معضل تلفات و تصادفات جادهاي چگونه کاهش مييابد؟( بخش نخست)
رانندگي ايمن ضامن سفر بيخطر(گزارش روز)
صديقه توانا
تابستان، فصل داغ سال و البته فصل داغ سفر، هميشه براي ما ايرانيان و به ويژه بچه ها که در سه ماهه تعطيلات هستند فصلي دلچسب و لذتبخش است.
سفر جزو لاينفک اين فصل پر خير و برکت شده خاصه آنکه چندين سال است ماه مبارک رمضان نيز در اين فصل قرار گرفته و دلهاي مومنان را شادي و شعف مضاعفي پر ميکند و وقتي اين فصل گواراتر ميشود که چاشني سفرهاي خانوادگي را به آن اضافه کنيم.
نميدانم در اينجا بايد بگويم خوشبختانه يا متاسفانه ولي دور دوم سفرهاي تابستاني پساز تعطيلات عيد فطر يعني از اوايل مردادماه در حالي آغاز شد که بر اساس آمارهاي مستند، عليرغم افزايش سفرها که 100 درصد ظرفيت اقامتگاهها اعم از هتل، هتل آپارتمان، خانه و مسافرخانهها در استانهاي مقاصد گردشگري، زيارتي و طبيعي اشغال شد و در بعضي از استانها نيز بيشتر از دو برابر ظرفيت مسافر وارد شده بود از سويي شاهد کاهش تصادفات و البته افزايش تلفات جادهاي ناشي از تصادفات نسبت به تعطيلات نوروزي بوديم.
هرچند هنوز دور دوم سفرهاي تابستاني تا 31 شهريورماه ادامه دارد و هموطنان خوش سفر ما، از آخرين روزهاي باقيمانده در اين فصل گرم، ميتوانند بيشترين استفاده را ببرند ولي توجه به يک نکته مهم و اساسي و بسيار تکراري و البته حياتي هيچوقت خالي از لطف نيست و آن توجه به حفظ سلامت مسافران در جادههاي درونشهري و برونشهري است.
بررسي علل تصادفات اعم از مناسب نبودن فرهنگ رانندگي، ايمني خودرو، ايمني جادهها، ظرفيت کم حمل ونقل ريلي يا عدم اعمال درست قانون و به موقع و بازدارنده نبودن جرائم مهمترين محورهايي است که در گزارش پيشرو ميخوانيد.
رکوردزني در سفر و مصرف بنزين
طبق آخرين اطلاعات اعلام شده و اظهارات مسئولان ذيربط در خصوص حوادث جادهاي ميزان تصادفات در تعطيلات عيدفطر که رکورد آن از سفرهاي نوروزي هم بيشتر بود، با کاهش روبهرو بوده است، اما در مقابل تعداد تلفات جادهاي نسبت به تعطيلات نوروزي افزايش داشته است.
سردار اسکندر مومني، فرمانده راهور ناجا با اشاره به اين نکته که سرعت متوسط در تعطيلات اخير کاهش يافته است ميگويد: «براساس آمارها متوسط سرعت در جادههاي کشور 83 کيلومتر بود و اين در حالي است که متوسط سرعت در جادههاي استانهاي شمالي کاهش چشمگير داشته است.»
وي همچنين از کاهش 20 درصدي تصادفات در تعطيلات عيد فطر خبر داده و اعلام ميکند: «تنها دو روز اول تعطيلات بيش از 86 ميليون ليتر بنزين در کشور مصرف شد. همچنين 62 ميليون و 160 هزار تردد در تعطيلات عيدفطر ثبت شده است و بدين ترتيب اين سفرها 14 درصد از سفرهاي نوروزي بيشتر بوده است.»
بدين ترتيب ميتوان گفت تعطيلات عيد فطر امسال فقط رکورد حجم سفرهاي نوروزي را جابهجا نکرد، بلکه بالاترين رکورد مصرف بنزين پس از اجراي گام دوم قانون هدفمندسازي يارانهها را هم شکست!
راه، انسان و وسيله نقليه هر سه مقصرند
سردار اسکندر مومني فرمانده راهور ناجا چند شب قبل در برنامه تلويزيوني سفر بهخير در سخناني به يک نکته جالب و قابل تأمل اشاره کرد و متذکر شد: «الان ديگر دوره آنکه بگوييم در بروز تصادف راه، وسيله نقليه يا انسان هر يک چند درصد مقصرند گذشته است، الان بايد به اين نکته توجه شود که در يک صحنه تصادف هرسه عامل به يک اندازه سهيم و دخيل هستند. فيالواقع هم همينطور است. در گفتوگوهاي متعددي که با کارشناسان حوزه حملونقل انجام داديم هيچ يک از آنها درصدي از سوي عوامل فوق در بروز سوانح رانندگي اعم از جادهاي و شهري مشخص نکردند، بلکه به تناسب اهميت، به دليل وقوع حادثه پرداختند. بيان آمارهاي قبل از نظر کارشناسان خواندني است:
امين صابرينيا، مديرکل روابط عمومي مرکز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشکي کشور از افزايش تلفات ناشي از تصادفات در تعطيلات عيد فطر خبر ميدهد و ميگويد: «از زمان شروع تعطيلات عيد فطر 227 ماموريت امدادي ترافيکي ويژه از سوي اکيپهاي اورژانس در سراسر کشور انجام شد و منجر به انتقال 647 نفر به بيمارستان گرديد.
وي خوابآلودگي و سپس سرعت غيرمجاز را عامل اصلي اين تلفات و حوادث بيان کرده است.
کاهش ميزان تصادفات و وعده معاون وزير!
سرهنگ حسيني رئيس پليس راهور تهران بزرگ هم از کاهش 14 درصدي ميزان تصادفات در چهار ماه نخست امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داده و اضافه ميکند: «در اين مدت سه هزار و 200 فقره تصادف کاهش يافته است و با توجه به کاهش تصادفات، تعداد تلفات پنج نفر (3 درصد) و تعداد مجروحان 648 نفر (54/9 درصد) کاهش داشته است.»
وي يکي از عوامل تصادف منجر به فوت را توقف خودروها در حاشيه بزرگراهها ميداند.
ناگفته نماند که داود کشاورزيان معاون وزير راه و شهرسازي هم با اعلام اينکه امسال هدفگذاري شده 10 درصد از تلفات تصادفات رانندگي کاهش يابد خاطرنشان ميکند: «هوشمند سازي ايمني جاده مهمترين برنامه سازمان راهداري کشور است که بدين منظور تفاهمنامهاي بين وزارت راه و شهرسازي و ارتباطات منعقد شده (البته در سالهاي قبل) و تمام مسيرهاي کشور زير چتر ديتا قرار گرفته و براي نصب دوربيننظارت تصويري مشکلي وجود ندارد.
معاون وزير راه نگهداري از راهها و ابنيه را مهمترين کار سازمان راهداري و حملونقل جادهاي ميداند و ميگويد: «براي اجراي طرح نگهداري راهها و ابنيه 210 هزار کيلومتر از مسيرهاي کشور به 6 تا 7 هزار ميليارد ريال اعتبار نياز است.»
آمار کشتههاي رانندگي هنوز فاجعه بار است!
هر چند آمارها بيانگر کاهش مرگ و مير تصادفات جادهاي است اما تعداد کشتهها در حوادث رانندگي آنقدر بالاست که هنوز ميتوان از آن به عنوان فاجعه ياد کرد. براي نمونه سال 85 حدود 28 هزار نفر در تصادفات جادهاي جان خود را از دست دادند، اما تعدادکشتههاي حوادث جادهاي کشور سال گذشته به 18 هزار نفر رسيد اين در حالي است که در 13 سال گذشته به طور ميانگين 20 هزار نفر از شهروندان در تصادفات رانندگي جان خود را از دست داده و 5 تا 7 برابر آن نيز دچار معلوليت شدهاند. به اعتقاد کارشناسان، برخلاف اينکه در کشورمان سرانه خودرو کمتر از متوسط جهاني است اما تلفات تصادفات جادهاي چند برابر کشورهاي توسعه يافته است. براي نمونه تلفات در ايران 9 برابر هلند و انگلستان و 6 برابر ژاپن است. در اين ميان مناسب نبودن فرهنگ رانندگي، ايمني خودرو و جاده نيز از جمله عوامل مؤثر در بالا بودن تلفات جادهاي اعلام شده است.
رضا مرتضوي يکي از مهندسان يک شرکت خودروسازي در گفتوگويي کوتاه با کيهان با بيان اينکه يکي از مشکلات کشورمان اين است که حوزه مسئوليتها مشخص نشده يادآوري ميکند: «سالهاي 84 تا 93 روندکاهشي در تلفات جادهاي داشتهايم اين در حالي است که تعداد خودروها حدود 5/2 برابر شده، نکته اينجاست که در اين مدت توسعه فيزيکي نداشتيم. اما عامل اصلي که توسعه فکري است رشد زيادي نداشته است.»
احمد قاسمي يکي از اعضاي جمعيت طرفداران ايمني راهها هم در يک گفتوگوي تلفني با کيهان با اشاره به اينکه کيفيت جادهها مناسب نيست، خاطرنشان ميکند: «براساس گزارش سازمان جهاني بهداشت در سال 2007 رتبه ايران بين 178 کشور در تصادفات جادهاي 168 بود، اما در سال 2011 بين 180 کشور به 177 رسيده است. نکته اينجاست که اشتباههاي ساده مردم نبايد به جراحت و مرگ ختم شود.» وي با اشاره به اينکه بحث ايمني يک فعاليت فرابخشي است و همه سازمانهاي درگير در اين حوزه بايد با يکديگر همکاري کنند معتقد است: «در اين حوزه مديريت فرابخشي نداريم، علاوه بر اين کميسيون ايمني نيز اختيارات فرابخشي نداشته و اطلاعات سوانح و حوادث نيز در اختيارش قرار نميگيرد.»
قاسمي ميگويد: «حدود 30 تا 35 درصد بودجه سلامت به قربانيان حوادث رانندگي اختصاص دارد اين در حالي است که حدود 10 ميليون نفر در تصادفات جادهاي کشور نان آور خانواده را از دست ميدهند.»
سالانه 18 هزار کشته
در جادههاي کشور
سه عامل راه، انسان و وسيله نقليه در بحث تصادفات دخيل هستند و آمار سالانه 18 هزار کشته در جادههاي کشور، رقم بالايي نسبت به وسيله نقليه و راهها و معابر شهري است و البته بحث عمده تصادفات به عوامل انساني برميگردد.
مهندس امير روحي مدير مطالعات حمل و نقل ترافيک مرکز مطالعات برنامهريزي شهر تهران در گفتوگو با گزارشگر کيهان در مورد چرايي و نقش عوامل انساني در بروز تصادفات ميگويد: «مجموعه رفتارهاي ترافيکي رانندگان و عابران باعث بروز تصادف ميشود، البته وسايل نقليه هم گاهي نواقصي دارند که ميتوانند حوادث رانندگي را تشديد کنند.»
روحي با اشاره به اينکه آنچه در کشور با آن روبرو هستيم رفتار ترافيکي است که کاربران در معابر شهري از خود بروز ميدهند، ميگويد: «اين رفتارها به بحث قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي در کشور برميگردد که نواقصي در اين حوزه وجود دارد و اعمال قانوني که شهروند متخلف اين احساس را کند که در صورت فلان تخلف حتما مورد بازخواست قرار ميگيرد، وجود ندارد.»
به او ميگويم يعني جرائم ما بازدارندگي لازم را ندارد؟ ميگويد: «البته جرائم ما بازدارنده است چون وقتي خودرو کسي توقيف ميشود يا 100 تا 200 هزار تومان جريمه شده و نمره منفي ميگيرد، اين جرائم بازدارندگي دارند ولي تعداد تخلفات به شدت در حال افزايش و تصاعدي شده است و پليس نميتواند به راحتي تمام آنها را شناسايي کند و چه بسا تخلف در حضور خود پليس هم قابل پيگيري نيست.»
وي با ذکر نمونهاي در اين مورد ميگويد: «عبور موتورسوار از چراغ قرمز در حضور حتي چند پليس واضح است، ولي موتورسوار با جرأت از چراغ قرمزي رد ميشود که چند مامور در اطراف چهارراه ايستاده و براي اين تخلف هيچ مکانيزم بازدارندهاي وجود ندارد.»
وي ميگويد: «در معابر شهري، در بزرگراهها فاصله خودرو تا خودروي جلويي 3 تا 5 برابر يک خودرو جلويي بايد باشد، اگر شما اين فاصله را رعايت کنيد يک خودرو از سمت چپ اين فاصله را پر ميکند و متاسفانه اين حرکات به رفتارهاي نامناسب ترافيکي تبديل ميشود که آمار حوادث رانندگي را افزايش ميدهد.»
مدير مرکز مطالعات حمل و نقل ترافيک مرکز مطالعات برنامهريزي شهر تهران با اشاره به اينکه آمار کشتهشدگان در تونل توحيد، قبل از نصب سيستم هوشمند حمل و نقل نظارتي و تصويري (ITC) در داخل تونل بسيار بالا بوده و پس از نصب اين سيستم، اين آمار به صفر رسيده و در حال حاضر تلفاتي در اين تونل نداريم، خاطرنشان ميکند: «اين در حالي است که معبر همان است، شيب همان است و تونل همان تونل و رانندگان هم بعضا همان رانندگان هستند، ولي همين رانندگان تمام موارد قوانين را رعايت ميکنند چون ميدانند اگر تخلف کنند جريمه ميشوند همچنين ميدانند اعمال قانون در آنجا صددرصد است، لذا تلفات جرحي در اين تونل نداريم. اين يکي از نمونههايي است که نشان ميدهد اگر برخوردها در اين حوزه صددرصد باشد شاهد هيچ نوع تخلفي نخواهيم بود مگر در موارد معدود.»
اين مقام مسئول با اظهار گلهمندي از حضور فيزيکي پليس در کنار جادهها براي کنترل سرعت رانندگان ميگويد: «بهتر است از ظرفيت و حضور نيروي پليس به جاي استفاده از حضور فيزيکي در جادهها صرف استفاده بهينه و استفاده از تجهيزات و سيستم مکانيزه شود. چه بسا ديده شده جريمههايي که توسط دوربينها و پليس ثبت ميشود به اعمال قانون نميرسد و بعضا رانندگان به اين دوربينها اعتمادي ندارند و متاسفانه اين طرز فکر باعث افزايش تخلفات ميشود.»
استاندارد خودرويي
براساس مصوبه جلسه 49 کميسيون ايمني راههاي کشور و در راستاي ارتقاء ايمني و نظارت بيشتر و مؤثرتر بر ناوگان حمل و نقل عمومي، فراخوان بازرسي فني اتوبوسهاي در حال بهرهبرداري با هدف شناسايي و نواقص و دستکاريهايي که توسط شرکتها يا رانندگان بر روي اتوبوسها اعمال ميشود، صورت گرفت، که در مرحله نخست شرکت عقابافشان توليدکننده اتوبوسهاي اسکانيا اين فراخوان را عملياتي کرد و در همين راستا ارائه خدمات توسط 126 دستگاه از اين نوع اتوبوس به حالت تعليق درآمد تا اينکه تغييرات لازم را انجام دهند.
البته طبق اين مصوبه، فراخوان ساير اتوبوسها توسط شرکتهاي توليدي و پشتيباني نيز در دستور کار قرار دارد و در حال پيگيري است.
استاندارد بودن خودروها يکي از نکات حائز اهميت در حفظ سلامت و تامين امنيت جاني مسافران در سطح جادهها است.
امير روحي مدير مطالعات حمل و نقل ترافيک نيز در خصوص استاندارد خودرويي معتقد است، استانداردسازي خودروها اعم از شخصي و وسايل نقليه عمومي بايد هر چه سريعتر توسط شرکتهاي توليدي مورد توجه قرار گيرد. عليرغم تاکيدات بر نصب کيسه هوا در خودروهاي شخصي، متاسفانه هنوز شاهديم که خودروهايي بدون نصب اين کيسه توليد ميشود و سازمان استاندارد بايد بدون اغماض وارد کار شود تا استانداردها سال به سال ارتقاء يابد. اين تاکيدات نبايد در حد حرف بماند.»
وي به نصب ترمز ايبياس هم اشاره کرده و ميگويد: «مقرر شده نصب اين ترمز امسال اجباري شود اميدواريم براي دو سال آينده در مورد ارتقاء کيفيت و سيستم استاندارد کشوري آن صحبت کنيم و صرفا به نصب آنها اکتفا نکنيم. يا حتي کيفيت کمربند ايمني بايد به صورت جدي مورد بررسي قرار گيرد.»