سیاست مالی دولت تمرکز بر مدیریت هزینه‌ها است
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره سیاست‌های مالی دولت سیزدهم گفت: سیاست مالی دولت تمرکز بر مدیریت هزینه‌ها است و این به معنای انقباض مالی نیست.
به گزارش روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه، سیدمسعود میرکاظمی در دومین جلسه تبیین رویکردهای تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با بیان اینکه در سال‌های گذشته با وجود صرف منابع بسیار مالی از اهداف اصلی اقتصادی دور شده‌ایم افزود: در این سال‌ها منابع به صورت اثربخش استفاده نشده، اقدامات دولت باید منجر به افزایش سطح رفاه خانواده‌ها و در کل افزایش رشد اقتصادی شود. اما این اهداف مغفول مانده و باید بر شاخص‌های کلان اقتصادی متمرکز شود.
وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان عامل مشکلات اقتصادی کشور را صرفاً به علت تحریم دانست، یادآور شد: در همه سال‌های بعد از انقلاب تحریم با درجات مختلف وجود داشته قیمت نفت بالا و پایین شده؛ هر چهار دولت بعد از دفاع مقدس هزینه‌های زیادی در توسعه زیرساخت‌ها کرده‌اند اما تمرکزی بر رشد اقتصادی نداشته‌اند؛ اگر دولت و مجلس و در یک کلام حاکمیت بر رشد اقتصادی متمرکز شود به دست آوردن نرخ‌های بالای رشد در سال آینده دور از دسترس نیست.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اهمیت جذب منابع از سوی مسئولان را یادآور شد و افزود: مدیریت به معنای هزینه کردن منابع نیست؛ مدیران دولتی استانی باید در جذب سرمایه، خلاق و توانمند باشند.
میرکاظمی با اشاره به افزایش اختیارات استان‌ها در بودجه ۱۴۰۱، ادامه داد: باید استانداران و شورای برنامه‌ریزی استان، اختیار عمل داشته و در مقابل منابعی که در اختیار آنها گذاشته می‌شود پاسخگو باشند.
میرکاظمی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار بودجه گفت: بودجه سال ۱۴۰۱ ساده، قابل کنترل و نظارت و تضمین‌کننده شاخص‌های کلان اقتصادی خواهد بود.
وی با بیان اینکه در تدوین بودجه از پیشنهادات کمیسیون برنامه و بودجه استقبال می‌شود؛ تصریح کرد: این آمادگی وجود دارد تا در اصلاح ساختار بودجه از ظرفیت‌های مجلس استفاده شود.
این مسئول در مورد سرنوشت ارز ترجیحی در بودجه سال آینده گفت: لایحه‌ای برای تعیین تکلیف ارز ترجیحی در جهت حمایت از مردم به مجلس ارائه خواهد شد.
میرکاظمی درباره سیاست‌های مالی دولت نیز افزود: تنها کاری که صورت می‌گیرد مدیریت هزینه‌ها است و این به معنای انقباض مالی نیست. پرداخت‌ها متوقف نشده و پروژه‌ها در حال پیگیری است و بعضی از پروژه‌های استان‌ها در اولویت قرار خواهد گرفت.
حقوق‌های نجومی از مصادیق بارز هزینه‌های غیرقابل توجیه
لازم به ذکراست از دولت گذشته کسری بودجه سنگینی بر جای مانده که حذف آن در سال‌های پیش رو آسان نخواهد بود، به همین علت، کاهش هزینه‌های دولت یکی از ضرورت‌های اجتناب ناپذیر برای کنترل کسری بودجه است.
یکی از مصادیق هزینه‌های غیرقابل توجیه که از قضا مصداق بارز بی‌عدالتی نیز خواهد بود، موضوع حقوق‌های نجومی است که در سطوح مدیریتی برخی دستگاه‌ها پرداخت می‌شود. متأسفانه در دولت جدید هم علیرغم تأکید بر پرداخت‌های عادلانه، هر از گاهی خبرهایی مبنی بر بکارگیری افرادی با حقوق‌های نجومی منتشر می‌شود. انتصاب یکی از استانداران و مسئول یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی کشور که در گذشته حقوق‌های 70 و 90 میلیونی در یک ماه دریافت کرده بودند، از این جمله است. همچنین انتصاباتی که در دفاتر برخی وزرا صورت گرفته و اخیرا خبرساز شده در کنار مواردی که در دولت قبل مطرح شده بود، همگی به بی‌عدالتی و بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زند.
از طرفی دومینوی افزایش حقوق‌ها که از اواخر دولت قبل کلید خورد هم یکی دیگر از پاشنه آشیل‌های بودجه سال‌های آینده خواهد بود.
در همین رابطه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به یکی از این موارد اظهار کرد: به بهانه کرونا و تأمین اضطراری بودجه بخش درمانی کشور، بودجه قابل توجهی در اختیار بخش بهداشت و درمان قرار گرفته که در عمل خروجی آن حقوق‌های غیرمتعارف و غیرشفاف شده و دلیلی ندارد این رویه در بودجه سال‌های آینده ادامه داشته باشد.
جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر تصریح کرد: معتقدم، باید از پرداخت بودجه بدون حساب و کتاب و خارج از ضوابط نظارتی به دستگاه‌ها پرهیز کرد.
گفتنی است افزایش حقوق مجموعه‌های مختلف که یکی پس از دیگری تصویب می‌شود، وضعیتی را رقم خواهد زد که در نهایت به ضرر همین اقشار و عموم مردم تمام شود لذا ضرورت دارد دولت در این زمینه بررسی دقیق‌تری برای پرهیز از دامن زدن به تورم و حمایت از عموم جامعه داشته باشد.