آقای رئیسی تا همین جا نشان داده رئیس‌جمهور پرکاری است
سرویس سیاسی-
توزیع رانت به برخی رسانه‌های خاص در دولت قبل!
در ادامه این مطلب آمده است:«هیچ دولتی نمی‌تواند ادعا کند بدون رسانه می‌تواند موفق شود. رئیس‌جمهور سابق مدام گلایه داشت چرا دستاوردهای دولت وی در سیاست خارجی نمودی در جامعه ندارد دریغ از اینکه وی خبر نداشت بازوی رسانه‌ای دولت‌اش به جای پرداختن به وظیفه اصلی‌اش در وادی توزیع رانت به برخی رسانه‌های خاص افتاده است.»
فرصت‌هایی که دولت روحانی در 8 سال گذشته هدر داد
روزنامه اعتماد روز گذشته گفت‌و‌گویی با رحيم‌پور، معاون پيشين وزير امورخارجه درباره ظرفیت‌ها و فرصت‌های از دست رفته از همسايگي با آسياي‌ميانه منتشر کرد و به نقل از وی نوشت: « ايران مي‌تواند تا ۵۰ درصد از ظرفيت تجارت خارجي خود را با ۱۵ كشور همسايه تامين كند، اما متاسفانه خيلي كمتر از اين حجم از تبادلات با كشورهاي همسايه است.»
این روزنامه همچنین به نقل از معاون پیشین وزیر امورخارجه نوشت: «آسياي ميانه ۵ كشور دارد كه هيچ يك به آب‌هاي آزاد راه ندارند، البته به سختي از طريق درياي خزر و با استفاده از مسير روسيه مي‌توانند به آب‌هاي آزاد دسترسي داشته‌باشند، اما عمده اين كشورها راهي مستقيم به آب‌هاي آزاد ندارند و محصور در خشكي يا Landlock هستند و همين موضوع آنها را به ايران براي دسترسي به آب‌هاي آزاد وابسته مي‌كرد. البته تا حدي اين خط آهن براي ايران كارايي داشت و درآمدزايي كرد، اما معتقدم به حدي كه بايد و شايد، از اين نعمت و استعدادي كه ما داشتيم استفاده نشده است.»
گفتنی است دولت روحانی طی 8 سال گذشته به جای استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های بکر و تضمین شده اقتصادی در میان کشورهای همسایه، همه توان و پتانسیل کشور را به پای مذاکرات بی‌فرجام با آمریکا و غرب ریخت، مذاکراتی که هیچ دستاورد و نتیجه‌ای جز نابودی اقتصاد کشور و معیشت مردم و بازگشت تحریم‌های قبلی به علاوه 800 تحریم دیگر نداشت. اگر به‌جای تمام هزینه‌ای که کشور برای برجام داد تنها نیمی از صرف ظرفیت‌های داخلی و همچنین توسعه روابط با کشورهای همسایه می‌شد شاید امروز کشور با این حجم از مشکلات مواجه نبود.
ورود مشاوران حقوقی به معاملات ملکی
با طرح مجلس 600 هزار شغل ایجاد می‌کند
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با اشاره به تصویب طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار در مجلس می‌نویسد: «در صورت تسهیل شرایط برای ورود وکلا و مشاوران حقوقی به معاملات ملکی، سالانه 600 هزار فرصت برای ارائه خدمات حقوقی به متعاملین (خریداران وفروشنده‌ها) ایجاد می‌شود.»
در این گزارش آمده است: «صندلی مشاوران حقوقی در نبود وکلا و کارشناسان حقوقی در معاملات ملکی در حالی خالی است که اخیرا مجلس طرحی را در دست بررسی قرار‌داده است که در صورت تصویب و تایید این طرح، همزمان با برداشته شدن برخی محدودیت‌ها و رفع انحصار در ارائه خدمات حقوقی، دسترسی آسان‌تر و ارزان‌تر به مشاوران و وکلا برای تسهیل در انجام تمام امور نیازمند به مشاور حقوقی برای خانوارها و افراد، فراهم می‌شود. هم‌اکنون و براساس قوانین موجود که بسیاری از آنها در دهه‌های قبل نوشته شده است، دانش‌آموخته‌های رشته‌های حقوقی برای ارائه خدمات حقوقی و وکالت، محدودیت‌هایی دارند. در این طرح که با عنوان «طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار» هم‌اکنون در مجلس در دست بحث وبررسی است قرار است با رفع برخی از این محدودیت‌ها، فعالیت این افراد در راستای ارائه خدمات حقوقی به جامعه تسهیل شود.»
دنیای اقتصاد ادامه داد: «در حال حاضر نرخ دسترسی خانوارها به مشاوران حقوقی و وکلا کم‌تر از یک سوم استاندارد جهانی است. در دنیا به ازای هر 100 هزار نفر 300 نفر وکیل و مشاور حقوقی وجود دارد این میزان در ایران به ازای هر 100 هزار نفر 89 وکیل و مشاور است. بنا بر اظهار طراحان این طرح و براساس یافته‌های «دنیای اقتصاد»، تصویب طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار و رفع محدودیت و انحصار از فعالیت مشاوران حقوقی دو مزیت عمده به همراه دارد. این مزایا علاوه‌بر مزیت ایجاد شغل‌های جدید در قالب مشاوران حقوقی است که یکی از بزرگ‌ترین بازارهای آن بازار ارائه خدمات حقوقی ملکی است. یک مورد از این مزیت‌ها امکان دسترسی آسان‌تر و ارزان‌تر به مشاوران حقوقی برای افراد وخانوارهاست. در صورت رفع انحصار و محدودیت‌های فعلی، تعداد بیش‌تری از دانش‌آموختگان حقوقی و قضایی مجوز خواهند یافت تا به ارائه خدمات و مشاوره حقوقی به افراد در زمینه‌های مختلف از جمله امور حقوقی بپردازند.»
این روزنامه اصلاح‌طلب افزود: «از سوی دیگر این اقدام در نهایت و علاوه‌بر آنکه به نفع عموم مردم و جامعه است، در جهت تامین منافع افراد تحصیلکرده در زیرمجموعه رشته‌های حقوقی و قضایی نیز هست. چرا که به سبب اجازه فعالیت به تعداد بیش‌تری از این افراد، ارزان‌تر شدن و سهل‌الوصول‌تر شدن دسترسی به وکلا و مشاوران حقوقی، میزان مراجعه به وکلا و مشاوران حقوقی و همچنین نرخ استفاده از خدمات آنها از سوی عموم مردم افزایش می‌یابد. هم‌اکنون سالانه و در حداقلی‌ترین شرایط، دست‌کم 300 هزار معامله خرید مسکن در کشور انجام می‌شود که در صورت تسهیل شرایط برای ورود وکلا و مشاوران حقوقی به معاملات ملکی، سالانه 600 هزار فرصت برای ارائه خدمات حقوقی به متعاملین (خریداران وفروشنده‌ها) ایجاد می‌شود. این در حالی است که ورود مشاوران حقوقی به معاملات ملکی منجر به جلب اطمینان معامله‌گران و افزایش معاملات ملکی می‌شود.»
مزایای طرح ساماندهی فعالیت واسطه‌های ملکی
در بخش دیگری از گزارش مذکور درباره طرح ساماندهی فعالیت واسطه‌های ملکی آمده است: «طرح ساماندهی فعالیت واسطه‌های ملکی در حالی در مجلس در دست بررسی است که طراحان آن معتقدند یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن تلاش تعدادی از واسطه‌های ملکی برای فروش یا اجاره واحدهای مسکونی با نرخ‌های بالاتر است. چرا که کمیسیون یا حق‌الزحمه آنها به‌طور مستقیم با بهای فروش یا اجاره مسکن در ارتباط است و به همین دلیل برخی از این واسطه‌ها تلاش می‌کنند از طریق بالا بردن سطح قیمت‌ها درآمد بیش‌تری کسب کنند. این در حالی است که طراحان این طرح، همچنین به «دنیای اقتصاد» اعلام کردند که قصد دارند برای ایجاد یک بستر امن در مسیر انجام معاملات، فهرستی از مسئولیت‌های قانونی برای واسطه‌های ملکی تعریف و تصویب کنند. کمال حسین‌پور، عضو کمیسیون عمران مجلس و از طراحان طرح ساماندهی فعالیت واسطه‌های ملکی در این باره به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: بررسی طرح ساماندهی بنگاه‌ها وفعالیت‌های واسطه‌های ملکی در کمیسیون عمران مجلس مطرح است. بخشی از آن به دلیل مسائل حقوقی در کمیسیون قضایی در حال پیگیری است و بخش دیگر در کمیسیون عمران پیگیری می‌شود.»
عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین به دنیای اقتصاد می‌گوید: «ما معتقدیم که باید به این طرح فهرستی از مسئولیت‌های قانونی برای واسطه‌های ملکی تعریف و اضافه شود تا فعالیت‌های آنها مشخص شده و ساماندهی شود. در واقع باید مسئولیت‌های مشخص و قانونی برای آنها تعیین شود تا در ازای حق کمیسیون سنگینی که هم‌اکنون از متعاملین دریافت می‌کنند خدمات مطلوب مشتریان را نیز ارائه کنند. حلقه واسط متعاملین در بازار مسکن باید تا مراحل آخر وصول پول و انتقال سند هم در برابر متعاملین تعهد داشته باشد. حسین پور افزود: هم‌اکنون موضوع تعارض منافع در فعالیت این واسطه‌ها موج می‌زند. وقتی این افراد مشاهده می‌کنند که هر چه قیمت مسکن و اجاره‌بها افزایش یابد مبلغ بیش‌تری حق کمیسیون دریافت می‌کنند قطعا از افزایش قیمت استقبال و حمایت می‌کنند. از سوی دیگر عقیده داریم باید درباره سایت‌ها و استارت‌آپ‌های ملکی هم مسئولیت و نظارت بیش‌تری تعریف شده و اجرا شود. وی تاکید کرد: مبلغی را که واسطه‌ها در قالب حق کمیسیون دریافت می‌کنند باید در ازای همه خدمات و نظارت‌هایی باشد که تا مراحل پایانی انتقال سند انجام می‌دهند؛ تا جابه‌جایی و نقل و انتقال و مشکلات قانونی که ممکن است ایجاد شود با مداخله آنها انجام و حل و فصل شود.»