرانی شخصی را که در این پرونده متهم است به وزارت نفت برگزیده ناگهان مسیر پرونده را به طور کلی عوض کرد.

نام:
ایمیل:
* نظر: