پای اشـراف در میان مشکلات مـردم
قاسم رحمانی
در قاچاق سازمان یافته کالا و ارز، تورم، نقدینگی، قیمت مسکن، قطعی برق، کم آبی، فروش اطلاعات و نخبگان کشور، فتنه، و... پای آنها وسط است؛ طبقه‌ای که کمتر از پنج درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند اما 95 درصد بقیه از دست آنها در امان نیستند.
طبقه‌ای که رئیس فعلی مجلس در سال 96 از آنان به چهاردرصدی‌ها یاد کرد و دیگران تا یک و نیم درصد هم آمار داده‌اند. طبقه‌ای که به آنها اشراف می‌گویند و اغلب هم تازه به دوران رسیده و نوکیسه‌اند؛ با ثروت‌هایی که غالبا از راه‌های حرام و غیرقانونی به دست آورده‌اند. همین ابتدا هم باید بگوییم که اشرافیت با ثروتمندی فرق اساسی دارد و قرار نیست به دام تحجر یا روشنفکری بیفتیم.
یک خانم از اقشار متوسط جامعه به گزارشگر کیهان می‌گوید:« برای خرید مانتو به یکی از فروشگاه‌های میدان هفت تیر رفتم. قیمت مقطوع و بسیار بالا بود. وقتی از فروشنده تخفیف خواستم، خیلی راحت گفت که نخریدن شما مهم نیست. اعضای یک خانواده بالاشهری می‌آیند و بدون خواستن تخفیف هر چه دلشان بخواهد می‌خرند!»
اشرافیت، این گونه روان طبقه متوسط و ضعیف را خراش می‌دهد. مرور تاریخ معاصر نشان می‌دهد که با پیروزی انقلاب اسلامی، بساط اشرافیت در کشور جمع شد اما از ابتدای دهه 70 اشرافیت اقتصادی احیا شد و در سال 88 تلاش عده‌ای برای احیای اشرافیت سیاسی، کشور و نظام را تا لبه
پرتگاه برد. یک دبیر آموزش و پرورش می‌گوید:« اگر قرار است که به سیاهی دوران ستمشاهی بازنگردیم یا بدتر از آن، مانند بنی عباس اشرافیت را با اسلام توجیه نکنیم باید حذف این طبقه از طریق مقابله با قاچاق و رانتِ گذشته و حال، تعدیل ثروت آنان و صرف آن برای رفع فقر را کلید بزنیم.
این کار را هم بهتر است به ثروتمندان متعهد و قانونمدار، بسپاریم. کسانی که بیشترین زیان را از قاچاق و دیگر خلاف‌های این طبقه نصیبشان شده است. این کار، شکاف طبقاتی را به تفاوت تبدیل می‌کند؛ یعنی نه مساوات کمونیستی و نه شکاف طبقاتی و بی‌حساب و کتاب بودن لیبرالیستی.»
در گزارش امروز و فردای کیهان با ارائه چند آمار رسمی و گفت‌وگو با مردم و کارشناسان، به نقش یک طبقه خاص در بروز مشکلات عدیده برای اکثریت مردم می‌پردازیم.
آب تنی با آب شرب!
این روز‌ها که هشدار‌های جدی درخصوص مصرف بهینه آب داده می‌شود، هستند عده‌ای که استخر خود را از آب آشامیدنی مردم پر می‌کنند!
باشگاه خبرنگاران جوان در گزارشی می‌نویسد:
« فقط کافی است از کنار ساختمان‌های پر زرق و برق خیابان‌های بالاشهر تهران عبور کرده باشید خانه‌هایی که استخر آنها، با وسعت قابل تاملی همراه است که چشم همگان را به خود جلب می‌کند. این خانه‌ها جزو منازلی هستند که کمترین میزان استخر آنها حداقل میزان مصرف روزانه آب یک محله در جنوب تهران است.»
به استناد آمار، ۴۷ درصد از میزان مصرف آب بخش خانگی مرتبط با استفاده پر مصرف‌هاست که در مناطق یک تا سه شهر تهران ساکن هستند و اغلب دارای استخر خانگی‌اند؛ آن هم در سالی که به گفته مسئولان، کشور دچار کم بارشی است. در واقع با یک حساب سر انگشتی می‌توان دید که پر مصرف‌های لاکچری‌‌نشین در یک روز ۶۱۲ هزار و ۷۷۶ متر مکعب آب مصرف می‌کنند!
یکی از این شرکت‌هایی که کار پرکردن آب استخر‌ها را بر عهده دارد در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «تمامی آب‌هایی که ما برای استخر‌ها حمل می‌کنیم آب شرب خانگی است و برای متراژ‌های پایین اصلا خدمات نداریم! برای پر کردن استخری با عمق ۱۲ متر چیزی بالغ بر ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان باید پرداخت کنید.»
این شرکت خدماتی آب استخر درخصوص اینکه مجوزی برای پرکردن این آب شرب از شرکت‌های مربوط دارید یا خیر؟ تصریح می‌کند: «هیچ مجوزی نداریم. کار ما آبرسانی با‌تانکر است و فقط هزینه را دریافت می‌کنیم.»
محمدرضا بختیاری مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران می‌گوید: «85 درصد مشترکین الگوی مصرف آب را رعایت می‌کنند و 15 درصد از مشترکین آب تهران پر مصرف هستند که پنج درصد (یک سوم) از این تعداد بد مصرف هستند و 10 تا 15 درصد آب تولیدی در تهران را مصرف می‌کنند.»
بختیاری ادامه می‌دهد: «در حال حاضر آپارتمان‌های بزرگی که در شمال شهر تهران ساخته می‌شوند در طبقات منفی خود استخر‌های بزرگی ساخته‌اند که عمده آنها با آب شرب پر می‌شوند؛ به همین منظور با توجه به محدودیت منابع آبی که در کشور وجود دارد، باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.تانکر‌هایی در شهر تهران دیده شده‌اند که از آب شرب برای پرکردن استخر خانه‌ها استفاده می‌کنند که قطعا با آنها برخورد قانونی و قضایی می‌شود.»
اشرافیت برقی
پای اشرافیت، در مصرف برق به وضوح دیده می‌شود. محمدحسن متولی‌زاده؛ مدیرعامل توانیر با بیان اینکه تعداد 750 هزار مشترک پرمصرف در کشور وجود دارد، می‌افزاید: « این مشترکان، دو برابر مجموع کم مصرف‌ها در کشور برق مصرف می‌کنند. مشترکانی هم هستند که هر یک ۲۰ برابر یک مشترک کم مصرف برق مصرف می‌کنند که باید محدود شوند. همچنین تعداد مشترکان کم مصرف که از برق رایگان استفاده می‌کنند حدود هفت و نیم میلیون مشترک هستند.»
بر اساس گزارش توانیر، تعداد مشترکان برق بیش از 37 میلیون و 500 هزار مشترک است. در واقع این 750 هزار مشترک دو درصد کل مشترکان را تشکیل می‌دهند.
بر اساس گفته رجبی مشهدی؛ سخنگوی صنعت برق، برای هر مشترک خانگی 300 کیلووات برق در الگوی مصرف در نظر گرفته شده است.
کسانی که به طور میانگین 200 کیلووات در ماه برق مصرف می‌کنند، اگر مصرفشان را 50 درصد کم کنند، یعنی حداکثر 100 کیلووات در یک ماه از برق استفاده کنند، برقشان رایگان می‌شود. از ترکیب سخنان سخنگوی صنعت برق و مدیرعامل توانیر نتیجه‌ای به دست می‌آید که اگر این 750 هزار مشترک به طور میانگین 200 تا 400 کیلووات ساعت (دو برابر کم مصرف‌ها) برق مصرف کنند چیزی حدود پنج تا 10 هزار مگاوات در روز می‌شود. ضمن اینکه بر مبنای گفته مدیرعامل توانیر مصرف 20 برابری برخی در مقایسه با کم مصرف‌ها عددی بین دو تا چهار هزار کیلووات (دو تا چهار مگاوات) در ماه می‌شود. حال آنکه به گفته مسئولان وزارت نیرو، ظرفیت نیروگاه‌های کشور 85 هزار مگاوات در روز اما عملکرد برق تولیدی کشور روزانه حداکثر 62 هزار مگاوات است که 12 هزار مگاوات آن آبی است و در فصل تابستان فقط از نصف آن می‌توان استفاده کرد؛ یعنی حداکثر 56 هزار مگاوات می‌شود که سخنگوی صنعت برق صحبت از 54 هزار مگاوات و کمبود 11 هزار مگاواتی نسبت به مصرف می‌کند.
همه عوامل ازدیاد مصرف برق از جمله پرتی نیروگاه‌های حرارتی، هدررفت از نیروگاه تا مصرف، دور تند کولر آبی یا درجه پایین کولر گازی، رمزارزها و... بارها تکرار و برای آن چاره‌اندیشی می‌شود اما مشترکان اشرافی را کسی متوقف نمی‌کند چرا که با اعمال تعرفه بالا نمی‌توان این طبقه دو درصدی را به کنترل مصرف وادار کرد.
5 درصدی که بازارها را به هم ریخته‌اند!
یکی دیگر از نمودهای نقش مخرب اشراف، بازارهای معیشتی و سرمایه‌ای همچون کالاهای اساسی، مسکن، ارز، خودرو و سکه و طلاست. طبقه‌ای که یک و نیم تا پنج درصد جامعه را تشکیل می‌دهند. سید محمدرضا میرتاج‌الدینی؛ نایب‌رئیس‌کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه شامل ۹۵ درصد مردم نمی‌شود، می‌گوید: « این مالیات شامل گروه اندکی است که براساس فعالیت‌های سوداگرانه اقتصادی، عایدی دارند. این طرح روی مالیات بر فعالیت‌های سوداگری که تا به حال جایی ثبت نشده و با درآمدهای کلان و نجومی در زمان محدود و بدون پرداخت مالیات، تمرکز دارد و شامل چهار عنوان ارز، املاک، خودرو و سکه می‌شود.»
وی می‌افزاید: « این مالیات شامل کسانی است که در مدت کوتاهی به صورت تصاعدی سودی حاصل کرده‌اند و حتی خانواده‌هایی که هر عضو آن به طور مثال خودرویی داشته باشند، مشمول این نوع مالیات نخواهند بود.»
به عقیده کارشناسان، قانون مالیات بر عایدی سرمایه که کلیات آن در مجلس تصویب شده، طبقه اشراف را از ثروتمندان تفکیک کرده و سویه این نوع مالیات را به سوی همان طبقه خاص اشرافی گرفته که حداکثر پنج درصد جامعه هستند اما 95 درصد دیگر، چوب کارهای آنها را می‌خورند.
احسان خاندوزی نماینده مجلس با اشاره به اینکه قانون مالیات بر عایدی سرمایه 60 سال است که در ممالک پیشرفته اجرا می‌شود، می‌افزاید:
« فقط یک و نیم درصد مردم مشمول این نوع مالیات می‌شوند و 98 و نیم درصد مشمول آن نمی‌شوند.»
با گذری بر مناطق شمالی شهر تهران و مناطقی چون لواسان و برخی مناطق شمال کشور، مناطق آزاد و ویژه و... رد پای طبقه یک و نیم تا پنج درصدیِ اشراف با وضوح بیشتری دیده می‌شود.
حامد رضاپور؛ کارشناس اقتصادی می‌گوید:
« اشراف، خود را به شکل ثروتمندان و گاهی به قیافه فقرا درمی آورند. ثروتمندان قانونمدار آنها را می‌شناسند و همواره به وجود آنها معترضند. همه می‌دانند که منشا ثروت اشراف؛ رانت، قاچاق و دیگر درآمدهای حرام و غیرقانونی است.»
خروج ارز از کشور
ماجرای خروج ارز که بیشتر از سوی یک طبقه خاص صورت می‌گیرد فقط مربوط به سال‌های اخیر نیست و سابقه طولانی دارد اما برخی کارشناسان و مسئولان، این حرکت را در شرایط جنگ اقتصادی، خیانت می‌دانند. خبرگزاری ایرنا گزارش می‌دهد:
« در شش ماه گذشته، خارجی‌ها سه میلیارد دلار ارز از طریق خرید املاک به اقتصاد ترکیه تزریق کرده‌اند که ایرانی‌ها با افزایش ۱۵۰ درصدی مهاجرت به ترکیه و خرید دو هزار و ۲۰۲ خانه، اولین گروه به لحاظ درصد و دومین گروه سرمایه‌گذار به لحاظ تعداد خانه‌های خریداری شده در املاک این کشور پس از عراقی‌ها به حساب می‌آیند.» این خبرگزاری می‌افزاید:
«550 میلیون دلار؛ میزان ارزی است که در شش ماه اول سال میلادی برای به دست آوردن شهروندی ترکیه از کشور خارج و تبدیل به خانه در ترکیه
شده‌است».
مرور خبرها نشان می‌دهد که عبدالناصر همتی؛ رئیس‌سابق بانک مرکزی در 19 مرداد 98 گفته بود؛ ده‌ها میلیارد دلار از کشور خارج و صرف خرید خانه و آپارتمان و ویلا در کانادا شده است.
نقش تخریبی اشراف اقتصادی
موارد مذکور، مشت نمونه خروار است. نقش تخریبی اشراف اقتصادی که بعضا روابطی با طرفداران احیای اشرافیت دارند، در تمام زمینه‌های اقتصادی و غیراقتصادی مشهود است. نگاهی به مشکلات اقتصادی کشور نشان می‌دهد که هرگاه ارز ارزان بوده، حدود 15 تا 25 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور شده و هرگاه دلار گران می‌شود قاچاق سازمان یافته سوخت، گوسفند، مواد غذایی و... از کشور رواج می‌یابد که بنابر گزارش دستگاه‌های نظارتی اغلب از مبادی رسمی هم صورت گرفته و مربوط به یک قشر خاص است.
اما رسانه‌های طرفدار اشراف، همیشه انگشت اتهام را به سوی کولبر مستضعف یا مرزنشین فقیری می‌گیرند که چند لیتر سوخت یا مقداری علوفه و مواد غذاییِ محلی به مرزنشین فقیر کشور همسایه که احتمالا فامیل اوست فروخته و در عوض کالایی وارد کرده تا نان آن روز خانواده‌اش را دربیاورد اما هیچ‌گاه از ورود و خروج گسترده کالای قاچاق از مناطق آزاد و ویژه و دیگر مبادی رسمی، خبری نمی‌دهند.