اخبار ویژه
گاردین: ریاست رئيسی دیپلماسی ایران را قوی‌تر می‌کند
انتخاب سید ابراهیم رئيسی به عنوان رئيس‌جمهور در کانون توجه رسانه‌های غربی قرار دارد. روزنامه گاردین در این‌باره نوشت: «پیروزی رئيسی، زمینه را برای اجماع داخلی درباره اصلاحات گسترده‌تر فراهم می‌کند و ایران را در موضع قوی‌تری در دیپلماسی بین‌المللی قرار می‌دهد.
خبرگزاری دویچه‌وله آلمان نیز نوشت: پیروزی رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران با توجه به نظرسنجی‌ها غافلگیرکننده نبود. رئيسی می‌گوید: به برجام پایبند است البته با شرایط ایران نه آمریکا. پایگاه شبکه چینی سی‌جی‌تی‌ان چین نیز در تحلیلی نوشت: برخلاف آنچه رسانه‌های بزرگ غربی مدعی هستند، انتخابات 18 ژوئن در ایران، پیامدهای مهمی نه تنها برای ایران بلکه برای همسایگان خواهد داشت و می‌تواند اثر تعیین‌کننده‌ای در شکل دادن به توازن قدرت، مناقشه‌های جاری در سوریه و یمن و برجام داشته باشد.
سایت آمریکایی «ووکس» نیز درباره پیروزی رئيسی نوشت: «او منتقد سرسخت و جدی غرب است». انتظار نمی‌رود سیاست ایران را در قبال آمریکا به‌طور اساسی تغییر دهد. او به رهبری وفادار است. «هالی داگرس» تحلیلگر در اندیشکده «شورای آتلانتیک» می‌گوید: «اکنون سیاستمداران ایرانی به آمریکا اعتماد ندارند. رئیسی در مناصبی قرار داشته که او را اکنون دومین مقام قدرتمند ایران خواهد کرد. او در حوزه سیاست خارجی منتقد شدید غرب است». «ووکس» در ادامه می‌افزاید: کارشناسان معتقدند ماموریت اصلی رئيسی کمک به رهبری برای محقق شدن گام دوم انقلاب اسلامی است که چشم‌انداز ترسیم شده رهبری ایران برای آینده آن کشور است. رهبری خواستار ایجاد تغییرات در ساختار سیاسی ایران برای کسب اطمینان از تداوم مسیر انقلاب در میان نسل‌های بعدی ایران است.
نیویورک تایمز: آمریکا درخواست منطقی ایران را نمی‌پذیرد
یک روزنامه آمریکایی می‌گوید «ضمانت خواستن آمریکا از ایران» و «انتظار آمریکا برای افزایش تعهدات ایران در برجام»، بازگشت آمریکا به برجام را ناممکن ساخته است.
نیویورک تایمز با اشاره به این که شش هفته تا شروع به کار دولت جدید ایران زمان باقی است، می‌افزاید: دو مسئله جدی مانع از به فرجام رسیدن گفت‌وگوها شده است.نخست، خواست ایران برای دریافت ضمانت‌نامه‌ای از آمریکا است.
موضوع تقاضای ایران برای دریافت ضمانت‌‌نامه پیش از این نیز از سوی برخی از محافل دیپلماتیک حاضر در نشست‌های وین مطرح شده بود. ایران نگران آن است که حتی در صورت وصول توافق با آمریکا، دولت بعدی آن کشور همان راهکاری را در پیش گیرد که ترامپ در سال 2018 انجام داد.
برخلاف ادعای نیویورک‌تایمز، مسئله اول عهدشکنی خود دموکرات‌هاست.
ایران از آمریکا خواسته است که به طور کتبی تضمینی را در اختیار آن کشور قرار دهد. درخواستی که گرچه منطقی به نظر می‌رسد، اما اجرای آن برای دولت بایدن ناممکن است. بدیهی است که در صورت احتمال تغییر دولت در آمریکا و به عنوان نمونه، در صورت پیروزی سیاستمدارانی همچون مایک پمپئو یا نیکی هیلی، احتمال خروج مجدد آمریکا از توافق دولت با ایران به هیچ روی منتفی نیست.
احتمال چنین موضوعی پنهان نیست و از این رو، ایران خواستار دریافت ضمانت‌نامه‌ای در این زمینه شده است. اما مشکل اینجا است که دولت بایدن قادر به برآورده ساختن چنین درخواستی نیست. دموکراسی آمریکا به دولت بایدن چنین امکانی را نمی‌دهد(!) توافق دولت بایدن با ایران بر سر مناقشه هسته‌ای، همچون توافقی است که دولت اوباما موفق به کسب آن شده بود. چنین توافقی حالت اجرایی دارد و از این منظر هر زمان می‌تواند توسط دولت کنونی یا دولت پس از آن از اعتبار تهی شود. مانع دوم؛ دولت بایدن به مذاکرات وین به مثابه مرحله‌ای از یک مذاکرات جامع‌تر می‌نگرد. بایدن می‌داند که بازگشت به توافق سال 2015 با توجه به چند مشکل جدی دشوار است.
نخست اینکه تاریخ مصرف محدودیت‌های پیش‌بینی شده در آن توافق حداکثر نه سال دیگر به پایان می‌رسد. براساس آن توافق ایران از سال 2030 در موقعیتی خواهد بود که فارغ از محدودیت‌ها، برنامه هسته‌ای خود را دنبال کند.
بدیهی است که چنین چیزی موضوعی نیست که آمریکا یا متحدان منطقه‌ای آن همچون اسرائیل و عربستان حاضر یا قادر به پذیرش آن باشند.(!)
مضمون تحلیل نیویورک تایمز این است که اولاً آمریکا، توافق مورد تأیید شورای امنیت و قطعنامه آن را به تشخیص خود منقضی می‌داند، ثانیاً از ایران می‌خواهد به تعهدات برجامی‌اش پایبند باشد، بی‌آن که از آمریکا انتظار تعهد متقابل باشد، ثانیاً تعهدات جدیدی هم فراتر از برجام بدهد!
بگذارید عرق‌تان خشک شود بعد طلبکار شوید!
روزنامه حامی مدیریت دولتی ناکارآمد، در حالی که هنوز 45 روز تا تشکیل دولت جدید زمان باقی است، از دولت آینده طلبکار شد!
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود می‌نویسد: «ما مردم ایران، به جناح اصولگرا یک حاکمیت یکدست بدهکار بودیم که حالا با انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ تحقق پیدا کرده است. هر سه قوه باضافه شورای نگهبان، نیروهای نظامی و سایر اندام‌های حاکمیتی از یک جناح هستند و مردم بدهی خود را پرداخت کرده‌اند، باقی می‌ماند وعده‌های بسیار شیرین و رویایی که این جناح داده است.
حالا در دولت سیزدهم، این بدهی تمام و کمال پرداخت شده و حجت بر حاکمیت تمام است؛ این گوی و این میدان.
اگر بپذیریم که بحران اقتصادی کنونی نتیجه بی‌برنامگی و عدم مدیریت دولت روحانی است و مخالفان او، یعنی همان‌ها که اکنون قدرت یکپارچه را به اختیار خود درآورده‌اند، در کار او کارشکنی نکرده‌اند، حالا باید منتظر باشیم آنها بر بحران اقتصادی کشور غلبه کنند و معیشت مردم را از وضعیت دشوار کنونی نجات بدهند و رفاه را برای همگان فراهم کنند. رسیدن به این هدف، مستلزم این است که جناح حاکم با برجام کنار بیاید، FATF را بپذیرد، روابط ایران با کشورهای مختلف را بهبود ببخشد، مذاکره را تابو نداند، سیاست همزیستی مسالمت‌آمیز با دولت‌ها را جایگزین سیاست تنش‌زایی کند، برای اجرای سیاست‌های داخلی روش‌های فرهنگی را برگزیند و با روش‌های قهری خداحافظی کند.
چنین سیاستی اگر خط‌مشی دولت سیزدهم باشد، حتماً موفق خواهد شد و تمام قلم‌ها و زبان‌ها نیز به یاری آن خواهند شتافت. با شناختی که از عقبه دولت سیزدهم داریم، تردیدی نداریم که اجرای چنین سیاستی کار بسیار دشواری برای رئیس این دولت است.
...گمانه‌زنی‌هایی وجود دارند که می‌گویند ابزارهای حاکمیتی برای موفق‌ساختن دولت سیزدهم و روا جلوه دادن حاکمیت یکدست، تلاش‌های زیادی برای کوتاه‌آمدن در زمینه‌های مختلف سیاست داخلی و خارجی به عمل خواهد آورد. پول‌پاشی به مدد امکانات مالی گسترده‌ای که این مجموعه در اختیار دارد با هدف تسکین موقت دردهای معیشتی مردم نیز یکی دیگر از گمانه‌هاست. برداشتن موانع راه و جلوگیری از کارشکنی‌ها در عرصه سیاست خارجی و مدیریت داخلی که تاکنون وجود داشته نیز ازجمله ابزارهایی هستند که برای تحقق موفقیت دولت سیزدهم مورد استفاده قرار خواهند گرفت. اینها قطعاً در حل مشکلات موجود موثر خواهند بود و التهاب‌های کنونی را کاهش خواهند داد. شرط رسیدن به چنین موفقیتی این است که توسل به این ابزارها موجب اختلاف در اردوگاه اصولگرایان و آغاز منازعات میان آنها و تقسیم‌شدنشان به شاخه‌های جدیدی که هر کدام سازی را کوک کنند نشود.»
درباره این تحلیل گفتنی است: عنوان «ما مردم ایران» برای روزنامه‌ای که نان جمهوری اسلامی و مردمش را می‌خورد اما در این سال‌ها در خدمت توجیه سوءمدیریت اشرافی غربگرا قرار داشته، عنوان غلط‌اندازی است. همین‌طور، نام «جناح اصولگرا»، برای منتخب جدید مردم و دولت او، عنوان تحریف‌آمیز است.چه اینکه آقای رئیسی در قوه قضائیه با فساد دانه‌درشت‌های هر دو جناح برخورد کرد.
ثانیاً اگر مردم، آقای رئيسی را انتخاب کردند و به گردن او حق دارند، روزنامه مورد بحث در کنار بسیاری از نشریات همسو، به عنوان جاده‌صاف‌کن طیف مدعی اصلاحات و اعتدال عمل می‌کرد و سرگرم مأیوس‌سازی مردم ایران بود و اجازه ندارد از طرف مردم رای‌دهنده حرف بزند. یا شورای نگهبان و نهادهای نظامی را به «یک جناح» نسبت دهد؛ مگر اینکه نهادهای مختلف انقلابی را یک جناح در نظر بگیرد و خودش را ذیل جناح ضدانقلاب تعریف کرده باشد!
ثالثا دولت جدید نه قرار است مشکلات اقتصادی را از مسیر برجام و FATFحل کند و نه از طریق پول‌پاشی، که اینها اتفاقا رویکرد مدیریت دولت متبوع نویسنده روزنامه جمهوری اسلامی است. و اتفاقا همین رویکرد، کشور را گرفتار مشکلات اقتصادی و امنیتی کرده است.
اما درباره اختیارات دولت و حمایت حاکمیت فقط می‌توان به این جمله سعید لیلاز عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران استناد کرد که به یورونیوز گفت: با اختیاراتی که قانون اساسی و رهبری به رئيس‌جمهور داده، اگر چوب خشک جای او بود، بهتر از این اقتصاد را اداره می‌کرد. بله حتما امید فراوان هست که دولت از موقعیت مسئله‌سازی و جبهه‌گشایی در درون نظام و استحداث ظرفیت‌ها، به موقعیت معقول خود برگردد و اسباب برکات بسیار باشد؛ اما ضمنا حامیان 8 سال گذشته دولت در طلبکاری از دولتی که هنوز دو ماه دیگر تشکیل می‌شود، عجله نکنند. کمی بنشینند تا عرق‌شان خشک شود، تپه‌هایی را که پشت سر هم آباد کرده‌اند، یک بررسی مختصری بکنند، بعدا اگر روی‌شان شد و زمانش رسیده بود در کنار عذرخواهی و شرمندگی، کمی هم طلبکاری کنند!