مکزیک شرکت‌های بزرگ اسلحه ‌سازی آمریکایی را در دادگاهی در آمریکا به دلیل ترویج خشونت و قاچاق مواد مخدر در این کشور تحت پیگرد قضایی قرار‌داد.
خبرگزاری فرانسه با انتشار این خبر نوشت: مکزیک شرکت‌های بزرگ اسلحه ‌سازی آمریکایی را در دادگاهی در آمریکا تحت پیگرد قضایی قرار‌داد تا نشان دهد که همسایه قدرتمندش مسئول خشونت‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر در این کشور است. در مجموع ۹ شرکت اسلحه ‌سازی
و دو شرکت توزیع‌کننده مورد شکایت دولت مکزیک قرار گرفته‌اند. مکزیک می‌گوید تجارت اسلحه این شرکت‌ها «غیرقانونی» است و موجب ترغیب قاچاق مواد مخدر و خشونت در خاک این کشور می‌شود. براساس این شکایت، در پی حمله ژوئن ۲۰۲۰ (خرداد 99)به رئیس‌پلیس مکزیکوسیتی، تعدادی اسلحه از جمله تفنگ بارت کالیبر ۵۰، اسلحه‌های شرکت‌های آمریکایی «اسمیت‌اند وسون»، «راجر» و «کلت». کشف شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران مقامات مکزیک می‌گویند بین ۷۰ تا ۹۰ درصد تسلیحات کشف شده در صحنه جرم در این کشور به صورت قاچاقی از آمریکا وارد این کشور شده‌اند.به گفته «مارسلو ابرارد»، وزیر امور خارجه مکزیک، هدف از این فرایند قضایی بی‌سابقه، واداشتن شرکت‌های آمریکایی به پرداخت غرامت مالی به مکزیک به علت خساراتی که طی سال‌ها ایجاد شده است و همچنین اعمال اقدامات نظارتی و اجرای مقررات در مورد توزیع کنندگان سلاح است.
دولت مکزیک می‌گوید هدف از این شکایت در دستگاه قضایی نادیده گرفتن قوانین فدرال آمریکا به ویژه متمم دوم که اجازه می‌دهد شهروندان آمریکایی سلاح گرم در اختیار داشته باشند، نیست.با این حال، بنیاد ملی تیراندازی در آمریکا که دفتر مرکزی آن در شهر «نیوپورت» در ایالت «کنتیکت» است، اعلام کرد مکزیک فقط مسئول اجرای قوانین در خاک خود است.
کشور ۱۲۶ میلیون نفری مکزیک از سال ۲۰۰۶ که دولت «فلیپ کالدرون»، رئیس‌جمهور وقت (سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲) عملیات نظامی علیه باند‌های قاچاق مواد مخدر را آغاز کرد، گرفتار موجی از خشونت‌ها شده است.بسیاری از این اسلحه‌ها در چارچوب آنچه که «عملیات مورچه» نامیده می‌شود، وارد خاک مکزیک می‌شود. واسطه‌ها مقادیر کمی از سلاح را از آمریکا که تهیه آن از آنجا راحت است، خریداری می‌کنند و سپس آنها را از مرز وارد کشور می‌کنند.