ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت به مرز خطر نزدیک میشود.
دو هفته پس از آن که رئیس بانک مرکزی در اقدامی عجیب با کاهش قیمت دلار (و افزایش قدرت پول ملی) مخالفت کرد، اکنون سازهای ناهمخوان از سوی برخی دستگاهها در زمینه طرح هدفمندسازی یارانهها شنیده میشود.
ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت به مرز خطر نزدیک میشود. دو هفته پس از آن
که رئیس بانک مرکزی در اقدامی عجیب با کاهش قیمت دلار (و افزایش قدرت پول ملی)
مخالفت کرد، اکنون سازهای ناهمخوان از سوی برخی دستگاهها در زمینه طرح هدفمندسازی
یارانهها شنیده میشود. به گزارش سایت «فردا» سخنان وزیر اقتصاد در رابطه با
حذف سه دهک پردرآمد جامعه از دریافت یارانه، در حالی بیان شد که جعفر قادری عضو
کمیسیون بودجه مجلس از بررسی اجمالی پیشنهاد نمایندگان مبنی بر حذف 3 دهک بالای
یارانهبگیران، در نشست کمیسیون خبر داده و گفته است. در این جلسه محمد باقر نوبخت
معاون برنامهریزی رئیس جمهور اعلام کرد دولت مخالف تصویب چنین پیشنهادی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: جلسه فوقالعاده کمیسیون بودجه برگزار شد و
محمدباقر نوبخت در این جلسه با پیشنهاد برخی نمایندگان برای حذف 3 دهک از
یارانهبگیران اعلام مخالفت کرد. نگرانی از سخنان ناهماهنگ تیم اقتصادی دولت، زمانی
قوت میگیرد که بدانیم اختلاف نظرها و ناهماهنگیها در دولتهای گذشته بویژه در
دولت احمدینژاد هزینههای زیادی را به کشور تحمیل کرده است. سرویس اقتصادی
«فردا» تصریح میکند یکی از مباحث مهمی که همواره در محافل اقتصادی مطرح بوده
ناهماهنگی تیم اقتصادی دولتهاست که به استراتژیهای کلان کشور ضربه زده است. تجربه
تاریخی نشان میدهد که ناهماهنگی بین اعضای کابینه، منجر به کندی پیشرفت برنامهها
شده و با اینکه داشتن تیم اقتصادی قوی، دغدغه بسیاری از دولتها بوده اما گاهی عدم
چینش تیمی هماهنگ برای اقتصاد کشور سبب آثار سوء و بروز بحران شده است. در ادامه
این تحلیل آمده است: البته این ناهماهنگیها تنها به دولت احمدی نژاد خلاصه نشده و
دولتهای سازندگی و اصلاحات نیز اختلافات زیادی در تیم اقتصادیشان داشتهاند. به
عنوان مثال میتوان به اختلافات مشهور بین مرحوم نوربخش با محمدجواد ایروانی وزیر
اقتصادی دولت سازندگی که در نهایت منجر به رفتن نوربخش از بانک مرکزی شد اشاره کرد.
این قبیل اختلافات در دولت اصلاحات هم تداوم یافت تا جایی که باز هم مرحوم نوربخش
در مقام رئیس کل بانک مرکزی با طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد وقت اصلاحات ناهماهنگ
بودند. اما حکایت این ناهماهنگیها در دولتهای نهم و دهم دور تندتری به خود گرفت و
صدور دستورالعملها و بخشنامههای متضاد از سوی نهادها و مقامهای دولتی که
کارکردی یک هفتهای یا یک ماهه داشتند، سبب سردرگمی فعالان اقتصادی و هرج و مرج
اقتصادی شد. شایان ذکر است پیش از این هم برخی اظهارات وزرای نفت، راه و شهرسازی
و... باعث انتقاد کارشناسان اقتصادی شده است.